به نقل از گاردین، سال گذشته گزارشی درباره تامین مالی افراطی‌ها در انگلیس توسط کشورهای خارجی به دفتر نخست وزیر انگلیس ارسال شد اما “ترزا می” نخست وزیر انگلیس همچنان با انتشار عمومی این گزارش مخالفت می‌کند.

“کارولین لوکاس” یکی از رهبران حزب سبز انگلیس گفت که تاخیر در انتشار تحقیق انجام شده به دلیل تمرکز این گزارش بر عربستان سعودی است که سوالاتی را درباره تاثیرگذاری این گزارش بر روابط دیپلماتیکی با عربستان ایجاد کرده است.

ترزا می از زمانی که به نخست وزیری رسید به دنبال تعمیق روابط انگلیس با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بوده و در اولین سفر خود پس از آغاز روند برگزیت، به عربستان سعودی سفر کرد که گام نمادین بزرگی به شمار می‌آمد.

عدم انتشار گزارش تامین مالی خارجی افراطی‌ها در انگلیس به موضوع جنجالی در روزهای پایانی انتخابات عمومی انگلیس و پس از حملات تروریستی در منچستر و پل لندن شد.

دستور گردآوری این گزارش توسط دیوید کامرون نخست وزیر پیشین، صادر شده بود و ترزا می نیز آن را در زمان دوره وزارتش در وزارت کشور تایید کرده بود تا دولت بتواند حمایت حزب لیبرال دموکرات را از مشارکت انگلیس در حملات به سوریه در دسامبر سال ۲۰۱۵ به دست بیاورد.

در پاسخ کتبی که از سوی وزارت کشور و همچنین دفتر نخست وزیری برای خانم لوکاس ارسال شده به این مطلب اشاره شده که شخص نخست وزیر مسؤل تصمیم گیری در ارتباط با انتشار و یا عدم انتشار این گزارش است.

سارا نیوتن، وزیر کشور در نامه خود گفته است: «این گزارش که در سال ۲۰۱۶ تقدیم دولت شده، باعث شده است تا دولت درک بهتری از شرایط، ماهیت و میزان بودجه مورد نیاز برای افراطیون اسلام گرا در انگلیس داشته باشد. انتشار این گزارش تنها بسته به نظر نخست وزیر دارد».

در هفته جاری، خانم لوکاس سوال رسمی خود را تقدیم پارلمان انگلیس کرد که در آن از دولت خواسته بود که توضیح دهد با این گزارش چه کرده است. ترزا می در پاسخ به وی در نامه ای گفته است« هنوز وزرا در حال بررسی این گزارش و جنبه های مختلف آن هستند تا ببینند چه بخش هایی از این گزارش قابل انتشار است و نتیجه نهایی پس از بررسی های لازم به اطلاع پارلمان خواهد رسید».

لوکاس در پاسخ به این نامه ها گفت چنین اقداماتی بسیار عجیب است و دلیل قانع کننده ای برای این میزان پنهان کاری ارائه نشده است. وی همچنین خاطر نشان کرد «برای مبارزه با تروریسم، سیاستمداران باید اطلاعات کاملی از واقعیت ها داشته باشند، حتی اگر این وقایع برای دولت مناسب نباشند».

در دوره انتخابات، تیم فارون، رهبر حزب لیبرال دموکرات ها اعلام کرد: کامرون قول داده بود تا این گزارش را تا بهار سال ۲۰۱۶ منتشر کند، اما کمی بعد، وزرات کشور اعلام کرد که شاید این گزارش به دلیل ماهیت بسیار حساسی که دارد، هرگز منتشر نشود.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر و نیکلا استورجن، وزیر اول اسکاتلند نیز خواستار انتشار این گزارش شده اند.

خانم لوکاس در این ارتباط گفت: پس از حمله های تروریستی در پل لندن و منچستر مردم با این سوال روبرو شده بودند که راه های افراطی شدن و تامین مالی تروریست ها، که اصلی ترین دلایل بروز چنین اتفاقاتی هستند، در کجا است و دولت باید در این رابطه پاسخگو باشد.

تسنیم