یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: هم‌زمان سه سیاستِ به‌شدت تورم‌زا اجرا شده است؛ نخست افزایش شدید نرخ ارز آزاد، دوم، دو برابر شدن نرخ ارز نیمایی و سوم حذف ارز ترجیحی. این ترکیب سیاستی به بحران معیشتی بیشتر منجر می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال‌هاست که برخی اقتصاددانان همه‌ی آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده را زیر سرِ دخالت‌های دولت در بازار می‌دانند و معتقدند اگر دست بازار، خود تمام معادلات را پیش می‌بُرد و همه چیز به نظام عرضه و تقاضا واگذار می‌شد، امروز شاهد این وضعیتِ اسفبارِ اقتصادی نبودیم.

این خوانش از بحرانِ اقتصادی ایران در حالی طرفداران بسیاری پیدا کرده که رفتن به سمت اقتصاد بازار از همان سال‌های ابتدایی بعد از جنگ، جزو سیاست‌های اساسیِ اقتصادی بوده است. از همان دوره تاکنون، اجرای مولفه‌های اقتصاد بازار طرفداران بسیاری بین سیاستگذاران داشته، به طوریکه هر دولتی با هر عقیده‌ی سیاسی‌ای که روی کار آمده، قدمی محکم برای رفتن به سمتِ اقتصاد بازار برداشته است.

جراحی اقتصادیِ دولت‌ها دقیقا همین سمت و سو را داشته است. حالا نیز در دولتِ چهاردهم قدمی اساسی و بلند به سمت رفتن به سوی آزادسازیِ کاملِ قیمت‌ها برداشته شده است. دولت، شنبه، ۱۰ دی ماه، در میانه‌ی اعتراضات مردمی و در حالیکه اقشار مختلف از سرِ استیصالِ بحرانِ اقتصادی و افزایش فشارِ هزینه‌ها چند روزی است به خیابان‌ها آمده‌اند، حذف کاملِ ارز ترجیحی را کلید زد و در اطلاعیه‌ای نوشت: «انتقال یارانه کالاهای اساسی ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۴ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﻴﺰ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ آﻏﺎﺯ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ، ﺛﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ‌ﺍی ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ.» دولت همچنین در این اطلاعیه تأکید کرده که «ایجاد ثبات دوره‌ای قیمت‌ها و جلوگیری از شکاف رانتی نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد از مهم‌‎ترین اهداف اجرای این طرح است.»

در راستای اجرای این سیاست و آنچه دولت «ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﯾﯽ» خوانده، قرار شده همه‌ی دهک‌ها، اعتبار کالابرگِ الکترونیکی به ازای هر نفر یک میلیون تومان دریافت کنند. همچنین تأکید شده که برای حفظ قدرت خرید خانوار، این اعتبار در دوره‌های بعد افزایش پیدا خواهد کرد.

وعده‌ی سرازیر کردنِ منافع یارانه ای به سوی مصرف‌کننده نهایی، حمایت از اقشار ضعیف جامعه و مبارزه با رانت و فساد ارز ترجیحی، نه وعده‌ی دولت چهاردهم به تنهایی، که بهانه‌ی مشترک دولتهای پیشین برای اجرای سیاست‌هایی از این دست بوده است. وعده‌ای که تاکنون نه تنها محقق نشده که اتفاقا پیامدهایی چون متضرر کردنِ مصرف‌کننده نهایی و وخامتِ هر چه بیشترِ اوضاع معیشتی اقشار ضعیف جامعه داشته است.

اشتراک در وضعیتِ درماندگیِ معیشت، که به مرور دامان اقشار و طبقات مختلف جامعه را گرفت و در دوره‌های مختلف آن‌ها را به خیابان‌ها کشاند، نتیجه‌ی اجرای این دست سیاست‌ها در ساختاری رانتی و فاسد است. ساختاری که در آن بودجه‌خوریِ نهادهای مختلفِ بی‌خاصیت و ناتوانی در دریافتِ مالیات از ثروتمندان، جزء مولفه‌های اصلی است.

نظر به سابقه‌ی سیاهِ اجرای چنین سیاست‌هایی، این روزها برخی از اقتصاددان‌ها سیاستِ کاملِ حذف ارز ترجیحی را حرکت به سمت وضعیتی سیاه‌تر و بحران معیشتیِ جدی‌تر می‌دانند.

بحران معیشتیِ بیشتری در راه است

احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با «ایلنا» به مجموع سیاست‌های اقتصادی و ارزیِ دولت چهاردهم بدبین است و می‌گوید: هم‌زمان سه سیاستِ به‌شدت تورم‌زا اجرا شده است؛ نخست افزایش شدید نرخ ارز آزاد، دوم، دو برابر شدن نرخ ارز نیمایی و سوم حذف ارز ترجیحی. این ترکیب سیاستی به‌طور قطع منجر به تورم، تنش اجتماعی و فشار شدید معیشتی بر مردم می‌شود.

سلطانی می‌گوید: ما پیش از این هم در کشور تجربه‌هایی از اجرای این دست سیاست‌ها داشته‌ایم؛ دولت‌ها همیشه با این ادعا وارد شده‌اند که می‌خواهند قیمت‌ها را اصلاح و رانت را حذف کنند، اما نتیجه برعکس بوده است. به طور مثال در سال ۸۷ قیمت بنزین گران شد، در سال ۹۷ قیمت ارز چند برابر شد، در سال ۹۸ مجدد ماجرای افزایش قیمت بنزین پیش آمد و نهایتاً در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ارز ترجیحی از برخی کالاها حذف شد. این سیاست‌ها البته در یک بازه زمانی و در طول چند سال اتفاق افتاد، اما این‌بار دولت در طول یکسال، مجموع این سیاست‌ها را پیاده کرده است!

بحرانِ معیشتیِ بیشتری در راه است؛ سلطانی با تاکید بر این موضوع می‌گوید: ببینید مردم با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید دارو و خورد و خوراک روزانه دچار مشکل شده بودند، حالا فرض کنید با این سیاست دولت، دلار به ۱۳۰ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی ۵ برابر می‌شود. در این شرایط حقوق را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهند و نفری ۱ میلیون تومان هم یارانه واریز می‌کنند! لزومی ندارد حساب و کتاب کنیم، این‌ عدم تعادل، وضعیتِ اقتصادیِ سال آینده‌ی مردم را به خوبی نشان می‌دهد.

سلطانی ادامه می‌دهد: اگر هزینه یک خانوار سه‌نفره سال گذشته حدود ۳۰ میلیون تومان بوده، امسال به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده و با اجرای این سیاست، احتمالا به ۸۰ میلیون تومان هم برسد. یعنی هزینه‌ی ۳۰ میلیون تومانی برای یک خانواده ۳ نفره به ۸۰ میلیون تومان می‌رسد و در ازای آن ۳ میلیون تومان یارانه پرداخت می‌شود! از سوی دیگر، صحبت از افزایش شدید قیمت بنزین هم مطرح است که فشار مضاعفی ایجاد خواهد کرد.

رها کردنِ بازار در شرایط تحریم و جنگ عقلانی نیست

اما استدلال دیگر این است که اجرای این دست سیاست‌ها به دلیلِ حضور در دوره‌ی شبه جنگی و تحریم ناگزیر است. سلطانی در پاسخ به این استدلال می‌گوید: گفته می‌شود دولت ارز ندارد یا کشور در شرایط بحرانی و شبیه جنگ است. اما مگر در دوران جنگ، با نفت هشت دلاری، کشور اداره نشد؟ آن هم در شرایطی که تنوع صادرات امروز را نداشتیم. اتفاقا اگر کشور در شرایط جنگی و بحرانی است، دولت باید کنترل بازار و قیمت‌ها را در دست بگیرد، نه اینکه همه چیز را به بازار آزاد واگذار کند. در شرایط بحران، هیچ دولتی قیمت‌ها را رها نمی‌کند.

گروهی دیگر می‌گویند دولت برای تأمین مخارج خود ناچار به اجرای این سیاست است؛ سلطانی می‌گوید: مشکل اصلی، این است که سازمان‌هایی که بودجه می‌گیرند اما آورده‌ای ندارند بسیارند و در مقابل منابع مالیاتی محدود است. چرا باید پول مردم صرف برخی از نهادهای بی‌خاصیت بشود و یا چرا نباید مالیات به صورتِ عادلانه اخذ شود؟ من زمانی محاسبه کردم که اگر فقط مالیات عادلانه از اجاره و ثروت گرفته شود، چیزی حدود یک‌چهارم بودجه دولت تأمین می‌شود. این زورگیری نیست؛ این مالیات عادلانه است. چرا عده‌ای با انباشت ثروت‌های کلان، هیچ مالیاتی نمی‌دهند؟ کافی است نگاهی به اطراف بیندازید؛ در همین دوره‌ی تحریم تعداد خودروهای لاکچری و ساختمان‌های لوکس چندین برابر شده، اما مالیاتی از این ثروت‌ها گرفته نمی‌شود، چون عمدتاً متعلق به گردن‌کلفت‌های وابسته به قدرت است. پس مالیات بر سرمایه عملاً کنار گذاشته شده است.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به نقش تحریم‌ها ادامه می‌دهد: تحریم برای برخی به یک نعمت تبدیل شده؛ میلیاردها دلار درآمد نفتی و صادراتی بالا کشیده می‌شود و فشارش بر دوش مردم می‌افتد. فساد سیستماتیک ادامه دارد.

او می‌گوید: امسال سال بسیار سختی برای مردم بود، اما سال آینده سخت‌تر هم خواهد شد. وقتی کسی مانند همتی دوباره می‌آید، یعنی قرار است سناریوی سال‌های قبل دوباره تکرار شود؛ هر گرانی توجیهی برای گرانیِ دیگر می‌شود. دولت باز هم به‌جای برخورد با رانت‌خواران، الیگارش‌ها و اقتصاد سایه، به سراغ مالیات تورمی از طبقات متوسط و پایین رفته است. نتیجه این سیاست، سرکوبِ هر چه بیشترِ معیشت مردم است.

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: تجربه این چند سال نشان داده که احتمالاً مجددا سیستم چند نرخی ارز برقرار خواهد ماند و شکاف بین قیمتهای ارز تشدید خواهد شد و مجددا همین دولت تحت عنوان حذف رانت و مبارزه با فساد و حمایت از تولید و کلیشه‌های تکراری دیگر… مجددا نرخ ارز را بالا خواهد برد. مسئله کلیدی در اجرای شوک‌های قیمت، وجود ناکارآمدی و فساد سیستماتیک است که مجددا منجر به تکرار شوک‌های قیمتی به زیان اقشار فرودست خواهد شد.

سلطانی اعتراضات اقتصادی امروز را نتیجه‌ی اعمال همین سیاست‌ها می‌داند و می‌گوید: مردم شهرهای کوچک، مناطق محروم و حاشیه‌ای به‌شدت تحت فشار هستند. مردم دیگر توان تأمین حداقل‌های زندگی مثل اجاره مسکن یا هزینه‌های درمان را ندارند و این واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

حمایت یک میلیون تومانی در شرایط بحران!

چرخشِ هر چه بیشتر به سمت اقتصاد بازار آزاد و آزادسازیِ قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که دولت سال‌هاست دست حمایتیِ خود را از سرِ اقشار ضعیف جامعه برداشته است. آموزش طبقاتی و درمان کالایی شده است. بازوهای حمایتیِ دولت مانند کمیته امداد، حتی نمی‌توانند وظیفه‌ی مسلم خود در حمایت از ضعیفترین گروه‌های جامعه را به درستی انجام دهند. مردم برای تامین اساسی‌ترین خدمات و کالاهای مورد نیاز خود باید هزینه‌ی بسیار بپردازند اما حتی درآمدشان کفاف تامین این نیازها را نمی‌دهد. در چنین شرایطی معلوم نیست حمایت دولت در قالب پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به ازای هم نفر، چقدر می‌تواند مفید باشد؟!

گزارش: زهرا معرفت