در پی انتشار ابلاغیهٔ ولی فقیه دربارۀ چگونگی برگزاری انتخابات آیندهٔ ریاست‌جمهوری ایران، ما در شمارۀ قبل »نامۀ مردم« اشاره کردیم که ولی‌فقیه، با هدف مهندسی کردن انتخابات آینده، »سیاست‌های کلی انتخابات« را در ۱۸ بند به سران سه قوه ابلاغ کرد. در مقدمهٔ این ابلاغیه گفته می‌شود که این سند پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است. امّا در همان سطر نخست این سند تأکید می‌شود که بر اساس بند ۱۱۰ قانون اساسی این حق »حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر…« است که سیاست‌های کلی انتخابات را تعیین کند!

این اعتراف معنایی ندارد جز اینکه در دیکتاتوری »نظام ولایی«، نمایندهٔ خدا بر زمین در عمل نتیجهٔ نهایی انتخابات را تعیین می‌کند. در ضمن، در ابلاغیه‌ٔ خامنه‌ای مجدداً بر ادامهٔ نظارت بر منتخبان قوهٔ مقننه تأکید شده است و »تعیین سازوکار لازم برای حُسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفادهٔ مالی، اقتصادی، و اخلاقی، و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان« لازم دانسته شده،که جزو مصوّبات اوّلیهٔ مجمع تشخیص مصلحت نبوده است.

در پی انتشار این ابلاغیه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مدعی شد که »نظارت این شورا بر نمایندگان مجلس ادامه‌دار است و پس از انتخابات نیز ادامه دارد.« کدخدایی در برنامهٔ »نگاه یک« تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که بر اساس سیاست‌های کلی انتخاباتی اعلام شده از سوی رهبر »نظارت این شورا به پس از تصویب اعتبارنامهٔ نمایندگان نیز تسرّی یافته و در تمام طول دوران نمایندگی استمرار خواهد داشت.« به گفتهٔ سخنگوی شورای ارتجاعی نگهبان، ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات به این دلیل است که »شرایط انتخاباتی دچار تحولاتی شده، شرایط اجتماعی تغییر کرده است، و بر این اساس، قوانین هم باید پابه‌پای این تغییرات متحول شود.« جنتی، چهرهٔ منفور و ارتجاعی، دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری رژیم، نیز از چگونگی نظارت کنونی بر رفتار نمایندگان مجلس انتقاد کرد و گفت: »نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد.« جنتی در همایش فصلی رؤسای دفاتر نظارت بر انتخابات استان‌ها، وابسته به شورای نگهبان، گفت: »اگر نماینده‌ای وارد مجلس شد، بعد مشخص شد فاقد شرایط بوده است، یا اینکه در طول دوره این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دورهٔ نمایندگی او به پایان برسد؟«

لازم به یادآوری است که طرح »نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس« را ۵۵ نمایندهٔ مجلس در سال ۱۳۸۹ ارائه دادند که کلیات آن در اردیبهشت سال ۱۳۹۰ به‌رغم مخالفت گروهی از نمایندگان به تصویب رسید. تهیه کنندگان این طرح، ارائهٔ آن را اقدام عملی در پاسخ به سخنان علی خامنه‌ای خوانده بودند. خامنه‌ای نزدیک به دو سال پیش از تصویب این طرح خواهان اعمال نظارت بیشتر بر کار نمایندگان مجلس شده و گفته بود: »باید یک سازوکار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوءاستفاده کرد، بتوانید او را مؤاخذه کنید.«

همچنین، بد نیست یادآوری شود که در پی انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال ۹۴، ‌مینو خالقی، ‌نمایندهٔ برگزیدهٔ اصفهان، به دلیل دخالت شورای نگهبان از راه‌یابی به مجلس محروم شد. خانم خالقی با وجود کسب آرای لازم در دهمین دورهٔ انتخابات مجلس، به دلیل اینکه شورای نگهبان صلاحیت او را پس از اعلام نتایج رد کرده بود، موفق به دریافت اعتبارنامه نشد و نتوانست به مجلس راه یابد. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در اوایل خردادماه در یک کنفرانس خبری گفت: »نظر من این است که چون قانون با صراحت برای اظهارنظر شورای نگهبان وقت گذاشته، این مسئله نمی‌تواند به بعد از انتخابات تسرّی پیدا کند، هرچند تفسیر شورای نگهبان متفاوت است و معتقد است که نظارت استصوابی بعد از انتخابات هم می‌تواند وجود داشته باشد.« در پی این اظهار نظر، نمایندگان مجلس ایران در اواخر مهرماه سال جاری »استفساریه‌ای دربارهٔ مادهٔ ۵۲ قانون انتخابات« را تصویب کردند که بر اساس آن شورای نگهبان نمی‌تواند پس از اعلام صحّت انتخابات یک حوزهٔ انتخاباتی در مهلت بیست روزه، صلاحیت نمایندهٔ منتخب آن حوزه را رد کند و آرای او را باطل اعلام کند.

هدف از صدور ابلاغیهٔ رهبر رژیم و ادعاهای سخنگویان شورای نگهبان روشن است، و به تفسیر زیادی نیاز ندارد. رهبری رژیم ولایت فقیه نه‌فقط خواهان مهندسی و کنترل کردن روند برگزاری انتخابات غیردموکراتیک و فرمایشی در ایران، بلکه به دنبال ایجاد ابزارهایی است که با اتکا به آنها بتواند عملکرد مجلس‌های آینده و نمایندگان آن را زیر کنترل کامل داشته باشد. بر این اساس، اگر کسی توانست از هفت خوان فیلترهای نهادهای ارتجاعی‌ای همچون شورای نگهبان و نهادهای امنیتی وابسته به آن عبور کند و امکان شرکت در انتخابات مهندسی شدهٔ رژیم را بیابد، اگر در طول دورهٔ نمایندگی خود پا را از حدود تعیین شده توسط ولی فقیه رژیم و سران ارتجاع بیرون بگذارد، آن‌وقت این امکان وجود دارد که شورای نگهبان ولی فقیه او را از نمایندگی عزل کند و او با پیامدهای دیگری همچون پیگرد و زندان روبرو شود. بهمن کشاورز، رئیس اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در اظهار نظری پیرامون این ادعاهای جدید شورای نگهبان از جمله گفت: »تفسیر سخنگوی شورای محترم نگهبان این نتیجه را در بر دارد که شورا به استناد نظارت استصوابی می‌تواند به مدت ۴ سال، بر مبنای برداشت و نظر خود، با ارادهٔ مردم که فردی را انتخاب کرده‌اند و این انتخاب مورد تأیید همهٔ برگزیدگان مردم در مجلس قرار گرفته است، معارضه کند. چنین اختیاری نسبت به جمعی ۲۹۰ نفره که نمایندهٔ ۸۰ میلیون مردم ایران هستند را به گروهی ۱۲ نفره نمی‌توان داد.«

با توجه به این چنین برخورد دیکتاتورمنشانه و ضد دموکراتیک به حق مردم در انتخاب نمایندگان خود، سخنان حسن روحانی، رئیس‌جمهور رژیم ولایت فقیه در روزهای اخیر قابل تأمل است. حسن روحانی در قسمتی از سخنرانی‌اش در اراک، دوّم آبان‌ماه جاری، به روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اشاره کرد و در سخنانی از جمله گفت: »آمریکایی که مدعی است بیش از ۲۰۰ سال است دموکراسی دارد و بیش از ۵۰ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داشته است، در این کشور اخلاق نیست؛ می‌بینیم چه وضعی پیدا کرده‌اند، مناظرهٔ کاندیداهای ریاست‌جمهوری را دیدید؛ نحوهٔ حرف زدنشان و نحوهٔ سخن گفتنشان را همه دیدند. «روحانی افزود: «در سازمان ملل متحد یکی از رهبران کشورها از من پرسید از این دو [ترامپ و کلینتون] کدام بهترند؛ گفتم بد را بر بدتر ترجیح دهم یا بدتر را بر بد؟… ما چنین دموکراسی و انتخاباتی در کشور نمی‌خواهیم، افتخار ما اسلام ماست…«

نخست اینکه ما با نظر آقای روحانی دربارۀ انتخابات آمریکا و محدویت مردم این کشور به امکان انتخاب میان »بد و بدتر« موافقیم، و اگر آقای روحانی تازه به این نظر رسیده است، نیروهای مترقی، از جمله حزب تودۀ ایران، دهه‌هاست که با انتقاد از سیستم انتخاباتی آمریکا و اینکه چگونه دو حزب بزرگ نمایندۀ سرمایه‌داری انحصاری این کشور و رسانه‌های گروهیِ زیر کنترل این سرمایه‌داری امکان تحقق خواست واقعی مردم این کشور و کارگران و زحمتکشان این کشور را عملاً از بین برده‌اند، اظهار نظر کرده‌اند. انتخابات اخیر آمریکا و تلاش‌های گستردۀ انحصارهای بزرگ سرمایه‌داری این کشور برای جلوگیری از نامزدی بِرنی سَندِرز، که بازتابی از خواست‌های میلیون‌ها آمریکایی برای انجام تغییرات واقعی و در راستای منافع زحمتکشان این کشور بود، نمونهٔ جالبی از وجود اشکال‌های جدّی ساختاری در اِعمال ارادۀ مردم در آمریکا، در قلب سرمایه‌داری جهانی است.

حسن روحانی در شرایطی چنین ادعاهایی را مطرح می‌کند که خودش ریاست‌جمهوری‌اش را مدیون سیستمی ضدمردمی و غیردموکراتیک است که در آن شورای نگهبان ارتجاع با نظرخواهی از نهادهای سرکوبگری همچون سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، و دفتر ولی فقیه، از میان شمار زیادی از نامزدهای انتخاباتی فقط اجازۀ نامزد شدن به شمار بسیار معدودی از کسانی را می‌دهد که سرسپردگی آنان به مقام ولایت و رژیم اثبات شده باشد، و در واقع حق انتخاب مردم در دهه‌های اخیرِ حیاتِ رژیم ولایت فقیه، همواره به انتخاب میان »بد و بدتر« محدود بوده است. انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در اسفندماه گذشته که در آن هزاران نامزد ملّی-مذهبی و دگراندیش توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، و حق انتخاب مردم به چهره‌های منفور و جنایتکاری همچون جنتی، ری‌شهری، فلاحیان، و امثال آنها محدود بود، نشانهٔ روشنی از »انتخابات« در »نظام نمونهٔ« جهان است که فقط سران جمهوری اسلامی می‌توانند به آن ببالند!

سخنان آقای روحانی هفت ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده در ایران مطرح می‌شود، و ابلاغیهٔ رهبر رژیم از هم‌اکنون تکلیف انتخابات بعدی جمهوری اسلامی و چگونگی برگزاری آن را روشن کرده است. بخش دیگر سخنان حسن روحانی به سطح پایین اخلاقی انتخابات آمریکا و بی‌توجهی نامزدهای شرکت کننده در آن به خواست‌های مردم آمریکا مربوط است که در این باره باید گفت که در رژیمی که سران آن به طور رسمی هزاران میلیارد تومان از دارایی کشور را به تاراج می‌برند و فساد و ظلم، حتّی به اعتراف برخی از سران حاکمیت، حیات حکومت ولایی و جمهوری اسلامی را فرا گرفته است، و دادن درس اخلاق اسلامی به دیگران فقط نشانه‌ای از وقاحت سران آن رژیم است. در ضمن بد نیست اشاره شود که اگر حسن روحانی فراموش کرده باشد، مردم ما فراموش نکرده‌اند که او به هیچ‌یک از قول‌های انتخاباتی خود در زمینهٔ پایان دادن به حصر رهبران جنبش سبز، تغییر فضای سیاسی ایران، و رسیدگی به فساد، و حرکت به سمت عدالت عمل نکرده است، و سیاست‌های کلان رژیم هنوز همان‌هایی است که در دوران دولت احمدی‌نژاد دنبال می‌شد.

آقای روحانی اگر شهامت داشت و به تحقق حقوق مردم معتقد بود، خوب بود به‌جای اظهار نظر دربارۀ انتخابات آمریکا، اعتراض کوچکی به ابلاغیهٔ رهبر رژیم و شورای نگهبان رژیم می‌کرد که حقوق مردم را این‌چنین آشکارا زیر پا می‌گذارند. ما البته خوب می‌دانیم که از این »امام‌زاده« معجزه‌ای رخ نخواهد داد. چارهٔ اساسی، آماده کردن نیروهای اجتماعی و تشدید مبارزهٔ گسترده، سازمان یافته، و هماهنگ همهٔ نیروهای ترقی‌خواه و آزادی‌خواه ایران بر ضد استبداد، فساد، و ظلم حکومتی است که میهن ما را به چنین اوضاع اسفناکی دچار کرده است. مردم ما در دو دههٔ اخیر تجربه‌های جالب و گوناگونی از نمایش انتخابات فرمایشی در چارچوب رژیم ولایت فقیه و چگونگی پایمال شدن حقوقشان به دست آورده‌اند و اعتباری برای این ادعاهای پوچ حسن روحانی و دیگر سران رژیم قائل نیستند.
نامۀ مردم