با گذشت هر روز در زیر سایه حاکمیت مطلق ولایی جان و زندگی و معیشت عدهٔ هرچه بیشتری از مردم به‌شکل‌هایی مختلف با خطرها و ضربه‌هایی خانمان برانداز روبرو می‌شود. در این ارتباط مثلاً می‌توان به فاجعهٔ سیلاب‌های مخرب در ۲۰ استان کشور اشاره کرد. میزان تلفات جانی و خسارت‌های مالی گسترده این سیلاب‌ها نتیجه سیاست‌های کلان رژیم و بی‌کفایتی سران و مسئولان در قبال حفاظت از محیط زیست در جهت کاهش خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی است. در سه دهه گذشته، به امور مدیریت بلایای طبیعی بودجه و امکاناتی ناچیز اختصاص داده شده است.

با گذشت چهل سال از انقلاب ۵۷ که یکی از آماج‌های بنیادی‌اش تأمین امنیت بیشتر و زندگی بهتر برای مردم بود، اکنون خشک‌سالی و کم‌آبی، زلزله،‌ سیل و آلودگی زیست‌محیطی در چهار گوشه کشور بیداد می‌کند. آنچه بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها در هفته گذشته بر سر مردم در استان‌های مختلف کشور آمد بار دیگر مؤید این واقعیت است که در چارچوب “نظام” موجود زندگی مردم و آینده کشور ما با خطرهایی بزرگ روبرو است و ازاین‌روی حل کردن تضادِ بین مطالبه‌های بی‌درنگ مردم و رژیم ولایت فقیه تنها راه برون‌رفت از این وضعیت است.

همچنین توجه باید داشت که در خلال هفته‌های اخیر به‌موازات وارد آمدن این بلاهای طبیعی  بر زندگی مردم، موج دیگری از اقدام‌های دولت راست افراطی آمریکا به‌منظور ضربه زدن هرچه بیشتر به اقتصاد ملی کشورمان از طریق اعمال محدودیت‌هایی بیشتر بر فروش نفت در جریان بوده است. برخلاف پیش‌بینی آن دسته از نظریه‌پردازان و همین‌طور سران رژیم ولایت فقیه که تصور می‌کردند شخص دونالد ترامپ به‌زودی از صحنه محو و یا شدیداً ضعیف خواهد شد، ‌چنین نشد و در چشم‌اندازی پیش‌بینی‌شدنی به‌نظر می‌آید که تأثیر جریان سیاسی راست افراطی و گروه‌بندی ترامپ در سیاست‌های آمریکا ادامه خواهد داشت.

خطر از جانب سیاست‌های امپریالیستی آمریکا خطری بسیار واقعی و جدی است که مردم کشورما را تهدید می‌کند و این درحالی ‌است که برخی نظریه‌پردازان و نیروهای سیاسی می‌گویند چیزی به‌عنوان سیاست‌های امپریالیستی وجود ندارد و دشمن فقط در داخل کشور است!

ما معتقدیم که بدون توجه به عامل خارجی و بدون درنظر گرفتن کنش‌و‌واکنش آن با عامل و خطر اصلی داخلی یعنی دیکتاتوری ولایی،  به درکی همه‌جانبه‌ از برآیند کل فرایندهایی که تعیین‌کنندهٔ آینده کشورمان خواهد بود نمی‌توان رسید. مبارزه به‌منظور گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری به مرحله ملی- دموکراتیک بدون در نظر داشتن توازن نیروهای اصلی در جهان و مناسبات آن‌ها با رژیم ولایی نمی‌تواند به‌پیش برده شود. بنابراین، توجه به عرصه‌هایی معین از سازوکار سیاست‌های امپریالیسم و چرایی وجودشان در متن شرایط مشخص سیاسی و اقتصادی کنونی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته می‌تواند مفید باشد.

اکنون دیگر به‌خوبی آشکار شده است که ظهور و گسترشِ آنچه ایدئولوژی و جریان سیاسی “ترامپیسم” نام گرفته است کج‌راهی موقت در امور و ساختار حکومتی آمریکا نیست و نیز مهم اینکه معلوم شده است جناح دیگر قدرت در آمریکا قادر نخواهد بود از طریق استیضاح شخص ترامپ یا تحقیقات وزارت دادگستری در مورد دخالتِ روسیه در انتخاباتی که به پیروزی ترامپ منجر شد این نحله سیاسی را از میدان خارج کند. منظور از ایدئولوژی ترامپیسم اشاره به گفتمان یا اندیشه‌های شخص ترامپ نیست،‌ بلکه نقش اصلی ترامپ در احیا کردن و ترویج نظریه‌های نفاق‌انگیز مذهبی و نژادپرستانه در راستای اجرای برنامه‌های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی ملهم از راست افراطیِ شبه فاشیستی است. ازاین‌روی، حمله‌های رسانه‌ها به شخص ترامپ و بحث‌های مکرر بی‌سرانجام دربارهٔ نحوهٔ بیان یا رفتارهای موهن او و حتی موفقیت حزب دموکرات در به‌دست گرفتن اکثریت کنگره به افول جریان سیاسی ترامپیسم منجر نشده است.

همچنین هفته گذشته با پایان یافتن‌ ۲ سال تحقیقات پردامنه بازرس ویژه رابرت مولر اعلام شد که مدرکی دال بر دخالت روسیه در انتخاب شدن ترامپ به‌ریاست جمهوری وجود ندارد! بنابراین، حداقل باید پذیرفت که دلیل‌های‌ اصلی و تعیین کننده برای ظهور و پیشروی راست افراطی در قالب ایدئولوژی ترامپیسم و قدرت‌گیری آن را می‌باید در داخل آمریکا جُست و نه در خارج آن. در ۳ سال گذشته جریان‌های لیبرال‌دموکرات و رسانه‌ها و نظریه‌پردازان متصل به این گرایش در آمریکا به‌دنبال کشف انواع دخالتِ عامل‌های خارجی بودند یا اینکه عنوان می‌کردند که گفتمان پوپولیستی ترامپ با استفاده از شبکه‌های اجتماعی‌ زمینه‌سازِ به کج راهه کشیده شدن دموکراسی و امور حکومتی آمریکا شده است. این سردرگمی و سرهم‌بندی فرضیه‌ها در مورد ظهور راست افراطی بر مبنای دخالت  از خارج یا تخریب دموکراسی به‌وسیله فیس‌بوک و جز این‌ها، منحصر به آمریکا نیست.

نیروهای لیبرال‌دموکرات و بیشتر حزب‌های سوسیال‌دموکرات اروپا نیز دلیل اصلی فروپاشی پایگاه اجتماعی و ورشکستگی سیاسی‌شان را با دخالت از خارج و شبکه‌های اجتماعی مرتبط می‌کنند. در آمریکا و اروپا حزب‌های لیبرال‌دموکرات و سوسیال‌دموکرات نیز نمی‌توانند و نمی‌خواهند بر پایه تحلیل طبقاتی و نگاه به اقتصاد سیاسی برآمده از نولیبرالیسم اقتصادی به عامل‌هایی بنیادین و تضادهایی درونی در سرمایه‌داری که به تغییر یافتن شرایط اقتصادی و سیاسی و قدرت ‌گرفتن جریان‌های شبه‌فاشیستی منجر شده است نظر بیندازند.

اصولاً بیان این قبیل اتهام‌ها از جانب کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا که بر دخالت از خارج در امور انتخاباتی‌شان آن هم از طریق فضای مجازی مبتنی‌اند در دنیای امروز موضوعی فرعی، خنده‌دار و اوج ریاکاری است. برای نمونه کافی است به کودتای خونین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران،‌ براندازی دولت آلنده در شیلی،‌ تجاوز خونین به عراق و لیبی زیر لوای “تغییر رژیم” و اکنون هم دخالت‌ها و فشارهای اقتصادی و روانی بر ونزوئلا و تهدید نظامی به براندازی دولت منتخب مردم و به‌رسمیت شناختن رئیس‌جمهوری خودخوانده در این کشور اشاره کرد. توجه‌برانگیز اینکه کسانی در کشور ما وجود و عملکرد امپریالیسم را نفی می‌کنند و این قبیل اقدام‌های آمریکا را در چارچوب دفاع از منافع ملی آمریکا و در راه گسترش دموکراسی در دنیا می‌دانند!

واقعیت امر آن است که گسترش و نفوذ اندیشه‌های خطرناک نیروهای راست افراطی و تحرک‌ آن‌ها در کشورهای غربی، تا حد بسیاری نتیجهٔ تحمیل نزدیک به چهار دهه برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی است که به‌شکل‌هایی گونه‌گون، در آمریکا و بریتانیا و همین‌طور در پهنهٔ جهان، از دوران “ریگان- تاچر” تا کنون بر مردم تحمیل شده‌اند. در این ارتباط نظریه‌پردازان و حزب‌های طیف میانی، لیبرال‌دموکرات و سوسیال‌دموکرات با پشت کردن به سیاست‌های معروف به “دولت رفاه” و در مقابل آن، به‌اجرا درآوردن تعدیل‌های اقتصادی ویرانگر اجتماعی- اقتصادی، در جهت جهانی شدن سرمایه‌های مالی عظیم و تمرکزِ ثروت‌های نجومی نقشی بسیار بارز داشته‌اند. این سنخ از سیاستمداران و نظریه‌پردازان درحالی‌ که مصرانه از آزادی‌های اجتماعی و فردی پشتیبانی می‌کنند، هم‌زمان با این پشتیبانی، با دیدگاهِ‌ واپس‌گرایانه نولیبرالیسم اقتصادی‌‌شان و در عرصه بین‌المللی از حامیان و عاملان سیاست‌های تجاوزکارانه امپریالیستی بوده‌اند.

نقطهٔ اوجِ تأثیرگذاری برنامه‌های نولیبرالیستی و فرایند جهانی‌شدن، سلطهٔ سرمایه‌های مالی بر مردم کشورهای غربی در سال۲۰۰۸ (۱۳۸۷/۸۸)  بود که به بحران مالی‌ای در سطح جهان و رکودِ عمیق اقتصادی منجر شد. با گذشت بیش از یک دهه هنوز هم چشم‌انداز اطمینان‌بخشی برای حل این بحران مالی و تبعات اقتصادی‌اش پدیدار نشده است، بلکه باید اذعان داشت که به بحران‌های سیاسی‌ای‌ تمام‌عیار در کشورهای سرمایه‌داری قدرتمندی مانند آمریکا،‌ بریتانیا و فرانسه نیز انجامیده است. در این میان، حزب‌های طیف میانی در بسیاری از کشورهای بزرگ ‌سرمایه‌داری به‌دنبال این بحران‌ها به‌شدت بی‌اعتبار شده‌اند و خلأ سیاسیِ به‌وجود آمده از این بی‌اعتباری را گرایش سیاسی خطرناک به سوی راست افراطی و رشد آن در این کشورها دامن زده است. در این ارتباط به سوسیال دموکرات‌هایی همچون تونی بلر و “حزب کارگر جدید” در بریتانیا و گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان و “حزب سوسیال‌دمکرات آلمان” به‌عنوان نمونه‌هایی آشکار از فراز و فرود سیاستمداران این جریان می‌توان اشاره کرد که ‌همراه با اجرای برنامه‌های نولیبرالیستی در جنگ‌های امپریالیستی ازجمله در عراق و یوگسلاوی نیز به‌طور مستقیم شرکت داشتند. البته در بریتانیا و در خلال ۳ سال اخیر، امکان قدرت‌گیری آلترناتیو مترقی چپ در برابر نیروهای راست از سوی حزب کارگر بر گرد رهبری جرمی کوربین افزایش یافته است.

تضادهای درونی و بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری و به‌ویژه ژرفش و گسترش اعتراض توده‌ها و بی‌اعتبار شدن بخش عمده نمایندگان سیاسی سرمایه‌داری در کشورهای بزرگ غربی‌ای مانند آمریکا،‌ فرانسه،‌ بریتانیا و ایتالیا اکنون به میزانی افزایش یافته است که بخش پرقدرت و بانفوذی در هیئت حاکمه این کشورها حمایت و تقویتِ آلترناتیو راست‌گرا تا حد نوع شبه فاشیستی آن را به‌‌منزلهٔ  تنها راه‌حل می‌داند. برای مثال پروژه این‌گونه حمایت و تقویت در آمریکا از طریق گروه‌بندی ترامپ و در ایتالیا و بخش‌هایی از اروپای شرقی و همین‌طور در برزیل اجرایی شده است و نیروهای راست افراطی دستگاه دولتی را در این کشورها تسخیر کرده‌اند. همچنین در این ارتباط می‌توان به اعتراض موجه و روبه گسترش مردم نسبت به بی‌عدالتی برآمده از فرایند جهانی‌شدن و تحمیل سیاست‌های اتحادیه اروپا نام برد که در شماری از کشورهای اروپایی به‌وسیله نیروهای راست و در زیر لوای خارجی‌ستیزی و اسلام‌ستیزی به‌یغما برده شده است.

در قرن بیست‌ویکم نیز اِعمالِ سیاست امپریالیستی به‌منظور تضمین دسترسی به منابع طبیعی و بازارها و کنترل راهبردی آن‌ها به‌وسیلهٔ سرمایه‌های بزرگ امری گریزناپذیر در جهت تداوم و گسترش نظام سرمایه‌داری است. در این ارتباط قانون‌زُدایی و پایمال کردن حقوق دموکراتیک مردم زیر لوای بازار آزاد (بی‌نظارت)‌ برای گسترش هرچه بیشتر و حرکت آزادانه سرمایه‌های مالی در پهنه جهانی اولویتی بنیادی و حیاتی بوده است. در این چارچوب، با وجود بروز برخی تضادها و اختلاف‌ها بین کشورهای سرمایه‌داری، آمریکا و همین‌طور دلار- یا به‌عبارت‌دیگر سرمایه‌های انحصاری مالی- نقشی محوری در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی دارند. برای مثال بدون تحمیل موقعیت ویژه کنونی دلار در تجارت جهانی به‌منظور تأمین حجم تقاضا برای دلار و بالا نگه‌داشتن آن،‌ حفظ بدهی ۲۲ تریلیون دلاری دولت آمریکا- بدهی‌ای که همچون نیروی محرکه اقتصاد این کشور عمل می‌کند- امکان‌پذیر نخواهد بود. گسترش فزاینده قدرت نظامی آمریکا پشتوانهٔ این موقعیت ویژه و هژمونی آمریکا است.

ایدئولوژی ترامپیسم سیمای عریان‌تر و خطرناک‌تر سیاست‌های امپریالیسم آمریکا است که برای تثبیت و تقویت هژمونی بلامنازع آن بر جهان و مدیریت بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری با پشتیبانی بخش پرقدرتی از سرمایه‌داری جهانی در آمریکا پا به‌عرصه وجود گذاشته است. سیاست‌های خارجی دولت راست افراطی کنونی آمریکا تا آنجا که به کشور ما ایران مربوط می‌شود منطق حکم می‌کند که در میان و کوتاه مدت سیاست‌های خشن و تجاوزگرانهٔ دولت آمریکا در شکل کنونی‌اش ادامه خواهند یافت.

نپذیرفتن وجود و عملکرد سیاست‌های امپریالیستی و به‌ویژه در برههٔ زمانی کنونی در قالب برنامه‌های خطرناک دولت ترامپ نه‌تنها کمکی به امر مبارزه نیروهای آزادی‌خواه و میهن‌دوست علیه دیکتاتوری ولایت فقیه نمی‌کند،‌ بلکه در خدمت رژیم ولایی خواهد بود. بی‌شک اصحاب قدرت حکومت در محاسبه‌هایشان و در راه تغییر شکل‌های لازم برای “حفظ نظام” و حفاظت از منافع اقتصادی جناح‌های قدرت، نقش امپریالیسم و توازن قوا در عرصه جهانی را در نظر خواهند گرفت.

نامۀ مردم