قانون موسوم به ‘دریپا’ که بعداً به قانون ‘قدرت‌های تحقیقاتی’ تغییر نام یافت، به نهادهای جاسوسی دولت انگلیس اجازه می‌دهد تا به بهانه مبارزه با تروریسم و شکار مظنون‌های احتمالی، روزانه هزاران پیام و ایمیل خصوصی مردم را در شبکه اینترنت، شنود کنند.

بر اساس این قانون که دادگاه استیناف انگلیس، روز گذشته (سه شنبه)، با صدور حکمی آن را غیرقانونی و مغایر قوانین اتحادیه اروپا خواند، سازمان ‌های جاسوسی انگلیس اعم از «ام آی ۵»، «ام آی ۶» و «جی سی اچ کیو»، قادر خواهند بود تا به اطلاعات خصوصی و شخصی بیشتری از شهروندان از طریق جاسوسی و نفوذ به سامانه های الکترونیکی آنان دسترسی پیدا کنند.

تام واتسون معاون حزب کارگر در سال ۲۰۱۴ با طرح دادخواستی علیه قانون دریپا، ادعا کرد که این قانون به دولت اجازه می‌دهد تا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطاتی را وادار سازد جزئیات موقعیت و نحوه استفاده دارندگان گوشی همراه را تا مدت‌ها نگهداری کنند که به گفته وی، برخلاف حقوق شهروندی مردم انگلیس به شمار می‌رود.

دولت انگلیس متعاقباً در سال ۲۰۱۶، قانون دریپا را به ‘قدرت‌های تحقیقاتی’ تغییر نام داد و مدعی شد که قانون جدید مطابق با تهدیدهای امروز جامعه انگلیس تنظیم‌ شده است. با این ‌حال منتقدین بر این باورند که طرح یاد شده، دستکمی از اختیارات قانون دریپا ندارد و میراث دار همان دستورالعمل‌های جاسوسی است.

انگلیس در نوامبر سال ۲۰۱۷ اعتراف کرد که مفاد ‘قدرت‌های تحقیقاتی’ بایستی بر اساس برخی از انتقادهای مطرح‌شده، اصلاح شود و حقوق شهروندان را بیشتر مدنظر قرار دهد. اما کارزارهای مدنی حقوق بشری در انگلیس عنوان کردند که اصلاحات مطرح‌شده کافی نیست و دولت انگلیس بایستی به ‌طورکلی نظام جاسوسی‌اش را تغییر دهد.

آنها اکنون با استناد به ‌حکم جدید دادگاه عنوان می‌کنند که دولت انگلیس بایستی اختیاراتی را که طی سال‌های اخیر در چارچوب قوانین دریپا و قدرت‌های تحقیقاتی به خود واگذار کرده است، به سرعت لغو و اطمینان حاصل کند که جمع‌آوری اطلاعات بر اساس اهداف مشخص صورت گیرد.

متیو رایس از موسسه حقوق بشری ‘اوپن رایت’ در گفت‌وگو با روزنامه ایندیپندنت که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت: حکم دادگاه دوباره نشان داد که قانون جاسوسی دولت انگلیس، غیرقانونی است. دولت نیز باید اعتراف کند که این قانون ناقص است و اصلاحات لازم را در آن برای محافظت از حقوق اولیه مردم به عمل آورد.

وی با اشاره به دسترسی گسترده سازمان‌های جاسوسی به اطلاعات شخصی و خصوصی مردم، تصریح کرد: این اقدامات بایستی هرچه سریع‌تر پایان یابد، دادگاه این موضوع را تائید کرده و اکنون توپ در زمین دولت است.

با این‌ حال دولت انگلیس تأکید دارد که حکم دادگاه مشخصاً مربوط به قانون دریپا بوده و قانون قدرت‌های تحقیقاتی به دولت درزمینهٔ مبارزه با تروریسم کمک می‌کند.

پیش‌ازاین دادگاه اتحادیه اروپا با صدور حکمی قانون «قدرت‌های تحقیقاتی» را خلاف قانون و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام کرده بود. بر اساس حکم دادگاه، نگهداری اطلاعات انبوه از مردم تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مصادیق مجرمانه در میان باشد.

دولت انگلیس اعلام کرده است که تا زمانی که دادگاه استیناف رای نهایی را صادر نکند، تغییری در لایحه یادشده صورت نخواهد داد.

ایرنا