با اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه‌داران، بیمه‌های خصوصی جایگزین بیمه تأمین اجتماعی کارگران می‌شوند

در تب و تاب ارایه طرح به اصطلاح «تغییر قانون کار» توسط دولت به مجلس، حمله جدیدی به منافع کارگران بعنوان بیمه شدگان تامین اجتماعی دیده می‌شود. در موادی از این طرح به موضوع محدود کردن عملکرد سازمان تامین اجتماعی بعنوان طرف اصلی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه کارگران و کارکنانشان، زیر لوای «دیگر سازمان‌های بیمه گر» و یا «بیمه اختیاری» و یا ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی وجود دارد. در این طرح تلاش شده است که سازمان تامین اجتماعی را از جایگاه موجودش در روابط بین کارگران و کارفرمایان حذف نموده و بیمه‌های خصوصی را طبق توصیه‌ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وارد بازی نمایند.

این امر اعتراض طبقه کارگر و زحمتکشان را به همراه داشته چنانچه یکی از فعالین کارگری می‌گوید: ماده ۱۴۸ پیش‌نویس اصلاح قانون کار، بیمه کارگران را که حق طبیعی آنها محسوب می‌شود عملا زیر سوال برده است زیرا با ایجاد سایر صندوقهای بیمه‌ای، سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها متولی بیمه اجباری کارگران لطمه خواهد خورد. به گفته وی ماده ۵۳ پیش‌نویس اصلاح قانون کار (ماده ۱۴۸) با رویکرد کاهش جایگاه سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پوشش بیمه‌های اجتماعی صورت گرفته است و چنانچه بیمه‌های اختیاری باب شود کارفرمایان از بیمه اجباری خودداری کرده و در آن صورت با اخراج انبوه و دسته‌جمعی کارگران مواجه خواهیم شد. (ایسنا)

همچنین یکی از کارشناسان تامین اجتماعی بیان می‌کند که:«اصلاحیه ماده ۱۴۸ جایگاه سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌ای فراگیر برای اقشار محروم را تضعیف می‌کند.»

وی افزود: به صورت کلی تامین اجتماعی براساس اصل ۲۹ قانون اساسی حقی همگانی است که اقشار محروم را زیر چتر حمایتی خود می‌برد. سازمان تامین اجتماعی هم به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی در همین راستا تشکیل شد.

اصلاحیه ماده ۱۴۸ قانون کار تکلیف کرده است که کارفرمایان کارگران تحت شمول قانون کار را علاوه بر سازمان تامین اجتماعی نزد «سایر صندوق‌های بیمه‌ای» بیمه کنند که همین نگرانی از ورود سرمایه‌گذاران خصوصی بیمه‌گر به حیطه روابط کار و بیمه کارگران را افزایش داده است.

کارشناس تأمین اجتماعی میافزاید، ورود «سایر صندوق‌های بیمه‌ای» به حیطه روابط کار و بیمه کارگران، موجب کاهش ورودی‌های صندوق سازمان تامین میشود. وی تأکید کرد: همین حالا هم بین تعداد بیمه‌پردازان و بازنشستگان در صندوق سازمان تامین اجتماعی تعادل معناداری برقرار نیست که این در آینده به بحرانی بزرگ برای کارگران و بازنشستگان این سازمان تبدیل خواهد شد. (ایلنا)

در این میان نمایندگان کارفرمایان که قطعا در تهیه این پیش نویش دست داشته‌اند، از شکستن انحصار «تامین اجتماعی» ابراز شادمانی می‌کنند. « استقبال قائم مقام کانون عالی کارفرمایی از حذف حمایت‌های اجتماعی از کارگران: موافق شکست انحصار تأمین اجتماعی هستیم» (روزنامه کار و کارگر ۱ مهر ۱۳۹۵)

همانطور که ملاحظه می‌شود ورود سایر بیمه‌گرها ورودی سازمان تامین اجتماعی را کاهش داده و در دراز مدت این سازمان از انجام تعهدات اجتماعی خود عاجز شده و در نهایت منابع مالی آن محدود می‌گردد. از طرف دیگر نقش سازمان تامین اجتماعی در مذاکرات و مسائل کارگری کاهش و یا حذف می‌گردد و این خود ضربه بزرگی بر این سازمان بین‌النسلی کارگران است.

دولت «تدبیر و امید» در ادامه راه «پاکترین دولت ایران» و همسویی بیشتر و آشکارتر با سیاستهای نئولیبرالی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تلاش دارد که قدرت چانه‌زنی و حقوق کارگران را کاهش داده و دست غارت‌گران را باز بگذارد. کارگران به هر شکل ممکن با اعتراضات خود مانع رسیدن «کارگزاران» سرمایه‌داری جهانی به اهدافشان خواهد شد و از حضور و ادامه کاری سازمان تامین اجتماعی در عرصه روابط کاری و بیمه‌های اجتماعی کشور دفاع خواهند نمود.