ارسال لایحه قانون کار از سوی دولت روحانی به مجلس شورای اسلامی، در فضای سیاسی و رسانه‌ای و نیز در میان جنبش کارگری و سندیکایی موجود میهن ما بازتاب گسترده یافت. این لایحه با عتراضات و نارضایتی کارگران روبرو شده و به این دلیل رژیم با عوامفریبی و به منظور جلوگیری از رشد اعتراضات و انزوای تشکال‌های زرد حکومتی، اعلام کرده است، لایحۀ “اصلاح قانون کار” از کمیسیون اجتماعی مجلس به وزارت کار ارجاع گردیده و پس از بررسی در وزارت کار دوباره در مجلس طرح خواهد شد.

لایحۀ “اصلاح قانون کار” که به‌حق اعتراضات کارگران و زحمتکشان را برانگیخته، تفاوتی با لایحهٌ تنظیم‌شده در دولت ضدملی احمدی‌نژاد ندارد. در واقع همان لایحه این‌بار در شرایط جدید پس از امضای توافق هسته‌ای – برجام – باردیگر طرح و در دستور کار قرار گرفته‌است.

با آغاز و گسترش نارضایتی و اعتراضات کارگران به این لایحه ضدکارگری و ضدملی، تشکل‌های زرد حکومتی مانند خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی، کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگری و نظایر آن دست به اقدامات معین زده و از خود تحرکاتی را در “انتقاد و نقد” لایحه اصلاح قانون کار نشان داده و می‌دهند. به‌طور مثال خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در این زمینه خود را بسیار “فعال” نشان می‌دهند. در نشست دبیران خانه کارگر سراسر کشور حتی علی‌رضا محجوب این لایحه را ارتجاعی خواند و سهیلا جلودار زاده و دیگر مسئولان این تشکل زرد حکومتی در مخالفت با اصلاحیه قانون کار دادِ سخن در دادند.

این اقدامات البته با حساب مشخص و در چارچوب راهبرد رژیم صورت می‌گیرد و خانه کارگر به عنوان یکی از اهرم‌های حاکمیت برای مهار جنبش کارگری و سندیکایی با توسل به چنین مانورهایی می‌کوشد، اولاً جنبش اعتراضی علیه قانون کار را مهار کرده و در مجرای قابل پذیرش برای رژیم هدایت کند و ازاین طریق مانع از احیای بدنه جنبش سندیکایی در خلال مبارزه علیه اصلاحیه قانون کار گردد. دوم اینکه با ابراز انتقاد و مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار تلاش دارد موقعیت خود را در داخل و نیز مجامع جهانی تقویت کرده و به اصطلاح سیمایی سندیکایی از خود بروز دهد.

خانه کارگر و سران و گردانندگان آن از مدافعین و حامیان دولت روحانی و مجموع برنامه‌های آن بوده و هستند و این را نیز انکار نمی‌کنند. به‌علاوه محجوب دبیرکل خانه کارگر به‌عنوان نمایندهُ مجلس همواره از حامیان برنامه‌های توسعهٌ جمهوری اسلامی که برپایه فرامین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تدوین و اجراشده، بوده‌است. ارتباط سران این تشکل با جناح‌های حاکمیت مانند جناح رفسنجانی و کارگزاران و نیز پیوندهای آن با ولی‌فقیه و بیت رهبری برکسی پوشیده نیست. اصولاً محجوب و دیگر سران تشکل‌های زرد از دست‌پروردگانِ همین جناح‌های حاکمیت بوده و ازاین رانت برخوردارند. به‌همین دلیل مخالفت سرانِ خانه کارگر و دیگر تشکل‌های زرد با لایحه اصلاح قانون کار نه سیاستی مبتنی بر دفاع از منافع صنفی – رفاهی و سندیکایی کارگران، بلکه اقداماتی معین و حساب‌شده در راستای راهبرد، هدف‌ها و سیاست‌های کلانِ رژیم است. در این زمینه شایان توجه است که رژیم زیر فشار فزاینده اعتراضات کارگری دست به مانورهای هدفمندی زده است.

تظاهرات و تجمع ۲۵ آبان ماه در مخالفت با لایحۀ “اصلاح قانون کار” مقابل مجلس، امکانات و قدرت مانور جنبش سندیکایی موجود در استفاده از روزنه‌ها را نشان داد. جنبش سندیکایی باید با حفظ استقلال و هویت طبقاتی از تمامی روزنه‌ها و امکانات، سنجیده، با دقت و هوشیارانه بسود احیایِ حقوق سندیکایی استفاده نماید و با اتحاد عمل فراگیر گام به پیش بردارد. در یک کلام خانه کارگر و دیگر تشکل‌های زرد حکومتی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام معرف سندیکالیسم زرد حکومتی و حافظ منافع نظام در عرصۀ کارگری محسوب می‌شوند. این تشکل‌ها نقش بسیار منفی در تحمیل حالت تدافعی به جنبش کارگری ایران داشته و دارند. از این‌رو در مبارزه علیه لایحه اصلاح قانون کار و پیکار در راه احیای حقوق سندیکایی ضرور است، تشکل‌های حکومتی و به‌طور کلی سندیکالیسم زرد و در خدمت و کنترل رژیم را به‌هر شکل و پوشش بدون استثناء افشا کرده و به‌سود تقویت و اتحادعملِ جنبش سندیکایی موجود قاطعانه مبارزه نمود.

اتحاد کارگر