بیت رهبری و برخی مدیران کشور با نمایندگی «علی ترقی‌جاه»، برادرِ باجناق «غلامعلی حدادعادل»، از قرارداد نفتی کرسنت پورسانت دریافت کرده‌اند.

به‌گزارش «آمدنیوز»؛ بر اساس اسنادی که مدتی قبل در اختیار این رسانه قرار گرفته، «محمدرضا رحیمی» رئیس وقت دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای که تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۸۵ را برخود دارد؛ خطاب به آیت‌الله «خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی تنظیم کرده، از مفاسد قرارداد نفتی کرسنت، رونمایی کرده است.

قرارداد کرسنت، قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت «بیژن نامدار زنگنه» در دولت اصلاحات منعقد شد.

مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منجر به امضای تفاهم‌نامه‌ای شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (یا به‌گفته برخی؛ ۶۰۰ میلیون فوت مکعب) گاز به کشور امارات صادر شود.

در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، «حسن روحانی» دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و «حمیدرضا کاتوزیان» رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند. در روز دهم بهمن سال ۸۴ «محمدرضا رحیمی» رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد.

بر اساس این اسناد، پس از اعلام «محمدرضا رحیمی» رئیس دیوان محاسبات کشور مبنی بر خیانت‌بار بودن این قرارداد، «غلامعلی حدادعادل» و «سیدمحمد حجازی» وی را توبیخ کرده‌اند.

«رحیمی» در این نامه که خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای نگاشته شده، توضیح می‌دهد که شرکت کرسنت توسط «محلوجی» وزیر وقت صنعت به «سیدمحمدعلی ابطحی» رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور معرفی شده و «حمید ضیاء جعفر» مدیرعامل این شرکت چندین بار به طور خصوصی با آقایان «ولایتی»، «ابطحی» و «حجازی» برای انعقاد قرارداد گازی مشترک جلسه داشته که برخی از این جلسات در بیت رهبری تشکیل شده است.

این قرارداد پس از مدتی توسط «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت وقت متوقف شد اما پس از ملاقات «حمید ضیاء جعفر» با «سیدعلی‌اصغر حجازی» معاون آیت‌الله خامنه‌ای در بیت رهبری، این قرارداد مجددا به راه افتاد و کرسنت در تاریخ ۸۳/۲/۲۷، قرارداد پورسانتاژ را با «علی ترقی‌جاه» برادرِ باجناق «حدادعادل» به نمایندگی از سوی بیت رهبری برای هر سال ۳/۲ میلیون دلار و به مدت ۲۵ سال منعقد کرد. هم‌چنین برای شروع قرارداد در تاریخ‌های ۲۶ خردادماه و ۱۴ و ۱۵ مهرماه ۱۳۸۴، شرکت کرسنت مبلغ دو میلیون دلار به «علی ترقی‌جاه» پورسانت پرداخت کرده که وی نیز این مبالغ را در میان برخی مدیران ارشد کشور توزیع کرده است.

بر اساس اعلام کتبی «محمدرضا رحیمی» رئیس وقت دیوان محاسبات به آیت‌الله خامنه‌ای، «محمدرضا باهنر» ۲۱۰ میلیون تومان، «محمد حجازی» فرزند «سیدعلی‌اصغر حجازی» معاون آیت‌الله خامنه‌ای ۱۵۰ میلیون تومان، «محمدرضا نوبخت» ۱۰۰ میلیون تومان، ۲۰ میلیون تومان «رضایی» رئیس دفتر «زنگنه» و مبلغ ۱۰۰ هزار دلار «سیدابراهیم رئیسی» معاون وقت قوه قضائیه از قرارداد کرسنت پورسانت دریافت کرده‌اند.

پاسخ این نامه هیچ‌گاه به محمدرضا رحیمی به طور رسمی داده نشد و وی از همان زمان به دلیل رسم نانوشته «مکتوب نکردن موارد مهم در نامه‌های اداری»، مورد غضب آیت‌الله خامنه‌ای و بیت رهبری قرار گرفت، به طوری که پس از پایان دولت دهم، بلافاصله به زندان منتقل و همسرش نیز طی یک سوء قصد جان باخت.

بخش دیگری از اسناد، متعلق با بازجویی وکلای ایرانی پرونده کرسنت در دیوان بین‌المللی لاهه به زبان انگلیسی است که در این بازجویی‌ها به وضوح جزئیات این پرونده فساد کلان نفتی بازگویی شده است.

در آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای «سیدمحمد خاتمی»، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد «بیژن زنگنه»، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴پس از دریافت دو میلیون تومان پورسانت توسط «علی ترقی‌جاه» نماینده بیت رهبری، با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.

با گذشت زمان، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفتگو با مقامات ایرانی به دست نیاورده بود، در مراجع بین‌المللی پرونده را پیگیری کرد و شکایت کرسنت در دادگاه لاهه بررسی شد. «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت در خرداد سال ۹۳ چنین خبر داد که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرده است، هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانه‌های نفت و صنعت تکذیب شد. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری هم در این زمینه از وجود امکان واخواهی و اعتراض ایران به رأی این پرونده خبر داد.

یکی از پیامدهای این قرارداد شکایت ترکیه از ایران به دادگاه لاهه و به دلیل قیمت بالای قرارداد گازی با این کشور بود و بر اساس حکم دادگاه، ایران محکوم به پرداخت جریمه دو میلیارد دلاری شد. جریمه ایران از بهمن ماه ۹۵ اجرایی شده و ایران به عنوان جریمه می‌بایست ۱۴ تا ۱۵ ماه و به حجم روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون متر مکعب گاز رایگان به ترکیه صادر کند.

این اسناد با واسطه یکی از رابطان به «صادق و فاضل لاریجانی» در اختیار «روح‌الله زم» خبرنگار آزاد و مؤسس «آمدنیوز» قرار گرفت و قرار بود القاء کنند که سناد از سوی «تیم احمدی‌نژاد» در اختیار او قرار گرفته تا ضمن ضربه زدن غیر مستقیم به بیت رهبری، زمینه را برای تحکیم موقعیت لرزان «صادق لاریجانی» در قوه قضائیه فراهم کرده و بهانه‌ی لازم برای بازداشت احمدی‌نژاد را به بهانه‌ی انتقال این اسناد به خارج از کشور فراهم کنند که با هوشیاری «روح‌الله زم»، این پروژه امنیتیِ هدایت شده ناکام ماند.