حمله تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا با همدستی رژیم نژادپرست و نسلکش اسرائیل به میهن ما بهصورت هدفمند زیرساختهای مهم کشور را مورد اصابت داده و میدهد. با نابودی یا صدمه دیدن زیرساختها مطابق آمارها نزدیک به ۳ میلیون فرصت شغلی از دست رفت. بخشی از این فرصتهای شغلی نیز مربوط به مشاغل زنان سرپرست خانوار است.
بهگفته “زهرا بهروز آذر” معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، از مجموع بیمههای بیکاری ثبت شده در ۴۰ روز اخیر تقریبا یک سوم مربوط به زنان است. این اعتراف، بیانگر آن است که زنان کارگر به دلیل اشتغال در مشاغل غیررسمی و نوع قرارداد کاری از جمله قراردادهای موقت، فاقد امنیت شغلی بوده و در شرایط بحرانی از نخستین گروههایی هستند که مورد تبعیض قرار گرفته و بیرحمانه از بازار کار به دره فقر و فلاکت پرتاب میشوند.
بر اساس آمارها، بار سرپرستی بیش از یک چهارم خانوارها بر دوش زنان کشور است. سنگینی این بار با موج گسترده اخراج ها و بیکاری طولانی مدت پس از آتش بس موقت، کیفیت زندگی آنان را به پایین ترین سطح ممکن نسبت به قبل از جنگ رسانده است. تغذیه ناکافی و بی کیفیت، کمبود دارو و مواد بهداشتی برای مراقبت از خود و خانواده، سکونت در حاشیه شهرها با امکاناتی در سطح پایین و ترک تحصیل فرزندان، نمونه های از کاهش کیفیت زندگی این زحمتکشان و تهی دستان جامعه ما است.
در رابطه با پیامدهای منفی بیکاری زنان که عده زیادی از آنان در دوران قطع اینترنت شغل خود را از دست دادند و عملاً هیچ درآمدی نداشتند میتوان به نکاتی از جمله افزایش فقر و نابرابری، بی مسکنی و بد مسکنی، آسیب پذیری بیشتر در جامعه اشاره کرد. با گذشت بیش از چهار دهه از سیاست های ضد کارگری رژیم که بر اساس خصوصیسازی و تعدیل ساختاری استوار گشته، میتوان با قاطعیت اعلام کرد که این رژیم نه توانایی حل معضل بیکاری را دارد و نه میتواند یک برنامه مترقی و دمکراتیک در راستای حقوق و منافع زنان به جامعه ما عرضه کند. به عنوان نمونه اعلام شده مهدهای کودک فعلا بازگشایی نمیشوند. این اقدام در شرایطی که موج اخراجها امنیت شغلی زنان کارگر را به خطر انداخته است، چالش بزرگی بین کار و یا مراقبت از فرزند برای زنان کارگر بهوجود آوردهاست و تا کنون هم هیچ چشمانداز روشنی برای حل این معضل از طرف رژیم دیده نشده است.
زنان با توجه به تمام محدودیتها و موانعی که پیشرو دارند، نشان دادهاند که از تواناییهای بسیار بالا و ارزشمندی برخوردار بوده و به مبارزه خود برای از بین بردن هرگونه تبعیض جنسی و طبقاتی ادامه خواهند داد. مبارزه و مقاومت زنان همچنین پیامآور این نکته مهم و اساسی است که جمهوری اسلامی نمیتواند همزمان با حذف نیمی از جمعیت کشور در فعالیت و مشارکتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ادعای برقراری آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در جامعه را داشته باشند.
زنان کارگر و شاغل خواهان تامین منافع خود و لغو همه محدودیتها و قوانین تبعیضآمیز هستند. اخراجهای گسترده در دوران جنگ و تجاوز نظامی به کشور بیش از پیش حقوق، منافع و زندگی زنان بهویژه زنان کارگر و شاغل را زیر فشار خردکننده قرار داده است. مبارزه منسجم و متحد یگانه راه تامین منافع زنان کارگر و شاغل بهعنوان بخشی از جنبش کارگری ایران است.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۱۱، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵