نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، روز دوشنبه پس از آنکه آخر هفته گذشته بهزور توسط نیروهای ویژه ایالات متحده در خاک ونزوئلا بازداشت شد، در دادگاه فدرال منهتن حاضر شد؛ رویدادی که تازهترین جلوه از حمله آشکار واشنگتن به قوانین بینالمللی و اصل حاکمیت ملی به شمار میرود.
به گزارش CGTN : ربودن رئیس دولت یک کشور مستقل و کشاندن او به دادگاهی خارجی برای آنچه «محاکمه» نامیده میشود، هیچ ارتباطی با اجرای قانون ندارد؛ این اقدام صرفاً نمایش بیپرده آمادگی آمریکا برای بهکارگیری قدرت عریان خود است.
عملیات نظامی بیپروای واشنگتن علیه ونزوئلا، سابقهای خطرناک بر جای میگذارد: این تصور که هر کشوری با توان نظامی کافی میتواند بهصورت یکجانبه اراده خود را بر دیگری تحمیل کند و نظم بینالمللی را به رقابتی خشن بر سر قدرت فروبکاهد.
در نظام واقعی روابط بینالملل، هیچ کشوری بهطور مشروع نمیتواند نقش پلیس جهانی را ایفا کند و هیچ دولتی حق ندارد خود را قاضی بینالمللی بداند. حقوق بینالملل چنین نقشی را به رسمیت نمیشناسد. اجرای عدالت فرامرزی بر عهده نهادهای چندجانبه است، نه اقدامات قهری یکجانبهای که در زمان و مکانی دلخواه یک کشور انجام میشود.
در واقع، واشنگتن با این اقدام، مشروعیت ادعایی خود را تضعیف کرده و بهطور علنی طمع خود به منابع طبیعی را آشکار ساخته است. اندکی پس از عملیات نظامی علیه ونزوئلا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، بهصورت علنی از دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، خواست به آمریکا «دسترسی کامل»، بهویژه به منابع نفتی این کشور، بدهد.
این درخواست صریح، تردید دیرینه جهانیان را تأیید میکند: این عملیات هرگز درباره عدالت نبوده، بلکه تلاشی آشکار برای دستیابی به کنترل راهبردی و غارت اقتصادی است. ادبیات مربوط به اجرای قانون، تنها پوششی بدبینانه برای سیاست استخراج منابع و سلطهجویی امپریالیستی بوده است.
متأسفانه، این رویکرد منحصر به این مورد نیست. از مداخلات مکرر در آمریکای لاتین گرفته تا تهاجمات نظامی در کشورهای خاورمیانه که بدون مجوز بینالمللی انجام شدهاند، استفاده یکجانبه از زور به ابزاری آشنا در دکترین سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شده است؛ ابزاری که اغلب از سوی سیاستگذاران آمریکایی امری عادی تلقی میشود.
جهان به پلیس بینالمللی نیاز ندارد، بهویژه پلیسی که عدالت را کالایی قابل معامله بداند. آنچه جهان واقعاً به آن نیاز دارد، اعضای مسئول جامعه بینالمللی است؛ کشورهایی که به حاکمیت احترام میگذارند، به قوانین بینالمللی پایبند هستند و از مسیرهای چندجانبه، پیگیر پاسخگویی میشوند.
امنیت جمعی و حقوق مشروع همه ملتها، چه بزرگ و چه کوچک، باید بر پایه حقوق بینالملل حفظ شود، نه بر اساس قانون جنگل.