بر اساس گزارش وزارت دارایی انگلیس ۳۰۰ هزار شاغل در هفته گذشته به مرخصی اجباری فرستاده شده تا حقوق آنها از طریق بسته اقتصادی دولت پرداخت شود.

 

این گزارش حاکیست که شرکت‌های تجاری تاکنون ۳۱ میلیارد پوند از بسته ویژه دولت برای عبور از بحران مالی ناشی از کرونا دریافت کرده‌اند.

 

«ریشی سوناک» وزیر دارایی انگلیس هفته گذشته بسته اقتصادی دولت را تا ماه اکتبر (مهر/آبان) تمدید کرد.

 

این بسته به ارزش ۳۳۰ میلیارد پوند، اسفند ماه سال گذشته برای جبران خسارت‌های مالی ناشی از کرونا تخصیص یافت تا بخشی از آن صرف پرداخت ۸۰ درصد از حقوق افراد شاغل و جلوگیری از موج بیکاری در این کشور شود.

 

سوناک هفته گذشته خاطر نشان کرد؛ پرداخت حقوق افراد شاغلی که بر اثر کرونا خانه‌نشین شده‌اند تا اکتبر آینده ادامه خواهد یافت اما از این پس یک پنجم اعتبار آن از طریق کارفرمایان تامین می‌شود.

 

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که پرداخت حقوق افراد شاغل تا ماه اکتبر، ۸۰ میلیارد پوند خرج روی دست دولت خواهد گذاشت. این درحالیست که «آنلیز دودز» وزیر دارایی دولت در سایه انگلیس هفته گذشته نسبت به موج بیکاری ناشی از پایان بسته اقتصادی دولت هشدار داده و آن را مساله‌ای نگران کننده توصیف کرد.

 

اوضاع اقتصادی انگلیس پس از فشارهای سنگین ناشی از برگزیت و بحران کرونا چندان تعریفی ندارد.

 

تازه‌ترین گزارش دفتر آمار ملی انگلیس نشانگر آن است که استقراض دولت این کشور در ماه گذشته میلادی به دلیل بحران‌ کرونا (کووید-۱۹) به بالاترین حد رسیده و بدهکاری ملی به سرعت در حال افزایش است.

 

بر اساس این گزارش، استقراض دولت انگلیس (اختلاف موجود میان میزان هزینه های عمومی و میزان مالیات های دریافتی) در ماه آوریل گذشته از ۱۱ میلیارد به ۶۲.۱ میلیارد پوند رسیده است. این میزان از زمانی که استقراض دولت توسط دفتر آمار ملی انگلیس در سال ۱۹۹۳ جمع‌آوری شد، سابقه نداشته است.

 

کارشناسان با وجود تمام مشکلات مالی ناشی از بحران کرونا، برآورد می‌کردند که میزان استقراض دولت لندن از ۳۵ میلیارد پوند تجاوز نخواهد کرد.

 

با این حال این حجم از استقراض نشان‌دهنده فشار هنگفت اقتصادی است که دولت را ناگزیر کرد تا برای چرخش اقتصاد، سطح قرنطینه را یک پله کاهش دهد.

 

به گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، مجموع بدهکاری دولت لندن اینک به رقم بی‌سابقه ۱،۸۸۷ میلیارد پوند، معادل ۹۷.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۷.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

بانک مرکزی انگلیس چندی پیش در گزارشی نسبت به بروز عمیق‌ترین رکود اقتصادی در تاریخ این کشور بر اثر بحران شیوع ویروس کرونا (کووید-۱۹) هشدار داد.  کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده  است که این کشور ۱۴ درصد از قدرت خود را تا پایان سال جاری از دست خواهد داد که این رقم بیشترین میزان در ۷۱ سال گذشته به‌شمار می‌رود.

 

بر اساس این گزارش آمار بیکاری به‌شدت افزایش خواهد یافت و مردم بخش عمده‌ای از درآمد خود را از دست می‌دهند.

 

این گزارش حاکی است که اقتصاد انگلیس نخستین دوره رکود اقتصادی خود را در سه ماهه نخست سال جاری (ژانویه-مارس) پس از یک دهه تجربه کرده است. بر اساس گزارش کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس، ۳ درصد از قدرت اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست و ۲۵ درصد در سه ماهه دوم سال جاری از بین رفته است.

 

«بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس با بیان این ادعا که آمار شیوع کرونا در این کشور کاهش یافته، محدودیت‌های قرنطینه را از دو هفته پیش کاهش داد تا اقتصاد کشور از رکود خارج شود.

 

بر اساس برنامه دولت، بازارهای روز و نمایشگاه‌های فروش خودرو در انگلیس از روز گذشته بازگشایی شد و سایر محدودیت‌ها در هفته‌های آینده تسهیل خواهد شد.

 

این در حالیست که دانشمندان تصمیم دولت در این زمینه را شتاب زده و نسبت به موج دوم شیوع کرونا هشدار داده‌اند.