از قرار معلوم علی خامنه‌ای به آن‌چنان مرتبه‌ای از “نمایندگی خدا بر زمین” رسیده است که بنا به‌روایت حیدر عباسی- طلبه‌یی که قرار بوده است در ۶ شهریورماه ۱۳۹۶ به درگاه ولی فقیه شرفیاب شود و با او صحبت کند – در کانال تلگرام خود نوشته است پیش از دیدار با “رهبر”، در جلسه‌هایی تدارکاتی، تمام متن سخنان ملاقات‌کنندگان کنترل و فیلتر می‌شود و بارها این تذکر تکرار می‌شود: “جوری حرف بزنید که آقا خوشش بیاید.” البته این‌چنین مضمون‌های مرتبط با اوج‌گیری کیش شخصیت خامنه‌ای و رفتار اطرافیانش در برابر او به‌هیچ‌وجه در مورد یک دیکتاتور تعجب‌‌برانگیز نیستند.

تعجب‌‌برانگیز این است که قدرتمندتر شدن علی خامنه‌ای در مقام دیکتاتور بلامنازع و اوج‌گیری کیش شخصیت او تنها مدیون تمکینِ نیروهای سرکوبگر به اوامر و منویات ولی فقیه یا تملق‌گویی معمول پابوسان و بله‌قربان‌گویان و مداحان درون بیت رهبری نیست. در خلال بیش از ۴ سال گذشته، هواداران کاروان اعتدال‌گرایی- اصلاح طلبی و در صدر آنان حسن روحانی، با تطهیر دیکتاتور و بزرگنمایی کردن او و به‌اجرا گذاشتن خواست‌های ضد مردمی‌اش، موقعیت و جایگاه ولی فقیه درمقام “رهبری” مطلق نظام را تقویت کرده‌اند، و در مقابل آن، نقش مردم و اثرگذاری آن در مسائل بااهمیت و حیاتی کشور بسیار کمرنگ‌تر از پیش شده است. عرصهٔ دخالت و تعیین تکلیف ولی فقیه برای ارگان‌های اصلی نهادهای حکومتی از طریق اعلام حکم‌های او گستره بیشتر یافته‌اند، و نهادینه شده‌اند.

علی خامنه‌ای در دیدار با کابینه دولت دوازدهم، ۴ شهریورماه ۱۳۹۶، فرایند شکل‌گیری دولت حسن روحانی، اعم از برگزاری انتخابات و مراسم تنفیذ و تحلیف و سپس رأی اعتماد مجلس به وزیران او را “بسیار مهم و کم‌نظیر” ارزیابی کرد. آنچه علی خامنه‌ای در این دیدار با کابینه بر زبان آورد، از درجهٔ موفقیت دستگاه ولایت در کنترل اوضاع، تصمیم‌گیری‌های کلان و جهت دادن به تحول‌های اصلیِ کشور ما حکایت دارد. حسن روحانی نیز در مصاحبه تلویزیونی‌اش در سه‌شنبه گذشته، ۷ شهریورماه، وضعیت کنونی را “مطلوب” توصیف کرد.

علی خامنه‌ای در تعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۲۳ مردادماه ۱۳۹۶، با وارد کردن کسانی مانند احمدی‌نژاد، قالیباف و رئیسی به این مجمع، و از این طریق، تثبیتِ موقعیت آنان، به‌صورت بارزی نشان داد که افشای این مهره‌های درشت درون “نظام” و بی‌آبرو شدن‌شان در هنگامهٔ کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ ، در برخورداری‌شان از رانت‌ها و ثبات موقعیت آنان در نزد اصحاب قدرت رژیم ولایی تأثیری نداشته است، چراکه اینان وام‌دارِ “نظام” ولایت فقیه و وفادار به آن هستند. بنابراین، به‌درستی می‌توان گفت که، آن‌همه سخنوری‌های حسن روحانی و هیاهوهای بسیارِ دستگاه‌های عریض‌وطویل و پرسروصدای مبلغان او در داخل و خارج کشور در مورد تعریض‌هایی مانند “۳۸ سال اعدام کردن”‌ها و “فساد”های مالی این درشت مهره‌های رژیم، فقط برای گرم کردن تنور انتخابات و تهییج افکارعمومی بود.

‌توجه‌برانگیز این‌که، آیت‌الله موسوی‌خوئینی‌ها (دبیر مجمع روحانیون مبارز) و از اردوگاه “اصلاح‌طلبان حکومتی” به‌همراه اصولگرایان و به‌منظور از زیر ضربه خارج کردن باقر قالیباف از اتهام‌های فساد مالی در شهرداری تهران، به‌صورت اکید به شهردار جدید تهران- محمدعلی نجفی- سفارش می‌کند که نه‌تنها پرونده‌های گذشته مورد پرسش قرار نگیرند، بلکه از قالیباف تقدیر هم بشود! حسن خمینی هم در ۱۰ اردیبهشت‌ماه گذشته، در جلسهٔ دیدار با قالیباف و اعضای شورای اسلامی شهر تهران، با دفاع جانانه و تقدیر از قالیباف، گفته بود: “بحمدالله از مدیران توانمند و بسیار قابل‌احترام در جمهوری‌اسلامی هستند.” جالب اینکه در همان جلسه، حسن خمینی با اشاره به یکی از آیات قرآن درخصوص صفات لازم برای افراد مسئول، می‌گوید: “قدرت و امانت دو شرط لازم برای یک مسئول است” [!]. بنابراین، اینکه علی خامنه‌ای می‌تواند این‌چنین گستاخانه در مقام حاکم مطلق بر کشور ما حکمرانی کند و خویش را محق بداند که “نمایندهٔ خدا در زمین” باشد، تنها به باورهای مذهبی بخش‌هایی از توده‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه از بسیاری جهت‌ها به‌این گونه دروغ‌گویی‌ها، نقش‌بازی کردن‌ها و توهم‌آفرینی‌های اعتدال‌گرایان به‌هدف به‌حاشیه راندن اعتراض‌های مردم و تطهیر علی خامنه‌ای نیز ارتباط دارد.

در دورهٔ دولت دهم (احمدی‌نژاد) و در دو سال آخر آن- که به انتخابات ۹۲ و انتخاب شدن روحانی منتهی شد- علی خامنه‌ای در مقام دیکتاتورِ رژیم ولایت فقیه به‌همراه ارکان اصلی نظامش و رئیس‌جمهورش احمدی‌نژاد، نزد مردم بسیار منفور شده بودند و پژواک اعتراض‌های جنبش سبز همچنان در سطح جامعه طنین‌افکن بود. در این بازهٔ زمانی، یعنی در اواخر دولت دوم احمدی‌نژاد، امکان عقب راندن استبداد حاکم بر اساس سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی فراهم شده بود و گفتمان غالب در میان نیروهای تحول‌طلب و همین‌طور در افکارعمومی در جهت آن‌چنان سیاست‌هایی از جانب نیروهای سیاسی- به‌ویژه اصلاح‌طلبان- بود که زمینه‌ساز به‌وجود آوردن تغییر در مسیر آزادی‌خواهی و بهبود وضع معیشتی مردم باشد. اما رژیم که در اوان سال ۱۳۸۸ و سال‌های پس از آن بر اثر ضربات بحران‌های خارجی و داخلی تعادلش را از دست داده بود، و همچنین به‌دلیل دامنه‌دار شدن اعتراض‌های مردم و امکان یافتن سازمان‌‌دهیِ این اعتراض‌ها، دوام پیدا کردن رژیم با خطر روبرو شده بود، توانست به‌وسیله پروژهٔ اعتدال‌گرایی و پدیدهٔ حسن روحانی و مساعدت “اصلاح‌طلبان حکومتی” در طول ۴ سال گذشته تعادلش را بازیابد و در فرایند آن جایگاه ولی فقیه را مستحکم‌تر کند.

جایگاه و قدرت ولی فقیه ضامن تداوم رژیم دیکتاتوری حاکم بر کشور ما است و محوری است که برگِرد آن رقابت‌های اقتصادی- سیاسی کلان‌سرمایه‌داران و الیگارش‌ها و نیز تصادم‌ها و نزاع‌های سیاسی جناح‌های حکومتی در برخورداری از قدرت سیاسی و سهم‌خواهی اقتصادی می‌تواند به‌توازن نسبی‌ای بینجامد. این دقیقاً همان وضعیت و شرایطی است که اکنون به‌وجود آمده است. به‌عبارت‌دیگر، درحال‌حاضر جناح‌های قدرت حاکم، به‌همراه تضادهایی که بین‌شان وجود دارد، درعین‌حال، به‌هدف بقای خودشان، متحد و دست در دست همدیگر، تضاد مردم با رژیم ولایی را مدیریت می‌کنند و اعتراض‌های مردم را سرکوب و فرومی‌نشانند. بی‌جهت نیست که هر دو، یعنی علی خامنه‌ای و حسن روحانی، وضعیت کنونی را بر وفق مرادشان می‌دانند و از نتیجهٔ انتخابات‌ها در دو سال گذشته و امسال بسیار راضی‌اند.

حزب تودهٔ ایران، در سرآغاز کارزار نمایشی انتخاباتِ ۹۶ اعلام کرد که، اصحاب قدرت رژیم و در رأس آن خامنه‌ای، به‌هدف تداوم نظام، با دو سناریو و گزینه برای مدیریت بحران داخلی و خارجی روبرویند. کمر بستن به سرکوب وسیع و سنگین با برگماشتن عنصری واپس‌گرا و آدمکش از سنخ ابراهیم رئیسی برای ایفای نقش رئیس‌جمهور یا از طریق دولتی نرم‌تر به‌لحاظ نمای ظاهر در قیاس با خشونت ناگزیر. روشن است که اکنون گزینهٔ دوم در قالب دولت حسن روحانی و زیر سایهٔ ولی فقیه‌ای بسیار پرقدرت، برای ادارهٔ امور جاری در چهار سال آینده از جانب اصحاب قدرت “نظام” برگزیده شده است.

در رابطه با ماهیت دولتی که در چهار سال آتی وظیفهٔ فرمان‌برداری از ولی فقیه به‌منظور مدیریتِ بحران‌های داخلی و خارجی را عهده‌دار خواهد بود، حزب ما بر این نکته تأکید کرد: “گزینش رئیس‌جمهور آینده به‌همراه و تابع رأی مردم نخواهد بود. بنابراین، خواست‌های اقتصادی مردم و مطالبات سیاسی و اجتماعی جامعه در دورهٔ دوازدهم ریاست‌جمهوری نیز بی‌جواب خواهند ماند” [نامهٔ مردم، شمارهٔ ۱۰۲۲، ۱۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۶]. تحول‌های پس از انتخابات ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۶ و به‌ویژه گفته‌های علی خامنه‌ای و حسن روحانی، دقیقاً مؤید واقعیت‌های انکارناپذیری است که حزب ما آن‌ها را این‌گونه بیان کرد: “درصورت اجازه دادن به ادامه یافتن دولت جناح اعتدال‌گرا در شکل کنونی‌اش، معلوم می‌شود که اصحاب قدرت در رژیم حاکم بر این باورند که در خلال ۴ سال آینده با گزینشِ دوبارهٔ حسن روحانی به مقام ریاست‌جمهوری و استمرار شکلی از توازن قوای کنونی در هرم قدرت رژیم ولایی، جامعه با رئیس‌جمهور و دولتی بسیار ضعیف‌تر از دورهٔ قبل روبرو خواهد شد که بیشتر به رویهٔ تسلیم‌طلبانه گرایش خواهد داشت و به تمکین از نهاد ولایت فقیه و مماشات با دیکتاتور به‌طرزی فزاینده‌تر ادامه خواهد داد” [همان‌جا].

حسن روحانی، سه‌شنبهٔ هفته گذشته، در برابر دوربین‌های تلویزیون و خطاب به مردم بیش از یک ساعت سخنوری کرد، ولی درواقع چیزی نگفت به‌غیر از اینکه او هم مانند علی خامنه‌ای وضعیت کنونی را یک وضعیت “مطلوب” ارزیابی می‌کند و از آن راضی است! اکنون او در مقام دوازدهمین رئیس‌جمهور ولایت فقیه، فقط می‌تواند در چارچوب حفظ و تداوم “نظام” سخن گوید، تنها می‌تواند از طریق کابینه‌یی دست‌چین‌شده و موردقبول “رهبر” در مقام “تدارکاتچی”‌ای عمل کند که وزرایش را “نمایندهٔ خدا بر زمین” تعیین یا تائید کرده است. بنابراین، همهٔ وزیران، از‌جمله شخص حسن روحانی، در راه تداوم حاکمیت دیکتاتور عمل خواهند کرد. حسن روحانی‌ای که هفتهٔ گذشته در رابطه با حصرِ محصوران و تهاجم بی‌سابقه به فعالان کارگری چیزی نداشت که به مردم بگوید، همان حسن روحانی‌ای است که در روزهای آخر کارزار انتخاباتی آن‌چنان دربارهٔ “آزادی‌خواهی” سخنوری‌ای آتشین ایفا کرد و توانست بخش‌هایی از “افکارعمومی” را به انجام انتخابات پرشور موردنظر “آقا” جلب کند. این همان “ارزش‌های دوگانه” بسیار مخربی است که هواداران و مبلغان دوآتشهٔ “آزادی‌خواهی” به‌وسیلهٔ کاروان اعتدالگرایی- اصلاح‌طلبی “افکارعمومی” را به‌پذیرش وضعیت موجود – یعنی پذیرش دیکتاتوری ولایی با انتخاب بین “بد و بدتر”- هدایت می‌کنند.

اگر از یک‌سو تحولات پسا انتخابات و همچنین نقش‌آفرینی اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان حکومتی فعلاً توازن نیرویی نسبی‌ به‌وسیله قدرتمندتر شدن جایگاه ولی فقیه به‌وجود آورده‌اند، از سوی دیگر اما به‌دلیل تضاد بنیادی و آشتی‌ناپذیر مردم با حاکمیت ولایت فقیه، این رژیم همواره به جانب بحران‌های فزایندهٔ خطرناکی پیش می‌رود و بنابراین، تعادل قوای نسبی کنونی در حاکمیت آن، وضعیتی باثبات و قابل‌اتکا برای رهبر نمی‌تواند ارزیابی شود.

حکومت ولایت فقیه مسیر ترقی کشورمان را مسدود کرده است و در برابر نیروهای تحول‌طلب و ترقی‌خواه تنها یک راه‌ برای حل تضاد بین مردم و دیکتاتوری باز مانده است، و آن راه، مبارزهٔ مستقیم با دستگاه استبداد حاکم از طریق بسیج و سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی در جهت طرد رژیم ولایت فقیه به‌منظور گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری به مرحلهٔ دموکراتیک است.

نامۀ مردم