چه چیز بیش از رانتخواری پیمانکاران و پول‌هایی که این وسط به نادرست به جیب می‌زنند، برای دولت بار مالی دارد؟ پیمانکاران را حذف کنند تا بار مالی دولت به میزان قابل توجهی کاسته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هزاران کارگر متخصص در صنایع نفت، گاز و نیروگاهی در ایران مشغول به کار هستند و شاید پربیرانه نیست بگوییم بیش از پنجاه یا شصت درصد این کارگران، پیمانکاری، پروژه‌ای یا ارکان ثالث هستند؛ همه این کارگران که آمار دقیقی از تعداد آن‌ها نداریم ولی می‌دانیم فقط بیش از ده هزار نفر آن‌ها در پروژه‌های نفتی و گازی پارس جنوبی مشغول به کار هستند، چشم امید به مجلس دوخته بودند که شاید برایشان کاری صورت دهند؛ اما دریغ که همه این امیدها نقش بر آب شد!

بازهم طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» را تصویب نکردند!

مجلس یازدهم که هیاهوی بسیار بر سر تایید و تصویب طرحِ «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» سر داده بود و ادعا کرده بود بیست و یکم شهریور کلیات طرح در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده و فقط منتظر نظرات رئیس جدید سازمان امور استخدامی و اداری کشور هستند، در نهایتِ تعجب، در بیست و سوم شهریور در جلسه‌ای که با حضور مدیران جدید دولتی از جمله رئیس سازمان استخدامی برگزار شد، رای به تعلیق این طرح داد و ادعا کرد این طرح بار مالی دارد! در عین حال، مجلسی‌ها یک مهلت زمانی ۴۵ روزه به دولت دادند تا در این زمینه لایحه ارائه کند؛ در واقع بازهم کار را تعمداً به درازا کشاندند …

کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورا، در این رابطه گفته است: این جلسه با حضور آقای لطیفی رئیس سازمان امور اداری تشکیل شد. با بررسی‌هایی که کمیسیون اجتماعی انجام داده بود در صورتی که کلیات طرح ساماندهی کارکنان دائمی و موقت دستگاه‌های اجرایی تصویب می‌شد برخی اشکالات قابل پیش‌بینی بود که از جمله آن مخالف بودن با اصل ۷۵ قانون اساسی و بار مالی بود که به دولت تحمیل می‌کرد و در نتیجه با سد شورای نگهبان مواجه می‌شد.

یک کارگر پیمانکاری پالایشگاه آبادان که مدتی در ارتباط با این طرح با کمیسیون اجتماعی مجلس گفتگو و مکاتبه داشته، در این رابطه می‌گوید: متاسفیم که بازهم راضی نشدند طرح را به تصویب برسانند؛ ادعا کردند بار مالی دارد.

او ادامه می‌دهد: در حال حاضر امیدی به لایحه دولت نیز نداریم؛ سالهاست که ما را سر می‌دوانند؛ از این دولت به آن دولت؛ از این مجلس به آن مجلس اما کاری برای حذف پیمانکارانِ فراوان و برقراری عدالت مزدی صورت نمی‌دهند.

به راستی چرا کاری برای رشد قارچ گونه پیمانکاران که برخلاف ماده ۱۳ قانون کار و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در تمام بخش‌های اقتصاد، از کارخانه‌ها گرفته تا وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها، خود را نهادینه کرده‌اند و بر فضای روابط کار استیلا دارند، انجام نمی‌دهند؟ چه منافع مشترکی در میان است؟

ناامیدی از دولت و مجلس

کارگران، گروگان پیمانکاران هستند و دولت و مجلس، کار را به اطاله وقت و امروز و فردا کردن می‌گذرانند؛ مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) که پیگیر نامه‌ها و طومارهای کارگران پروژه‌ای جنوب در تهران است؛ در ارتباط با عدم تصویب این طرح به ایلنا می‌گوید: بسیار ناراحت کننده است که حاضر نشدند این طرح را به تصویب برسانند؛ ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید پیمانکاران در نهادهای عمومی و دولتی فقط در کارهای خدماتی می‌توانند حضور داشته باشند نه در کارهای فنی و تخصصی اما امروز می‌بینیم که همه کارهای تخصصی از امورات پالایشگاهی گرفته تا کارهای مخابراتی را به پیمانکاران سپرده‌اند؛ این بی‌قانونی مطلق است و متاسفیم که نمایندگان مجلس یازدهم با اینهمه داعیه انقلابی‌گری بازهم طرح ساماندهی را به تصویب نرساندند؛ البته نقش بازدارنده مدیران دولتی نیز ناچیز نیست؛ اینها هم در جلسه حضور داشتند و احتمالاً مانع تصویب طرح شدند.

او به دلیل «بار مالی داشتن طرح» انتقاد می‌کند و می‌گوید: چه چیز بیش از رانتخواری پیمانکاران و پول‌هایی که این وسط به نادرست به جیب می‌زنند، برای دولت بار مالی دارد؟ پیمانکاران را حذف کنند تا بار مالی دولت به میزان قابل توجهی کاسته شود.

گیلانی نژاد معتقد است نه تنها مجلس که دولت نیز کاری برای کارگران پروژه‌ای کشور صورت نمی‌دهد..

هزینه کردن برای افزایش حقوق کارگران، هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است

محمد صالحی‌پور باورصاد دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندر امام و ماهشهر، که چند روزی است برای پیگیری تصویب این طرح و رایزنی با نمایندگان مجلس در تهران به سر می‌برد، در ارتباط باعدم تصویب طرح ساماندهی به ایلنا می‌گوید: ما به تهران آمدیم تا با نمایندگان مجلس جلسه بگذاریم اما متاسفانه به هیچ نتیجه روشنی نرسیدیم؛ دور از انتظار نبود که «نمایندگان مجلس» برای دولت هزینه نتراشند و طرح را تصویب نکنند!

او نیز به دلیل معلق شدن طرح یعنی «داشتن بار مالی برای دولت» انتقاد می‌کند و می‌گوید: اولاً مشخص نیست حضور فراگیر و گسترده‌ی پیمانکاران، واقعاً چقدر بار مالی برای بیت المال کشور دارد؛ ثانیاً در صنایع سودآوری مثل پتروشیمی‌ها، هزینه کردن برای بالا بردن حقوق کارگران، به راستی هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است. اگر با اصلاحات قانونی، حقوق کارگران این صنایع بالا برود و رضایتمندی واقعی برای کارگران ایجاد شود، به نفع صنعت است و سودآوری افزایش می‌یابد. باید در کارگران رضایتمندی واقعی ایجاد کنند نه اینکه هر وقت کارگران اعتراض کردند، اول با آن‌ها برخورد امنیتی شود بعد وعده‌های توخالی بدهند و عملاً هیچ کاری نکنند.

صالحی‌پور  ادامه می‌دهد: در صنعت نفت و در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، اگر یک کارگر با انگیزه وراضی باشد، کار او می‌تواند دهه‌ها میلیارد به سود صنعت کمک کند؛ پس درآمد، کارایی و سود بیشتر صنایع به رضایت کارگران و احساس امنیت آن‌ها وابسته است؛ من تعجب می‌کنم از نمایندگان مجلس که ادعا می‌کنند این طرح بار مالی دارد و نباید تصویب شود؛ امروز کارگران خطیرترین و حساس‌ترین کارها را در صنعت نفت انجام می‌دهند، آنهم کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری، اما هیچ نهادی به فکر رضایتمندی و انگیزه‌ی این خیل عظیم گردانندگان صنعت کشور نیست.

فقط قانون را اجرا کنید، همین!

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، بیست و دوم شهریور با امیدواری بسیار وعده دادند که فردا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با گستره‌ی بسیار فراگیر و با دامنه‌ی وسیع به تصویب می‌رسد اما نتیجه چه شد؛ گفتند بار مالی دارد و فعلا معوق بماند..

کاستن از بار مالی این طرح یعنی به انحراف کشاندن اصول اولیه آن، اصولی که مبتنی بر برابری مزدی و حذف پیمانکاران و قرارداد موقتی‌ها در مشاغل دائمی است؛ پس در این مرحله نمی‌توانیم امیدوار باشیم؛ این در حالیست که کارگران پروژه‌ای و پیمانکاریِ نفت و نیروگاهی چیز زیادی نخواسته‌اند و نمی‌خواهند؛ خواسته‌هایشان اصلاً فراقانونی نیست؛ صالحی‌پور به روشنی می‌گوید «فقط قانون را اجرا کنید، همین!»