حسن روحانی حدود شش ماه پیش در اواسط اردیبهشت‌ماه، به‌هدف مدیریت افکارعمومی، داغ کردن تنورِ انتخاباتی مهندسی‌شده و مهار کردن خواست‌های مردم، ویترینی از وعده‌های سرخرمن و شعارهای داغ را در برابر مردم به‌نمایش گذاشت. دستگاه تبلیغاتی کاروان اعتدال‌گرایی و اصلاح‌طلبان مطیعِ “رهبری”، تلاش فراوان کردند تا از حسن روحانی چهرهٔ رهبری قدرتمند بپردازند، چهره‌یی که صادقانه در راه آزادی‌خواهی در برابر زورگویی ایستاده است. با ورود عنصر جنایت‌پیشه‌ای مانند رئیسی و کلاه‌برداری مانند قالیباف به صحنهٔ نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری، حسن روحانی در دو هفتهٔ آخر کارزار انتخاباتی‌اش اجازه یافت که به‌منظورِ جلب حمایت آنانی که به مضحکهٔ انتخابات باوری نداشتند حتی بر موضوع‌هایی انگشت بگذارد که در مقطع ‌زمانی‌ای در زمرهٔ خط‌قرمزهای بسیار پررنگ و خطرناک “نظام” بودند. شش ماه پیش، به “همت” مطبوعات داخل و خارج کشور و سرسپردگان نولیبرالیسم، آن‌چنان فضای جعلی‌ای خلق شد که انگار حسن روحانی و اطرافیانش می‌خواهند یا می‌توانند وعده‌های‌شان را عملی کنند و گویا اینکه واقعاً تحول و دگرگونی‌ای چشمگیر در راه رخ دادن است!

واقعیت انکارناپذیر این است که، شش ماه پیش، در هنگامهٔ کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی و اطرافیانش، مانند اسحاق جهانگیری- در مقام نمایندگان سیاسی “سرمایه‌داری مدرن نولیبرال” در ایران- پایبندی‌شان به “تداوم و حفظ نظام” بر محور حاکمیت ولایت فقیه و تثبیت و گسترش منافع اقتصادی- سیاسی جناحی‌شان را، هم‌زمان، با مدیریت افکارعمومی برای داغ شدن انتخابات، با زیرکی بسیار توانستند تلفیق کنند. اصحاب قدرت، و ازجمله علی خامنه‌ای و حسن روحانی، می‌دانستند و از آن اطمینان داشتند که انجام وعده‌های انتخاباتی داده‌شده به مردم و جامهٔ عمل پوشاندن به شعارهای داغ انتقادی دربارهٔ وضع موجود و تظاهر به استقلال‌عملِ رئیس‌جمهورِ ولی فقیه، در دستورکار دولت دوازدهم به‌هیچ‌وجه نخواهد گنجید. آنچه در طول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ در کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری از دهان شش رجال برگزیدهٔ شورای نگهبان بیرون آمد، جز دروغ‌گویی‌ای برنامه‌ریزی‌شده برای پرشور شدن انتخاباتی مهندسی‌شده ‌همراه با مایه‌هایی از رقابت و تسویه‌‌حساب‌های درونی جناح‌های دیکتاتوری حاکم، چیز دیگری نبود.

اکنون با تکمیل ترکیب کابینه دولت دوازدهم و به‌ویژه برملا شدن چگونگی تعیین و گمارده شدن همه وزیران کابینه بر اساس نظر “رهبر”، دیگر خوش‌بین‌ترین هواداران اعتدال‌گرایی فهمیده‌اند که وعده‌های حسن روحانی و شعارهای انتخاباتی‌اش امکان تحقق نخواهند داشت. در بهترین حالت، هر جا که ضروری باشد بنا بر مصلحت “نظام” و در چارچوب رقابت‌های جناحی، تغییرهایی شکلی و فرعی برای ظاهرسازی به‌اجرا درخواهند آمد و طبق روال معمول هم، در صورت نارضایی ولی فقیه از همین حرکت‌های سطحی نیز، به‌دستور حسن روحانی بلافاصله متوقف خواهند شد.

چرایی و چگونگی سیاست‌ورزی فریبکارانه حسن روحانی و حلقه‌ها و لایه‌های فوقانی جناح اعتدال‌گرایی در بازه‌های زمانی پیش و پس از انتخابات ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۶، اکنون دیگر واقعیت‌هایی اظهرمن‌الشمس‌اند. با این حال، هنوز هم کسانی مانند مصطفی تاج‌زاده، حمیدرضا جلایی پور و عباس عبدی، در تحلیل‌هایی به‌شدت نامنسجم و پرتناقض، درصدد توجیه تئوری‌ها و موضع‌گیری‌های‌شان نسبت به چک سفید دادن بخش‌هایی عمده‌ از اصلاح‌طلبان به حسن روحانی و ذوب شدن‌شان در کاروان اعتدال‌گرایی‌اند. بن‌بست نظری و عملی این‌ تحلیل‌گران بسیار روشن است، و همین‌طور هم، شوک ناشی از پشت پا زدن حسن روحانی به آنان و نیز دست‌وپا زدن‌شان به‌منظور توجیه و توضیح وضع موجودشان، قابل‌انتظار است. جواب به این سؤال که، چرا تحلیل‌گران و فعالان سیاسی‌ای پرتجربه و زندان‌کشیده‌ای مانند مصطفی تاج‌زاده این‌چنین خام و ساده‌لوحانه به حسن روحانی و عنصرهای مطیع ولایت فقیه اعتماد کرده‌اند، موضوعی است تأمل‌برانگیز. زیرا چنین خامی و ساده‌لوحی وارد آمدن صدمه‌هایی مشخص به امر مبارزه جنبش مردمی با استبداد را موجب شده‌اند.

واقعیت این است که تحلیل گران و فعالان سیاسی‌ای اصلاح‌طلب مانند تاج‌زاده، جلایی‌پور و عبدی همواره در مورد نقش، خصلت و توانایی کسانی چون حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی در به‌وجود آوردن تغییرهایی واقعی به‌نفع مردم به‌اشتباه‌هایی بزرگ دچار بوده‌اند و خواهند بود، زیرا تحلیل و پیش‌بینی‌های‌شان به‌طورکامل فارغ از توجه به منافع اقتصادی و رقابت‌های سنگین بین بخش‌های سرمایه‌داری کشورمان بوده است. تکیه و تمرکز تک‌بُعدی این‌ سنخ تحلیل‌گران عمدتاً بر کنش‌های سیاسی‌ای زود گذر بوده است که در سطح روبنای سیاسی شکل می‌گیرند. به‌عبارتی، شخصیت‌، گفتمان و اخلاق این یا آن سیاست‌مدار در تجزیه‌وتحلیل این‌ سنخ تحلیل‌گران عاملی عمده و تعیین‌کننده بوده و هست. در صورتی که نقش و عملکرد هر نیروی سیاسی و دلیل بنیادی شرکت کردنش در کنش‌های روبنای سیاسی، تابعی است از نقش و موقعیت قشرها و طبقه‌های اجتماعی‌ای که آن نیرو منافع‌شان را نمایندگی می‌کند. کسانی که حاضر نیستند، و یا شاید اصولاً توان آن را ندارند، تا تحول‌های سیاسی کشور و چگونگی شکل‌گیری توازن نیرو و کنش‌های جناحی را از زاویهٔ منافع طبقاتی و در ارتباط با “اقتصاد سیاسی” رژیم ولایت فقیه کنکاش کنند، در ارزیابی شرایط مشخص به اشتباه‌هایی مخرب و مکرر دچار خواهند شد.

فرایند ظهور پدیدهٔ “حسن روحانی”، شکل‌گیری و رشد نفوذ جریان نوپای اعتدال‌گرایی در هرم قدرت دیکتاتوری حاکم، فرایندی نیست که در خلأ و بیرون از قانونمندی‌های حاکم بر رابطه میان منافع طبقاتی به‌وجود آمده باشند. توجه نکردن به موقعیت و منافع طبقاتیِ “سرمایه‌داری مدرن نولیبرال” در ارتباط با “اقتصاد سیاسی”، عاملی است که موجب می‌شود تحلیل‌هایی کم ثبات ارائه داده شوند و دربارهٔ جایگاه حسن روحانی و جناح اعتدال‌گرایی در درون رژیم ولایی و رابطه‌شان با برجام نتیجه‌گیری‌هایی کاملاً اشتباه بشود. حسن روحانی و اطرافیانش در جناح اعتدال‌گرایی منافع اقتصادی “بورژوازی مدرن نولیبرال” را در عرصهٔ سیاسی نمایندگی می‌کنند. این منافع در تضاد آشکار با منافع لایه‌ها و طبقه‌های مرتبط با ‌کار و تولید است. بی‌دلیل نیست که دولت حسن روحانی همواره بر خلاف حقوق صنفی زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر عمل کند. حسن روحانی و اطرافیانش در راستای پیش‌رَوی و جا انداختن شرایط ذهنی و عینی به‌منظور گسترش روحیهٔ “کاسب‌کاری” (یا به‌زعم آنان “کارآفرینی”) فردگرایانه در درون “نظام” و در سطح جامعه عمل می‌کنند. برای آنان رشد فقر و نابرابری‌ای که اکنون در جامعه بیداد می‌کند، بخشی گریزناپذیر در فرایند برپایی بازار کار انعطاف‌پذیر و تعدیل‌های اقتصادی است.

باید یادآور شد که در بازهٔ زمانی سال‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، ضرورت عینی اقتصادی و سیاسی برآمده از ادامهٔ مذاکرات مافوق‌محرمانه میان فرستادگان علی خامنه‌ای با فرستادگان دولت باراک اوباما در “عمان” بود که زمینه‌های لازم برای ظهور جناح اعتدال‌گرایی و امضای برجام را به‌وجود آورد. باید تأکید کرد که هنوز هم در برابر تهدیدهای اقتصادی دونالد ترامپ بر ضد رژیم ولایی، این جناح اعتدال‌گرایی به‌ریاست حسن روحانی است (در قیاس با دیگر جناح‌های سیاسی درون رژیم) که می‌تواند در سطح دیپلوماتیک و همین‌طور در زمینهٔ گسترش روابط اقتصادی با سرمایه‌داری جهانی- البته زیر سایه ولی فقیه و همکاری با سپاه پاسداران- در راه “حفظ نظام” عمل کند.

دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی این “بورژوازی مدرن نولیبرالِ” پرنفوذ و پرقدرت که در ظهور و شکل‌گیری جناح اعتدال‌گرایی نقشی تعیین‌کننده‌ داشته‌، بر اساس “اسلام سیاسی” بنا شده است. این بورژوازی حامی دولت حسن روحانی، بخشی از “نظام”، یعنی دیکتاتوری ولایی، است و آیندهٔ آن مشروط و بسته به “تداوم نظام” است. بنابراین، با تمکین به اصل حاکمیت ولایت فقیه، از بازوی سیاسی- امنیتی و سرکوبگری دیکتاتوری حاکم بهره‌مند است. این “بورژوازی مدرن لیبرال” در عین اینکه به آن درجه از آگاهی رسیده است که می‌داند منافعش در پیوندی اُرگانیک با “اقتصاد سیاسی” موجود قرار دارد، در عین‌حال، در مقابله با جناح‌های رقیب خواهان مدرنیزه کردن این “اقتصاد سیاسی” بر اساس مدرن‌ترین الگوی اقتصاد نولیبرالی به‌منظورِ بهره‌کشی “آزادانه‌تر” نیروی کار و منابع طبیعی و نیز گسترده‌تر کردن پیوندهای کنونی‌اش با سرمایه‌های کلان مالی جهانی است. بنابراین، اگر بر فرض، حسن روحانی و اطرافیان اعتدالگرا-اصلاح طلب او، بنا بر دلایلی بخواهند برخلاف خواستِ اصحاب قدرت- به‌ویژه علی خامنه‌ای- در عرصهٔ آزادی‌خواهی و دموکراسی دست به”اصلاحات رادیکال” بزنند، یا به‌عبارتی، اگر روزی بنا بر دلیلی به‌سرشان بزند که وعده‌های انتخاباتی را برآورده کنند، بلافاصله همین “بورژوازی مدرن نولیبرال” آنان را در جا متوقف خواهد کرد. وعده‌های “رادیکال” و سرخرمن کارزار تبلیغاتی حسن روحانی در هنگامهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری و پشت کردن او به این وعده‌ها و کش‌و‌قوس در روابط میان او و علی خامنه‌ای، جامعه روحانیت مبارز، و فرماندهان ارشد سپاه- که اکنون وارد مرحلهٔ همکاری مستقیم با یکدیگر گشته‌اند- را می‌باید با درنظر داشتن نقش و نفوذ سرمایه‌داری کلانی تحلیل کرد که هیچ‌گاه به نماینده‌های سیاسی‌شان اجازه نخواهند داد برخلاف مصالح حاکمیت ولایت فقیه عمل کنند. ازاین‌روی، سؤال و تفسیر در این مورد که آیا حسن روحانی به راست گردش کرده است، نخست اینکه سؤالی‌ست غیرواقعی و بنابراین، تفسیر و جواب‌های بی‌موردی را به‌همراه داشته است. کنکاش در مورد ماهیت و منافع طبقه‌ها و خصلت نیروهایی که پشتوانِ حسن روحانی و اطرافیانش‌اند نشان می‌دهند که خاستگاه همگی از نظریه‌های راست‌گرایانهٔ اقتصادی و دیدگاه‌های محافظه‌کارانهٔ “اسلام سیاسی” حکایت دارند. حسن روحانی و اطرافیانش نه‌تنها در چارچوب حاکمیت ولایت فقیه اراده و توان به‌وجود آوردن تغییروتحول‌هایی واقعی به‌منظور پاسخ به مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم ندارند، بلکه سدی رویاروی مبارزه برای گذار از استبداد به مرحلهٔ ملی- دموکراتیک‌اند.

نامۀ مردم