نپال در خلال سال‌های یک دهه گذشته تحولات سیاسی‌ای مهم را از سر گذرانده است: از نظام پادشاهی‌ای کهنه و سنتی به جمهوری‌ای دموکراتیک که در آن حزب‌های سیاسی حضور مؤثر دارند تحول پیدا کرده است.

در نپال حزب کمونیست و ساختارهای دموکراتیک توده‌ای پایگاهی قدرتمند دارند و در ساختارهای قدرت تأثیرگذار بوده‌اند. “نامه مردم” در مقطع‌های زمانی‌ مختلف یک دهه گذشته گزارش‌هایی مفصل از نقش برجسته و تعیین کننده “حزب کمونیست نپال- مارکسیست لنینیست متحد” در حیات سیاسی این کشور منتشر کرده است. ازجمله در رابطه با انتخابات سال ۲۰۱۸/ ۱۳۹۷ در نپال که در جریان آن ائتلاف “حزب کمونیست نپال- م. ل. متحد” با “حزب کمونیست نپال- مرکزیت مائوئیست” و لیست کاندیداهای آن بیش‌ترین آرا را به‌دست آورد و به‌قدرت رسید. متعاقب این دستاورد دو حزب کمونیست با هم در جریان یک روند وحدت، حزب کمونیستی یگانه را از ترکیب دو جریان عمده کمونیستی در این کشور به‌نام “حزب کمونیست نپال” پایه گزاری کردند. متأسفانه در یک سال اخیر خبرهایی نگران کننده در رابطه با برخی اختلاف‌ها در ساختارهای اداره کنندهٔ حزب حاکم منتشر شده است. برای اطلاع خوانندگان “نامه مردم” مقالهٔ زیر را بر اساس گفتگوهای جوگندرا شارما، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست) که ارتباطی نزدیک با رهبری حزب کمونیست نپال داشته است، تهیه کرده‌ایم و در کلیت آن و بدون هرگونه اظهارنظری آن را در زیر می‌آوریم.

در سال ۲۰۱۸/ ۱۳۹۷، مدت کوتاهی پیش از انتخابات پارلمانی و ایالتی، دو بخش از جنبش کمونیستی نپال یعنی حزب کمونیست نپال -مارکسیست لنینیست متحد (UML–CPN) و حزب کمونیست نپال–مرکزیت مائوئیست (MC– CPN) قصد خود را برای وحدت و مبارزهٔ متحد انتخاباتی اعلام کردند. این قصد، امید و اشتیاقی زیاد بین مردم نپال ایجاد کرد. این حزب متحد کمونیست‌های نپال با کسب اکثریت تقریباً دو سوم آرا، در مرکز و شش ایالت از هفت ایالت نپال، تشکیل دولت داد.

مردم این کشور و سراسر جهان امیدوار بودند که اکنون مرحلهٔ بی‌ثباتی سیاسی در نپال به‌پایان خواهد رسید. انتظار می‌رفت دولت کمونیست به وعده‌های انتخاباتی‌اش به مردم عمل کند، برای آنان آسایش فراهم کند، با وضع قوانین لازم نهادهایی را ایجاد و تحکیم کند، ساختار فدرالی تشکیل داده و براساس قانون در جهت برآوردن نیازهای عینی مردم قوانینی وضع کند. به‌طور خلاصه، مردم از دولت کمونیست خواستند که بنیانی مستحکم از جمهوری‌ای دموکراتیک و فدرال در چارچوب سیاستی با سمت‌گیری‌ای سوسیالیستی و بر اساس سیستم انتخاباتی‌ای چندحزبی را بنا کند.

دو حزب کمونیست اتحادشان را در ۱۷ ماه مه ۲۰۱۸ / ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷اعلام کردند و به مردم اطمینان دادند که این فقط وحدت تشکیلاتی دو حزب نیست، بلکه اتحاد دو خط ایدئولوژیکی در درون جنبش کمونیستی نپال است. این اتحاد بر اساس تجربه‌های اصولی‌ تاریخی جنبش‌های کمونیستی و درنظر داشتن وضعیت مشخصی بود که در آن مرحله از روند انقلابی نپال وجود داشت. رهبران هر دو جریان کمونیستی اعلام کردند به سانترالیسم دموکراتیک، رهبری و تصمیم‌گیری جمعی، و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی فردی، التزام دارند. یک ساختار حزبی واحد در سه لایهٔ تشکیلاتی با ۴۳۳ عضو کمیتهٔ مرکزی، ۴۴ عضو علی‌البدل، و ۹ عضو دبیرخانه مرکزی، تشکیل گردید و طرح روند وحدت تشکیلاتی تا پایین‌ترین سطح فراهم شد. رفقا “اُلی” و “پراچاندا” به‌عنوان دو دبیر اصلی و رفیق”مَدهَو نپال” به‌عنوان دبیرکل حزب اعلام شدند. طبق تصمیم حزب، وظایف کاری بین دو دبیر حزب تقسیم گردید و رفیق اُلی با مشورت حزب، مسئول تشکیل دولت شد. مسئولیت مدیریت اجرایی امور حزبی و انجام مراحل وحدت تشکیلاتی تا پایین‌ترین رده‌ها به‌عهدهٔ پراچاندا گذشته شد.

این‌گونه ادعا شده است که تمامی این تصمیم‌های حزب از سوی اُلی نقض شده‌اند و او مسئولیت‌های اصلی را خودسرانه به اعضای فراکسیون خود داده و رهبران صادق و ارشد حزب را به‌حاشیه رانده است. علاوه بر این‌ها، او متهم شده است که با تفسیرهایی خودسرانه، استاندارد دوگانه‌ای در قبال اساسنامه و رهنمودهای حزبی درپیش گرفته و اعمال کرده است. او با خودداری از برگزاری نشست‌های عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری مانند هیئت اجرائیه کمیته مرکزی، باعث مسدود شدن روند تصمیم‌گیری جمعی شده است. این امر به غیرفعال شدن سازمان‌های حزبی و فلج شدن کار حزبی در دو سال و نیم گذشته منجر شد که روند وحدت حزب و تدارک کنگره وحدت حزب در زمان مقرر را تقریباً متوقف کرد. اُلی همچنین به دُور زدن همه رهبران ارشد و بالاترین نهاد تصمیم‌گیری حزب و اداره کردن دولت بر اساس سلیقه شخصی متهم شده است. مَدهَو نپال، رهبر ارشد حزب، گفت اُلی پس از شروع به‌انجام وظیفهٔ نخست‌وزیری خود، به‌نشان دادن تمایلات استبدادی آغاز کرد. او سعی کرد با استفاده از جناح خود در پیروزی شکوهمند انتخاباتی، کیش شخصیت خود را بین اطرافیانش بگسترد و جاه طلبی‌های سیاسی و برنامه‌های شخصی‌اش را پیش ببرد. در این روند، به خواست‌های مردم خیانت کرد و حزب را نیز کاملاً منزوی کرد و کنار زد. در‌نتیجه، دولت نتوانست همه وظایف خود را انجام دهد و نارضایتی مردم افزایش یافت. هیچ‌یک از تلاش‌های حزب برای تصحیح اُلی به‌نتیجه نرسید.

در این وضعیت، طی یک جلسه کمیته اجرائیه دائمی بیست نفره، تصمیم‌هایی خاص و مهم گرفته شد. نخست‌وزیر اُلی ملزم شد تا در سیاست‌های دولت خود از سمت‌گیری سوسیالیستی پیروی کرده، فساد را مهار کند، و در تصمیم‌گیری‌های مهم و انتصاب های سیاسی‌اش با حزب مشورت کند. همچنین تصمیم گرفته شد که اعضای کابینه و ادارات ایالتی با مشورت حزب تغییر کنند. تصمیم مهم دیگر، برگزاری کنگره سراسری حزب در آوریل ۲۰۲۱ / فرودین- اردیبهشت سال ۱۴۰۰بود. ولی اُلی بار دیگر متهم شد که بدون مشورت با کمیته مربوطه حزبی، کابینه‌اش را تغییر داده و با انتصاب‌های تازه سیاسی‌ای مهم ، تصمیم کمیته دائمی را مجدداً نقض کرده است. این تخلف باعث انتقاد و نارضایتی گسترده در درون حزب شد. این امر همچنین به‌تبادل اسناد بین نخست‌وزیر و دیگر رهبران ارشد حزب منجر شد.

دبیرخانه به‌عنوان عالی ترین نهاد اجرایی حزب، تصمیم گرفت که از کمیته دائمی و کمیته مرکزی برای بررسی وضعیت و گرفتن تصمیم‌هایی مناسب نشست‌هایی برگزار کند. طبق تصمیم حزب، تعداد ۹۰ نماینده مجلس با نوشتن نامه به “ویدیا بهندری”، رئیس‌جمهور، برگزاری جلسهٔ‌ اضطراری مجلس نمایندگان (پارلمان) را خواستار شدند. در همین حال نخست‌وزیر اُلی دستورالعملی برای اصلاح مقررات شورای قانون اساسی صادر کرد که بتواند افراد مورد نظر خود را در نهادهای اصلی منصوب کند. اصلاحات مندرج در این دستورالعمل برای لغو مفاد قانونی کنترل و ترازنامه تهیه شده بود. این امر به تشکیل اضطراری جلسه کمیته دائمی حزب منجر شد که نخست‌وزیر اُلی نیز در آن حضور داشت. این امید می‌رفت که همه مسائل در این نشست حل گردد و از وحدت حزب محافظت شود. اُلی اعلام کرد که کسی را در شوراهای قانون اساسی منصوب نکرده است و موافقت کرد مصوبه‌ای را که صادر کرده بود، پس بگیرد. بنابراین تصمیم گرفته شد که ابتدا اُلی این مصوبه را پس بگیرد و سپس نامه ۹۰ نفر نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور برای برگزاری جلسه اضطراری پارلمان هم پس گرفته شود. ولی اُلی دستورالعمل خود را پس نگرفت و به‌زودی مشخص شد که او تقریباً تمامی پست‌های مهم (چهار پست از پنج پست) را از قبل منصوب کرده است و در این زمینه، اطلاعاتی نادرست به کمیته دائمی حزب داده است که ژرفش بیشتر بحران در درون حزب را موجب شد.

اُلی در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰/ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹، از بیم برکنار شدن از سمت نخست‌وزیری به‌وسیلهٔ مجلس نمایندگان، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، انحلال مجلس نمایندگان و برگزاری انتخاباتی جدید را خواستار شد. طبق قانون اساسی نپال نخست‌وزیر تنها پس از انتخاب از سوی مجلس نمایندگان، به مقام خود منصوب می‌شود. مجلس نمایندگان تنها در صورتی منحل می‌شود که پارلمان قدرت ‌انتخاب نخست‌وزیری جدید را نداشته باشد یا اگر نخست‌وزیر اعتماد مجلس نمایندگان را از دست بدهد یا نتواند جایگزینی را معرفی کند. تنها در چنین شرایطی است که پارلمان منحل می‌شود و انتخابات ظرف شش ماه پس از تاریخ انحلال پارلمان برگزار می‌شود.

بنابراین حزب کمونیست نپال و دیگر حزب‌های مخالف، این اقدام را خلاف قانون اساسی نامیدند و از رئیس‌جمهور خواستند که پارلمان را منحل نکند. ولی رئیس‌جمهور، انحلال پارلمان را تأیید کرد و دستور داد که انتخاباتی جدید برگزار شود.

تشدید بحران سیاسی

این امر بحران سیاسی در نپال را عمیق‌تر کرد. حزب به نخست‌وزیر اُلی دستور داد تا فرمان انحلال پارلمان را لغو کند، ولی او نپذیرفت. کمیته مرکزی در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ / ۲ دی‌ماه ۹۹، در این مورد تشکیل جلسه داد و بار دیگر از نخست‌وزیر اُلی خواست تا دستورالعمل خود را پس بگیرد، ولی او دوباره امتناع کرد. سپس کمیته مرکزی تصمیم گرفت اُلی را از مسند یکی از دو دبیر حزب با اکثریت دو سوم آرا (۳۱۵/۴۳۲) برکنار و “مدهو کومار نپال” را به‌دبیری حزب انتخاب کند. هر دو دبیر، پرچند و کومار نپال، از حقوقی برابر برخوردار خواهند بود. کمیته مرکزی همچنین به‌چالش کشیدن تصمیم رئیس‌جمهور در دادگاه عالی را خواستار شد و از مردم خواست تا در برابر یورش به قانون اساسی و دموکراسی بسیج شوند. پرونده اقدام غیرقانونی رئیس‌جمهور هم‌اکنون در دیوان عالی کشور در جریان است و امید است که دادگستری به وظیفه مهم خود عمل کرده و پارلمان را بازگشایی کند. حزب اُلی را از عضویت حزب اخراج کرد. هر دو طرف با نام و نماد حزب به کمیسیون انتخابات کشور شکایت کرده‌اند و کمیسیون هنوز حکم خود را صادر نکرده است. جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست نپال در ۱ فوریه ۲۰۲۱/ ۱۳ بهمن‌ماه ۹۹ برگزار شد و تصمیم به‌اخراج اُلی از عضویت اصلی حزب تصویب شد. از ۴۳۳ نفر اعضای کمیته مرکزی، تعداد ۲۸۸ نفر حضور داشتند و افرادی که به‌هر دلیلی نتوانستند در این جلسه شرکت کنند، با ارسال نامه حمایت‌شان را از این تصمیم ابراز کردند. روز بعد، رهبران حزب با کمیسیون انتخاباتی دیدار کردند و لیستی از اعضای کمیته مرکزی را که با آنان هستند برای ثبت رسمی نام و نماد انتخاباتی مشخصه حزب، به کمیسیون تحویل دادند.

راستگرایان سیاسی

این آشفتگی یکباره در نپال در پس‌زمینهٔ تجمع‌های نیروهای واپسگرا و جناح راست بر ضد دولت در سراسر کشور صورت گرفته است. نیروهای نژادپرست “هندوتوا” بیش از یک دهه در نپال بسیار فعال‌اند. آن‌ها می‌خواهند جمهوری فدرال و دموکراتیک نپال را به سیستم “هندورشترا” تبدیل کنند. این وضعیت باعث جسارت پادشاه پیشین نپال شده است تا فعال شود و سفرهایی سراسری، گردهمایی‌هایی عمومی به‌هدف اعاده نظام پیشین پادشاهی برگزار کند. آماج اصلی حمله این نیروها حزب کمونیست نپال است. این وضعیت بر سیاست نپال احتمالاً تأثیری شدید خواهد گذاشت و حتی تهدیدی علیه قانون اساسی می‌تواند باشد که با سرمایه‌گذاری‌ای بسیار از نظر زمان، انرژی، فداکاری، و صبر مردم نپال به‌دست آمده است. مردم نپال مدت‌زمانی طولانی متحمل رنج‌های فراوان شده‌اند و در طول بی‌ثباتی سیاسی درازمدت در کشور، فداکاری‌های زیادی انجام داده‌اند. میزان این بی‌ثباتی سیاسی به‌حدی بود که پس از برچیدن بساط سلطنت تا مقطع انتخاب اُلی به نخست‌وزیری در سال ۲۰۱۸/ ۱۳۹۷، نپال شاهد ۱۲ نخست‌وزیر در مدت ۱۲ سال بود. بلوغ سیاسی مردم در انتخابات اخیر که از اطمینان عظیم آنان به حزب کمونیست نپال نشان داشت متأسفانه با شکست دولت در برآوردن این خواست‌هایشان نیز همراه شد. حزب کمونیست تظاهراتی اعتراضی را سازمان‌دهی کرده و در همه استان‌ها گردهمایی‌هایی برگزار کرده است که با استقبال گسترده مردم روبرو بوده است. حزب‌های مخالف، رهبران جامعه مدنی و حتی اشخاصی حرفه‌ای ازجمله چهار قاضی اصلی دیوان عالی کشور، با انحلال مجلس نمایندگان مخالفت کرده‌اند.

مدهَو کومار نپال دربارهٔ بحران نپال گفت: “این حمله‌ای ارتجاعی به قانون اساسی‌ای است که نهادینه شدن جمهوری دموکراتیک فدرال نپال به‌عنوان دستاورد جنبش مردمی را موجب شد. این دستاورد، تضمین کننده آرمان‌های سوسیالیستی، ارزش‌های دموکراتیک، مشارکت سیاسی و تفویض قدرت به مردم بود. متأسفانه یورش به جمهوری فدرال از جانب فردی رهبری می‌شود که با حزب ما در ارتباط بود.” او در ادامه همچنین گفت اکثر قریب به‌اتفاق اعضای حزب در همه ایالت‌ها، با حزب و بر ضد جناح اُلی هستند.

اوضاع در نپال بسیار ناپایدار و عواقب رخداد‌های اخیر جدی است و می‌تواند اعوجاج‌هایی زیاد به ‌دنبال داشته باشد. ما امیدواریم که جنبش کمونیستی نپال با استفاده از تجربه هفت دهه مبارزهٔ طبقاتی و توده‌ای، این بحران را با سربلندی پشت سر بگذارد.

از نشریهٔ “دموکراسی خلق”، نوشتهٔ: جوگندرا شارما، عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست)

نامۀ مردم