حزب محافظه‌کار انگلیس طرحی به پارلمان ارائه کرد که بر اساس آن نظامیان سابق این کشور به علت ارتکاب جرائم در عراق و افغانستان و ایرلند شمالی محاکمه نخواهند شد.

به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، حزب محافظه‌کار انگلیس طرح جدیدی را برای تصویب در مجلس عوام این کشور پیشنهاد کرده است تا از طریق آن به گونه بهتری از نظامیان انگلیسی محافظت شود.

بر اساس طرح پیشنهادی، نظامیان سابق انگلیسی به علت جرائمی که در گذشته و در جنگ‌های عراق و افغانستان و ایرلند شمالی مرتکب شده‌اند، محاکمه نخواهند شد.

بر طبق طرح مذکور، برای همه نظامیان انگلیسی که در ایرلند شمالی و در زمان جنگ داخلی این کشور جنگیده‌اند، عفو عمومی در نظر گرفته می‌شود حتی برای کسانی که هم‌اکنون هم به ارتکاب جنایت متهم هستند.

بر اساس این تحقیقات، نشت اطلاعات از دو تحقیق دولتی در مورد رفتار نیرو‌های انگلیسی در جنگ‌های افغانستان و عراق نشان می‌دهد سربازان انگلیسی در قتل و شکنجه کودکان و غیرنظامیان در این دو کشور دست داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحقیقات مشترک شبکه تلویزیونی بی بی سی و روزنامه ساندی تایمز نشان می‌دهد دولت و ارتش انگلیس شواهد معتبر در مورد جنایات جنگی سربازان انگلیسی علیه غیرنظامیان در افغانستان و عراق را لاپوشانی کرده‌اند.

بر اساس این تحقیقات، نشت اطلاعات از دو تحقیق دولتی در مورد رفتار نیرو‌های انگلیسی در جنگ‌های افغانستان و عراق نشان می‌دهد سربازان انگلیسی در قتل و شکنجه کودکان و غیرنظامیان در این دو کشور دست داشته‌اند.

این اتهامات شامل قتل در زمان بازداشت، ضرب و شتم، شکنجه و سوء استفاده جنسی از بازداشت شدگان توسط اعضای یگان پیاده «بلک واچ» و همچنین قتل‌هایی است که یکی از سربازان یگان “ساس” مرتکب شده است.

کارآگاهان نظامی که در مورد این جنایات جنگی تحقیق کردند به برنامه پانارومای بی بی سی و روزنامه ساندی تایمز گفتند فرماندهان ارشد نظامی بنا به دلایل سیاسی این موضوع را لاپوشانی کردند.

یکی از تحقیق کنندگان در این باره گفت: «وزارت دفاع هیچ قصدی برای پیگرد هیچ سربازی از هیچ رده نظامی ندارد، مگر آنکه واقعاً ضروری باشد.» وزارت دفاع مدعی شد این اتهامات نادرست است و تصمیمات بازرسان و دادستان‌ها «مستقل» بوده و شامل دیدگاه‌های بیرونی و مشاوره‌های حقوقی است.

این اتهامات از دو تحقیق در مورد جنایات جنگی به بیرون درز پیدا کرد که در سال ۲۰۱۷ به پایان رسید و هیچ کس در نتیجه آن، تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت. این دو تحقیق عبارتند از: «تیم اتهامات تاریخی عراق» و «عملیات نورثمور افغانستان». دولت این تحقیقات را زمانی متوقف کرد که یکی از وکلا به نام فیل شاینر که صد‌ها اتهام را ثبت کرده بود از کارش اخراج شد، زیرا ادعا شد او برای یافتن موکل در عراق، پول پرداخت ‌کرده است.

عفو بین‌الملل در آن زمان از این تصمیم انتقاد کرد و برخی از محققان دو تحقیق نامبرده اکنون مدعی هستند از اقدامات شاینر به عنوان بهانه‌ای برای توقف تحقیقات در مورد اشتباهات در سطوح بالا استفاده شده است.

روزنامه ساندی تایمز گزارش داد کارآگاهان نظامی اتهامات مربوط به اسناد نادرست را کشف کرده‌اند که به اندازه کافی جدی هستند که پیگرد افسران ارشد نظامی را به دنبال داشته باشد. این روزنامه گزارش داد یکی از فرماندهان ارشد یگان ساس به دادستان‌ها رجوع کرده بود تا مانع اجرای عدالت شود و نگذارد تحقیقات به پایان برسد.

این روزنامه همچنین گفت: اگر مشخص شود انگلیس از پیگرد نیرو‌های نظامی به خاطر اقداماتشان سر باز زده، اطلاعات جدید ممکن است به تحقیقات در مورد جنایات جنگی در دادگاه کیفری بین‌المللی منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان