مسعود پزشکیان در رور ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ دستورِ حذفِ شرکتهای “پیمانکاری” را صادر کرد. البته، این خواست کارگران خواستی تازه نیست و به سالهای دو دهه قبل باز میگردد.
در آن زمان دولت بهبهانه “کاهش هزینهها و افزایش کارآیی” فعالیتهای دولتی و ازجمله کارهای استخدام نیروی انسانی را به پیمانکاران خصوصی (که در اصل شرکتهای دلالی برای استخدام هستند) واگذار کرد. آنچه که در عمل شرایط فاجعه باری را برای زحمتکشان کشور بههمراه داشت. بر گرفته از این شرایط که باعث کاهش دستمزدها و عدم ثبات شغلی شده بود، کارگران در دو دهه گذشته خواستار برچیده شدن و حذف شرکتهای پیمانکاری (دلالی) بودند و بهحق نیز از تصمیم اخیر حمایت کردهاند. چرا که این شرکتها به ابزاری برای دور زدن قوانین کار، کاهشِ دستمزدها و عدم ثبات شغلی تبدیل شدهاند. بر اساس گزارش رسمی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در مورد بازار کار ایران( سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳)، حدود ۷۲ درصد از قراردادهای موقت کار از طریق این شرکتهای پیمانکاری صورت گرفتهاند.
هر چند حذف این شرکتها میتواند گامی مثبت در جهت خواست بهحق کارگران باشد، اما تجربه تلخ کارگران از وعدههای عملی نشده در دو دهه گذشته، عدم اعتماد، تردید، و بدبینی را در بین آنان بهوجود آورده است. کارگران کشورمان بارها شاهد این مسئله بوده اند که دستورها چگونه اعلام میشوند و درنهایت چگونه بهدست فراموشی سپرده میشوند و بهدنبال آن هم هیچ تغییری در جهت منافع آنان صورت نمیگیرد. بر همین اساس بسیاری از کارگران شرکتهای پیمانکاری وعدههای انتخاباتی پزشکیان را تنها در چارچوب وعدههای انتخاباتی میبینند. بهگزارش ایلنا، کارگران شرکتهای پیمانکاری صنعت نفت بر این اعتقاد بودند که “حذف پیمانکاران واسطه” درعمل به مرحلهٔ اجرایی نرسیده است و آنان همچنان با قراردادهای موقت، اختلاف فاحش دستمزدی با کارگران رسمی و عدم برخورداری از مزایایی مانند بازنشستگی پیش از موعد مواجه هستند (ایلنا، ۱۴ دی ۱۴۰۴).
خبرگزاری مهر نیز در یک تحلیل در اشاره به اعتراضها و انتقادهایی نوشت: “اگرچه موضوع سازماندهی کارگران پیمانکار در دستور کار دولت قرار دارد، اما کارشناسان معتقدند بدون تأمین مالی پایدار، اصلاح قوانین کار، و ایجاد شفافیت در زنجیرهٔ پیمانکاری، این وعدهها عملی نخواهند شد” (خبرگزاری مهر، ۲۰ بهمن ۱۴۰۴). هر چند این دستور از سوی کارگران بهگرمی استقبال و مثبت ارزیابی شده است، اما درواقعیت امر مانعهایی عمده در برابر تحقق آن قرار دارد. اجرای کامل حذف پیمانکاران صرفاً با یک دستور اداری محقق نمیشود و به تغییرهایی ساختاری، اصلاح زیرساختهای قانونی، مقابله با فساد، و ایجاد پشتوانههایی اجرایی نیازمند است. حذف شرکتهای پیمانکاری در اصل میتواند گامی در مسیر کاهش واسطهگری، ترمیم شکاف مزدی، و بهبود امنیت شغلی باشد، اما تنها در صورتی که از سطح اعلام سیاسی فراتر برود و از نظر حقوقی، اداری، و مالی تضمین شود. شرکتهای عمده پیمانکاری شبکهای گسترده و پیچیده هستند و گزارشهایی متعدد حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این شرکتها در ارتباط با افراد و نهادهای حاکمیت هستند و در مقام طفیلِ نیروی کار و دسترنج کارگران و زحمتکشان کشور ثروتهایی نجومی بهچنگ میآورند. بنا به گزارش ایلنا “افزایش هزینههای دولت، مهمترین دلیل مخالفت دستگاههایی مانند نفت و نیرو با حذف پیمانکاران است، اما از آنجا که با وجود پُر شدن دولت از پیمانکاران، بدنه قوه مجریه بزرگتر شده، نمایندگان مجلس همچنین دلایلی را رد میکنند. … برای درک این موضوع کافی است که بودجه شرکتهای دولتی را نگاه کنید؛ بودجهای که متناسب با رشد نرخ تورم افزایش مییابد. تنها در سال ۱۴۰۰، شرکتهای دولتی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور را میبلعند؛ در حالی که اساسا هیچگاه گزارشی شفاف از عملکرد آنها از سوی دولتها منتشر نشده است” (ایلنا، ۱۹ مرداد ۱۴۰۰).
اخیراً نیز پس از “اجرایی” شدن حذف شرکتهای پیمانکاری، تهدیدها و اعتراضها علیه این “دستور” آغاز شد. از جمله روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی در جوابیهای به گزارش “ایلنا”، به بهرهگیری از قوانین ضد کارگری در قانون اساسی و قانون کار و مخالفت سران دولتی و قضایی و اجرایی در مورد حذف شرکتهای پیمانکاری دلالی، نوشته است: “مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی، هر شخص حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست انتخاب نماید و دولت نیز مکلف به فراهم نمودن شرایط اشتغال و حمایت از فعالیتهای مشروع اقتصادی است.
از سوی دیگر، اصول ۲۲ و ۴۶ قانون اساسی، بر مصونیت حقوق اشخاص، مالکیت مشروع و امنیت فعالیتهای اقتصادی تأکید داشته و تعرض به حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی را بدون مجوز قانونی ممنوع دانستهاند. … تجربه سنوات گذشته و سوابق موجود نشان داده تصمیمات یکطرفه در مجلس و یا دولت محترم با سدی بهنام قوانین بالادستی برخواهد خورد و توقعات ایجادی و مصاحبههای مناسبتی نتیجهای حاصل نخواهد داشت. نمونهٔ آن مخالفت چندبارهٔ هیئت تطبیق مصوبات با تصویب نامههای دولت آقای احمدی نژاد، رأی هیئت عمومی دیوان و ابطال مصوبهٔ دولت وقت، مخالفت شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس، آرای متعدد هیئت عمومی دیوان و دستگاههای نظارتی در سنوات مختلف با مصوبات با موضوع فوق میباشد (سایت صفحه اقتصاد، ۲۲ خرداد ۱۴۰۵).
آنچه عملی بودن این طرح را در شرایط کنونی غیرممکن میکند مخالفت تقریباً یکپارچهٔ حاکمیت، از دولت گرفته تا نهادهای وابسته به ولی فقیه تا مجلس و قانون کار و قانون اساسی است و در کنار آنها کانونهای کارفرمایی با قدرت تمام در برابر این تصمیم صفآرایی کردهاند. آنها با ادبیاتی نگرانکننده از “تضعیف بخش خصوصی” و “افزایش هزینههای دولت” میگویند و به دنبال آن هستند که موضوع آنچنان طولانی شود که درعمل، تصمیم نهایی بهدست فراموشی سپرده شود.
وعدهٔ حذف شرکتهای پیمانکاری بدون ایجاد یک سیستم قانونی وحذف قوانین ضد کارگری و بدون مقابله با شبکههای قدرتمند حکومتی که منافع نجومی را در چارچوب قوانین کنونی دارا هستند، محکوم به شکست است.
مهمترین نقدی که بر طرح حذف شرکتهای پیمانکاری وارد است، عدم تشخیص معضل اساسی حضور شرکت های پیمانکاری در این روند است. مشکلات ناشی از بهکارگیری این شرکتها ریشه در ساختار سیاسی و قانونی کشور دارد. ریشه اصلی مشکلات در ساختار خود سیستم حقوقی و اداری کشور است. از اواخر سالهای دهه ۱۳۸۰ به بهانه کوچکسازی دولت و با هدف کاهش هزینهها و افزایش کارایی در دستورکار قرار گرفت، اما آنچه در عمل رخ داد دولت کارکردها و فعالیتهای خود را به شرکتهای واسطهای واگذار کرد، شرکتهایی که در آنها نیز نظارت مشخصی وجود ندارد. این عملکرد در کنار قوانین ضد کارگری کشور زمینهسازِ اصلی شکل گرفتن مشکلات ناشی از بهکارگیری شرکتهای “پیمانکاری” تامین نیروی انسانی شد. این عملکرد به مرور زمان سیستم استخدام های موقت را بر کشور حاکم کرد. بهگونهای که “بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کار در ایران موقت هستند” (سایت جماران، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳). قوانین استخدامی کشور با بهوجود آوردن تناقصی شدید در استخدامها، به بزرگترین عامل بازدارنده برای حذف شرکتهای پیمانکاری تبدیل شده است. از یک سو قانون مدیریت خدمات کشوری با وضع مقررات سختگیرانه برای جذب نیروی رسمی عملاً درهای ورود به استخدام دولت را بسته است. از سوی دیگر، ماده ۷ قانون کار اجازه استفاده از قراردادهای موقت را برای کارهای با ماهیت مستمر صادر کرده که این خود تناقضی حقوقی است . این تناقض به شکلگیری پدیده نیروهای شرکتی (نیروهایی که سالها کار مستمر برای دولت انجام میدهند، اما بهدلیل انعقاد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری، از کمترین ثبات استخدامی و مزایا برخوردار نیستند) منجر شده است. در واقع، سیستم استخدامی بهجای حل معضل بیکاری، آن را به شکل یک بازار کار دوگانه و تبعیضآمیز و در خدمت غارتگران دستمزد زحمتکشان که بر آمده از سیستم سرمایهداری خشن در میهنمان است مدیریت میکند. ادامه فعالیت شرکتهای پیمانکاری (واسطهای) در تأمین نیروی انسانی نه ضرورتی اجرایی بلکه یک مانعی ساختاری در مسیر عدالت شغلی، امنیت کار، و اجرای صحیح قوانین کار است. به همین دلایل، کارگران خواستار حذف شرکتهای پیمانکاری هستند. در کنار این مبارزه مهم طبقه کارگر در سال های گذشته باید به این امر نیز توجه داشت که قوانین موجود در قانون کار و قانون اساسی بستر را برای تداوم بیثباتی شغلی فراهم میکنند. نبودِ سندیکاهای مستقل و عدم امکان عقد قرارداد جمعی و وجود شورای عالی کار که همواره علیه منافع کارگران اقدام کرده است، قدرت چانهزنی کارگران در عمل غیرممکن میشود. همزمان با حذف شرکتهای واسطهای استخدام نیروی انسانی، که دست آوردی برای مبارزه طبقه کارگر به حساب می آید به اصلاحات اساسی در قوانین کار کشور نیز نیاز است.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۳، ۸ تیر ۱۴۰۵
