با نزدیک شدن به موعد انتخاب “دوازدهمین رئیس‌جمهورِ” رژیم ولایت‌فقیه، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶، بحثِ اصلی در رسانه‌های مُجازِ درون کشور تحلیل‌ها و گفت‌وگوهایی است پیرامونِ این سوآل: چه کسانی به‌عنوان نامزد انتخاباتی معرفی خواهند شد؟ این، در دیکتاتوری‌هایی که “نمایش” انتخاباتی برگزار می‌کنند عرفی است مرسوم. تنها چهار ماه به تاریخ برگزاریِ این انتخابات باقی مانده است اما مردم کشور هنوز نمی‌دانند که چه کسانی می‌خواهند یا اجازه دارند در انتخابات شرکت کنند و اینکه اصولاً این کسان چه برنامه‌یی دارند؟

حتی حسن روحانی، رئیس‌جمهور فعلی، هم لازم نمی‌بیند اعلام کند که آیا نامزد انتخابات خواهد شد یا نه. توجه‌برانگیز این که، حسن روحانی در مصاحبهٔ تلویزیونی یکشنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۵ و نشستِ خبری اخیرش در ۲۸ دی‌ماه، حاضر نشد احتمال نامزدی‌اش برای انتخابات آیندهٔ ریاست‌جمهوری را به‌صراحت تائید یا رد کند.

با مرگِ هاشمی رفسنجانی، طبیعتاً موقعیت حسن روحانی و همین‌طور درجۀ نفوذ جناح نوپای “اعتدال‌گرایی” در هرم قدرت ضعیف خواهد شد. درنتیجه، حسن روحانی، به‌منظورِ جلب اطمینان کاملِ دستگاه ولایت و به‌ویژه علی خامنه‌ای و بنا بر مصلحتِ ”نظام“، با مردم محتاطانه‌تر از پیش سخن خواهد گفت. این شیوه برخورد روحانی با مردم که در نشست خبری هفته گذشتهٔ رئیس جمهور کاملاً عیان بود، حتی صدای هواداران سینه‌چاک “اعتدالگرایی” مانند صادق زیباکلام را هم درآورد: “… از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود که مشکلات و موانع پیش روی کشور را کمی شفاف‌تر، جدی‌تر، علنی‌تر و صریح‌تر با مردم درمیان بگذارد.”

حسن روحانی، در نشستِ خبری هفتهٔ گذشته‌اش، در مورد تائید صلاحیتش برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶، با در نظر گرفتن تأثیرِ مرگ رفسنجانی بر توازنِ قوا- توازنِ قوا در عرصهٔ قدرت سیاسی کشور- در دو جملۀ معنادار و با صراحت، موضع‌گیری‌اش را در برابر دستگاه دیکتاتوری حاکم شفاف‌تر بیان کرد: “ما را با شورای نگهبان دعوا نیندازید. روابط ما با شورای نگهبان خوب بوده و خوب است. اینها شایعات است و انتخابات یک فرایندی دارد که تا رسیدن به آن نیز فرصت فراوانی باقی مانده است.”

شواهدی مشخص، در کنارِ بسیاری از مانورهای رسانه‌ای از جانب چهره‌های سیاسی مختلف، گویای این واقعیت‌اند که، فرایندِ مهندسی انتخابات آیندهٔ ریاست‌جمهوری در پشت پرده درحال انجام است. در این فرایند، در‌بارهٔ اینکه نامزدهای موردقبول “نظام” چه کسانی‌اند، نظرِ علی خامنه‌ای بی‌تردید حرف آخر را خواهد زد، نظری که از سوی “شورای نگهبان” هم بی‌تردید اجرا خواهد شد. تجربه نشان داده است که، بسیاری از “تحلیل‌گران” و “فعالان سیاسی”‌ای که از هواداری از آزادی دم می‌زنند، بی‌درنگ به فراخوانِ “ولی‌فقیه” پاسخ مثبت خواهند داد و مردم را به‌شرکتِ پرشور در انتخابات دعوت خواهند کرد و با انواع و اقسام توجیه‌های شبه‌روشنفکری، بار دیگر صغریٰ‌کبریٰ خواهند چید و نتیجه خواهند گرفت که: انتخاب بر سر “بد و بدتر” است، پس باید به حسن روحانی رأی داد!

مهم‌تر از آن اینکه، درحالی‌که کم‌تر از چهارماه به‌برگزاری انتخابات باقی نمانده است، هنوز هم مردم نمی‌دانند که برنامه‌های کلان جریان‌های سیاسی مختلفِ وارد در دایرهٔ مُجاز این انتخابات چیست؟ تنها چیزی که در انظار و افکار عمومی به‌نمایش گذاشته می‌شود بحث‌وجدل‌ها و رقابت‌های “برادرانه” میان این‌ یا آن شخصیت قدرتمند در هرم قدرت است. فعلاً غیر از انتقادهایی تکراری و بر پایهٔ سهم‌خواهی‌ از منافعِ حاصل از توافق “برجام” یا فسادهای اقتصادی، ‌همراه با شعارپراکنی‌ها و انشانویسی‌ها دربارهٔ ارزش‌های اخلاقی- البته آن‌هم از دیدگاه‌های محافظه‌کارانهٔ “اسلام سیاسی”- دربارهٔ موضوع‌هایی دیگر ازجمله در زمینهٔ معضل‌های اجتماعی، اقتصادی و دمکراسی، قرار نیست به‌طورِ آشکار و نزد همگان بحث و ابراز نظر شود.
“برجام”، که تأثیری عملی بر زندگی مردم نداشته است، محورِ اصلی تبلیغات حسن روحانی است. پروژهٔ امضا شدن “برجام” را نمی‌توان خدمتِ بزرگ دولت حسن روحانی به مردم و تنها به‌هدف جلوگیری از وقوع جنگ ارزیابی کرد، بلکه در حقیقت امر پروژه‌یی بوده است با مدیریتِ علی خامنه‌ای و به‌هدف “تداومِ نظام”. البته دولت یازدهم- به‌ویژه حسن روحانی و محمدجواد ظریف- کادرهایی باتجربه و موردنیازی بودند که وجودشان برای تحقق‌پذیر کردن “برجام” و پیشگیری و به‌تعویق انداختنِ بحرانی بسیار پرخطر ضروری بود و به‌همین دلیل هم به‌میدان آورده شدند. ادامه دادن و شدت بخشیدن به تحریم‌ها بر ضدِ ایران و مردم ایران از سوی خزانه‌داری آمریکا، همراه با گسترش یافتنِ بحران های اقتصادی و سیاسی در سال‌های آخر دورهٔ ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، می‌توانست پیامدهایی بسیار خطرناک برای موجودیت رژیم در بر داشته باشد.
ضرورتِ “تداومِ برجام” برای “نظام” و تعلیقِ هرچه بیشتر تحریم‌های مالی آمریکا، مهم‌ترین کارت بَرَندهٔ جناح “اعتدال‌گرایی” در بازی رقابت‌ها و زدوبندهای پشت پرده به‌منظورِ مهندسی کردن انتخابات آتی است. نکتهٔ کلیدی این است که، بده‌بستان‌های رژیم ولایی با قدرت‌های جهانی در شکلِ کنونی دیپلماسی جمهوری‌اسلامی (”نرمش قهرمانانهٔ“ علی خامنه‌ای)، تجربه‌یی کارا برای “نظام” بشمار می‌آید. هنوز هم ریاست‌جمهوریِ حسن روحانی و “کادرهای کارآزمودهٔ” درونِ دولت یازدهم، به‌لحاظِ شکل بیرونی، از جانب دولت‌ها و سرمایه‌داران کشورهای غربی پذیرفتنی ‌است. در بین کاندیداهای مطرح شده و حواشی‌شان در این برههٔ زمانی از رقابت، رقیبی چشمگیر- باتوجه به ملاحظاتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد- برای مقابله با روحانی، حواشی و تیمش به‌چشم نمی‌خورد و این امری اتفاقی نیست.
توجه‌برانگیز این‌که، عباس عبدی، هرچند با گفتمانی متفاوت، سرانجام به هستهٔ اصلی تحلیل حزب ما در چگونگیِ فرایند “ظهور” حسن روحانی در ارتباط با “برجام” و ضرورتِ به‌انتخاب رسانیده شدنِ او در سال ۱۳۹۲ – بنا بر خواست و برنامه‌ریزیِ ولی‌فقیه – رسیده است و آن‌ را ‌چنین بیان می‌کند: “نظام، برجام را پذیرفته و شخصی مثل احمدی‌نژاد نه‌تنها تناسبی با این توافق ندارد که نفیِ آن است. نگاه احمدی‌نژادی نمی‌تواند با برجام کار کند و برجام هم اگر کنار گذاشته شود همه‌چیز به‌هم می‌ریزد. … من مطمئنم که مطلوبِ سیستم این است که روحانی دوباره بیاید و رئیس‌جمهور شود. چون‌که سیستمی که برجام را پذیرفته، به تبعات آن‌هم ملزم است. شما نمی‌توانید برجام را بپذیرید اما آن را ادامه ندهید. متأسفانه کنشگران ما خیلی سطحی شده‌اند و به عمق قضایا توجه چندانی ندارند وگرنه این بحث‌ها محلی از اِعراب ندارد” [خبرگزاری ایرنا، ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۵].
حسن روحانی و دولت او نتوانسته‌اند تغییری مهم و پایدار در زمینه‌هایِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به‌وجود آورند و طرفداران‌شان نیز درحال حاضر این واقعیت را تصدیق می‌کنند و می‌دانند در آینده هم وضعیت کشور به‌همین منوال خواهد بود. جناح نوپای “اعتدال‌گرایی”، برخلاف ادعاهایش، چنان پایگاه اجتماعی‌ای قدرتمند ندارد تا بتواند با تکیه بر آن، تغییری در توازنِ نیرو در هرم قدرت به‌وجود آورد و با محو شدن رفسنجانی این ضعف می تواند بیشتر شود.
بنابراین، هستهٔ اصلی در مقاله‌ها و گفت‌گوهای هواداران حسن روحانی و اصلاح‌طلبانی از سنخ عباس عبدی، عطفِ توجه به تدارکِ زمینه‌هایی لازم برای سمت‌وسو دادن به افکارعمومی در جهتِ به‌شرکت واداشتن- شرکتِ “پرشور”- مردم در انتخاباتی است که در آن اثری از برنامه ‌یی برای انجام تغییرهایی واقعی وجود نخواهد داشت. درنتیجه، آنچه در هرم قدرتِ “نظام” و با موافقتِ علی خامنه‌ای برنامه‌ریزی شده است را زیر نامِ “انتخابِ مردم”، می‌باید اجرا کرد. توجه‌برانگیز آن که، عباس عبدی برای باقی ماندن حسن روحانی در سِمَت ریاست‌جمهوری، التزام به‌پیروی از نظر دیکتاتور را مطرح می‌کند و می‌گوید: “مطمئنم آقای روحانی قبل از نامزدی مجدد، مسئلهٔ آمدن خود را با رهبری حل می‌کند و این‌طور نیست که بدون توجه به‌نظر رهبری بخواهد نامزد شود.”
تجربه نشان می‌دهد که کسانی نظیر عباس عبدی- با پذیرشِ حاکمیت ولی‌فقیه و توجیهِ آن یا به‌قول او “توجه به‌نظر رهبری”- در لفافهٔ گفتمانی روشنفکرانه، در هنگام کارزارهای انتخاباتی، درعمل خط‌مشیِ کسانی را پیش خواهند برد که با استفاده از امکان‌های رسانه‌ای داخلی و خارجی گسترده‌شان (مانند بی بی سی فارسی) به مردم می‌گویند: گذشته از طردِ تندروهای درون ”نظام“، به‌جز انتخابِ بین “بد و بدتر”، هیچ‌ راه دیگری در برابر مردم وجود ندارد. جالب این‌که، علی خامنه‌ای در دایرهٔ این خط‌مشی، نه‌تنها جزوِ این “بدتر”ها نیست، بلکه عباس عبدی هایی، با استدلال‌هایشان- حتی با زبان و اصطلاحاتی سکولارمآب- به‌یاریِ دیکتاتور می‌روند و در هنگامهٔ “انتخابات”ها عملاً در راستای تضمینِ ادامهٔ حاکمیت “اسلام سیاسی”، یا همان “نظام”، نقش‌آفرینی می‌کنند. ممانعت از عنوان شدنِ هر نوع خواستِ اساسی مردمی‌ همچون شعاری محوری در پیش و در خلال “انتخابات”ها، مسدود کردن هر روزنهٔ محتملی بر بسیج نیروهای اجتماعی، بیرون نگه داشتن مردم از معادله‌های سیاسی و تنزلِ نقش مردم به نقش بازیگرانی بی‌اثر یا سیاهی‌لشکر در انتخاباتی مهندسی‌شده، همگی، تمهیدهایی‌اند به‌منظورِ مهار تضادهای آشتی‌ناپذیر بین مردم و دیکتاتوری.
نظریه‌هایی که از سوی کسانی مانند عباس عبدی طراحی و ارائه می‌شوند- گذشته از اینکه عملاً به‌نفع دیکتاتوری حاکم عمل کرده و می‌کنند- درمجموع، ارزیابی‌هایی سطحی‌اند که با نگاهِ از بالا به پایین و عاری از شناختِ واقعیت‌های مرتبط با منافع طبقاتی و خواست‌های نیروهای اجتماعی به‌طرزی گسترده رسانه‌ای می‌شوند. البته به مقاله‌یی با تیتر “انقلاب از راست”، به‌قلم احمد غلامی، سردبیر روزنامهٔ شرق، ۴دی‌ماه ۱۳۹۵، که دربر دارندهٔ ارزیابی‌ای بهتر و نکته‌هایی ‌تأمل‌شدنی‌تر است نیز می‌توان اشاره کرد. نگارندهٔ این مقاله به فرصت‌طلبیِ جناح “اصول‌گرایان” برای تسخیرِ “شعارهای مردمی” اشاره می‌کند و می‌گوید: “در غیاب چپ‌های انقلابی، اصولگرایانِ “راست‌کیش” به چه می‌اندیشند…”، اما توجه‌برانگیز این‌که، آقای غلامی در واکاویِ اینکه چرا و چگونه اصول‌گرایان به‌قول او “چنین خستگی‌ناپذیر به مخالفان جدی دولت حسن روحانی تبدیل شده‌اند، پروژه آنان چیست؟” بر کنش‌ها و رقابت‌های مهم جناحی در عرصهٔ انتخابات انگشت می‌گذارد و این کنش‌ها و رقابت‌ها را در ارتباط با واقعیت‌های عینیِ اقتصادی- اجتماعی جامعه بیان می‌دارد.
احمد غلامی، به‌درستی توضیح می‌دهد: “اصول‌گرایان”- که آنان را “راست‌کیش” می‌نامد- به‌دلیلِ ورشکستگی سیاسی و منفور بودن در سطح جامعه، اکنون به‌هدف رقابت با حسن روحانی، بناچار برای بحران اقتصادی و وضعیت معیشتی وخیم مردم اشک تمساح می‌ریزند. غلامی، این مضمون را بدین‌صورت بیان می‌کند: “اینک اصول‌گرایان بیش‌ازپیش آگاه‌اند که از جایگاه حداقلی در سیاست برخوردارند، البته حداقلی قدرتمند. … آنان اندیشه‌های چپ اسلامی و چپ مارکسیستی را دستاویز این یارکشی کرده تا از آن بهره‌برداری کنند.”
آنچه احمد غلامی آن را “اندیشه‌های چپ مارکسیستی” می‌نامد، اشاره به سامانهٔ نظری و عملی نیروهای مترقی کشور ما در راهِ کسب عدالت اجتماعی، آزادی‌های اجتماعی و صنفی برای طبقه و قشرهای مرتبط با کار و تولید (یعنی اکثر مردم) است. در این تحلیل، سردبیر روزنامهٔ شرق، به‌درستی وضعیت وخیم مردم و نبودِ “عدالت اجتماعی” را برجسته می‌کند و هشدار می‌دهد که چشم اسفندیارِ دولت حسن روحانی، گسترش بی‌عدالتی است. او می‌نویسد: “ناگفته پیداست در غیاب هرگونه تفکر چپ‌گرایانهٔ رادیکال در سیاست، فضای وسیعی پیش‌روی‌شان [یعنی اصول‌گرایان] باز است تا با مصادرهٔ آموزه‌های جریان چپ به مخالفانِ جدی دولت یازدهم تبدیل شوند.”
وضعیتِ گسترش دائمی “بی‌عدالتیِ” کنونی که احمد غلامی به‌آن اشاره می‌کند، از عامل‌هایی عمده بود که حاکمیت توانست در سال ۱۳۸۴ ، با توسل به آن، رویکردِ راست‌گرایانه و ضدمردمیِ احمدی‌نژاد با گفتمان پوپولیستی‌اش را جانشین اصلاح‌طلبان کند. واقعیت این است که بی‌عدالتی اجتماعی‌ای که جناح‌های قدرت بر سر آن شعار می‌دهند و برای نبودِ آن اشک تمساح می‌ریزند، برخاسته از سیاست‌های کلانِ اقتصادی‌اجتماعی رژیم ولایی است، یعنی سیاست‌هایی که پس از پایان جنگ ایران‌- عراق تا به‌حال، بر اساس نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، از طرف همهٔ دولت‌های جمهوری‌اسلامی دنبال شده است.
چیزی که در تحلیل آقای غلامی غایب است، اشاره نکردن او به ریشه‌های بی‌عدالتی و گسترش آن در سه دههٔ گذشته است. این فقط به عملکردِ دولت احمدی‌نژاد مربوط نمی‌شود. اقتصادِ سیاسی کشورمان- به‌طورِ برنامه‌ریزی‌شده- بر مبنای ثروت‌اندوزی از طریق انباشتِ سرمایه‌های نامولد و “مالی‌گرایی”، از دههٔ ۱۳۷۰ خورشیدی تا به‌حال، شکل گرفته است.
احمد غلامی، به‌درستی کسانی مانند آیت‌الله علم‌الهدیٰ را این “راست‌کیش”ها خطاب می‌کند، که علی خامنه‌ای، فرمانده‌های سپاه، جریان مؤتلفه و دودمان لاریجانی”ها را نیز می‌توان به فهرست آنان اضافه کرد. نکتهٔ شایان توجه در تحلیلِ احمد غلامی این است که او به نبودِ تجانس میان “اصول‌گرا”ها و افکار عدالت‌جویانه به‌خوبی واقف است، او می‌داند که “اصول‌گرایان” به‌هیچ‌وجه با “آموزه‌های چپ” قرابتی ندارند و همواره با نیروهای مترقی و خواهان تغییرهای بنیادی، بی‌رحمانه مقابله کرده‌اند و می‌کنند. در این رابطه است که غلامی بر این نکتهٔ بسیار مهم در زمینهٔ وضعیت و ماهیتِ حسن روحانی نیز انگشت می‌گذارد و می‌گوید: “اگرچه معلوم است هدف اصلی‌شان [یعنی راست‌کیش‌ها] تخریبِ حسن روحانی نیست، بلکه به انقیاد درآوردنِ اوست.” باوجود نقصان‌های جدی‌ای که در تحلیلِ عباس عبدی وجود دارند، عبدی نیز به ‌همین نتیجه می‌رسد که تنها راه فرارویِ حسن روحانی تبعیت از رئیسِ “راست‌کیش”ها یعنی علی خامنه‌ای است. احمد غلامی نیز معتقد است که انتقاد به حسن روحانی از جانب “اصول‌گرایان” به‌منظورِ مطیع کردن کامل حسن روحانی است.
روشن است که نظر حسن روحانی در مورد برخی آزادی‌های اجتماعی، مانند اجازه دادن به اجرای کنسرت‌ها و یا کنترل نکردنِ کانال‌های تلگرام و جز این‌ها، با دیدگاه‌های کسانی نظیر خامنه‌ای و علم‌الهدیٰ همخوان نیست و تنش‌هایی از این لحاظ بین آنان وجود دارد، اما همان‌طور که احمد غلامی هم تأکید می‌کند: “[روحانی] برخاسته از دلِ جناح راست و راست‌گرایی سنت‌مدار بوده است.” حسن روحانی حرف‌هایی خوشایند و حتی گاه شعارهایی اصلاح‌طلبانه بیان می‌کند و شیوهٔ سخن گفتنی بسیارمؤد‌بانه‌تر از احمدی‌نژاد دارد، اما درعمل و در تحلیل نهایی، او همواره تعهدش را به ”نظام“ و حاکمیت مطلق علی خامنه‌ای نشان داده است. سرکوبِ جنبش سبز و به‌انزوا کشاندن طرفدارانِ آن، برای ”نظام“ امری حیاتی بوده است و حسن روحانی بخشی مهم از این پروژه بوده‌ است که هدف آن گذر از جنبش سبز و “اعتماد سازی با حاکمیت” بوده است. مرتضی کاظمیان انسجام نظری حسن روحانی بر ضدِ جنبش مردمی را این‌گونه بیان می‌کند: “برای چهارمین سال پیاپی، رئیس‌جمهور به تحریف تظاهرات حکومتی ۹ دی پرداخت و از کنار سرکوب خونین اعتراض سبزها در عاشورای ۱۳۸۸ گذشت.”
دل بستن به حسن روحانی در مقام نامزد انتخاباتی‌ای که در راه مصالح مردم عمل خواهد کرد، پروردن امیدی واهی است. زیرا حسن روحانی نه‌تنها برنامه‌یی برای ایجاد تغییر ندارد، بلکه خود او بخشی از همان “حاکمیتی” است که مسیر جامعه را در گذرش از مرحلهٔ دیکتاتوری به مرحلهٔ دموکراتیک، مسدود کرده است.

نامۀ مردم