امروز رئیس دیوان محاسبات با قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس، از غارت اموال عمومی که بنام خصوصی سازی صورت گرفته پرده برداشت:

گزیده ای از گزارش عادل آذر رئیس دیوان محاسبات از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی بشرح زیر است:

–  در سال ۹۶ مواردی از واگذاری‌ها مغایر با قانون بوده که توسط دیوان محاسبات، مغایرت‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این پرونده‌ها در دادسرای دیوان محاسبات در حال پیگیری است و یا دیوان محاسبات به دلایل فنی، مانع واگذاری شده است.

– عدم رعایت دستورالعمل اجرایی قانون اهلیت خریدار یکی از دلایل ممنوعیت برخی از واگذاری‌هاست.

– پالایشگاه کرمانشاه و ماشین‌سازی تبریز از شرکت‌هایی بودند که تخلفاتی در واگذاری آنها رخ داد و به دلیل عدم اهلیت فرد خریدار، دچار ضرر و زیان شدند.

– ارزش شرکت پالایشگاه کرمانشاه ۶۱۷ میلیارد تومان بود اما این شرکت به قیمت ۱۹۹ میلیارد تومان به فروش رسید.

– عدم رعایت قانون واگذاری شرکت‌ها از ایرادات دیگر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی است.

– شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزان به قیمت ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد؛ به دلیل عدم ارزش‌گذاری برخی از دارایی‌ها این شرکت به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان، دیوان محاسبات ورود کرد و درصدی از این مبلغ پرداخت شد اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکت‌های مذکور به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، واگذار شده‌اند.

– شرکت دامپروری مغان به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان به قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شده است.

– ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز در سال ۹۶ به قیمت ارزیابی سال ۹۴ به میزان ۶۱۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است. اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال ۹۴ برای فروش این شرکت، مغایر قانون بوده است.

–  شرکت توسعه گردشگری شامل ۲۹ شرکت استانی، ۴ هتل و تعداد زیادی مرکز گردشگری به میزان ۱۰۲ میلیارد تومان به فروش رسیده و با پیگیری دیوان، واگذاری آن ابطال شده است؛ این شرکت در سال ۹۶ به میزان ۳۹۶ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود.

– تعلیق قیمت بنگاه‌ها از مشکلات واگذاری‌هاست.

باید توجه داشت که اولا، ارزیابی دیوان محاسبات نسبت به قیمت بنگاه ها مربوط به سال ۹۶-۹۵ و قبل از تورم سال ۹۷ و کاهش ارزش پول ملی به یک سوم آن است؛ وانگهی پس از آن همه فریاد منتقدین مشفق که با این گزارش حقانیت ادعاهای آنان ثابت شد، اکنون باتوجه به این گزارش مستند و معتبر دیوان محاسبات، از دادستان کل کشور و سایر مقامات قضایی انتظار می رود که به پیروی از آن کلام مشهور امام علی که در بدو قبول خلافت فرمود: «واللَّه لو وجدته تزوّج به النّساء و ملک به الاماء»؛ در اسرع وقت ضمن استرداد اموال غارت شده کشور، دست اندرکاران خصوصی سازی و حامیان دولتی آنها را بجرم اهمال و یا تفریط منجر به تضییع اموال دولتی تحت تعقیب قرار دهند و مجلس نیز بدون فوت وقت، با استفاده از ابزارهای قانونی خود از ادامه مفت فروشی ها جلوگیری به عمل آورد.

رئیس جمهور و معاون اول وی نیز باید بدلیل بی‌توجهی به هشدارهای منتقدین، پاسخگوی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و این همه تضییع اموال عمومی باشند.