رخدادهای چند روز گذشته در آمریکا، یعنی اعتراض سراسری علیه نژادپرستی و خشونت عریان پلیس در قتل جورج فلوید در شهر مینیاپولیس، بی‌درنگ به خیزشی وسیع و جنبش مردمی‌ای عدالت‌خواهانه علیه خودکامگی دونالد ترامپ در سراسر آمریکا رویید. این خروش و اعتراض‌های گسترده با وجود داشتن تفاوت‌های بسیار، درعین‌حال دلیل‌هایی همسان و شباهت‌هایی مشخص با جنبش‌های اعتراضی سال‌های اخیر توده‌ها در کشورمان دارد.

در کشور ما و آمریکا بی‌عدالتی اجتماعی-اقتصادی، ژرفش فزایندهٔ شکاف طبقاتی، و نحوهٔ برخورد دستگاه حکومتی با معترضان در حمایت بی‌چون‌وچرا از منافع لایه‌های فوقانی در زمره عامل‌هایی مشترک در این دو کشورند که آتش زیر خاکستر عدالت‌خواهی در این دو جامعه را بناگاه شعله‌ور می‌کنند. ‌

تظاهرات از شهر مینیاپولیس در اعتراض به قتل فجیع و خونسردانهٔ جورج فلوید به‌دست پلیس محلی، آن هم در ملأعام آغاز شد و دامنهٔ آن‌ها به‌سرعت بیش از ۱۰۰ شهر عمده آمریکا را در بر گرفت. در واشنگتن، با محاصره محوطه کاخ سفید به‌وسیلهٔ هزاران تظاهرکننده، مقر حکومت به کمپ موقت اعتراض و مقاومت سراسری بر ضد دولت و احکام تفرقه آفرین شخص دونالد ترامپ تبدیل شد. ترامپ و دستگاه تبلیغاتی حامی‌اش در برابر امواج جنبش اعتراضی در ابتدا به تبلیغات “ضد چپ” و خطر کمونیسم متوسل شدند و در گام بعدی معترضان را با “سگ‌های هار و سلاح‌های شوم” تهدید کردند. در انتها و در مرحله‌ای ترامپ به پناهگاه بتونی زیرزمین کاخ و بعداً به‌سوی کلیسا و دامن خدا پناه برد و با در دست گرفتن انجیل خواهان “غلبه” بر امواج خروشان اعتراض‌ها شد و گفت در غیر این صورت ارتش را وارد میدان خواهد کرد. ترامپ با ترفندی از پیش تدبیر شده به‌منظور مرعوب کردن تظاهرکنندگان در قالب پیام توئیتری‌ای تهدیدآمیز گفته بود: “وقتی غارت شروع شود تیراندازی شروع می‌شود”. این جمله را والتر هاردلی، رئیس پلیس نژادپرست شهر میامی در سال ۱۹۶۷ در اوج تظاهرات ضد تبعیض‌نژادی بر زبان آورد. این، نمایش بی‌پردهٔ سرشت دیدگاه‌های فاشیستی گروه‌بندی‌ای است که در خلال ۴ سال گذشته برگرد ترامپ زمام قوه اجرایی آمریکا را به‌دست گرفته‌اند و هدفشان عادی‌سازی تفرقه‌اندازی، اعمال خشونت، و سرکوبگری حکومتی در جهت تثبیت قدرت بوده است.

واقعیت امر این است که، وجود نژادپرستی ریشه‌دار و نهادینه شده علیه سیاهان آمریکایی در ساختارهای حکومتی این کشور و به‌تبع آن در بخشی از جامعه برآمده از فرایند تاریخی شکل‌گیری مناسبات اجتماعی-اقتصادی و انباشت سرمایه‌ها از دوره برده‌داری و مهاجرت میلیون‌ها تن “برده‌های آزاد” فقیر به شهرهای بزرگ و صنعتی است. تمرکز یافتن بخش عمدۀ جمعیت میلیونی سیاهان آمریکا درون طبقه کارگر و لایه‌های فرودستان شهری از اوایل قرن بیستم همواره درحکم تهدیدی علیه سیستم اقتصادی و سیاسی و “نظم اجتماعی” بوده است. ازاین‌روی، اِعمال خشونت به‌منظور “غلبه” بر سیاهان آمریکا در نیروهای پلیس و دستگاه قضایی آمریکا بنا بر منافع طبقاتی و گسترش نظام سرمایه‌داری در آمریکا شکل گرفته است.

بی‌عدالتی ساختاری رو به‌گسترش کنونی در اقتصاد سیاسی آمریکا در کنار عامل‌های تاریخی شکل دهندهٔ تبعیض‌نژادی نهادینه باعث شده‌اند تا سرکوب‌های سیستماتیک و گاه جنایت‌های وحشیانه از سوی پلیس بر سیاهان و دیگر لایه‌های محروم به‌لحاظ اقتصادی اجتماعی در نظام سرمایه‌داری آمریکا اِعمال شوند. پیامدهای ویرانگر و ضد انسانی اجرای چهار دهه برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی و همچنین ریاضت شدید اقتصادی ناشی از آن‌ها را بیش از همه سیاهان آمریکا در ده سال گذشته متحمل شده‌اند. در چندماه اخیر هم آنان و دیگر زحمتکشان و فرودستان قربانیان عمدهٔ مصائب جانی و مادی واگیری کووید-۱۹ بوده‌اند.

چهار دهه اجرای تعدیل‌های نولیبرالی در آمریکا همراه با ترویج تقدیس جزم‌گرایانهٔ “اقتصاد آزاد” در مسیر “ثروت آفرینی” و فردگرایی افراطی ژرفش شدید فاصله طبقاتی را باعث شده‌اند. در این روند، لایه‌های فوقانی بورژوازی آمریکا به‌سبب رشد هرچه بیشتر سرمایه‌های غول‌پیکر مالی بر پایه هژمونی جهانی دلار جایگاهی تعیین کننده‌ در اقتصاد و سیاست داخل و خارج اشغال کرده‌اند.

افزایش لجام‌گسیخته بی‌عدالتی در آمریکا را می‌توان در آمار رسمی خزانه‌داری این کشور مشاهده کرد: در سال ۱۳۹۷، ۱۰ درصد ثروتمندترین لایه فوقانی جامعه ۷۰ درصد از کل دارایی را دراختیار داشتند. این رقم سه دهه پیش ۶۰ درصد بود و در سال گذشته سهم “یک درصدی‌ها” نسبت به ۳۰ سال گذشته از ۲۳ درصد به ۳۲ درصد افزایش یافته است، و بنا به‌گزارش سال گذشته خزانه‌داری آمریکا، ۵۰ درصد از مردم اکنون “زیر فشار نابرابری اقتصادی درحال خرد شدن‌اند.”

الگوی اقتصادی نولیبرالی که در چهار دهه اخیر توانست در آمریکا در مقیاسی نجومی بر ثروت ثروتمندان بیفزاید، در شمار دیگری از کشورهای جهان هم به شکل‌ها و درجه‌هایی مختلف پیش‌شرط لازم پیوند این کشورها با سرمایه‌داری جهانی شده است. رشد اقتصادی ناموزون و بی‌ثبات بر محور ثروتمندتر شدن ثروتمندان در مقابل تهی شدن اقتصاد ملی از درون و رشد فقر در میان طبقه کارگر و تهیدستان، با گسترش نابرابریِ قانونمند در همه‌جا نتیجه نهایی تحمیل برنامه‌های نولیبرالی به اقتصاد بوده است.

در کشور ما پس پایان جنگ ایران- عراق، از دهه ۱۳۷۰ و مسلط شدن اتحاد سیاسی رفسنجانی- خامنه ای بر اوضاع کشور پس از مرگ خمینی برنامه‌های کلان اقتصادی کشورمان تا به‌حال در سایهٔ دیکتاتوری با کش‌وقوس و اجرای تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی ادامه داشته است. در جامعه امروز ایران نیز شماری از مختصات عمده و پیامدهای خسارت‌بار این الگوی اقتصادی را می‌توان دید: رشد سرمایه‌های مالی قدرتمند و فرهنگ جامعه زرسالار، انباشت سرمایه‌های نامولد به‌هدف کسب سریع ثروت‌های نجومی، کوچک‌سازی نقش دولت و سپردن شئون اقتصاد ملی به قوانین مقدس “بازار آزاد” و محو برنامه‌ریزی مدون ملی، ایجاد بازار کار انعطاف‌پذیر به‌منظور استثمار شدید نیروی کار و محیط زیست، کوچک‌سازی ساختارهای رفاه اجتماعی، و گسترش نابرابری و فقر مطلق.

در کشورهای درحال رشدی مانند ایران در فضای اختناق دیکتاتوری ولایی و نداشتن امکان مقابله از سوی نیروهای مترقی و سازمان‌دهی جنبشی همه‌گیر در دفاع از حقوق زحمتکشان در برابر تحمیل تعدیل‌های اقتصادی و به‌ویژه در غیاب سامانه رفاه اجتماعی، سه دهه تعدیل‌های نولیبرالیسم اقتصادی صدمه‌هایی بسیار بر طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان مزدبگیر، حقوق‌بگیر و به‌ویژه فرودستان وارد آورده است.

در پهنه جهانی، استثمار شدید نیروی کار و غارت ثروت‌های اجتماعی به‌وسیله عده‌ای قلیل آن هم زیر لوای آزادی فردی به‌منظور “ثروت آفرینی شخصی” از طریق مقررات‌زدایی، تنزل دائمی درآمدها، بی‌ثبات کردن مشاغل، و تضعیف و تخریب سیستم تأمین اجتماعی به‌بهانه بهینه‌سازی اقتصاد، چنان درجه بیگانگی از جامعه و خشم در مردم به‌وجود آورده است که هر آن و بر اثر حرکتی جنایت‌بار از سوی پلیسی اوباش یا تصمیم حکومتی‌ای ضد مردمی‌‌ ناگهان به اعتراض‌های خروشان سراسری‌ای عظیم می‌تواند تبدیل شود. برای مثال، در آمریکا زجرکش کردن و قتل فجیع جورج فلوید در ملأعام در کنار واکنش‌های فاشیستی ترامپ به آن یا در ایران در آبان‌ماه ۹۸ افزایش ضربتی قیمت بنزین و پشتیبانی محکم خامنه‌ای از این “شوک اقتصادی”، بلافاصله آتش زیر خاکستر طغیان و خشم توده‌ها شعله‌ور گردید. باید به این نکته مهم اشاره کرد که، خروش ناگهانی توده‌های محروم و تحقیر شده مختص ایالات متحده یا این برهه زمانی نیست. نمونه چشمگیر چنین خروشی یک دهه قبل در تونس برخاست. در روز ۲۶ آذرماه ۱۳۸۹، محمد بن بوعزیزی، دستفروش، در اعتراض به توقیف کالاهایش و تحقیر شدن از جانب مأمور شهرداری، دست به خودسوزی زد. این واقعه طغیانی در شکل جنبشی مردمی و اتحاد عمل نیروهای اجتماعی را آغازگر شد چندان که در حرکتی اعتراضی به دیکتاتوری و تعدیل‌های اقتصادی‌اش حکومت ۲۳ سالهٔ بن‌علی را  از بیخ و بن کند.

روی کار آمدن گروه‌بندی راست افراطی بر محور ریاست‌جمهوری ترامپ در آمریکا در ۱۳۹۵ و دوام آن تا به‌حال، بنا بر برنامه‌ای دقیق و برخورداری از حمایت بخش‌هایی از هیئت حاکمه، سرمایه‌داران کلان، و رسانه‌هایی انحصاری بوده است. آن‌ها تصور می‌کنند حل بحران‌های عمیق نظام سرمایه‌داری و دفع خطر گسترش اعتراض توده‌ها به بی‌عدالتی اجتماعی-اقتصادی را می‌توان از طریق اقتدارگرایی نیروهای راست افراطی امکان‌پذیر ساخت. اما خیزش و خروش طیف وسیع مردم- یعنی آنچه در هفته گذشته در آمریکا رخ داده است- نشان می‌دهد مبانی آزادی‌خواهی، خواست اهمیت دادن به ارزش‌های انسانی و حقوق بشر و عدالت‌خواهی که با تلاش فراوان از طریق مبارزه جنبش‌های مردمی و نیروهای مترقی پا گرفته‌اند، به‌راحتی و با سیاست‌های راست افراطی موسوم به “ترامپیسم” حذف‌شدنی نیستند. در آمریکا طیف‌های مختلف مردم به‌ویژه جوانان نشان دادند که به‌آسانی نمی‌توان دستاوردهای مردمی را به عقب برگرداند و به آنان حکم کرد که ایده‌های آزادی‌خواهانه‌شان و اعتراض‌شان به بی‌عدالتی و نابرابری را بنا بر تهدیدهای رهبری خودکامه‌ مانند ترامپ رها کنند. اما در آمریکا نیز تجربه نشان می‌دهد که بدون اتحاد سازمان‌یافته بین نیروهای اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری، و جریان سیاسی چپ و مدنی ترقی‌خواه نمی‌توان راه پیش‌روی نیروهای واپس‌گرا را به‌آسانی مسدود کرد. سازمان‌یافتگی اعتراض‌ توده‌ای در متن جامعه عامل تعیین کننده در دفع نیروهای واپس‌گرای راست افراطی است.

با نزدیک شدن به موعد انتخابات در آبان‌ماه ۹۹، سرنوشت سیاست “ترامپیسم” بنا بر سیر تحولات اخیر، یعنی پیامدهای بسیار وخیم اهمال ترامپ در مقابله با واگیری کووید-۱۹ و همچنین خیزش مردمی در اعتراض به بی‌عدالتی عریان در جامعه، به مرحله تعیین کننده‌ آن نزدیک می‌شود. تحولات سیاسی درون آمریکا در چندماه آینده، مخصوصاً در ارتباط با وضعیت اقتصادی و همچنین در عرصه بین‌المللی به‌ویژه در مورد مقابله با چین و روابط با جمهوری اسلامی، در مورد امکان تداوم سیاست “ترامپیسم” و ادامه ریاست جمهوری دونالد ترامپ از جمله عامل های تعیین کننده خواهند بود. در شرایط مشخص کنونی فشار از پایین یعنی از جانب مردم و سازمان‌های مدنی و نیروهای مترقی می‌تواند جو و گفتمان کارزار انتخاباتی آتی و کنش‌های سیاسی را به سمت خواست‌های ترقی‌خواهانه و عدالت‌جویانه سوق دهد و امکان تغییر در توازن نیرو برای عقب راندن سیاست “ترامپیسم” را فراهم کند.

در کشور ما، برخلاف آمریکا، کلیت روبنای سیاسی در چارچوب مشروعیت دادن به خودکامگی ولی فقیه در مقام “حاکم مطلق” بنا شده است. ازجمله وظیفه‌های اصلی این روبنای سیاسی زیر لوای دفاع از ارزش‌های اسلامی حفاظت از منافع کلان‌سرمایه‌هایی است که وجود “نظام” به آن‌ها وابسته است. ازاین‌روی، در کشورمان پاسخ رهبری خودکامه به اعتراض‌های وسیع جنبش مردمی نسبت به بی‌عدالتی اجتماعی-اقتصادی سرکوب و کشتار بوده و خواهد بود. بنابراین، گام نخست و ناگزیر، برپایی اتحاد وسیع مردمی به‌منظور حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه به‌همراه توقف کامل برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی به‌هدف پی‌ریزی مبانی دموکراسی و عدالت‌خواهی است.

نامهٔ مردم