حملۀ تجاوزکارانهٔ اسرائیل به ایران در بامداد ۵ آبان، تهدید خامنه‌ای در مورد “پاسخ دندان‌شکن” دادن به اسرائیل و آمریکا، گسترش بمباران لبنان، و تداوم جنایت‌های جنگی اسرائیل در نوار غزه با حمایت آمریکا و متحدان اروپایی‌اش در چند روز اخیر در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی بوده است.

در ارتباط با مسائل داخلی ایران نیز هفتۀ گذشته، در جریان تصویب نمایشی “کلیات لایحهٔ بودجه” سال ۱۴۰۴ در مجلس اسلامی، مشخص شد که چشم‌اندازی واقعی برای تغییر اساسی اوضاع اقتصادی و توقف روند وخامت وضع معیشت طبقات و قشرهای زحمتکش ایران وجود ندارد.

این روزها گویا وظیفۀ دولت برگماردۀ ولی فقیه و شخص پزشکیان در برابر بحران بن‌بست اقتصادی نه رفع این بحران، بلکه صرفاً مهار کردن پیامدهای نارضایتی جدّی و گستردهٔ در جامعه و رفع خطر اوج‌گیری خیزش‌های اعتراضی علیه حکومت دیکتاتوری است. چنین است که پزشکیان همگام با تبلیغات حکومتی و رسانه‌های “اصلاح‌طلب” و نظریه‌پردازان دل‌بسته به او از هر فرصتی استفاده می‌کنند که بر طبل توخالی ضرورت ایجاد به‌اصطلاح “وفاق ملی” بکوبند و افکار عمومی را از ناتوانی رژیم در رفع اَبَر‌بحران‌ها منحرف کنند. همهٔ آنها در گفتارها و نوشتارهایی بی‌خاصیت و توهّم‌آفرین رفع بحران‌های خطرناک موجود را به ایجاد “وفاق ملی” کذایی موکول می‌کنند.

در شرایط مشخص کنونی کشور ما که دره‌ای عمیق و گسترده بین مردم و دیکتاتوری حاکم وجود دارد، و به‌رغم به میدان آوردن پزشکیان که به‌اصطلاح “نامزد پاکدست” حکومتی بود، “وفاق ملی” به معنای واقعی کلمه، بین ملت و حکومت، امکان تحقق ندارد. دیدیم که حتی تجاوز نظامی و امنیتی مکرر اسرائیل در چند ماه گذشته به ایران، سخنوری‌ها و تهدیدهای تلافی‌جویانۀ خامنه‌ای و پزشکیان، و حرکت‌های نمایشی قالیباف در سفر به بیروت نتوانست ملت را به حکومت ولایی نزدیک کند.

“وفاق ملی” واقعی به‌معنای همیاری و پیوند سازنده و پایدار بین ملت و حکومت در شرایطی امکان تحقق دارد که حکومت برآمده از خواست‌های مشترک- دست‌کم حداقلی- طبقات و قشرهای جامعه باشد و با توجه به منافع ملی بتواند بحران‌ها را رفع و مشکلات را حل کند. اما با وجود حاکمیت مطلق و انحصاری ولایت فقیه و نبود امکان فعالیت آزادانهٔ نیروهای اجتماعی و سیاسی ملی و مترقی، راه‌حل ریشه‌یی و مطابق با منافع ملی برای اَبَربحران‌های در هم تنیدۀ خطرناک داخلی و خارجی کنونی امکان تحقق ندارد، زیرا این بحران‌ها نتیجۀ مستقیم “سیاست‌های کلی نظام” ولایی انحصارطلب، یعنی همان “سیاست‌های ابلاغی” ولی فقیه است که پزشکیان بارها بر ضرورت ادامۀ آنها تأکید کرده است.

بعید است که پزشکیان هنوز هم متوجه نشده باشد که او و دولتش- که دست‌چین‌شدهٔ ولی فقیه‌اند- قادر به رفع اَبَربحران‌ها نیستند. راز پنهانی نیست که ساختارهای سیاسی و اقتصادی دیکتاتوری ولایت فقیه، که پزشکیان و دولتش نیز برآمده از آن و متکی بر آن‌اند، باید هم در راه حفظ حاکمیت مطلق ولایت فقیه عمل کنند.

به سخن دیگر، نظام سیاسی بر شالودهٔ ولایت فقیه و اقتصاد فسادآلود آن دقیقاً همان ریشه‌های اصلی بحران‌های در هم تنیده‌ای‌اند که در عرصه‌های اقتصادی-اجتماعی، زیست‌محیطی، و سیاست خارجی زندگی بخش بزرگی از جامعه و به‌ویژه زحمتکشان را به تباهی کشانده و امنیت کشور را به خطر انداخته است. رها شدن از این بحران‌ها بدون حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه و تحقق دگرگونی بنیادی در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری به‌غایت ناعادلانهٔ آن به‌نفع طبقات و قشرهای زحمتکش جامعه عملی نخواهد شد. هیچ‌کدام از جناح‌های سیاسی حکومتی، از جمله اصلاح‌طلبان و رئیس‌جمهورهای مطیع ولی فقیه، در این مسیر حرکت نکرده‌اند. به قول معروف، چاقو دستهٔ خودش را نمی‌بُرد.

سفر هفتۀ گذشتۀ پزشکیان به قم و صحبت‌هایش در دیدار با مراجع و علمای دینی- که از نارضایتی گسترده در جامعه به وحشت افتاده‌اند- نشان از آن دارد که او شاید به ناتوانی‌اش در رفع اَبَربحران‌ها پی برده باشد. پنجشنبهٔ گذشته او در دیدار با آیت‌الله مکارم شیرازی اذعان کرد که “کشور با مشکلات زیادی مواجه است.” در ادامه، پزشکیان برای فرار از این حقیقت عریان که در حکومت ولایی راه‌حلی برای این مشکلات وجود ندارد، بار دیگر به توهّم‌آفرینی در مورد “وفاق ملی” کذایی متوسل شد و گفت: “اما باور دارم که با انسجام داخلی و وفاق می‌توان مشکلات را حل کرد، وَاِلّا اگر به اختلافات خود ادامه دهیم، مشکلات حل نخواهند شد. […] فقط با وفاق ملی و انسجام داخلی می‌توان به این هدف رسید.”

با توجه به اینکه پزشکیان پیش و پس از انتخابات نمایشی ریاست‌جمهوری گفته بود که اگر نتواند مشکلات را حل کند، “حقایق را به مردم خواهم گفت و با شهامت استعفا خواهم داد”، اکنون باید به این سؤال‌ها پاسخ دهد: منظورش کدام “مشکلات” است؟ “وفاق” بین چه کسانی؟ و مهم‌تر از همه، “ادامۀ اختلافات” بین او و چه کسانی است؟ مگر غیر از این است که “رهبری” تمام‌قد از او پشتیبانی کرده، اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان را در اطراف او و در درون کابینۀ دولت چهاردهم با یکدیگر هماهنگ و گوش به فرمان کرده، و به مجلس و رئیس آن دستور اکید برای پشتیبانی از دولت برگمارده داده است؟ به‌علاوه، این روزها از مترسک ترسناکی که از سعید جلیلی و باند پایداری‌چی‌ها و “دولت در سایه” برای گرم کردن تنور انتخابات نمایشی ساخته بودند دیگر کمتر خبری است!

بنابراین در درون “نظام” و “خودی‌ها”- و نه در سطح ملی در جامعه- نوعی توافق صرفاً به‌منظور “حفظ نظام” بر محور قدرت اصلی، یعنی شخص خامنه‌ای و دربار “رهبری”، شکل گرفته است. هدف مهم این “وفاق” حکومتی جلوگیری کردن از نامتعادل‌تر شدن بیشتر موقعیت دیکتاتوری حاکم در برابر “تهدید” اعتراض‌ها و خیزش‌های مردمی است. این وفاق حکومتی چیزی نیست جز توافق موقتیِ نانوشته و بدون ضمانت عمّال حکومتی با دیکتاتور پشت درهای بسته، به‌دلیل استیصال و ترس همیشگی حکومت ولایی از مردم ناراضی و معترض. این وفاق حکومتی حتی قادر به حل مشکلات درون خود حکومت دیکتاتوری هم نیست. خامنه‌ای و پزشکیان همچنان در منجلاب بحران‌ها دست‌وپا خواهند زد و وضع کشور و زندگی بخش بزرگی از مردم کشور را بدتر و وخیم‌تر خواهند کرد.

در همین ارتباط، بد نیست به اظهار نظر عباس عبدی- یکی از مبلغان و نظریه‌پردازان حامی پزشکیان- در هنگام ارائهٔ لایحهٔ بودجه به مجلس اشاره کنیم. او ضمن بیان نظرش دربارهٔ قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، که یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه‌های نولیبرالی حکومت برای آزادسازی قیمت‌ها است، گفت: “امکان هیچ نوع اصلاح سیاستی در امور اقتصادی وجود ندارد، مگر اینکه دو حالت از وفاق حل شود: ۱- درون حکومتی و ۲- تسّری وفاق به جامعه و مردم”. این فرمول‌بندی تکراری و غیرواقع‌گرایانهٔ عباس عبدی در مورد وضع موجود به‌خوبی بیان‌کنندۀ پارادوکسی است که نشان می‌دهد حکومت ولایت فقیه به‌علت ماهیت و عملکردش هیچ‌گاه اصلاح‌شدنی و دگرسان‌شونده به حکومتی مردمی نبوده است و وفاقی هم بین جامعه و حکومت وجود ندارد. بارها دیده‌ایم که این حکومت هر نوع حرکت مردمی در مسیر اصلاح را سرکوب کرده است. این واقعیتی است که تجربۀ عملی و تحولات سیاسی مهم سه دهۀ گذشته در ایران، و به‌ویژه سرنوشت اصلاح‌طلبان پیگیر و مبارزی مانند میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مصطفی تاجزاده، و ابوالفضل قدیانی که به شکل‌های گوناگون با حاکمیت مطلق ولایت فقیه مقابله کرده‌اند، بارها آن را تأیید کرده است.

دولت برگماردهٔ پزشکیان برآمده از وفاق حکومتی مورد نظر دیکتاتور نیز برخلاف ظاهر امر و خوش‌باوری‌های سطحی در مورد “انتخاب نامزد پاکدست” در بهترین حالت فقط قادر به اعمال برخی تغییرهای ظاهری ناپایدار خواهد بود، زیرا بنا به جایگاه اجتماعی‌اش نه از حمایت طبقات و قشرهای زحمتکش برخوردار است و نه به آنها متکی است. پشتیبان اصلی پزشکیان و دولتش نه زحمتکشان، بلکه خامنه‌ای و دربار “رهبری” و نیز بخش‌های قدرتمند سرمایه‌داری حاکم است که خواهان سرکوب عدالت‌طلبی و آزادی‌خواهی و اجرای هرچه گسترده‌تر و بیشتر برنامه‌های نولیبرالی و پیوند هرچه نزدیک‌تر سرمایه‌داری حاکم با سرمایه‌های مالی جهانی است.

یکی از پیش‌شرط‌های ممکن برای محقق شدن خواست و هدف بخش‌های پرنفوذ لایه‌های بالایی سرمایه‌داری حاکم و همچنین مهار و مدیریت کردن “تهدید” مردم معترض و ناراضی رفع تحریم‌های مالی آمریکا است. در همین ارتباط، مصاحبهٔ هفتۀ گذشته علی‌اکبر ولایتی، مشاور ولی فقیه در امور بین‌الملل، با روزنامهٔ فایننشال تایمز انگلستان- از رسانه‌های مهم و اثرگذار سرمایه‌داری جهانی- مورد توجه رهبران و مدیران بخش‌های گوناگون سرمایه‌داری جهانی قرار گرفت. ولایتی به‌صراحت گفت: “ما فعالانه در حال بازتعریف تعادل جدید در روابط با کشورهای غربی و شرقی و در حال توسعه هستیم. […] و [جمهوری اسلامی ایران] همچنان برای از سرگیری گفت‌وگوها در مورد بن‌بست هسته‌یی با آمریکا آمادگی دارد.” این گفته‌های ولایتی نشان‌دهندهٔ تلاش فرستادۀ رأس حکومت برای مدیریت کردن بحران سیاست خارجی و یافتن راه‌حلی برای بن‌بست اقتصادی در کشور است که به خطری جدّی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

با توجه به وضع فلاکت‌بار اقتصاد کشور، حکومت ولایی برای بقای خودش چاره‌ای ندارد جز اینکه در پشت درهای بسته و از موضع ضعف با آمریکا به توافقی برای تخفیف تحریم‌ها برسد. حتی در صورت پیروزی کامالا هریس- نامزد حزب دموکرات- در انتخابات آمریکا، در چنین مذاکراتی منافع مردم ایران مورد نظر دو طرف نخواهد بود. دو اصل کلیدی در این مذاکرات یکی حفظ منافع امپریالیسم آمریکا و تسلطش در منطقه و دیگری معامله برای “حفظ نظام” اسلامی در ایران به هر قیمت خواهد بود.

در اوضاع خطرناک کنونی که احتمال وقوع جنگی گسترده وجود دارد، حکومت ولایی با لاف‌زنی‌ها و گزافه‌گویی‌های تبلیغاتی‌اش کشور را در موقعیت ضعیف اقتصادی و به‌ویژه در خطر امنیتی قرار داده است. خامنه‌ای شنبه ۱۲ آبان در حسینیۀ خمینی تهدید کرد: “آمریکا و رژیم صهیونیستی قطعاً پاسخ دندان‌شکن دریافت خواهند کرد.” از سوی دیگر، این گفتۀ علی لاریجانی، مشاور خامنه‌ای، در روز جمعه ۱۱ آبان در گفت‌وگو با خبر آنلاین راجع به میزان نفوذ اسرائیل در ایران و “محور مقاومت” نیز شایان توجه است: “کلاً مسئلهٔ نفوذ در ایران در سال‌های اخیر جدّی است.” در چنین اوضاعی، در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا- میلیاردر فاشیست‌مآب نامزد حزب جمهوری‌خواه که حامی نتانیاهو و جنایت‌های اوست- و ادامه یافتن آتش‌افروزی لگام‌گسیختۀ دولت جنگ‌طلب اسرائیل در منطقه، آینده‌ای پُرخطرتر در انتظار ایران خواهد بود.

با توجه به اوضاع ملتهب در درون کشور و تهدیدهای خطرناک خارجی امپریالیسم و اسرائیل و ارتجاع منطقه علیه کشور ما، باید با تلفیق مبارزهٔ هم‌زمان در راه دفاع از صلح، تحقق خواست‌های زحمتکشان، و دفاع از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، پیکاری مشترک با دیکتاتوری ولایی و با سیاست‌های تجاوزکارانهٔ امپریالیسم را تا رسیدن به موفقیت به پیش برد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۰، ۱۴ آبان ۱۴۰۳