تشدید جو سرکوب و خفقان هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد. از یورش گسترده به کنشگران اجتماعی و دستگیری روزنامه نگاران دگراندیشان تا به شلاق بستن کارگران معترض و همچنین شلاق زدن جوانانی که فارغ التحصیلی شان را جشن می گرفتند و در روزهای اخیر اعدام های گسترده فعالان سیاسی کرد و سنی مذهب و همچنین اعدام شهرام امیری، پژوهشگر اتمی ایرانی که برای مدتی به آمریکا پناهنده شده بود و سپس به ایران بازگشت و بعنوان “قهرمان ملی” مورد استقبال مقام های عالیرتبه رژیم قرار گرفت، باردیگر ماهیت عمیقاً غیرعادلانه و بیدادگر قوه قضائیه رژیم ایران را به نمایش گذاشت.

نقش قوه قضائیه، در کنار سپاه پاسداران و بسیج به عنوان یکی از نهاد های اساسی سرکوب خشن حقوق و آزادی های دموکراتیک در ایران در دهه های اخیر از اهمیت ویژه ای برخورد دار است.

سران رژیم ولایت فقیه از همان اولین سال های اولین حاکمیت خود به وضوح اعلام کردند که در سیستم فکری آنان دموکراسی و حقوق بشر محلی از اعراب ندارد. آنان با این استدلال که دموکراسی در نقطه مقابل ”مونوکراسی“ ادعایی شان قرار دارند، بر روی دموکراسی خواهان شمشیر کشیدند. با کمی دقت و باریک بینی می توان دریافت که سخنان روز پنج شنبه گذشته رئیس قوه قضائیه ، صادق آملی لاریجانی، در رابطه با آماده بودن سران رژیم ولایی برای تبادل نظر با کشورهای اروپایی در رابطه با حقوق بشر هسته اصلی بحث لاریجانی بر این اساس قرار دارد که : ”اعلامیه جهانی حقوق بشر کرامت ذاتی انسان را چطور تصویر می‌کند؟ قرآن یک طور و ماتریالیسم یک طور دیگر تصویر می‌کند.”

ماهیت و عملکرد قوه قضائیه رژیم را می توان در زیرپا گذاشتن خشن قوانین مدون قضایی در ایران، بی اعتنایی کامل به حقوق متهمان، فساد عمیق و در مجموع حاکم بودن گروهی تبهکار بر امر قضا در کشور که تنها وظیفه شان حفظ شرایط کنونی است، خلاصه کرد.

به عنوان نمونه عثمان مزین، وکیل گروهی از فعالان سنی مذهب، از جمله آرش شریفی، برزان نصرالله‌زاده، وریا قادری، کیوان مومنی‌فر و چند تن دیگر که یکی از موکلانش صبح سه‌شنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۵ اعدام شد، در گفت‌وگویی با پایگاه اینترنتی “زیتون” درباره چگونگی رسیدگی به پرونده “متهمان” گفت: “رای هر پرونده ۵ – ۶ نفر از متهمان را می‌آوردند و پس از پرسیدن اسم‌شان از آن‌ها سوال می‌کردند که آیا اتهامات را قبول دارند یا خیر. بچه‌ها انکار می‌کردند که عضو گروه‌های تکفیری بوده‌اند و می‌گفتند ما فقط سنی‌مذهب هستیم و هیچ اقدام تروریستی انجام نداده‌ایم. اما در مقابل دادگاه به گزارش اداره استناد می‌کرد. پس از سوال و جواب‌های کوتاه و چند دقیقه‌ای به وکیل فرصت صحبت داده شد. در حالی ‌که به ایرادات و دفاعیه وکیل توجهی صورت نگرفت. وکلا لایحه را می‌دادند و حکم صادر می‌شد اما در تمامی احکامی که من دیدم اشاره‌ای به دفاعیات و ایرادات وکلا و همچنین دلایل رد این موارد نشده بود.”

احمد خاتمی، از سخنگویان شاخص ارتجاع و فردی نزدیک به رهبری رژیم، در سخنانی در نماز جمعه تهران تیرماه ۱۳۹۳، گوشه‌هایی از اهمیت قوهٔ قضائیه را چنین تبیین کرد: “اقتدار قوه قضاییه در حقیقت اقتدار نظام اسلامی است. یک اقتدار درون‌زا است که در این رابطه حضرت آقا شش سفارش به قوه قضاییه کردند” (خبرگزاری مهر، ۶ تیرماه).

احمد خاتمی، دربارۀ اقتدار بیرونی قوه قضاییه از جمله گفت: “اقتدار بیرونی این است که تمکین کنیم به قانون. قانون باید فصل‌الخطاب باشد. نباید قوه قضاییه را متهم کنیم. گیریم در گوشه‌ای هم تخلفی رخ‌داده باشد اما بی‌انصافی است به‌کل قوه قضاییه بدوبیراه بگویید.“ احمد خاتمی در ادامه، دلایل مخالفت‌های گسترده با قوه قضاییه را به‌روشنی بیان کرد و گفت: “یکی به خاطر موضع‌گیری قابل‌تحسین رئیس قوه قضاییه علیه فتنه و فتنه‌گران است که مقام معظم رهبری ایشان را عالمی شجاع، آگاه به مسائل و متعهد خواندند و دوم مبارزهٔ قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی است.“

رژیم استبدادی حاکم بر میهن ما در طول سی سال گذشته همواره از بحث “تمکین به قانون”، در حالی که ولی فقیه رژیم و ارگان های زیر نظر او، از جمله نیروهای سرکوبگر و دستگاه قضایی در چارچوب هیچ قانونی بجز “منویات رهبری” عمل نمی کنند، همواره به عنوان چماقی برای سرکوب جنبش اصلاح طلبی، و همه نیروهای مخالف ادامۀ استبداد بهره جسته است. تأکید احمد خاتمی بر “تمکین به قانون” در واقع تمکین کردن به رهبری رژیم است. این امر در عین حال موید این واقعیت است که قوه قضائیه و مجموعه “قوانینی” که این دستگاه از آن استفاده می کند در مجموع برخلاف خواست‌ها و منافع میلیون‌ها تن از هم‌میهنانمان و در موافقت با نفع غارتگران حاکم قرار دارد.

بنابراین، تأکید بر این مسئله نشان می‌دهد که سران رژیم با تصویب قوانین ضدمردمی و فشار به گروه‌های اجتماعی برای تمکین به این به‌اصطلاح قوانین نخست پایه‌های حکومت‌شان را مستحکم می‌کنند و دوم اینکه برای سرکوب مخالفان‌شان بهانه در دست داشته باشند. سخنان احمد خاتمی در تحسین از رئیس قوه قضاییه به دلیل مبارزهٔ قاطع با “فتنه و فتنه گران“، رسالت حقیقی این نهاد ضدمردمی را بیش‌ازپیش عیان می‌سازد. سرکوب گسترده فعالان سیاسی در هماهنگی کامل با دیگر ارگان‌های امنیتی در مقطع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، نخستین بار نبود که چهرهٔ کریه این قوه را آشکار می‌کرد.

عملکرد جنایتکارنه دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه، در تابستان ۶۷ و اعدام هزاران زندانی سیاسی، که قبلاً در بیدادگاه های رژیم محاکمه و به زندان های طولانی مدت محکوم شده بودند، در طول چند هفته، به فرمان خمینی، و آنهم در نمایشاتی که تنها می توان آنها را دادگاه های فرمایشی قرون وسطایی توصیف کرد، نمونه انکار ناپذیری از بیدادگری قوه قضائیه رژیم در طول دهه های اخیر است. امری که تا به امروز ادامه یافته است.

اعدام های اخیر فعالان سنی مذهب و شماری از فعالان سیاسی کُرد، که بر اساس گزارش خانواده هایشان همگی به شکل خشن و وحشیانه ای شکنجه شده بودند، نه تنها پایه قضایی قابل قبولی ندارد، بلکه در واقع جنایت دستگاه قضایی بر ضد مخالفان سیاسی-مذهبی رژیم است. وضعیت قضا در حکومت فقها به داستان مشهور فرانتس کافکا با عنوان”جلوی قانون” شبیه است که در آن مردی روستایی قصد ورود به قانون را دارد اما جلوی قانون دربانی ایستاده است که اجازه ورود به قانون را نمی دهد و در پاسخ به مرد روستایی می گوید که از هر تالار به تالار بعدی قانون دربان‌هایی دم هر در ایستاده‌اند، یکی نیرونمدتر از دیگری؛ و قیافهٔ دربان سوم به قدری هولناک است که من خودم تاب دیدنش را ندارم و سرانجام مرد روستایی در پای درِ قانون جان می سپارد بدون آنکه اجازۀ ورود یابد.

همانطور که در بیانیۀ حزب تودۀ ایران دربارۀ اعدام های اخیر ذکر شده است حزب ما بر پایه مصوبه های برنامه ای خود با مجازات اعدام تحت هر شرایطی و به هر جرمی مخالف است. حزب تودۀ ایران ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک رژیم ولایت فقیه و دستگاه قضایی آن، و ابراز همدردی با خانواده های داغدار قربانیان آن، از همه نیروهای مترقی، آزادی خواه و انسان دوست جهان می خواهد تا صدای اعتراض خود را بر ضد این جنایات بلند کنند. جنبش مردمی در مقطع‌های مختلف نشان داده است که با تکیه به نیرو‌های اجتماعی و افکار عمومی، می‌تواند دیکتاتوری حاکم را به چالش کشیده و وادار به عقب نشنینی کند. لازمهٔ این مهم، همبستگی تمامی نیروهای مترقی و توهم زدایی دربارۀ “حکومت قانون” در جمهوری اسلامی و درک این واقعیت است که در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه تغییرهای بنیادی و پایدار در مسیر تحقق منافع و مصالح مردم، امکان‌ناپذیر نیست.

نامۀ مردم