ایران امروز در چنبرهٔ بحران‌های فراگیر و ویرانگری گرفتار است. این بحران‌ها عرصه‌های بنیادین سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی را فراگرفته و معیشت و زندگی بخش اعظم جامعه، یعنی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان و قشرهای میانی را به سراشیبی تباهی کشانده است. وضع طوری است که خط فقر برای خانوادهٔ چهارنفره بین ۵۵ تا ۶۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تقریباً ۹۰درصد مزدبگیران، حتی کارگران متخصص و متوسط‌بگیر، و گروه‌هایی مانند کارمندان دولت و معلمان و پرستاران با حقوق‌های زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

هم‌زمان، فاجعهٔ هولناک زیست‌محیطی در حوزه‌های گوناگون، از بحران کمبود آب و فرونشست زمین تا آلودگی مرگ‌بار هوا، ادامه دارد و زندگی مردم در کلان‌شهرها را هر روز بیشتر به تنگنا و خفگی می‌کشاند. بنا به گزارش کارشناسان، حدود ۱۵درصد از کل مرگ‌هایی که در کشور رخ می‌دهد به‌علت آلودگی هوا است!

در چنین شرایطی، کارگزاران رژیم به‌جای تلاش برای حل مشکلات و مدیریت بحران‎ها هفتهٔ گذشته یک فایل صوتی یازده‌‌دقیقه‌یی را طبق برنامه و برای انحراف افکار عمومی منتشر کردند که در آن گویا وزارت اطلاعات گزارشی دربارهٔ “وضع حجاب” به خامنه‌ای داده است. از قرار معلوم این گزارش چنان تکان‌دهنده بوده که خامنه‌ای پس از خواندن آن ناراحتی شدیدش را ابراز کرده و در پارافی(ارجاعی) خطاب به رئیس‌جمهور دستورهای مهمی صادر کرده است. محتوای این دستورها فعلاً محرمانه مانده، اما بازتاب آنها در نمازجمعه‌های هفتهٔ گذشته و رسانه‎های امنیتی داخلی آشکار است. برای نمونه، طبق گزارش و تفسیر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه، امام جمعهٔ قزوین گفته است: “برخورد با مروّجان بی‌حجابی حق نظام است؛ فعلاً مدارای حداکثری می‌کنیم.”

با وجود چنین وضع وخیمی، سران حکومت در نشست‌ها و دیدارهای فرمایشی همچنان فقط به تکرار وعده‌های توخالی و شعارهای بی‌مایه بسنده می‌کنند. این رفتار آنها بیش از هر چیز درماندگی و بی‌اعتنایی آنان به واقعیت‌های تلخ جامعه را آشکار می‌سازد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ولایی، سرگرم تصفیه‌حساب‌های جناحی با حسن روحانی است و رئیس‌جمهور برگماردهٔ ولی فقیه نیز ضمن اذعان به ناتوانی در ادارهٔ کشور، طبق معمول با انشانویسی و درس اخلاق دادن در رسانه‌ها مشغول اجرای دستورهای رهبری است، بی‌آنکه بتواند تغییری اساسی به نفع زحمتکشان و تهی‌دستان ایجاد کند. بعد از مدت‌ها زمزمه کردن دربارهٔ گران شدن بنزین، هفتهٔ گذشته بالاخره مصوبهٔ سه‌نرخی شدن بنزین در رسانه‌ها اعلام و به‌عنوان دستاورد دولت پزشکیان تبلیغ شد. واقعیت آن است که حکومت ولایی به‌دلیل هراس از مردم و تجربهٔ خیزش و اعتراض‌های گستردهٔ آبان ۱۳۹۸فعلاً جرئت اجرای طرح‌های ضربتی و “جراحی اقتصادی” در حوزهٔ حامل‌های انرژی ندارد. آن مصوبه گام کوچکی در این راه بود که البته شاید طلیعهٔ افزایش قیمت‌های گسترده‌تر و بیشتر در آینده باشد.

از سوی دیگر، محسنی اژه‌ای، قاضی‌القضات دستگاه قضایی حکومت اسلامی- نهادی که بیدادگاه‌هایش بی‌وقفه حکم‌های اعدام و حبس‌های طولانی صادر می‌کنند- به مناسبت “هفتهٔ بسیج مستضعفان” وارد صحنه شد و در دفاع از یکی از منفورترین نیروهای سرکوبگر در چشم مردم در روز ۵ آذر گفت: “بسیج شجرهٔ طیّبه و درخت تنومند و پُرباری است که امروز از مرزهای ایران اسلامی فراتر رفته و طلایه‌دار مقابله با استکبار و مستکبرین در عالم شده است.” او در حالی صحبت از “مقابله با مستکبرین” می‌کند که قوۀ قضائیۀ زیر نظر او در برابر فساد اقتصادی‌ای که تار و پود حکومت را در بر گرفته است نه‌تنها بی‌عمل است، بلکه آشکارا به سود “خودی‌ها” عمل می‌کند. در جمهوری اسلامی کلان‌تبهکاران با روش‌های گوناگون از جیب ملت می‌دزدند و منابع ملی را برای “ثروت‌آفرینی” شخصی غارت می‌کنند. این شبکه‎های فساد مالی چنان پُرقدرت و مورد حفاظت دستگاه‎ها و جناح های قدرت‌اند که به‌رغم خبرساز شدن فعالیت‎هایشان عملاً ترسی از قانون یا قوۀ قضائیه ندارند.

برای نمونه، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، هفتۀ گذشته خبر داد: “یک باند قاچاق فراورده‌های نفتی پس از یک سال کار اطلاعاتی شناسایی شد، که با حکم قضایی متهمان به پرداخت ۱۱هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شدند، اما در کمتر از یک ساعت کل مبلغ را به حساب قوه قضائیه واریز کردند.”

در نمونه‌ای دیگر از افسارگسیختگی غارتگران، در حالی که کمبود چشمگیر برق اقتصاد کشور و زندگی مردم را با مشکلات بزرگی روبه‌رو کرده است، هادی سفیدمو، مجری نظارت و سامان‌دهی استخراج رمزدارایی‌های شرکت توانیر، روز ۳ آذر گزارش داد که با وجود محدودیت اینترنت پس از جنگ دوازده‌روزه، برآورد می‌شود بین ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در شبکه وجود داشته باشد که مصرفی بین ۱,۴۰۰ تا ۲,۴۰۰ مگاوات برق دارندـ به‌طور کلی، هر ماینر به اندازهٔ ۱۰ واحد مسکونی برق مصرف می‌کند!

واقعیت آن است که دغدغهٔ محسنی اژه‌ای دفاع از حقوق مردم در برابر تبهکاران اقتصادی نیست، زیرا دیکتاتوری حاکم بر سرمایه‌های غول‌پیکری استوار است که صاحبانشان به شکل‌های گوناگون به هرم قدرت پیوند خورده‌اند. وظیفهٔ قاضی‌القضات‎های برگماردهٔ “رهبر” بهره‌گیری از قوۀ قضائیه برای حفظ و تداوم حکومت ولایی و پایه‌های اقتصادی آن- کلان‌سرمایه‌داران غارتگر- به هر قیمت است. وظیفهٔ سران دو قوۀ دیگر نیز همین است. به بیان دیگر، مردم کشور در این اوضاع وخیم در برابر پیامدهای ویرانگر بحران‌های داخلی بی‌دفاع مانده‌اند، زیرا حکومت ولایی نه خواست، نه توان، و نه ارادۀ حل بحران‌هایی را دارد که خود آفریده است. سخنان خامنه‌ای در سخنرانی تلویزیونی پنجشنبه گذشته گواه همین واقعیت است، زیرا که او به بحران‌های درهم‌تنیده‌ای که کشور را به‌سوی فروپاشی می‌برد هیچ اشاره‌ای نکرد و نشان داد که اساساً صحبت کردن در مورد این بحران‌ها را زیان‌بار می‌داند.

روشن است که “نمایندۀ خدا بر زمین” هیچ راه‌حلی برای اوضاع وخیم داخلی ندارد. تنها اشارهٔ خامنه‌ای به وضع وخیم کشور و سقوط روزافزون سطح زندگی مردم حواله دادن همه‌چیز به آینده و تکیه کردن بر ادامۀ همان اقدامات شکست‌خوردهٔ دورۀ “حکومت یکدست” رئیسی بود. او گفت: “کار ادارهٔ کشور سخت و سنگین است و دولت نیز کارهای خوبی از جمله ادامه کارهای نیمه‌تمام شهید رئیسی را شروع کرده که ان‌شاءالله نتایج آن را مردم خواهند دید.” سخنرانی‌ بی‌مایهٔ هفتهٔ پیش خامنه‌ای، به‌ویژه چشم‌پوشی بر واقعیت‌های بحران مُهلک در عرصهٔ خارجی همچون عرصه داخلی، بار دیگر نشان داد که او در برابر سیاست‌های امپریالیسم آمریکا ناتوان است و شایستگی حفظ منافع و امنیت کشور را ندارد. او خودکامانه می‌پندارد که برای حفظ آبرو و ظاهر خویش در مقام ولی فقیه و برای حفظ حکومت اسلامی حق دارد آیندهٔ ایران و زندگی یک ملت را با خطرهای بیشتری روبه‌رو سازد. سخنرانی خامنه‌ای در پیام تلویزیونی‌اش از منظر منافع ملی و خطرات بالقوه و بالفعل اقدامات ترامپ و اسرائیل قابل تأمل است، زیرا نشان‌دهندهٔ درماندگی و تناقض در عملکرد دستگاه حکومتی و در رأس آن شخص خامنه‌ای است. از یک سو لاریجانی می‌گوید “ایران مذاکرات واقعی را رها نکرده و نخواهد کرد”. از سوی دیگر خامنه‌ای، بدون کوچک‌ترین مسئولیت‌پذیری و بی‌آنکه سیاست‌ورزی یا راهبردی در کار باشد، با ژست‌های توخالی و با گرته‌برداری از گفته‎های خمینی مانند “آمریکا غلطی نمی‌تواند بکند” می‌گوید “آمریکا شایستهٔ ارتباط با جمهوری اسلامی نیست” و برخلاف واقعیت مدعی می‌شود که “شایعهٔ پیام به آمریکا دروغ محض است”. حتی نگاهی گذرا به تحولات مهم منطقه نشان می‌دهد که دستگاه دیپلماسی دولت منصوب خامنه‌ای در تلاش برای گشودن باب مذاکره با آمریکا، از سر درماندگی و بر اثر شکست کامل سیاست خارجی‌اش، ناگزیر از توسل به سران کشورهایی چون پاکستان، عربستان سعودی، عراق، و ترکیه شده است. اینها همه کشورهایی‌اند که در تحلیل نهایی در جبههٔ آمریکا قرار دارند و وابستگی آشکار اقتصادی، امنیتی، و نظامی به آمریکا دارند.

در این وضع مبهم دو احتمال به چشم می‌خورد: یا خامنه‌ای نمی‌داند در ساختار حکومتش چه می‌گذرد و بخشی از این ساختار بدون اطلاع و تأیید او می‌کوشد با آمریکا وارد مذاکره شود،(که این احتمال بسیار ضعیف است) یا آنکه کل حکومت و در رأس آن خامنه‌ای در برابر بحران خارجی چنان سردرگُم و غرق شده است که نمی‌داند چگونه هم آبروی “رهبر” را حفظ کند- صرفاً برای تداوم حکومت اسلامی- و هم وارد مذاکره با آمریکا شود. این وضع نمی‌تواند برای مدتی طولانی پایدار بماند.

در صورت ادامهٔ این ریاکاری و پنهان‌کاری در برابر مردم مثل گذشته و با وجود خامنه‌ای در رأس ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری برای تداوم حکومت مطلقهٔ ولایت فقیه، پیامدهای اَبَربحران‌های داخلی هر روز وخیم‌تر خواهد شد. فرسایش بیشتر زیرساخت‌ها و وخیم‌تر شدن وضع اقتصادی-اجتماعی ایران کشور ما را بیش از پیش در معرض خطرهای جدّی سیاست‌های تهاجمی آمریکا و اسرائیل قرار داده است. برزخی‌تر شدن وضع وخیم کشور در کنار ضعف و سردرگمی “رهبری” بی‌تردید نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌های راهبردی و تصمیم‌های شوم ترامپ قلدر و زورگو خواهد داشت. در حالی که شکاف عمیق ملت-حکومت در چنین وضعی دیگر پُرشدنی نیست، خامنه‌ای می‌کوشد این تصور را القا کند که ایستادگی مردم در جنگ دوازده‌روزه در برابر نقشه‌های نتانیاهو و ترامپ به معنای حمایت آنان از جمهوری اسلامی و “پیروزی” رژیم بوده است. اما واقعیت کاملاً برخلاف این یاوه‌گویی‌ها و خیال‌پردازی‌های خامنه‌ای و حلقه‌های نزدیک به اوست.

“اسلام سیاسی”، ستون ایدئولوژیک حکومت انحصارطلبانهٔ اسلام‌گرایان، مدت‌هاست که از منظر تاریخی به پایان راه رسیده است. نظام سیاسی مبتنی بر اسلام‌گرایی و سرکوب دگراندیشان در همهٔ عرصه‌ها به بن‌بست رسیده و رهبر آن در افکار عمومی اعتبارش را از دست داده است. ساختار این حکومت نه ظرفیت تغییر مثبت و نه امکان اصلاح به سود زحمتکشان دارد، و همین ناتوانی آیندهٔ ایران را بیش از پیش در معرض تهدیدهای خارجی قرار داده است.

تردیدی نیست که در صورت وجود حداقل امکان مؤثر برای ابراز آزادانهٔ رأی، اکثریت قاطع ملت «نه بزرگی» به دیکتاتوری حاکم خواهند گفت، زیرا خواهان تغییرهای بنیادین و عدالت اجتماعی و مشارکت دموکراتیک‌اند. آینده‌ای که شایستهٔ مردم ایران است کاملاً متفاوت با آن چیزی است که خامنه‌ای و ترامپ و نتانیاهو برای ایران می‌خواهند. اکثریت جامعه خواهان حفظ صلح و امنیت، پاسداری از حاکمیت ملی، و برخورداری از زندگی شایسته بر پایهٔ عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی‌های مدنی است. مردم رنج‌دیدهٔ ایران یاوه‌گویی‌های ماجراجویانهٔ خامنه‌ای و اعوان و انصارش و اصرار بر ادامهٔ وضع ویرانگر کنونی را نمی‌پذیرند، چون خطر بحران‌های داخلی و خارجی مُهلکی را که کشور را تهدید می‌کند می‌دانند. ملت ایران نمی‌پذیرد که زندگی‌اش و هستی کشور به‌خاطر بقای حکومت استبدادی اسلامی به نابودی کشیده شود. با عقب راندن خامنه‌ای و نفی دستورهای “فصل‌الخطاب” او از دایرهٔ تصمیم‌گیری‌های حیاتی و با طرح ضرورت حفظ صلح و منافع ملی به‌عنوان «خواست ملی» در چارچوب مذاکرات شفاف باید کشور را از مسیر ویرانگر کنونی خارج کرد. این راه ناگزیر و پُرچالش و پُرپیچ‌وخمی است که مصطفی تاج‌زاده نیز در نامهٔ اخیرش به‌درستی به آن اشاره کرده است. حزب تودۀ ایران نیز بار دیگر بر این واقعیت تأکید می‌کند که فقط در سایهٔ صلح است که می‌توان با طرح بدیلی مورد پذیرش ملت برای برچیدن بساط استبداد دینی کنونی آیندهٔ ایران را در مسیر دگرگونی‌های بنیادین قرار داد.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۸، ۱۰ آذر ۱۴۰۴