با شدت یافتن فشار مستقیم بر وضعیت معیشتی لایه‌ها و طبقه‌های مرتبط با کار و تولید یعنی اکثر مردم در ماه‌های اخیر، صحنه سیاسی کشور گسترش سریع حرکت‌های اعتراضی از جانب طیف‌هایی گونه‌گون از زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر را شاهد بوده است که با تهدید، سرکوب، و پیگرد نیروهای انتظامی- امنیتی “نظام” پاسخ داده شده است. رویدادهای هفته‌های اخیر و پافشاری کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه، کارگران فولاد اهواز و فرهنگیان کشور بر خواست‌‌های مهم صنفی‌شان، از ارتقای سطح آگاهی طبقاتی لایه‌های مختلف زحمتکشان و به‌ویژه طبقه کارگر صنعتی نشان دارد.

شواهد بسیاری نشانگر این واقعیت‌اند که طبقه کارگر و در مجموع لایه‌های گونه‌گون زحمتکشان، جایگاه‌شان در “اقتصاد سیاسی” بغایت ناعادلانه کشورمان که زیر سایه حاکمیت رژیم ولایت فقیه قرار دارد و همچنین منافع طبقاتی‌شان در این اقتصاد را به‌سرعت تشخیص داده‌اند و در برابر آن به عکس‌العملی کم‌سابقه دست زده‌اند.

مهم اینکه ریشه‌های تحولاتی جدید که در متن جامعه جلوه‌گر شده‌اند از خواست‌های مادی بی‌درنگ توده‌ها آب می‌خورند و از مبارزهٔ رو در روی آنان با سرکوب حکومتی و در راه کسب آزادی‌های دموکراتیک به‌هدف دستیابی به‌این خواست‌ها برآمده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، در میدان عمل و زندگی توده‌ها پیوند میان مبارزه در راه آزادی با مبارزه برای عدالت اجتماعی- پیوندی که به‌لحاظ خصلت پیوندی ارگانیک است- درحال رشد است چندان که این دو عرصهٔ مبارزه را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده است. درصورت ادامه یافتن این‌ روند از تحول‌های ریشه‌دارِ برآمده از متن جامعه‌، می‌شود با خوش‌بینی‌ای منطقی در انتظار بروز فرصت‌هایی بود که می‌توانند بستر تغییرهایی واقعی در راه آزادی‌خواهی و استقرار عدالت اجتماعی را از پایین به بالا به‌وجود آورند.

اشاره ما به تکوین آن دسته از روندهای بسیار مهمی است که می‌توانند فرصتی ارزشمند برای مبارزه مشترک نیروهای اجتماعی و نیروهای سیاسی پیشرو در راستای حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه را نیز فراهم کنند. اما تأکید باید کرد که با وجود بحران‌هایی چندجانبه در برابر اصحاب قدرت در رژیم حاکم و تبعاتِ اِعمال تحریم‌های اقتصادی از جانب دولت ترامپ، کشورمان هنوز در شرایط لازم برای ایجاد تغییرهایی بنیادی در جهت مترقی قرار نگرفته است، زیرا سازوکارهای لازم و مؤثر برای گذر از مرحلهٔ دیکتاتوری را می‌باید فراهم ساخت. این امر مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه نیروهای سیاسی به برپایی یک “جبهه‌ وسیع” باهدف واحدِ “حذف حاکمیت ولایت فقیه” قادر باشند، جبههٔ واحدی که، بتواند طیفی گسترده‌ از طبقه‌ها و لایه‌های جامعه را برای نجات کشورمان بسیج کند. با توجه به تحولات جدید اخیر به‌درستی می‌توان گفت که اهمیت نقش فعالیت‌های صنفی طبقه کارگر و مجموع لایه‌های مرتبط با کار و تولید در تشکیل “جبهه‌ وسیع” علیه دیکتاتوری هرروز پررنگ‌تر می‌شود. این به‌دلیل گسترش و تمرکز فزایندهٔ اعتراض‌های اکثریت مردم در یک سال گذشته به بحران اقتصادی‌ای است که از برنامه‌های دولت و ازجمله از برنامه خصوصی‌سازی برآمده است. واقعیت این است که، ‌انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی ‌همراه با گسترش قراردادهای به‌شدت استثمارگرانهٔ پیمانکاری‌های عرضه نیروی کار انسانی، و در کنارِ این‌ها، قراردادهای سفیدامضای بیگاری که همگی به‌ ایجاد بازار کاری انعطاف‌پذیر برای بهره‌کشی هرچه بیشتر از نیروی کار کشور منجر می‌شوند، بر زندگی و معیشت اکثریت مردم تأثیری مستقیم و بسیار مخرب و منفی داشته است.

درحالی‌که توده زحمتکشان تبعات ویرانگر “اقتصاد سیاسی”‌ای‌ بغایت ناعادلانه و بی‌رحم را در حکومتی دیکتاتوری هرروز با گوشت و پوستشان لمس می‌کنند، اکنون به‌روشنی می‌بینند مبارزه برای آزادی‌های دموکراتیک مانند آزادی بیان و حق ایجاد تشکل‌های صنفی و مدنی تنها راه برای برون‌رفت از این وضعیت ناعادلانه است. این واقعیت که بدون اتحاد و در غیاب تشکل‌هایی مؤثر هیچ خواستی را نمی‌توان به‌دست آورد و تثبیت کرد برای توده‌ها درعمل و در زندگی هرروزه آشکارتر شده است و این را در حرکت‌های اخیر جنبش کارگری و رشد همبستگی بین آنان می‌توان دید. توجه‌برانگیز آنکه، جنبش و مردم بر اثر کسب تجربه عملی در مقابله با سرکوب حکومتی به‌صورتی بارز درجه آگاهی‌شان به ضرورت همبستگی بین نیروها و فعالان سیاسی و مدنی بالا رفته است. در این ارتباط، علاوه بر لایه‌های مختلف زحمتکشان و کارگران، به حمایت دانشجویان،‌ زنان، معلمان،‌ کانون نویسندگان ایران و هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها از اعتصابات کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز می‌توان اشاره کرد.

البته جنبش کارگری کشور ما به‌دلیل سرکوب‌ها و انواع ترفندهای امنیتی و عملکرد تشکل‌های زرد وابسته به رژیم ولایی در مرحله‌های اولیهٔ رشد است و با چالش‌هایی فراوان روبرو است. اما آنچه ما اکنون در متن جامعه شاهد آنیم، رویش و رشد درک اهمیت آزادی‌های دموکراتیک به‌عنوان ابزار لازم برای کسب حقوق صنفی و پیشبرد عدالت اجتماعی و تثبیت دستاوردهای آن‌ها است. در این فرایند است که لایه‌ها و طبقه‌های مرتبط با کار و تولید (اکثریت مردم)‌ می‌گویند نمایندگان واقعی‌شان باید در تصمیم‌های کلیدی‌ای مانند تدوین و اجرای قانون کار فعالانه به‌نفع زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر شرکت جویند و بر رسیدن به خواست‌ها‌شان تأثیر بگذارند. در اینجا است که اهمیت مقوله حقوق دموکراتیک برای توده‌ها مشخص‌تر می‌شود.

این سنخ از تکوین فرایند دموکراسی و آزادی‌خواهی به‌وسیله توده‌ها و در متن جامعه و به‌منظور دستیابی به مطالبات عدالت‌خواهانه و پیشرفت و ترقی میهن را قیاس کنیم با آن چیزی که در خلال ۵ سال گذشته به‌وسیله تحلیلگران و مبلغان اعتدال‌گرایی- اصلاح‌طلبی به‌ افکارعمومی حُقنه شده تا با توجیه اصلاح‌پذیر بودن “نظام” همچنان زیر سایه ولایت فقیه مردم را به‌نمایشات انتخاباتی و سرآخر انتخاب حسن روحانی بکشانند.

این تحلیلگران و مبلغان، برای توجیه انتخابات مهندسی‌شده و به‌شدت غیردمکراتیک رژیم، مردم را به انتخاب کردن بین “بد و بدتر”،‌ بیرون راندن چیزی به‌نام “مثلث جیم” از مجلس خبرگان و دخیل بستن به ضریح امامزادهٔ بی‌معجزی به‌نام “فراکسیون امید” به‌متولی‌گری سنخ اصلاح‌طلبی همچون عارف به رأی دادن تشویق کردند. این تحلیلگران و مبلغان ‌چنان فلسفه‌بافی و سخنوری می‌کردند که انگار واقعاً آزادی و دموکراسی در زیر استبداد سنگین حاکمیت ولایت فقیه ممکن شده است. حتی مدعی شدند که شخص علی خامنه‌ای هم تغییر کرده است!

بی‌جهت نیست که در نخستین حرکت‌های جنبش اعتراضی مردم در دی‌ماه ۹۶ و ورود مردم به صحنه مبارزه و اعلام خواست‌های واقعی‌شان این‌گونه فلسفه‌بافی‌ها و نظریه‌پردازی‌ها به‌سرعت از رونق افتاد و به‌کنار زده شد. حالا هم که مبارزه کارگران و فرهنگیان اوج و اعتلا یافته،‌ این دل‌بستگان به اعتدال‌گرایی- اصلاح‌طلبی هیچ نوع توضیحی درباره تحولات و رویدادهای اخیر ارائه نمی‌دهند. کسانی که ستون روزنامه‌های مجاز درون کشور و صفحه‌های مختلف تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی را در دفاع از اعتدال‌گرایی- اصلاح‌طلبی و پشتیبانی از حسن روحانی اشباع کرده بودند- یعنی کسانی که می‌توان آنان را مصداق “آزادی‌خواهان استبدادپذیر” دانست- و از برگزاری انتخابات مهندسی‌شده به‌وسیلهٔ دستگاه ولایت دفاع می‌کردند و آن را توصیه می‌کردند و گامی در راه دموکراسی و آزادی می‌دانستندش، حالا ساکت شده‌اند. زیرا این کسان به جنبش مردمی و حرکت‌های از پایین و به‌وسیله نیروهای اجتماعی همچون عاملی عمده در دستیابی به آزادی و عدالت، به‌هیچ‌وجه اعتقادی ندارند. درک آنان از فرایند پی‌ریزی آزادی و دموکراسی در کشورمان، در بهترین وجه و حالت آن، این است که آزادی و دموکراسی و حقوق اجتماعی به‌وسیلهٔ نخبه‌ها و از بالا به پایینی‌ها عطا می‌شود. آنان اصولاً از نقش داشتن مردم در تعیین تحولات سیاسی هراسان و گریزان‌اند.

متأسفانه در ۵ سال گذشته شماری از نظریه‌پردازان، فعالان و نیروهای سیاسی مخالف دیکتاتوری نیز به روند ‌این جوسازی برنامه‌ریزی‌شده به‌منظور تبلیغ شرکت در انتخابات‌های مهندسی‌شده وارد شدند و به نشر و اشاعهٔ این سنخ آزادی‌خواهی کاذب پرداختند و نقش و منافع مردم را نادیده انگاشتند و به‌خدمت به دیکتاتوری حاکم کمر بستند. تا همین چندی پیش و حتی پس از برپا شدن حرکت‌های اعتراضی مردم بر ضد بحران معیشتی و اجتماعی‌ای که از آثار برنامه‌های نولیبرالی روحانی و دولت‌های قبلی در اقتصاد کشور بود، دل‌بستگان و تحلیلگران یا درواقع مبلغان و‍ نیروهای سیاسی هوادار حسن روحانی، دانسته یا ندانسته، تأثیر مخرب این سیاست اقتصادی را نادیده گرفته و درنتیجه، هرگونه انتقادی به برنامه دولت را تخطئه کرده و آن را چپ‌روی اعلام می‌کردند. این دلدادگان اعتدال-اصلاح یا “آزادی‌خواهان استبدادپذیر”، اعتراض‌های کارگران و توده‌های جان‌به‌لب‌رسیده را شورش کور می‌دانستند و محکوم می‌کردند. حتی برخی‌شان زیر لوای نیروی چپ مدعی بودند- هنوز هم مدعی‌اند- که برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی دولت “تدبیر و امید” برای کشورمان مفیدند! شماری هم از این تحلیلگران یا درواقع مبلغان که دو دهه است در صف اصلاح‌طلبان قرار دارند خصوصی‌سازی و “اقتصاد آزاد”‌ را پیش‌شرط آزادی‌های سیاسی و دمکراسی اعلام کرده‌اند! این توهم‌پراکنی‌ها، دانسته یا ندانسته، اشتباه‌هایی بسیار بزرگ بودند که درعمل در جهت “حفظ نظام” یعنی تداوم حاکمیت مطلق ولایت فقیه بودند و می‌باید از نتایج آن‌ها عبرت گرفت.

دورهٔ اشاعه نظریه‌های کاذب بر اساس عمده کردن “سیاست‌ورزی” و توجیه‌هایی بی‌‌اساس دربارهٔ به‌تعویق انداختن مبارزهٔ مستقیم با دیکتاتوری حاکم و پرده ‌پوشیدن بر واقعیت‌ها و پیامدها در مورد تأثیرهای مخرب برنامه‌های ضد مردمی نولیبرالیسم اقتصادی در دولت‌های مختلف رژیم ولایت فقیه سپری شده و به‌پایان رسیده‌اند. تجربهٔ عملی و واقعی طبقه‌ها و لایه‌های مرتبط با کار و تولید بر تمام این‌ نظریه‌بافی‌‌ها و توهم‌آفرینی‌های “آزادی‌خواهان استبدادپذیر” خط بطلان کشیده‌ است. همین‌طور هم دورهٔ کوشش برای بازتعریف اینکه “چپ چیست” یا اینکه یک “حزب چپ” چه برنامه و وظایفی دارد یا دُور باطل بحث‌هایی زیر عنوان: آیا یک حزب چپ باید ضد امپریالیسم باشد یا نباشد نیز به‌سر رسیده است. وضعیت بحرانی کشور و تحریم‌های مداخله‌جویانه و خطر بالقوهٔ حمله نظامی از جانب دولت ترامپ و متحدان مرتجع آن بر ضد منافع ملی بسیار جدی و بدیهی است. صحنه تحولات و رویدادهای اخیر و به‌ویژه واکنش تودهٔ جان‌به‌لب‌رسیده و شکل‌گیری حرکت‌های ژرف صنفی به‌روشنی راه به جلو و اینکه چه باید کرد را نشان می‌دهند!

تضاد اصلی و تعیین‌کننده،‌ تضاد آشتی‌ناپذیر میان مردم و حاکمیت ولایت فقیه است، بنا بر این، مطالبات اقتصادی و سیاسی اکثریت مردم هرروز بیشتر و رساتر در خیابان‌ها، کارخانه‌ها، و مدارس و به‌صراحت بیان می‌شوند. پس به انبوهه‌ای تحلیل و کار تئوریک و بر هم انباشتن تلی از نظرهای شخصی ‌چندان احتیاجی نیست. اکنون زمان عمل مؤثرِ سازمان‌یافته در بین مردم به‌منظور بالا بردن سطح جنبش مردمی است. باید با تمام توان از جنبش مردمی به‌ویژه مبارزه کارگران برای دستیابی به خواست‌هایشان و سازمان‌دهی همبستگی مؤثر دیگر گردان‌های جنبش اجتماعی با آن حمایت کرد. نخستین گام در این راه در دست داشتن برنامه و خط‌مشی‌ سازمانی و حزبی‌ای است تا بتوان بر پایهٔ آن‌ها برای نیروهای سیاسی و اجتماعی در مسیر آزادی‌خواهی و عقب راندن دیکتاتوری حاکم پیش‌زمینهٔ مشارکتی فراهم کرد. در این ارتباط،‌ حزب توده ایران، از اوایل سال‌های دهه ۱۳۷۰، با تحلیل دقیق ماهیت حاکمیت مطلق ولایت فقیه و تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالیستی انجام شده، به‌منظور همکاری نیروهای سیاسی در مسیر برقراری آزادی‌ها، دموکراسی، و طرد رژیم ولایت فقیه به‌طور مستمر تلاش کرده است. برای مثال، در سال ۱۳۷۲ در بازهٔ زمانی اتحاد نامقدس میان رفسنجانی و خامنه‌ای، حزب ما “منشور آزادی” [نگاه کنید به: آرشیو سایت “نامهٔ مردم”، نامهٔ مردم شمارهٔ ۴۱۶] را منتشر کرد، و در بیش از دو دهه گذشته، پیگیر و خستگی‌ناپذیر از منافع زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر میهن‌مان در برابر برنامه‌های اقتصادی رژیم که به‌نفع لایه‌های فوقانی سرمایه‌داری و ثروتمندان عمل می‌کنند، دفاع کرده است.

مبارزهٔ کارگران، زحمتکشان یدی و فکری در ایران سابقه‌ای طولانی و پرافتخار دارد. جنبش زحمتکشان در کشور ما در دورهٔ حکومت دیکتاتوری رضاشاه،‌ در دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت، و در آستانهٔ انقلاب ۱۳۵۷ در رژیم کودتایی- استبدادی محمدرضا شاه، و در چهار دهه حاکمیت رژیم خونریز ولایی، تجربه‌هایی ارزشمند کسب کرده است. اکنون نیز نقش مبارزهٔ کارگری و نیروهای چپ با دیکتاتوری ولایت فقیه و تأثیرگذاری‌شان بر تحول‌های کشور، جایگاهی ویژه‌ دارد. در مسیر تحول‌های کشور و به‌ویژه بازتاب یافتن هرچه بیشتر خواست‌های زحمتکشان،‌ نیروهای چپ با بهره‌جویی از شرایط مشخص کنونی و با درک اشتباه‌ها و موفقیت‌ها در تجربه‌های گذشته، در کنار دیگر نیروهای آزادی‌خواه و دمکراسی‌طلب، فعالان مدنی، و مدافعان حق حاکمیت ملی، دوش بدوش یکدیگر، در راه برپایی “جبهه وسیع” بر ضد دیکتاتوری و برنامه اقتصادی دولت باید وارد عمل شوند.

در این شرایط بحرانی و خطرناک، حزب تودهٔ ایران بار دیگر بر ضرورت مقابلهٔ هم‌زمان با دیکتاتوری حاکم و سازمان‌دهی مقاومت مردم در برابر سیاست‌های امپریالیستی دولت فاشیست‌گرای آمریکا، تأکید می‌کند. راه برون‌رفت از این وضعیت ایجاد جبهه‌ای وسیع بر محور “‌حذف حاکمیت ولایت فقیه” و در جهت دستیابی به صلح، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی با تکیه بر طیفی گسترده‌ از طبقه‌ها و لایه‌های مختلف جامعه است. در شکل‌گیری این جبههٔ‌ وسیعِ پیکار با دیکتاتوری ولایی، ادامهٔ روند مبارزهٔ صنفی زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر به‌منظور دستیابی به خواست‌هایشان نقشی اساسی دارد. برپا داشتن اتحادهای تاکتیکی و عملی بین نیروهای سیاسی و مدنی خواهانِ حذف حاکمیت ولایت فقیه، یعنی نیروهای سیاسی و مدنی‌ای که در سطح “ملی” منافع لایه‌ها و طبقه‌های گونه‌گون را نمایندگی می‌کنند، ضرورتی عینی است. فراهم آوردن شرایط لازم ذهنی و تغییر توازن نیرو به‌هدف گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری به مرحلهٔ ملی- دموکراتیک، در چارچوب جبهه “ضد دیکتاتوری”‌ای گسترده امکان‌پذیر است.

نامۀ مردم