مجله تایم نوشت: در اروپا، آزادی بیان برای حامیان فلسطین در معرض خطر قرار دارد و در برخی از کشورهای این قاره به شکل فزاینده‌ای درباره حمایت از فلسطین جرم‌انگاری می‌شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا، این رسانه آمریکایی نوشت: در لندن، هزاران معترض حامی فلسطین در نزدیک میدان اکسفورد گردهم آمدند و در حالی که پرچم فلسطین را تکان می‌دادند شعارهایی در دست داشتند که خواستار پایان دادن به حملات اسرائیل و رفع محاصره غزه بود. پلیس لندن بیش از یکهزار نیرو به این محل اعزام کرد و قبل از آن هشدار داده بود که هر فردی که پرچم حماس را در دست داشته باشد بازداشت می شود و در نهایت ۱۵ نفر بازداشت شدند.

با وجود خطر دستگیری، کمپین همبستگی با فلسطین، که به سازماندهی آخرین راهپیمایی در لندن کمک کرد، راهپیمایی دیگری را در روز شنبه ۲۱ اکتبر برگزار می کند. این گروه در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اظهار داشت: «توضیحات ارائه شده به صراحت قانع کننده نبود. هیچ تلاشی از سوی دولت یا پلیس برای تضعیف اعتراضات، ما را متوقف نخواهد کرد».

به نوشته تایم، این تازه ترین نمونه از تشدید تنش ها در اروپا بر سر جنگ اسرائیل است و با سرکوب معترضانی همراه شده که از حمایت از فلسطین سخن می گویند.

ایناس مصطفی (Anas Mustapha) کنشگر سیاسی در سازمان کیج (CAGE) به عنوان یک سازمان مستقل مدافع حقوق بشر مستقر در انگلیس، در پیامی که از طریق پست الکترونیک برای تایم ارسال کرد، گفت: ما شاهد سرکوب بی‌سابقه‌ای علیه فعالیت ها در حمایت از فلسطین در سراسر قاره بوده‌ایم. حمایت از فلسطین به طور فزاینده ای جرم انگاری می شود.

سرکوب حمایت از فلسطینیان در سراسر جهان غرب، زنگ خطر را برای گروه‌های حقوق بشر به صدا درآورده است. آنها می‌گویند دولت‌ها به جای اعمال ممنوعیت‌های پیشگیرانه، تعهدی بین‌المللی دارند که از آزادی بیان و آزادی تجمع حمایت کنند.

استر ماژور (Esther Major) معاون مدیر تحقیقات عفو بین‌الملل در اروپا، از مقامات اروپایی خواسته است تا از حق همه افراد برای ابراز نظر و برگزاری تجمعات مسالمت آمیز حمایت کنند و اظهار داشت که پیامدهای ویرانگر جنگ «به‌طور قابل درکی بسیاری از مردم اروپا را وادار به حمایت از حقوق فلسطینی ها کرده است».

وی گفت اما در بسیاری از کشورهای اروپایی، مقامات به طرز غیرقانونی مانع حق برگزاری تجمعات می شوند.

این گزارش افزود: ده‌ها هزار تظاهرکننده حامی فلسطین در شهرهایی مانند پاریس، برلین، رم و مادرید به خیابان‌ها آمدند تا علیه بمباران تلافی جویانه رژیم اسرائیل به غزه اعتراض کنند. در گلاسکو، جمعیت عظیمی با فلسطینی ها ابراز همبستگی کردند.

اما تنش‌ها به ویژه در فرانسه و آلمان که بزرگترین جمعیت یهودی و مسلمان در اتحادیه اروپا است، شدیدتر بود. در برلین – که همچنین میزبان یکی از بزرگترین جوامع مهاجران خاورمیانه با حدود ۳۰ هزار آواره فلسطینی است – پلیس امنیت را تشدید و گروه های طرفدار فلسطین را با قدرت کامل سرکوب کرد. این سرکوبگری در حالیست که آلمان مدعی سابقه طولانی در حمایت از حق مردم برای تجمع و اعتراض بر اساس قانون اساسی است که به سال ۱۸۴۸ باز می گردد.

تظاهرات ها در حمایت از فلسطین همچنین دولت های برلین و پاریس را وادار به ممنوعیت برگزاری اعتراضات کرد و وزیر کشور فرانسه تظاهرات در حمایت از فلسطین را تنها با این بهانه که ممکن است باعث اختلال در نظم عمومی شود، ممنوع اعلام داشت.

در آلمان، اولاف شولتس صدر اعظم این کشور به اعضای پارلمان آلمان گفت: تاریخ ما و مسئولیت ما این وظیفه را بر دوشمان می گذارد که از موجودیت و امنیت اسرائیل حمایت کنیم.

در برلین، علاوه بر ممنوعیت تظاهرات‌ها با این بهانه، مقامات آموزشی مانع استفاده دانشجویان از چفیه و برچسب‌های با مضمون فلسطین را آزاد کنید، شده اند.

در انگلیس، قانون جدیدی که توسط دولت محافظه‌کار در آوریل ۲۰۲۲ معرفی شد، با انتقاد گروه‌های آزادی‌های مدنی مواجه شده است. آنها می‌گویند این قانون برای اعتراضات بسیار محدودکننده است و حق آزادی بیان را نقض می‌کند.

هفته گذشته، سوئلا براورمن وزیر کشور انگلیس، به افسران ارشد پلیس گفت که تکان دادن پرچم فلسطین یا سردادن شعارهایی خاص در حمایت فلسطین، مانند «از رودخانه تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد» ممکن است جرم باشد.

دیگر کشورهای اروپایی مانند مجارستان و اتریش نیز از تاریخ هفتم اکتبر یعنی آغاز عملیات طوفان الاقصی، راهپیمایی در حمایت از فلسطین را منع کرده اند.

بنجامین وارد معاون بخش اروپا و آسیای مرکزی دیده‌بان حقوق بشر از طریق پست الکترونیک به تایمز گفت: در حالی که مقامات مجاز هستند آزادی بیان و آزادی سازمان‌دهی را محدود کنند، چنین محدودیت‌هایی باید تنها زمانی اعمال شوند که «توسط قانون، برای یک هدف مشروع و متناسب تجویز شده باشند».

وی تاکید کرد دولت ها نمی تواننند به بهانه مقررات محلی ممنوعیت های خود را توجیه کنند.

به نوشته تایم، انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان امضاکنندگان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، که در مورد اکثر کشورهای اروپایی اعمال می شود، به همراه معاهدات سازمان ملل متحد مانند میثاق بینٔ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف به حمایت از آزادی بیان و اعتراض هستند.