دادگاه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با صدور حکمی، لایحه جنجالی «قدرتهای تحقیقاتی» انگلیس، که در آن بر جمع آوری و نگهداری فلهای و مخفیانه اطلاعات خصوصی افراد از سوی دستگاههای اطلاعاتی و جاسوسی این کشور تصریح شده را خلاف قانون و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، شبکه ‘بی.بی.سی’ گفت: قضات دادگاه اتحادیه اروپا تصریح کردند که نگهداری این اطلاعات تنها درصورتی امکان پذیر است که مصادیق مجرمانه در میان باشد.
به گفته این شبکه خبری، پرونده یاد شده اکنون به دادگاه استیناف انگلیس بازگردانده خواهد شد.
‘مایکل برتون’ قاضی ارشد دادگاه استیناف انگلیس در جولای گذشته طی حکمی جنجال برانگیز اقدام سرویس های جاسوسی این کشور در جمع آوری فلهای و مخفیانه اطلاعات خصوصی افراد در طی بیش از یک دهه گذشته را خلاف قانون برشمرد، اما برای رای نهایی به دادگاه اروپا ارجاع داد.
وزارت کشور انگلیس متعاقب حکم دادگاه اروپا، امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که نسبت به رای داده شکایت خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: با توجه به اینکه اطلاعات ارتباطی افراد ما را در شناسایی و جلوگیری از وقوع جرم کمک می کند تلاش خواهیم کرد تا ماموران و مقامات امنیتی همچنان قادر باشند تا مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و تعهداتی که ما در چارچوب محافظت از مردم داریم به دسترسی هایشان ادامه دهند.
‘تام واتسون’، معاون رهبر حزب کارگر و از شاکیان اصلی این پرونده اعلام کرد: این حکم نشان می دهد که به اجرا گذاشتن قوانین بدون اینکه از سوی نمایندگان پارلمان مورد بررسی قرار گیرد، کاملا ناکارآمد است.
کارزار تبلیغاتی «لیبرتی» نیز که پرونده یاد شده را از ابتدا به جریان انداخت، گفت: رای امروز دادگاه اروپا نشان می دهد که نبایستی حقوق مردم انگلیس از طریق جاسوسی مورد تعرض قرار گیرد. دولت اکنون موظف است که مطابق با رای دادگاه قانون قدرت های تحقیقاتی را تغییر دهد.
با این حال دولت انگلیس اعلام کرده است که تا زمانی که دادگاه استیناف رای نهایی را صادر نکند تغییری در لایحه یادشده صورت نخواهد داد.
بر اساس لایحه «قدرت های تحقیقاتی»، دستگاه های جاسوسی انگلیس اعم از «ام ای ۵»، «ام آی ۶» و «جی سی اچ کیو» قادر خواهند بود تا به اطلاعات اختصاصی بیشتری از طریق جاسوسی و هک کردن دستگاه الکترونیکی شهروندان دسترسی پیدا کنند.