فرایند مهندسی انتخابات ریاست جمهوری پس از روز جمعه، اول اردیبهشت‌ماه ۹۶، با اعلام فهرست نامزدهای تائید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، وارد مرحله دیگری شد. “صلاحیتِ” تنها ۶ نفر از میان یک‌هزار و ۶۳۶ نفری که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند تأیید شد که عبارت بودند از: ابراهیم رئیسی، حسن روحانی، محمدباقر قالیباف، اسحاق جهانگیری، مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی‌طبا. بقیهٔ ثبت نام کنندگان که شامل ۱۳۷ نفر از زنان داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هم می‌شد، “بی‌صلاحیت” تشخیص داده شدند.

این ترکیب ۶ نفرهٔ متشکل از “رجال صالح” دست‌چین‌شده برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، نشان دهندهٔ تلاش سران “حکومت ولایی”- و در رأس آنان علی خامنه‌ای- به‌منظور به‌وجود آوردن نمادی از توازن قوا در افکارعمومی جامعهٔ ایران است. از سوی دیگر، ورود این ۶ نفر “رجل صالح” به پردهٔ بعدی نمایشِ انتخاباتی ۱۳۹۶، از وجودِ رقابت‌های جناحی و رایزنی‌های بین “خودی‌ها” به‌منظور تصمیم‌گیری نهایی سران “نظام” درمورد بر سرکار آوردن دوازدهمین رئیس‌جمهور حکومت ولایی حکایت می‌کند. اکنون با مشخص شدن اسامی و گروه‌بندیِ ۶ “رجل صالح”، زمینهٔ انجام مانورها، بروز حالت‌ها و وضعیت‌های گونه‌گون درمورد این یا آن کاندیدا و برجسته کردن یک چهره یا بیرون بردن چهره‌یی دیگر- به‌منظور “پرشور”تر کردن فضای انتخاباتی- مهیا شده است. وظیفهٔ این ۶ نامزد دست‌چین‌شده به‌وسیلهٔ اصحاب قدرتِ حکومت ولایی، دامن زدنِ کاملاً “حساب‌شده” به ‌رقابت‌ها و تصفیه‌حساب‌های جناحی است. درمورد رعایت مرزهای این رقابت‌ها و تصفیه‌حساب‌های جناحی در منظر اذهان عمومی جامعه، از قبل و در پشت درهای بسته توافق به‌وجود آمده و از طریق بیت رهبری به طرف‌های مربوطه و حواشی آن‌ها ابلاغ شده است.

از چند روز پیش، زیر سایه و کنف حمایتِ حکومت مطلقهٔ ولایی، نمایش تراژدی-کمدی کارزار تبلیغات انتخاباتی و شعارپرانی‌ها آغاز شده است. حسن روحانی، پس از ۴ سال ریاست جمهوری، اکنون (۴ اردیبهشت‌ماه ۹۶) می‌گوید: “به‌زودی حقایق را به مردم می‌گویم” و قالیباف، که آلودهٔ انواع فسادها است و در فاجعهٔ ساختمان پلاسکو بی‌کفایتی‌اش بار دیگر نشان داده شد، با شعار و پوستری که امضایش پای آن است مدعی می‌شود: “مردم دولت”. خنده‌دار اینکه، میرسلیم، برای عرض‌اندام در برابر او، می‌گوید: “به قالیباف گفتم در شهرداری تخلف صورت می‌گیرد، جواب داد دست به‌دلم نگذار که خون است”، و تأسف‌انگیز و درعین‌حال اهانت‌آمیز اینکه، چهره‌یی مانند رئیسی مدعی است: “آمده‌ام چون کرامت مردم دچار آسیب شده” [!].

ما همچنین در روزهای اخیر شاهد نخستین مناظره‌ تلویزیونی- نامزدهای تعیین صلاحیت شده و ژست‌های “آزادی‌خواهانه” و قول و وعده‌ها این افراد بودیم. اما همهٔ این سخن‌سرایی‌ها و افشاگری‌های مصلحتی این شش تن نامزد انتخاباتی، در چارچوب‌هایی از پیش تعیین‌شده‌ است وگرنه آنان در مقام “رجال صالح” برای نقش‌آفرینی در برابر “افکارعمومی” جامعه دست‌چین نمی‌شدند. جالب اینجاست که در نخستین مناظرۀ تلویزونی که به گفته روزنامه های مجاز جهانگیری نقش موثرتری را داشت، نامزدها ضمن انتقاد از شرایط اسفناک کنونی هیچکدام اشاره نکردند که سیاست های کلان در رژیم جمهوری اسلامی از سوی چه فردی تعیین می گردد. منتقدان ”برجام“ نگفتند که این سیاست به دستور مستقیم خامنه ای و دفتر او توسط دولت روحانی پیگیری و اجراء گردید و افشاء کنندگان فساد در ایران نیز نگفتند که تمامی جناح های حاکمیت خصوصاً رأس آن یعنی خامنه ای و سران سپاه، و کارگزاران آنها، خود منشاء اساسی فساد مالی و دزدی های میلیاردی در میهن ما هستند.

موضوع قابل تأمل دیگر اینکه کاندیدا شدن احمدی‌نژاد از منظر درجهٔ پایبندی هواداران دوآتشهٔ اعتدال‌گرایی به اعتدال، ‌تأمل‌برانگیز است. به‌محض ظهور باند احمدی‌نژاد در صحنهٔ انتخابات، با سیلی از نظریه‌ها از جانب کسانی روبرو شدیم که با انواع تئوری‌بافی‌ها و پیش‌بینی‌ها، حضور احمدی‌نژاد را برای دموکراسی و انتخابات “مفید و ضروری” ارزیابی می‌کردند، اما از اینان در مورد حذف فله‌ایِ یک‌هزار و ۶۳۰ نفری کاندیدا‌ها- ازجمله باند احمدی‌نژاد- به‌وسیله احمد جنتی (همان شاه‌مهرهٔ مثلث جیم)، سردستهٔ شورای نگهبان ولی فقیه، صدای اعتراضی شنیده نشد. این نوحه‌خوانان و مداحان انتخابِ میان “بد و بدتر” و مدعیان “آزادی‌خواهی” و “اعتدال‌گرایی” در زیر سایه استبداد ولایی، همین‌طوربه اینکه چرا و چگونه ابراهیم رئیسیِ مشهور به “آیت‌الله هیئت مرگ” می‌تواند یکی از “رجال صالح” باشد نیز اشاره‌ای نکردند. اینان در عمل حکم دیکتاتوری را پذیرفتند. روشن است که بین دیکتاتوری حاکم و کسانی که زیر سایهٔ رژیم ولایی مدعی آزادی‌خواهی‌اند و به‌وجود آمدن تغییر را در این رژیم ممکن می‌دانند، پیوندی اُرگانیک، یعنی نوعی بده‌بستان، چه مستقیم یا غیر مستقیم، برقرار شده است. اینان همان “آزادی‌خواهان استبدادپذیر” هستند که نشان داده‌اند از داشتن درک و حداقلی از تعهد نسبت به مبانی آزادی و حقوق بنیادینِ مردم عاجزند. روشن است که هرگونه اشاره به دست‌های خون‌آلود ابراهیم رئیسی- این رقیب حسن روحانی- درعین‌حال و به‌طریق اولیٰ می‌تواند اشاره‌یی به خون‌آلود بودن کابینهٔ دولت “تدبیر و امید” باشد، زیرا عضو دیگر “هیئت مرگ”- یعنی مصطفی پورمحمدی- وزیر دادگستری دولت حسن روحانی بوده است. به‌بهانهٔ رعایت مصلحت و در تبعیت از فرمول انتخاب بین “بد و بدتر”، دیدگاه و رفتار برخی از این “آزادی‌خواهان استبدادپذیر” اکنون به‌حد دفاع و از زیر ضربه خارج کردن جنایتکاران تنزل کرده است. اینان درعمل، خود به‌بخشی از پیوند شوم میان “بد و بدتر” تبدیل شده‌اند.

واقعیت این است که، روند تصمیم‌گیری سران “نظام” و نهایی شدن اینکه نام چه کسی در مقام رئیس‌جمهور پس از ۲۹ اردیبهشت‌ماه از صندوق آرا بیرون آید، روندی است در جهت تحقق هدف‌هایی مشخص. این روندِ جدا و فارغ از امکان تأثیرگذاری واقعی مردم و نیروهای سیاسیِ‌ بیرون از دایرهٔ “خودی” بر آن، سرانجام به نتیجهٔ نهایی و حیاتی موردنظر برای “تداوم نظام” خواهد انجامید. تصمیم “نظام” در مورد رئیس‌جمهور آینده، فقط و فقط بر مبنای یافتن بهینه‌ترین روش مدیریتِ هم‌زمانیِ دو بحران داخلی و خارجی و به‌وجود آوردن توازن نیرو بین جناح‌های قدرت خواهد بود. حزب تودهٔ ایران، در مقالهٔ “سناریوهای گوناگون رژیم ولایت فقیه برای مهندسیِ انتخابات ریاست جمهوری”، با اشاره به بحران‌های فرارویِ رژیم ولایی، گزینه‌های در دسترس سران “نظام” را موردبحث قرار داده است (نگاه کنید به: “نامهٔ مردم”، شمارهٔ ۱۰۲۳، ۲۸ فروردین‌ماه ۹۶).

اگر به‌دلیل قدرتمندی دیکتاتوری حاکم، از یک‌سو تنها نیروهای درون گردونهٔ “خودی‌ها” می‌توانند در مسیر تعیین رئیس‌جمهور ولایت فقیه تأثیرگذار باشند، اما از سوی دیگر نیروها و فعالان آزادی‌خواه نیز می‌توانند در هفته‌های آینده نقشی تأثیرگذار داشته باشند. این فعالان آزادی‌خواه، در عرصهٔ خنثی کردن یا کاستن از درجه تأثیرگذاری بر افکارعمومی از سوی آنانی که با انواع تئوری‌بافی و لفاظی‌‌های روشنفکرمآبانه درصدد جا انداختن فرایند انتخاب میان “بدتر و بدتر” و ادعای واهیِ چشمگیر بودن تفاوت میان “بد” و “بدتر”، می‌توانند نقشی مترقیانه داشته باشند.

اکنون بنیان‌های فرضیه‌هایی که مدعی‌اند از طریق اصلاحات مصنوعی و سطحی و مماشات با دیکتاتوری ولایی می‌توان تحول و تغییر در مسیر برقراری آزادی‌ها به‌وجود آورد، همگی درحال فروپاشی‌اند. در هفته‌های آینده با فرصت ایجاد شده در عرصهٔ انتخابات، می‌توان و می‌باید، با بهره‌گیری از تمام امکان‌ها، چرایی اینکه این نظریه‌ها در عمل پذیرش استبداد را ترویج می‌کنند برای مردم بیان کرد. باید به مردم نشان داد که حرکت به جلو در راه آزادی‌خواهی، تنها مبارزه با خود این استبداد و ریشه‌های اصلی آن است و نه با پذیرش استبداد و آمیختن با سیاست‌های دستگاه دیکتاتوری.

باید توجه داشت که مردم کشور ما ازنظر شرایط ذهنی و اقتصادی در وضعیتی بسیار چالش‌بر‌انگیز به‌سر می‌برند. ذهنیت جامعه زیر فشارهای سرکوبگرانه، سانسور اطلاعاتی، تبلیغات بی‌وقفهٔ رژیم ولایی و زندگی زیر سلطهٔ حکومتی خدعه‌گر و نابودکنندهٔ ارزش‌ها قرار دارد و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای عدالت اجتماعی، معیارهای جامعهٔ زرسالار در کشور ما به‌عرفی رایج تبدیل شده‌اند. متأسفانه معیار‌های دوگانهٔ “آزادی‌خواهان استبدادپذیر” نیز که سعی دارند خود را در جایگاه روشنفکری قرار دهند بر مشکل‌های جامعه ما افزوده است. ازاین‌روی مردم ما در روز ۱۹ اردیبهشت‌ماه ممکن است به‌دلایلی گونه‌گون، عکس‌العملل‌هایی متفاوت و غیرمنتظره‌‌ در حضورشان پای صندوق‌های رأی از خود نشان دهند. نباید به‌هیچ‌وجه عکس‌العملل‌های مردم را که در شرایطی سخت به‌سر می‌برند مورد مواخذه قرار داد و مهم‌تر اینکه، به‌هیچ‌وجه نمی‌باید این واکنش‌ها را نشانِ شکست مبارزه با استبداد ولایی دانست.

تجربه نشان داده است که بازی با پدیدهٔ “افکارعمومی” در هنگامهٔ نمایش انتخابات رژیم ولایی و دست‌کاری در آمار در کشورمان به یک صنعت و تردستی در این عرصه‌ها تبدیل شده است. همین‌طور تجربه نشان داده است که عکس‌العمل‌های مردم نسبت به صندوق رأی در زیر سلطهٔ دیکتاتوری ولایی را نمی‌توان از تأثیر حرکت‌های بسیار مخرب دسته‌یی از اصلاح‌طلبان و نظریه‌پردازانی که نسخهٔ بدون شفای انتخاب بین “بد و بدتر” را تجویز می‌کنند فارغ دانست. ازاین‌روی، هرگونه نظریه‌هایی از این دست از جانب این “آزادی‌خواهان استبدادپذیر” را می‌باید به‌سرعت و قاطعانه به‌چالش طلبید.

از هم‌اکنون پرورش و هدایت “افکارعمومی” با شگردهای خدعه‌گرانهٔ دستگاه‌های تبلیغاتی رنگارنگ رژیم و با نقش‌آفرینی شش تن “رجل صالحِ” دست‌چین‌شده برای نامزدی نمایش انتخابات آغاز شده است.

برخلاف تبلیغات مدعیان اصلاح طلبی و مجیز گویان استبداد که نه گفتن به شوی انتخاباتی رژیم ولایت فقیه را ”حرکت کور“ ارزیابی می کنند باید با تمام نیرو و امکان به ‌این بحث در گسترهٔ جامعه دامن زد که: می‌توان بسترهای لازم برای مسیر گذار از استبداد ولایی را با متحول کردن جنبش مردمی و برپاییِ اتحاد بین نیروهای هوادار “دموکراسی واقعی” در سطح ملی فراهم کرد. این امر مهم فقط با مبارزه‌یی فراگیر با دیکتاتوری ولایی امکان‌پذیر است. می‌باید مطالبات اقتصادی اکثریت جامعه- یعنی طبقه‌ها و قشرهای مربوط با ‌کار و تولید- را با مبارزه بر ضد دیکتاتوری ولایی تلفیق کرد.

در هفته‌های آینده، به‌همراه تمرکز بر مبارزه برای گذار از مرحلهٔ استبدادی، می‌باید پیرامون خواست‌های اقتصادی و صنفی کارگران کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، معلمان، معدنچیان، آتش‌نشان‌ها، فلزکاران، کارگران ساختمانی و نقاشان، کارمندان دوایر دولتی، پرستارها، لشکر پرشمار بیکاران و نیمه‌بیکارهای شهر و روستاها و خواست‌های آزادی اجتماعی زنان، اقلیت‌های ملی و مذهبی را در برابر ادعاها، آمارها و ویترین‌های مزین به وعده‌ها و قول‌های بدلیِ نامزدهای دست‌چین‌شده، بحث‌هایی روشنگرانه مطرح کرد. این قدم‌های نخست و بنیادین در برپایی اتحادی وسیع بین قشرها، طبقه‌ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی است.

بر اساس این اتحاد، می‌توان رژیم ولایی و جناح‌های قدرت در آن را به‌عقب‌نشینی در برابر مردم وادار کرد. بر اساس این اتحاد و نقطه‌‌مشترک‌ها بین دیدگاه‌ها و گرایش‌های قشرها و طبقه‌های اجتماعی در سطح کل جامعه (ملی) می‌توان بسترهای لازم در راستای گذار از مرحلهٔ استبدادی را مهیا کرد.

نامۀ مردم