با رشد جنبش اعتراضی کارگران به‌ویژه بر ضد سیاست‌ خصوصی‌سازی، رژیم ولایت فقیه به‌منظور تحمیل حالتی تدافعی به جنبش کارگری و سندیکایی و در ادامهٔ به‌اصطلاح “اصلاح قانون کار”، در سه ماه اخیر، انواع طرح‌های ضدمردمی‌ای مانند “شناورسازی مزد”، بررسی “مزد چندگانه”، بررسی “مزد منطقه‌ای یا توافقی”، “اشتغال کارمزدی”، حذف “زنان سرپرست خانوار” از “شمول حداقل مزد و قانون کار”، “خروج روستاییان از شمول قانون کار”، و “حذف حداقل دستمزد” را در راستای آزادسازی کردن مزد پیش کشیده است.

همان‌طور که در بالا به نام طرح‌های مختلف اشاره شد، تمام این طرح‌های رژیم واژه‌ها و عبارت‌هایی مختلف برای لفافهٔ چیزی‌اند به‌نام آزادسازی مزد. بعد از افزایش لگام‌گسیخته نرخ ارز، آبان‌ماه سال جاری، علیرضا محجوب، به بهانه “شناور” بودن “قیمت ارز” و همین‌طور معاون او با ترفند “شناور” بودن “تورم”، طرح ضدِ مردمی “شناورسازی مزد” را پیش کشیدند و تعدادی از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نیز به‌تدریج به این کمپین پیوستند. به‌عبارت‌دیگر، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی وظیفه پیش‌بُرد طرح رژیم برای آزادسازی مزد را به‌عهده گرفتند.

با رشد اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد ایران، معاون دبیرکل خانه کارگر در روز ۲۹ آبان‌ماه طرح رژیم برای “خروج کارگران کشاورزی از شمول قانون کار” را پیش کشید و به‌تدریج دیگر رهبران تشکل‌های دست‌ساز نیز که در رسانه‌های عمومی مرتب درحال مصاحبه‌اند، به این کمپین زیر نام‌های مختلف پیوستند. “مؤسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین” از اصفهان، زیر لوای حاکمیت ولی ‌فقیه و “نمایندهٔ خدا روی زمین”، در یورش‌های رژیم به دستمزد کارگران در سال‌های قبل، و اکنون نیز به‌منظور پیش‌بُرد طرح آزادسازی مزد به‌کار گرفته شده است.

بر اساس گفته یکی از رهبران تشکل‌های دست‌ساز، این “مؤسسه خیریه” در اصفهان زنان سرپرست خانوار را در “چند واحد تولیدی” با “دستمزد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان” در ماه به‌کار می‌گیرد. مطابق گزارش‌های رسانه‌های عمومی و گفته‌های رهبران تشکل‌های زرد، طرح موضوع آزادسازی مزد “در اصفهان کلید خورده است”، و “بر اساس مفروضات و نظریات” این “مؤسسهٔ خیریه”، “یکی” از نمایندگان اصفهان در مجلس تلاش به جمع‌آوری امضا از دیگر نمایندگان در حمایت از طرح آزادسازی مزد می‌کند. بر اساس گفته یکی از رهبران تشکل‌های زرد در اصفهان، این نماینده مجلس از “شصت تن از نمایندگان” دیگر نیز امضا گرفته است. یکی دیگر از رهبران تشکل‌های زرد می‌گوید: “در وزارت تعاون هم فردی حضور دارد که از این گروه و ایدهٔ حذفِ حداقل دستمزد در روستاها حمایت می‌کند.”

مطابق گزارش ۷ دی‌ماه خبرگزاری مهر: “تحت عنوان٬ بستهٔ حمایتی برای اشتغال در روستاها٬… قرار است با الحاق یک تبصره به مادهٔ ۴۱ قانون کار… کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر، از شمول حداقل مزدی… خارج شوند [و] پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل در روستاها صرفاً بر اساس قرارداد بین کارگر و کارفرما” تعیین شود.

جالب اینجاست که هیچ‌کدام از رهبران تشکل‌های زرد نام “یکی” از نمایندگان اصفهان در مجلس یا نام “فردی” که در “وزارت تعاون” حضور دارد و از “ایدهٔ حذفِ حداقل دستمزد در روستاها حمایت می‌کند” را نمی‌برند و آشکار نمی‌کنند و حتی رسانه‌های رژیم نیز این روال را دنبال می‌کنند و نام آنان را علنی نمی‌کنند. مثلاً، خبرگزاری مهر، ۷ دی‌ماه، در گزارشی در این مورد، نه‌فقط روی نام آن نماینده مجلس، بلکه روی آدرس “وب‌سایت” او نیز خط کشیده بود. حتی جالب‌تر اینکه، درحالی‌که این نمایندگان مجلس با پیش کشیدن طرح “حذفِ حداقل دستمزد” دارند به ریشهٔ کارگران و زحمتکشان تیشه می‌زنند، رهبران تشکل‌های زرد آنان را “نمایندگان ملت” و “وکلای ملت” خطاب می‌کنند.

اخیراً سه نفر از سران اصلی تشکل‌های دست‌ساز به این موضوع ورود کردند. در “نشست مشترک شوراهای اسلامی کار” در ۱۰ دی‌ماه، با اشاره به اینکه “تبلیغات مؤسسه نذر اشتغال علیه قانون کار ابعاد بسیار گسترده‌تری… دارد”، چهره منفور و نماینده مجلس علیرضا محجوب گفت: “فعالان کارگری باید مقابل این موضوع بایستند.” در این نشست “با انتقاد شدید از مسئولان و نمایندگان مجلس بابت مطرح کردن مزد توافقی”، رئیس “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” نیز گفت: “کانون عالی شوراهای اسلامی کار مقابل این‌گونه طرح‌ها خواهد ایستاد.”

در این نشست، نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کسی که بعد از محجوب و معاون او در دفاع از “شناورسازی مزد” به‌پا خاست، با “گِله” از نمایندگان مجلس گفت: “ما در رأی دادن‌هایمان اشتباه کردیم… این آغاز حرکت‌های ما در مقابل هجمه‌ای بوده که به قانون کار شده است.”

به‌عبارت‌دیگر، همان کسانی که بحث “شناورسازی” و آزادسازی مزد را آغاز کرده‌اند، خواهان مبارزه “فعالان کارگری” علیه آن و تحت رهبری این عناصر ضد مردمی و ضد ملی هستند.

در حین اینکه “ترمیم دستمزد” و حتی ارائهٔ به‌اصطلاح “بسته حمایتی” ۲۰۰ هزارتومانی به کارگران انجام نمی‌شوند، درحالی‌که “۹۰ درصد از مزدبگیران” زیر خط فقر و “سیزده میلیون خانوار کارگری کشور زیر ٬خط فقر مطلق٬” به‌سر می‌برند، هدف رژیم ضدمردمی ولایت فقیه تحمیل بودجه‌ای شدیداً ریاضتی به مردم جان‌به‌لب رسیده است.

با اعلام همبستگی با مبارزات کارگران، معلمان و دانشجویان و تأکید بر آزادی فوری و بدون قیدوشرط بازداشت شدگان ماه‌های اخیر، باید رژیم دیکتاتوری ولایی را به‌چالش کشید. با اتحاد مبارزاتی و تشکیل سندیکاهایی مستقل با ماهیت طبقاتی، می‌توان سیاست آزادسازی مزد به‌وسیلهٔ رژیم را عقیم گذاشت.

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»