در هفته‌های اخیر و به دنبال گسترش نارضایتی کارگران و زحمتکشان از لایحه اصلاح قانون کار، رژیم دست به مانور حساب شده‌ای زد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام نمود، “بررسی این لایحه فعلا از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شده است… براین‌اساس، قرار شد جلسه‌ای مشورتی با نمایندگان عالی تشکل‌های کارگری [تشکل‌های زرد حکومتی] در شورای‌عالی کار برگزار کنیم تا لایحه اصلاح قانون کار با حضور شرکای اجتماعی بررسی شود.”

جلسه‌ای که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس وعده داده بود، روز سه شنبه ۲۷ مهر ماه تشکیل شد. یکی از گردانندگان تشکل‌های زرد حکومتی و از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار در این زمینه اظهار داشت: “در جلسه امروز تمامی افراد حاضر از نمایندگان بخش‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به اتفاق بر ناکارآمدی مفاد لایحه اصلاح قانون کار تاکید داشتند… کارگران حاضر در این جلسه تلاش کردند از یک‌سو نمایندگان مجلس را نسبت به بازپس دادن لایحه معیوب اصلاح قانون کار متقاعد کنند و از سوی دیگر، تمام تلاش خود را به کار بستند تا نمایندگان دولتی را نسبت به پذیرفتن مسئولیت بازپس‌گیری این لایحه غیر کارشناسی مجاب کنند.” (ایلنا بیست و هفتم مهر ماه ۹۵)

شایان ذکر است که علیرغم هیاهوی تبلیغاتی، نخستین جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار با حضور نمایندگان تشکلهای زرد حکومتی بدون استثنا و نیز نمایندگان کارفرمایان برگزار شد و این لایحه بطور جدی از دستور کار کنار گذاشته نشده است. همچنین نشست دبیران اجرایی خانۀ کارگر سراسر کشور برگزار گردید که در آن برای فریب کارگران “سخنرانی‌های تند”، اما بی محتوا علیه لایحۀ اصلاح قانون کار توسط شماری از گردانندگان این تشکل زرد ایراد شد.

مانور دولت، مجلس و همدست آنها یعنی تشکل‌های زرد حکومتی در شرایطی انجام می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، پیشنهاد تغییر قانون کار را به عنوان اولویت اساسی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور معرفی کرده است. همچنین بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی فقیه و قانون هدفمندی یارانه‌ها، جذب و تامین امنیت سرمایه با “بهبود فضای کسب و کار” در دستور کار رژیم قرار داشته و بر اساس آن باید قوانین کار و تامین اجتماعی “اصلاح” و تغییر داده شوند.

بنابراین لایحه “اصلاح قانون کار” بخش جدایی ناپذیر راهبرد اقتصادی – اجتماعی جمهوری اسلامی محسوب می شود. راهبردی که خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی، شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکل‌های زرد حکومتی مقید به پذیرش و گردان نهادن به اصول و موارد آن هستند. فراموش نکنیم، خانه کارگر و کانون عالی انجمن‌های صنفی با صراحت از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی فقیه و نیز برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی حمایت کرده اند .

وظیفه مقدم و فوری جنبیش سندیکایی موجود کارگران میهن ما مبارزه برای ناکام گذاردن لایحه اصلاح قانون کار، بازپس‌گیری این لایحه ضد کارگری از مجلس و سازماندهی نارضایتی و اعتراض طبقه کارگر علیه برنامه‌هایی نظیر آزاد سازی اقتصادی و لایحه اصلاح قانون کار است .

با فعال کردن میلیون‌ها کارگر در کارگاه‌ها وکارخانه‌های سراسرکشورحول مخالفت با اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه‌داران، می‌توان بدنه جنبیش سندیکایی را احیا کرده و از منافع و حقوق سندیکایی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان دفاع کرد. در این میان اتحاد عمل جنبیش سندیکایی کارگران وظیفه فوری لحظه کنونی قلمداد می گردد.