مدت‌ها است که ایدهٔ “اصلاح‌طلبی”، به‌مفهوم مبارزهٔ سیاسی و تلاش اجتماعیِ مؤثر با هدف به‌وجود آوردن تغییرهایی ترقی‌خواهانه، در کشور ما از معنا تهی شده و روندِ آن سیر قهقرایی می‌پیماید. یکی از دلایل اصلی تخریب این روند، اصرار بخش‌هایی چشمگیر از “اصلاح‌طلبان” به پناه بردن به خیمه و خرگاه “اعتدال‌گرایان” است و رواج این باور است که “اصلاح‌طلبان” باید به‌هر قیمتی و به‌هر شکلی در درون ساختار قدرت “نظام” حضور داشته باشند.

در سه سال گذشته شیوهٔ تفکر بخشی از “اصلاح‌طلبان”، حساب‌شده و بی‌پرده‌پوشی، کوشیده است “اعتمادسازی با حاکمیت” را- یعنی مدارا و مماشات با “دیکتاتوری ولایی”- به سیاستی رسمی در درون نیروهای اصلاح‌طلب تبدیل کند. روشن است که دست یافتن به “رانت”‌های اقتصادی و سیاسی و ضرورت حفظ آن‌ها نیز یکی از دلیل‌های عمدهٔ ایدهٔ “سیاست ورزی”- یا مماشات و راه آمدنِ- “اصلاح‌طلبان” با دیکتاتوری بوده است.
انتخابات مجلس در اسفندماه ۱۳۹۴، نمونه‌یی بارز از پیامدهای مماشات با حاکمیت ولایت مطلقه بود و نشان داد که چگونه عده‌یی، بر اساس مصلحت‌طلبی، با توافق بر سر “لیست امید”- مرکب از “اصلاح‌طلبان” و هواداران دولت روحانی- کوشیدند با کسب نمایندگیِ مجلس به رانت و جایگاهی در “نظام” دست پیدا کنند.
شواهد گویای این واقعیت‌اند که همهٔ “اصلاح‌طلبان” با ذوب شدن در جریان “اعتدال‌گرایان” و حمایتِ بی‌چون‌وچرا از دولت “تدبیر و امید” موافق نیستند و محور “روحانی- رفسنجانی” را راهی به پیش در جهت مقصدشان ارزیابی نمی‌کنند. محمدرضا تاجیک، در گفت‌وگو با روزنامهٔ آرمان، ۱ آذرماه، نکته‌یی مهم را دربارهٔ رابطهٔ میان “اصلاح‌طلبان” و شخص “حسن روحانی” عنوان می‌کند: “بله، نقدی را به اصلاح‌طلبان وارد می‌کنم که تأکید خیلی جدی دارند که بدون هیچ شرط و درخواستی همه اندوخته خود را برای حمایت از آقای روحانی می‌گذاریم. این رفتار را هر چه بدانم کنش عقلایی نمی‌دانم.”
سخنان محمدرضا تاجیک حکایت از این دارد که در صف “اصلاح‌طلبان” نارضایتی‌ای عمیق نسبت به تحمیل شدن سیاست “اعتمادسازی با حاکمیت” بر کل بدنهٔ این جریان وجود دارد. او همچنین در گفت‌وگویش با روزنامه آرمان می‌گوید: “تقاضایم از هر اصلاح‌طلبی این است که به‌هر استراتژی‌ای که برای انتخابات می‌اندیشند آن را به‌نام تمام اصلاح‌طلبان مطرح نکنند و آن را به‌نام جریان اصلاحات خرج نکنند.”
این‌که اصلاح‌طلب‌هایی چون محمدرضا تاجیک به‌شکست سیاستِ ذوب در جریان اعتدال‌گرایی پی برده‌ و متوجه شده‌اند که جناح نوپای “روحانی-رفسنجانی”،  با به‌وجود آوردن انشقاق بین “اصلاح‌طلبان” در هنگام انتخابات مهندسی‌شده، توانسته است برخی از آنان را به ابزاری به‌منظور سهم‌خواهی و رقابت‌های جناحیِ درونِ هرم رژیم ولایی تبدیل کنند، نکته‌یی‌ست مثبت.
محمدرضا تاجیک، سوءِاستفادهٔ ابزاری از پایگاه اجتماعی، نفوذ نظریِ فرایند “اصلاح‌طلبی”، و موقعیت نیروی سیاسی “اصلاح‌طلبان”  در سطح جامعه را تائید می‌کند و می‌گوید: “وقتی وارد اجماع می‌شویم این اجماع قواعدی دارد. درباره عمل نشدن به شروط اجماع در سال ۹۲ باید اندیشه‌ای شود.”
اکنون آن دسته از “اصلاح‌طلبانِ” ذوب‌شده در کاروان “اعتدال‌گرایی”  که به‌منظور دستیابی به رانت و “حضور در نظام” در انتخابات مهندسی‌شدهٔ [مجلس دهم] شرکت جستند، عملاً مطیع ولی‌فقیه شده‌اند و نمی‌توانند [اگر بخواهند هم] خلاف خواست‌های علی خامنه‌ای کوچک‌ترین حرکت مؤثری از خود نشان دهند.
مهم‌ترین مسئله‌یی که آقای محمدرضا تاجیک در گفت‌وگویش با روزنامهٔ آرمان بر آن انگشت می‌گذارد، ترکاندن حباب توهم دربارهٔ مشروعیت اجتماعی و جایگاه جریان “اعتدال‌گرایی” در جامعه، به‌ویژه اغراق‌گویی و سوءتعبیر در مورد پیروزی انتخابات ریاست‌جمهوری (۱۳۹۲) حسن روحانی است. او می‌گوید:
“جلوگیری از محو شدنِ اصلاحات به‌واسطهٔ پیروزی آقای روحانی سطحی‌ترین و نامنصفانه‌ترین تحلیل است. بی‌تردید آنچه به‌نام جریان اعتدال‌گرا مطرح شد نه دارای پایگاه گفتمانی و نه دارای گفتمانی بود، هرچند به‌صورت تساهل و تسامح اسمش را می‌گذارند گفتمان اعتدال‌گرا اما هیچ‌چیز از این گفتمان بهره نبرده است و هنوز نتوانسته خودش را در قامت گفتمان عرضه کند و هیچ گرانیگاه و خاستگاه وسیع طبقاتی نداشت و اگر اصلاح‌طلبان این فضا را فراهم نمی‌کردند بی‌تردید شرایط برای این جریان مهیا نمی‌شد و در آینده هم به اعتقاد من، همین‌طور است که اگر بزرگان و کل جریان اصلاح‌طلبی در پشت آقای روحانی فعال نشوند، ایشان فاقد پایگاه طبقاتی است.”
اینکه سیاست‌های رژیم ولایی، از دهه ۱۳۷۰ خورشیدی تا اکنون، جامعه را با بسیاری مشکل‌‌های پیچیده و مخرب روبه‌رو کرده است، آن‌سان که به روندِ متزلزل و سپس متلاشی کردنِ بسیاری از ارزش‌ها و عرف‌های اجتماعی و سیاسی قوام بخشیده، واقعیتی عریان و دردناک در کشورمان است. این معضل‌های در بر دارندهٔ پیامدهای خطرناک سیاسی و اجتماعی برای مردم و جامعهٔ ایران، پایه‌هایی مادی دارند. از منظر تحلیل و همین‌طور تجربه و عمل می‌توان دید در چارچوب رژیم ولایی، اصلاحاتِ واقعی در راستای برون‌رفت جامعه از معضل‌ها و بحران‌ها امکان‌پذیر نیست. زیرا بخش عمدهٔ روبنای سیاسی “نظام” به حفاظت از “اقتصاد سیاسی” موجود گرایش و میل دارد. همان‌گونه که آشکارا می‌توان دید، ناهنجاری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان به‌طورمستقیم برآمده از عملکرد روبنای سیاسی و “اقتصاد سیاسی”‌ای است که تضمین منافع جناح‌های قدرتمند هدف اصلی آن است.
روشن است که “اقتصاد سیاسی” کشور ما بر پایهٔ منافع کلان “لایه‌های فوقانیِ” بسیار پرنفوذ و قدرتمندی بنا گشته است که “جناح”‌های اصلیِ درون هرم قدرت حکومتی، نمایندگان سیاسی‌شان‌اند. این “جناح‌”های پرنفوذ و قدرتمند، بررغم کنش‌های رقابتی و حتی گاه تقابل سنگین میان‌شان، در تحلیل نهایی، با هدف “تداوم نظام” با یکدیگر وحدتِ عمل دارند. حتی اگر بر آن باشیم که ساختارِ قدرت در رژیم کنونی حاکم بر ایران را به تحلیل‌های ساده‌انگارانهٔ تقابلِ دو جناح “تندرو” و “اعتدال‌گرا” تقلیل دهیم، بازهم واقعیت‌هایی انکارناپذیر گواه آن‌اند ‌که همین “جناح”های “تندرو” و اعتدال‌گرا”، به‌همراهِ رقابتِ گاه بسیار خصمانه‌شان، در اتحادِ عمل با یکدیگر قرار دارند و تضادهای بین‌شان تضادهایی آشتی‌پذیرند. رابطه  “تضاد” و “وحدت” میان جناح‌های قدرت درون هرم رژیم و نتیجهٔ عملکردِ این رابطه، هزینه‌های سیاسی و اجتماعی‌ای گزاف به “جنبش اصلاح‌طلبی” و نیروهای منسوب به “اصلاح‌طلبان” تحمیل کرده و بر حرکت “جنبش مردمی” به سمت گذار از دیکتاتوری چنان اثری داشته که می‌تواند عقب‌گردی برای آن دانسته ‌شود.
در سه سال گذشته، دولت “تدبیر و امید” تأثیر بازدارنده‌ای در عمیق‌تر شدن معضل‌های جامعه نداشته است و اتقاقاً در دورهٔ این دولت معضل تحجر دینی دامنهٔ گسترده‌‌تری پیدا کرده است. حتی اگر این بهانه و ادعاهای ساده‌‌انگارانه را هم بپذیریم که “تندروها” نمی‌گذارند دولت “اعتدال‌گرا”ی روحانی تغییری در جامعه به‌وجود آورد، این خود مؤید این واقعیت است که در چارچوب رژیم ولایی تغییر واقعی امکان‌پذیر نیست، زیرا “اعتدال‌گرا”ها هیچ‌گاه چارچوب حاکمیت ولایت‌فقیه را ترک نخواهند کرد و تنها به مانورهای سیاسی اکتفا خواهند کرد. بنابراین، انسداد در مسیر ترقی جامعه به‌دلیلِ “تداوم نظام” بر جا خواهد ماند.
جامعه ما از جنبه‌های گونه‌گون سیاسی،اقتصادی،اجتماعی- که باید وضعیت بسیار وخیم محیط‌زیست را هم به آن افزود- با خطر روبه‌رو است. ادامهٔ این وضعیت می‌تواند از هم گسیخته شدنِ شیرازهٔ جامعه را به‌همراه داشته باشد. “رژیم ولایت‌فقیه” بی‌تردید عامل وضعیتِ بحرانی کشورمان است و دیگر هیچ‌گونه توجیه و استدلالی از جانب آنانی که به بهانه “اصلاحات” اما درعمل در جهت “تداوم نظام” عمل می‌کنند پذیرفتنی نیست.
برای برون‌رفت کشور از فرایندِ قهقرایی کنونی، به کار عملی سیاسی سازمان‌یافته و بی‌درنگ بین مردم و در سطح ملی احتیاج است. فلسفه‌بافی و انشانویسی از جانب نخبگان سیاسی و تکیه کردن اصلاح‌طلبان به کسانی مانند رفسنجانی‌ها و ناطق نوری‌ها و ‌امید بستن به اینکه آنان ممکن است اینجا و آنجا “اصلاح‌طلبانه” سخنوری کنند، دل‌خوش‌کنک‌هایی بسیار خطرناک‌اند که “اصلاح‌طلب” ها را در سطح جامعه منزوی‌تر خواهد کرد.
برخلافِ برخی تحلیل‌های ذهن‌گرایانه، بی‌اعتبار شدن و به‌حاشیه رانده شدنِ “اصلاح‌طلبان” به‌نفعِ “جنبش مردمی” نیست، زیرا نهایتاً  کفهٔ توازن قدرت را به‌نفعِ “حاکمیت ولایت مطلقه” سنگین‌تر خواهد کرد. تجربهٔ ۱۱ سال گذشته مؤید این واقعیت است. با اینهمه اما، آنچه در سه سال گذشته بر سر “اصلاح‌طلبان” و “اصلاح‌طلبی” آمده است، به‌طور مستقیم و عمده، به‌دلیل اشتباه‌ها در ارزیابی‌ها و موضع‌گیری‌های خود آن‌هاست. “اصلاح‌طلبان” هنوز هم در مشارکت با دیگر نیروهای سیاسی و در راستای گذار از دیکتاتوری ولایی نیرویی بالقوه‌اند. کنش‌گران سیاسی در بدنهٔ حرکت “اصلاح‌طلبی” می‌باید هشدار شخصیت‌هایی مانند محمدرضا تاجیک و ابوالفضل قدیانی را موردتوجه قرار دهند و در راه همکاری با دیگر نیروها به‌منظور به‌وجود آوردن “آلترناتیو”ی مترقی گام‌هایی اساس بردارند.
تجربه نشان داده است که هرگاه شیرازهٔ ارزش‌ها و روابط اجتماعی این‌چنین گسسته می‌شوند و از هر سو به مردم وعده‌هایی بی‌پایه داده می‌شود و نخبگان با چرب‌زبانی وعدهٔ سرخرمن به زحمت‌کشان می‌دهند و توده‌ها را به مرز استیصال می‌کشانند و انسجام اجتماعی از بین می‌رود و تفرقه و ناامیدی مستولی می‌گردد، شرایطی در نبودِ “آلترناتیو”ی مترقی و قوی به‌وجود می‌آید که عرصه را برای جریان‌ها و نیروهایی خطرناک با گرایش‌هایی فاشیستی آماده می‌سازد.
جامعهٔ ما به‌شدت نیازمند بسیج نیروها، کنش‌گران سیاسی و اجتماعی در چارچوب جنبشی مردمی است، جنبشی که مهم‌ترین هدف مشترک آحادش، جلوگیری از روند متلاشی شدن حداقل ارزش‌ها و عرف‌هایی باشد که جامعهٔ انسانی بر اساس آن‌ها بنا شده است. باید دست در دست یکدیگر از رخ دادن فاجعه‌یی ویرانگر در کشورمان جلوگیری کنیم. نخستین گام مهم و مؤثر “اصلاح‌طلبان” در این بسیج، نپذیرفتنِ نقشی است که “ولی‌فقیه” و “کاروان اعتدال‌گرایی” به‌منظور تدارکِ مهندسیِ انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ بر عهدهٔ آن‌ها گذاشته‌اند. “اصلاح‌طلبان” واقعی می‌توانند- و می‌باید- به‌همراه دیگر نیروهای دموکراتیک- ملی در بسیجِ “جنبش مردمی” در راستای گذار از “دیکتاتوری ولایی” نقشی مؤثر بپذیرند
نامۀ مردم