اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای زنان متاهل کارمند و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در قالب امضای نامه سرگشاده‌ای با هشتگ #نه‌به‌تبعیض_جنسیتی منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از ۵ هزار نفر از زنان کارمند دولت و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) و زهرا بهروز آذر (معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور) نسبت به برخی تبعیضات حقوقی درباره زنان متاهل کارمند دولت اعتراض کردند.

اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای زنان متاهل کارمند و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در قالب امضای نامه سرگشاده‌ای با هشتگ #نه‌به‌تبعیض_جنسیتی در پلتفرم کارزار جمع آوری شده است.

متن نامه به شرح ذیل است:

از سال‌های دور قوانین تبعیض‌آمیزی در مورد حقوق و مزایای زنان متاهل کارمند دولت و هیئت علمی، تصویب و به اجرا گذاشته شده است. از جمله:

۱. عدم پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد به زنان متاهل کارمند دولت

۲. تبعیض در پرداخت‌های رفاهی بین زنان و مردان متاهل و دارای فرزند

۳. عدم برخورداری فرزندان زنان متاهل کارمند از حقوق وظیفه و مستمری بازنشستگی در صورت فوت آن‌ها، با وجود پرداخت حق بازنشستگی در طی سالیان طولانی خدمت، مثل مردان!

۴. تبعیض در ارائه تسهیلات از سوی سازمان‌ها بین زنان و مردان متاهل

۵. تبعیض در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مورد افزایش حقوق پرسنل طبق عائله‌مندی و تعداد اولاد هم که فقط مردان کارمند و هیئت علمی را شامل می‌شود.

بدین‌ترتیب، با وجود اینکه کارکنان زن متاهل خدمات مساوی با همردیفان مرد خود در سازمان‌ها ارائه می‌دهند، در همه موارد حقوق و مزایای کمتری دریافت می‌کنند و عملاً نیروی کار ارزان به شمار می‌آیند. زنانی که با وجود انواع ناملایمات، زندگی خانوادگی خود را حفظ و صیانت نموده‌اند، نه تنها بخاطر تحکیم خانواده پاداش نگرفته‌اند بلکه به همین دلیل کمترین برخورداری را از بیت‌المال داشته‌اند؛ در حالی که در صورت طلاق، قانون از آن‌ها حمایت کرده و حق سرپرستی و اولاد را برای آن‌ها برقرار می‌کند.

این در حالیست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۹ خود، برابری حقوق زن و مرد در قانون را به رسمیت شناخته است. این اصل می‌گوید: «مرد و زن از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ‌کدام نسبت به دیگری برتری ندارد»؛ در حالی که زنان متاهل با ارائه خدمت، همانند مردان و زنان سرپرست خانوار هم‌ردیف خود، به عنوان فرد مجرد حقوق و مزایا در همه موارد دریافت کرده و مورد تبعیض قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، جای بسی تأسف است که قانون به نام حمایت از خانواده، از زنان سرپرست خانوار و افراد مطلقه حمایت می‌کند، اما زنان متاهل را مجرد در نظر می‌گیرد! به این ترتیب عملاً شعار حمایت از خانواده با کج‌سلیقگی قانون‌گذاران ما ممکن است به فروپاشی خانواده و رفتارهای قانونی صوری انجامیده باشد؛ چراکه برخی افراد راه‌های قانونی دور زدن این قوانین را برای دسترسی به حق خود به عنوان زن سرپرست خانوار یاد می‌گیرند و به نام شعار تحکیم خانواده، عملاً خانواده در معرض تزلزل قرار می‌گیرد! در این بین، هیچ‌گونه پاداشی برای حمایت از بانوانی که تحت هر شرایطی از خانواده خود صیانت نموده و برای تحکیم زندگی تلاش کرده‌اند، در نظر گرفته نشده است.

افزون بر این، در بحث فرزندآوری و جمعیت، چه مشوقی برای زنان کارمند وجود دارد که انگیزه فرزندآوری بیشتر را پیدا کنند، در حالی که زنان متاهل کارمند عملاً در همه پرداخت‌ها مجرد و بدون فرزند محسوب می‌شوند!

این موارد، مصداق ظلم بارز و بی‌تدبیری در امر تحکیم خانواده و حمایت از جوانی جمعیت است؛ اما به عرف نامیمونی تبدیل شده است و صدای زنان متاهل را کسی نمی‌شنود. لذا به نظر می‌رسد قانون‌گذاران ما باید در مورد مصادیق تبعیض جنسیتی و مصادیق حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تجدیدنظر جدی کرده و از زنان متاهل و دارای فرزند نیز حمایت کنند، نه اینکه خلاف شعارهای دهن‌پرکن، تمام انرژی و توانشان را صرف حمایت از مردان متاهل و زنان سرپرست خانوار کرده و زنان متاهل را مورد ظلم قرار دهند. در این راستا، پیشنهاد می‌شود ترتیبی اتخاذ فرمایید که موارد زیر بررسی و تحقق یابد:

۱. پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد، خصوصاً با توجه به نقش زنان در فرزندآوری و جوانی جمعیت، به زنان متاهل کارمند دولت و هیئت علمی، صرف نظر از وضعیت اشتغال همسرانشان یا پرداخت پاداش تحکیم خانواده و فرزندآوری برای زنان متاهل به عنوان مشوقی برای حفظ و تحکیم خانواده

۲. اصلاح جدول پرداخت‌های رفاهی با نگاه حمایتی از زنان متاهل

۳. برخورداری فرزندان زنان کارمند متوفی، دختران مجرد و پسران (تا اتمام دوره تحصیل) از مستمری بازنشستگی

۴. افزایش حقوق سالانه زنان و مردان کارمند بطور عادلانه