سوال این است چرا پروانه مهندس ناظر چند شغله‌ای که هیچ وقت پای پروژه‌ها نیست ابطال نمی‌شود؟ چرا اجازه دادیم امضا فروشی به امری مرسوم تبدیل شود؟ به چه علت باید شرایطی ایجاد کنیم که با امضای مردگان دلالی ساخت و ساز صورت گیرد؟

به گزارش ایسنا، کسی هم جوابگو نیست. دولتمردان دیروز سکوت پیشه کرده‌اند و مسوولان امروز حرفی برای گفتن ندارند. مهندسان ناظر هم قطعا راهی برای فرار از مسوولیت پیدا می‌کنند. شاید هم از فردا کمان انتقاد را به سمت یکدیگر نشانه بروند. اما هیچکس بهتر از آن کودکی که بادکنک‌های جشن تولدش از پشت دیوارهای فرو ریخته‌ی مسکن مهر کرمانشاه نمایان شده، معنی ناامنی را نمی‌فهمد.

کوشش برای پاسخ ندادن به تلفن خبرنگاران در این روزها به مسابقه‌ای بین مسوولان دیروز و امروز تبدیل شده تا شاید بتوانند در این ماراتن تقصیر را به گردن یکدیگر بیندازند. تلاش خبرنگار ایسنا برای ارتباط با سه تن از مسوولان مربوطه بی نتیجه ماند تا فقط مدیرکل دفتر نوسازی و بهسازی بنیاد مسکن پاسخ ما را بدهد و بگوید که این واحدهای تخریب شده مسکن مهر در حیطه اختیارات دستگاه متبوعش نیست و این که پی‌ریزی اینها در زمان دولت قبل انجام شده است. البته راست هم می‌گوید اما این اظهارات کمکی به ده‌ها سوال بی جواب ذهن مردم نمی‌کند.

آنها که کلنگ مسکن مهر را در سال ١٣٨۶ به زمین زدند، می‌خواستند سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازند که بعد از شش سال تنها ۶۹۰ هزار واحد را بدون آسفالت و پارک و مدرسه و درمانگاه و … تحویل دادند. البته برایش ۵۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کردند که از دلایل تورم ۴۰.۴ درصدی بود. بعد کار به دست دولت یازدهم افتاد که هیچ اعتقادی به این طرح نداشت اما باید حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان دیگر خرج زیرساخت‌های آن می‌کرد.

انتقادات تا حدودی درست بود اما عمده بحث‌ها بر سر اثرات تورمی این طرح بود و با عبارات “شلخته”، “مزخرف” و “اقتصاد برانداز” به این طرح تاختند. شاید به همین دلیل بود که هیچکس سراغی از ایمنی این واحدها نگرفت تا پس از کشته شدن حداقل ۴۳۰ و مجروح شدن ۷۱۵۰ تن بر اساس آخرین آمارها در زلزله غرب کشور زنگ خطر به صدا دربیاید و زنگ موبایل مسوولان روی حالت بی صدا برود.

می‌گویند ۱۲ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در جریان زلزله کرمانشاه تخریب ۱۰۰ درصدی شده که بیشترین خسارات در بخش روستایی بوده اما میزان خسارات به مسکن مهر بسیار بیش از سایر نقاط شهری بوده و این در حالی است که قرار بود این واحدهای نوساز ۱۰۰ سال برایمان عمر کنند. احتمالا در روزهای آینده بنیاد مسکن کار بازسازی را آغاز می‌کند و دوباره باید منابع کشور را صرف نوسازی کنیم چون حتما از اول یک نفر، یک جایی می‌خواسته از کار بزند تا سود بیشتری ببرد.

کارشناسان عنوان می‌کنند شانس آوردیم در اطراف قصرشیرین که کانون زلزله بوده و انرژی حداکثری آزاد شده، تراکم جمعیتی پایین بوده و این موضوع مهمترین دلیل پایین بودن تلفات جانی و خسارتهای این زلزله بوده است. حالا اگر یکی از سایت‌های ۱۰ یا ۲۰ هزار واحدی مسکن مهر در آن نقطه احداث می‌شد الان باید خدای ناکرده برای مرثیه‌ای غم انگیزتر از بم گریه می‌کردیم.

شاید اگر راه خلاف‌های بعضی مهندسان بسته می‌شد یا از همدستی برخی بازرسان با پیمانکاران مسکن مهر پرده برداشته می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید. سوال این است چرا پروانه مهندس ناظر چند شغله‌ای که هیچ وقت پای پروژه‌ها نیست ابطال نمی‌شود؟ چرا اجازه دادیم امضا فروشی به امری مرسوم تبدیل شود؟ به چه علت باید شرایطی ایجاد کنیم که با امضای مردگان دلالی ساخت و ساز صورت گیرد؟ چرا یک بار برای همیشه قانونی سفت و سخت برای ساخت و ساز وضع نمی‌شود تا هزاران میلیارد تومان ثروت کشور به پای ساختمانهای بی کیفیت هدر نرود تا کسی نتواند از تو در توی قوانین نصفه و نیمه حوزه ساختمان برای خود رانت ایجاد کند؛ تا کسی نتواند آیین نامه ۲۸۰۰ را به سخره بگیرد، تا هیچ مهندسی به خود اجازه ندهد با خون دهها تن از هموطنانمان معامله کند.

در این شرایط باید وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان کارفرما پیمانکار یا پیمانکاران مسکن مهر در سرپل ذهاب را احضار کند و آنها را بابت بی توجهی به اصول اولیه ساخت و ساز و به بازی گرفتن جان هزاران انسان بی گناه که با هزار مشقت اقدام به خرید سرپناهی برای خانواده خود کرده‌اند بازخواست کند. حالا باید سازمان نظام مهندسی لااقل برای التیام افکار عمومی هم که شده اقدام به احضار مهندسان ناظر این ساختمان‌ها کند و از آنها بابت بی توجهی به وظایف اولیه خودشان که تامین امنیت سازه‌هاست پاسخ بخواهد؛ شاید این اقدامات عاملی شود برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات در آینده.

به راستی اگر زمین لرزه‌ای با این شدت در کلان شهرهای ایران و به ویژه تهران رخ دهد چه سرنوشتی در انتظارمان خواهد بود!؟