فضایِ سیاسی، اخبار و گزارش‌های رسانه‌های داخلی و گفتمان درون کشور نشانگرِ آغاز شدن روندِ تدارک به‌منظور برپایی کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری [دورهٔ دوازدهم] در سال ۱۳۹۶ [در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت‌ماه] است. از هم‌اکنون تنورِ مقاله‌نویسی، گفت‌وگو، نظریه‌پردازی و همچنین پیش‌بینی دربارهٔ اینکه نامزدهای اصلی این انتخابات کیان‌اند و آیا حسن روحانی به‌سوی “اصولگرایان” و یا “اصلاح‌طلبان” کشیده خواهد شد، به‌علاوهٔ بسیاری گمانه‌زنی‌های دیگر، گرم شده است.

اما نکته مهم این است که رژیم ولایت‌فقیه، همچون روند تدارک انتخابات‌های پیشین، موفق شده است آن‌چنان شیوه‌یی از “اجرای انتخابات” را درحکم عرفِ معمول و درعین‌حال تنها نوع “انتخابات نمایشیِ قابل‌پذیرشِ حاکمیت” را جا بیندازد که در آن و به‌وسیلهٔ آن، دیکتاتوری حاکم می‌تواند از هرگونه حرکت سیاسی- به‌غیراز حرکت‌هایی که در جهت به‌وجود آوردنِ تغییرهایی محدود درصورت و ظاهرند و به‌دگرگونی‌ای چشمگیر در ساختار و مضمونِ امور جاری منجر نمی‌گردد- جلوگیری کند. علی خامنه‌ای، در روزهای اخیر، با دو گام مهم و تعیین‌کننده به‌هدفِ اجرایی شدن “انتخابات نمایشیِ پذیرفتنی از سوی حاکمیت”، واردِ پیش‌صحنهٔ این کارزار شده است.
علی خامنه‌ای، در گام نخست به‌منظور مهندسی کردنِ انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، به “احمدی‌نژاد” گفت که او را از حضور در انتخابات ۱۳۹۶ حذف کرده است! در گام بعدی، شنبهٔ گذشته، ۲۷ مهرماه، ولی‌فقیه “سیاست‌های کلی انتخابات” را در ۱۸ بند به “سرانِ” سه قوه ابلاغ کرد. در مقدمهٔ این “ابلاغیه” گفته می‌شود که، این سند پس از مشورت با “مجمع تشخیص مصلحت نظام” تعیین شده است. اما در همان سطر نخستِ این سند تأکید می‌شود که، بر اساسِ بند ۱۱۰ قانون اساسی این حقِ “حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر…” است که سیاست‌های کلی “انتخابات” را تعیین کند! این به‌غیراز اینکه در دیکتاتوریِ “نظام ولایی” نمایندهٔ خدا بر زمین [ولی‌فقیه] درعمل نتیجهٔ نهایی انتخابات را تعیین می‌کند، معنایِ دیگری ندارد. همین‌طور در بند ۱۱ “ابلاغیهٔ” علی خامنه‌ای آمده است که، وسیلهٔ اجرایی شدنِ انتخابات- “انتخابات نمایشیِ قابل‌پذیرش حاکمیت”- همچون همیشه “نظارت استصوابی شورای نگهبان” است. ولی‌فقیه در ابلاغیه‌اش بدین‌صورت بر آن تأکید می‌کند: “نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ازجمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به‌منظور تأمین سلامت انتخابات…”
گفتنی است که، بقیه بندهای “ابلاغیهٔ” ولی‌فقیه در مورد “سیاست‌های کلی انتخابات”، به مسائل معمول دربارهٔ مکانیسم‌های انتخابات اشاره می‌کند، یعنی یادآوری موردهایی که مردم فقط در محدودهٔ آن‌ها حق انتخابات کردن را دارند، و ازاین‌روی، عنوان کردن‌شان تنها ارزش ویترین‌سازی دارد، زیرا “بند ۱۱” و اینکه “شورای نگهبانِ” زیرفرمان ولی‌فقیه حرف نهایی را در این روند می‌زند و در واقع امکان هر گونه تفسیر مثبتی از همهٔ بندهای دیگر را نقض می‌کند. این ابلاغیه و نحوهٔ ارائه آن، بر این نکته تأکید می‌ورزد که درعمل، و نیز بر اساس “قانونِ” نظام، احدی حق انتقاد از وجود “نظارت استصوابی” شورای نگهبان ندارد زیرا حرف خامنه‌ای کلام آخر است. حتی “بند ۱۶” در این ابلاغیه در مورد ممنوعیتِ ورود نیروهای مسلح به انتخابات، موضوعی تمسخرآمیز و خدعه‌گرانه است. زیرا سپاه پاسداران و استیلایِ جَوِ امنیتی و فضای رعب‌انگیز ناشی از آن‌ها، پشتوانهٔ اجرایی شدن “بند ۱۱” در “ابلاغیه”یی است که دخالت ضد دموکراتیک شورای نگهبان در انتخابات را بنا بر اراده رهبری تضمین می‌کند.
علی خامنه ای با صدور این حکم در واقع تغییرات مهمی را در طرح ارائه شده از سوی شورای تشخیص مصلحت به دفترش را انجام داده است که این تغییرات به خودی خود حاوی نکات مهمی است. به عنوان نمونه مجمع تشخیص با ممنوع دانستن دخالت نیروهای مسلح در انتخابات، از نیروهای’ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج’ نام برده است اما ابلاغیه خامنه ای، این ممنوعیت را با ذکر عنوان کلی ‘نیروهای مسلح’ تغییر داده است. این در حالی است که یکی از محورهای اختلاف انتخاباتی جریان های سیاسی در حداقل دو دهه گذشته، بر سر نقش نیروهای بسیج بوده است که به عنوان زیر مجموعه سپاه پاسداران در روند انتخابات سال های اخیر همواره نقش مهمی در سازماندهی تقلبات گسترده و دستکاری آراء مردم ایفاء کرده است. نکته جالب دیگر در ابلاغیه خامنه ای اشاره او به وضعیت جسمانی نامزدهای انتخاباتی است. خامنه ای در بخشی از ابلاغیه خود در ارتباط با صلاحیت های عمومی داوطلبان انتخابات در ایران، علاوه بر اشاره به صلاحیت های عقیدتی، بر “کارآمدی علمی و جسمی” نامزدها هم تاکید کرده است. این در حالی است که این تأکید بر کارآمدی جسمی، در متن پیشنهادی مجمع تشخیص -که صلاحیت رئیس آن، هاشمی رفسنجانی، برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ با توجیه عدم توانایی جسمانی رد شد- به چشم نمی خورد.
متأسفانه شماری از کنش‌گرانِ سیاسی مدعی مبارزه برای برقراریِ آزادی و دموکراسی و بخش‌هایی پرشمارس از اصلاح‌طلبان این عرفِ تحمیل‌شده از سوی دیکتاتوری در مورد ضرورتِ انتخابات- یا درواقع “انتخابات نمایشیِ قابل‌پذیرشِ حاکمیت”- را پذیرفته‌اند. روشن است که شرکت جستن فعالانه و تبلیغ کردن به‌منظور داغ شدنِ انتخابات ۱۳۹۶ می‌تواند برای برخی از کنش‌گران و نظریه‌پردازان برخوردار شدن‌شان از مزیت‌ها و رانت‌هایی سیاسی و اقتصادی را تضمین کند. تجربه انتخابات اسفندماه گذشته مؤید این واقعیت است. اهرم تشویق برای برخوردار شدن از رانت‌های سیاسی – اقتصادی در کنار اهرمِ هشدارباش در برابر خطرِ پیامدهای وخیم مخالفت با اراده ولی‌فقیه، مسلماً از هم‌اکنون به‌وسیله “حاکمیت” و به‌ویژه علی خامنه‌ای در جهت جذب کردن طیف‌هایی از کنش‌گران و نظریه‌پردازان به‌کار برده خواهد شد.
پایهٔ نظریِ نیروهایی که اجرا شدنِ “انتخابات نمایشیِ قابل‌پذیرش برای حاکمیت” را همچون تنها راهِ ممکن به‌جلو پذیرفته‌اند، بر این توهم خطرناک استوار است که: رژیم ولایت‌فقیه استحاله‌پذیر است و حتی می‌توان دیدگاه‌های علی خامنه‌ای را تغییر داد! اما تجربه دهه‌های اخیر به‌روشنی شکست نظری و عملی پروژه “اعتمادسازی با حاکمیت” (“حاکمیت” یعنی دیکتاتوری حاکم) را نشان داده است.
شوربختانه شماری از آنانی که در سال ۱۳۸۸ در مقام کنش‌گران سیاسی از جنبش سبز به‌منظورِ ایجاد تغییر حمایت می‌کردند، اکنون درعمل به‌آن پشت کرده‌اند و نشان داده‌اند که برخی‌شان اصولاً از جنبش‌های اجتماعی گریزان و بیمناک‌اند و تلاش‌شان در راستای کسبِ رانت‌های سیاسی و اقتصادی و حفظِ آن‌هاست. باید انتظار داشت که به‌زودی این طیف از کنش‌گران و نظریه‌پردازان به‌بهانه و زیر پوششِ گرایش‌ به “اصلاحات” و پشتیبانی از “اعتدال” در برابر “تندروی”- به‌ویژه در مورد “برجام” و درنتیجهٔ آن “رشد اقتصادی”- در مقام هواداران و مبلغان دوآتشهٔ اجرا شدنِ هرچه باشکوه‌ترِ انتخابات- یا درواقع “انتخابات نمایشیِ ‌پذیرفتنی از جانب حاکمیت”- دیگر بار در “صحنه” (برای مثال در “بی‌بی‌سی فارسی”) ظاهر شوند.
اجرا شدنِ “برجام” درعمل، یعنی تعلیق گام‌به‌گام تحریم‌های مالی آمریکا و به‌موازاتِ آن نیز اجرا شدنِ هرچه دامنه‌دار‌تر “تعدیل‌های اقتصادیِ” نولیبرالیستی در کشورمان، که هدف آن‌ها وصل کردن هرچه گسترده‌تر اقتصاد شدیداً وارداتی ایران به زنجیرهٔ سرمایه‌های کلان جهانی است. علی خامنه‌ای و مجموع جناح‌های رژیم درک کرده‌اند که “دوام نظام” بستگیِ بسیار زیادی به‌اجرا شدن “برجام” دارد. همچنین، علی خامنه‌ای و جناح‌های رژیم به‌خوبی ملتفت‌اند که با کسانی مثل “احمدی‌نژاد” و دارودسته‌هایی ‌مانند “جبهه پایداری” نمی‌توان فرایند اجرای “برجام” را به‌فرجام رسانید. مسلماً رقابت‌های جناحی و سهم‌طلبی بین جناح‌ها در چندماه آینده تشدید خواهد شد و در کارزار انتخاباتی بازتاب پیدا خواهد کرد، اما این رقابت‌های “بین‌جناحی” تنها در مرزهای تعیین‌شده از سوی ولی‌فقیه انجام خواهند گرفت.
رژیم ولایت‌فقیه در اجرایِ انتخابات‌های مهندسی‌شده به‌آن درجه از مهارت و تجربه رسیده است که شرکت کردن و یا شرکت نکردن در آن‌ها دیگر برایش مسئلهٔ اصلی نیست. به‌ویژه اینکه، کاملاً آشکار شده است که از درون “انتخابات نمایشیِ قابل‌پذیرشِ حاکمیت” نتیجه‌یی به‌نفع مردم حاصل نمی‌شود.
آقای خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین، در سخنانی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بیان کرد، با شجاعت و صراحت، چگونگیِ برگزاری انتخابات در حکومت فقها را این‌چنین توصیف کرد: ”اگر بنا باشد اصلاح‌طلبان یا افرادی از آنان را از رده خارج کنند هیچ حساب افکارعمومی و افکار جهانی را هم نمی‌کنند! آنچه مهم است این است که کسانی را که نمی‌خواهند نیایند، و من مطمئن هستم که نمی‌خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش ازآنچه می‌خواهند رأی بیاوریم!“
ازاین‌روی، حزب تودهٔ ایران معتقد است که، سؤال‌های اساسی را می‌باید در سطح جنبشِ مردمی مطرح کرد که: آیا در کارزار انتخاباتی برنامه‌هایی صریح و شفاف به‌نفعِ طبقه‌ها و قشرهای مرتبط با “کار و تولید”- یعنی اکثرِ مردم- پیش کشیده می‌شوند و آیا اصولاً چنین برنامه‌هایی در چارچوب حکومت “ولایت‌فقیه” اجراشدنی‌اند؟ ما معتقدیم که از روند کارزار انتخاباتی باید حداکثر استفاده را برای بسیج نیروهای اجتماعی بر ضد رژیم ولایت فقیه انجام داد و راه را برای بنا کردن یک جنبش وسیع ضد دیکتاتوری هموار کرد.
نامۀ مردم