اقتصادهای جهان سوم هم‌اکنون به دو دلیل جداگانه با کاهش تقاضا برای صادرات کالاها و خدمات خود روبرو هستند. دلیل اول بحران جهانی سرمایه‌داری است که به کاهش کلی تقاضا در اقتصاد جهان و سپس به کاهش صادرات کل کشورها در مجموع منجر شده است و دلیل دیگر سیاست اقتصادی حمایت‌گرایانهٔ ایالات‌متحده از این بازار بی‌رونق کنونی در جهان است که با آن سهم بیشتری برای کشور خود به‌چنگ می‌آورد و سهم کمتر را برای دیگر کشورها  باقی می‌گذارد.

ازآنجاکه واردات بسیاری از این کشورهای جهان سوم به‌کُندی تغییر می‌یابند، این کشورها با کسر تجارت افزون یافته و درنتیجۀ آن کسری حساب جاری کنونی در تراز پرداخت‌ها روبرو هستند که پیامدِ ترکیب شدن بحران جهانی سرمایه‌داری و سیاست حمایت‌گرایانهٔ ایالات‌متحده است. چون در وضعیت جدید، حجم جریان مالی به سوی جهان سوم کوچک‌تر خواهد شد (به‌سبب ناپایداری آیندۀ نظم نولیبرالی در پی سیاست حمایت‌گرایانهٔ یادشده در ایالات‌متحده و همچنین چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده)، این کشورهای جهان سوم به‌منظور چیرگی بر این کسری‌ها باید خودشان راساً قدم‌های لازم  را  بردارند.

برای چیره شدن بر کسری حساب جاری کنونی حمایت از اقتصاد بومی در برابر واردات با وضع تعرفه‌های گمرکی و محدودیت بر میزان آن‌ها اقدامی واضح و خردمندانه‌ترین شیوه است. حمایتی خردمندانه است زیرا ضرورتاٌ به تورمی نخواهد انجامید. هرچند بستن تعرفه بر واردات نفت برای کشورهای نیازمند به انرژی بهای نفت وارده را بالا می‌برد، اما چون نفت ماده‌ای ضروری است که مستقیم یا غیرمستقیم به تمام فعالیت‌های تولیدی  وارد می‌شود، اگر (این افزایش بهای نفت به دیگر محصولات) “منتقل” شود، می‌تواند به بالا رفتن کلی قیمت‌ها منجر شود. بستن تعرفه‌ بر اتومبیل‌های وارداتی یا طلا تأثیر تورمی‌ای فراگیر مشابه با بستن تعرفه به نفت وارداتی ندارند. در بیشتر بخش‌های اقتصادی نه اتومبیل‌های وارداتی و نه عنصر طلا در تولید کالا و خدمات نقشی اساسی ندارند، بنابراین، افزایش بهای اتومبیل و عنصر طلا تأثیر فراگیر تورمی‌ای در بر ندارد.

با توجه به این نکته، اگر تعرفه‌ای می‌تواند تأثیر تورمی‌ای همه‌گیر داشته باشد، بر سطح زندگی روزمره شمار انبوهی از زحمتکشان که دستمزد ثابت دارند محسوس خواهد بود. بنابراین، بستن تعرفۀ گمرکی بر نفت وارداتی به‌گونه‌ای اثر منفی بر سطح زندگی زحمتکشان می‌گذارد که بستن تعرفه گمرکی بر اتومبیل و طلا این اثر را ندارد چون این تعرفه چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت کالاهای مصرفی وارد سبد دستمزدها نمی‌شود. پس، تعرفه‌ها می‌‌توانند به طریقی طراحی شوند که واردات را محدود کرده و ترازمندی تجاری را بدون ایجاد تنگنایی تورمی بر مردم، بهبود بخشند.

این، در مورد دیگر ابزار بهره‌برداری جهت ایجاد ترازمندی تجاری، صادق نیست. برای همین است که حمایت در برابر فرآورده‌های  وارداتی خردمندانه‌ترین راه تأثیرگذاری بر این به‌سازی است. برای نمونه، برخلاف حمایت گمرکی که تنها به بالا رفتن بهای فرآورده‌های وارداتی‌ای که مشمول تعرفه‌ها شده‌اند می‌انجامد، کاهش نرخ ارز، بهای تمامی واردات را بالا می‌برد و بنابراین، کاهش نرخ ارز تأثیر تورمی‌ای فراگیر دارد که تأثیر منفی بر حیات زحمتکشان می‌گذارد. البته تعرفه چنان‌که در مورد نمونه نفت مشاهده شد می‌تواند تورمی باشد اما لازم نیست این‌طور باشد. این تورم که در کاهش نرخ ارز درون‌زا است در مورد سرشت تعرفه در کل صادق نیست.

اما هرچند ایالات‌متحده خود در مورد برخی واردات از چین حمایت تعرفه‌ای کرده است و حتی پیش از آن شرکت‌هایی که فعالیت‌های خدماتی خود را به هند برون‌سپاری کرده بودند مشمول  اقدام‌هایی تنبیهی کرده بود، نه ایالات‌متحده و نه سرمایۀ مالی بین‌المللی هیچ‌یک از اقدام‌های حمایت‌گرایانه از سوی کشورهای دیگر به‌ویژه شماری از کشورهای جهان سوم، پشتیبانی نمی‌کنند، و از آنجا ‌که حمایت‌گرایی در سرشت خود تبعیض‌گرا است، توخالی بودن نظریهٔ  “امور را به‌عهدۀ بازار بگذارید” را نیز نشان می‌دهد. تبعیض به‌معنای دخالت اختیاری در عملکرد بازار است و ازاین‌روی برتری دست مرئی بر “دست نامرئی” را مورد تأکید قرار می‌دهد. بنابراین ما چه‌بسا به سمت نظم تجاری بین‌المللی‌ای می‌رویم که در آن ایالات‌متحده و چند کشور پیشرفتۀ دیگر درگیر حمایت تعرفه گمرکی می‌شوند درحالی‌که اکثر اقتصادهای جهان سومی (غیر از چین) که به‌هرحال مازاد صادراتی دارند  تا اندازه‌ای تجارت آزادتری همراه با پرداخت‌های منظم ترازمند از طریق کاهش نرخ ارز و یا دستمزدهای داخلی و تورم‌زایی قیمت‌ها خواهند داشت.

این پدیده با نظم تجاری مسلط در دوران استعماری سده نوزدهم همانندی بسیار دارد. در آن زمان، مستعمراتی چون هند اجازۀ وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی از کشورهای استعمارگر به‌ویژه کالاهای وارداتی از بریتانیا را نداشتند درحالی‌که بریتانیا تا سال ۱۸۴۶ تعرفه‌هایی سنگین بر کالاهای وارداتی از هندوستان وضع می‌کرد و اگرچه پس از آن بریتانیا به سمت نظم تجارت آزاد حرکت کرد، اقتصادهای قاره‌ای مانند آلمان و ایالات‌متحده، به وضع تعرفه‌های گمرکی بالا بر وارداتشان ادامه دادند. به‌طور خلاصه، به‌نظر می‌رسد اقتصاد جهانی در مسیر نظم تجاری‌ای استعماری که در آن تجارت آزادِ یک‌سویه بر کشورهای جهان سوم تحمیل می‌گردد، حرکت می‌کند.

باید به پیامدی مهم در این زمینه اشاره شود. سازوکارهای غیرحمایت‌گرایانهٔ منظم برای ترازمندی پرداختی‌ها چنان‌که اشاره شد به‌ناگزیر و از درون ضد مردمی‌اند. کاهش نرخ ارز را درنظر بگیرید. دیدیم که این کاهش تأثیر تورمی‌ای همه‌گیر دارد. حال اگر مردم زحمتکش بتوانند در حفظ معیارهای زندگی واقعی خود در برابر این تورم به دستیابی به دستمزدهای بالاتر (یا درآمد مالی بیشتر) موفق گردند، دیگر کاهش نرخ ارز به‌واقع مؤثری وجود نخواهد داشت. کاهش ۱۰ درصدی نرخ ارز می‌تواند به افزایش کمتر از ۱۰ درصد قیمت‌ها بینجامد و این کاهش نرخ ارز در حقیقت مؤثر واقع می‌شود به‌صورتی که، واردات در بازار داخلی در مقایسه با پیش از کاهش گران‌تر شده و صادرات در بازار بین‌المللی ارزان‌تر می‌گردند، و این تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که دستمزدها و حقوق‌ها افزایش نیابند، و یا به‌سرعت قیمت‌ها بالا نروند یعنی دستمزدهای واقعی افت کنند.

بدیهی است که چنین امری برای ابزار دیگر به‌سازی در تراز تجاری که پایین آوردن دستمزدها و حقوق‌ها پا به پای اقدام به نگه داشتن ثابت نرخ ارز مبادلاتی انجام می‌گیرد موبه‌مو درست است. در هر نرخ ثابت ارزی در مبادلات، کاهش ۱۰ درصدی در نرخ دستمزد باعث افت ۱۰ درصدی سطح قیمت‌ها می‌شود (چون یکی از اجزای هزینه‌ها یعنی آن بخش از هزینه‌ها که صرف واردات می‌شود بدون تغییر باقی می‌ماند.) این بدین معنی است که کاهش دستمزدهای واقعی صورت می‌گیرد اما پایین آمدن قیمت کالاهای تولیدشده داخلی در قیاسِ با کالاهای خارجی هم در بازارهای داخلی و هم بین‌المللی سبب می‌گردد.

به سخنی دیگر، تأثیر کاهش نرخ دستمزد بر نرخ مبادلات ارزی همان اثری را دارد که کاهش نرخ مبادلات ارزی بر نرخ دستمزد بر جا می‌گذارد. هر دو حالت باعث پایین آمدن سطح دستمزد واقعی می‌گردد که به‌منزله راه چاره‌ای برای بهبود بازار رقابت کالاهای تولید داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی عمل می‌کند. بنابراین، هر دوی این اقدام‌های غیرحمایت‌گرانه برای به‌سازی ترازمندی در تجارت، برخلاف سیاست‌های حمایت‌گرایی، به پایین آوردن دستمزدهای واقعی بستگی دارد.

همین استدلال درباره دیگر تدبیرهای به‌سازی ترازمندی در تجارت صادق است که کم کردن تقاضای داخلی را شامل می‌شود. یعنی برای اینکه هزینه واردات کاهش یابد باید بر تقاضا در داخل کشور سرپوش گذاشت. روش‌های نمونه‌ای که برای چنین کاهشی درنظر گرفته شده است، کاهش هزینه‌های دولتی از طریق کم کردن یارانه‌ها، کاهش پرداخت کمک‌هزینه به تنگدستان، پایین نگه داشتن حقوق کارمندان دولت، و راه‌کارهایی مشابه که همگی در راستای کاهش درآمد واقعی کارگران عمل می‌کنند.

بدین طریق، نظم جدید تجارت جهانی کم‌وبیش یورش به کارگران را به‌بهانهٔ تدارک ابزاری برای بهبود ترازمندی تجاری در کشورهای جهان سوم نهادینه خواهد کرد که بر مبنای آن، تلاش روزافزون برای کم‌بها دادن به سازمان‌های کارگری ازجمله اتحادیه‌های کارگری از طریق جا انداختن به‌اصطلاح “انعطاف‌پذیری بازار کار” یا باز گذاشتن دست کارفرمایان در استخدام و اخراج کارگران را شاهد خواهیم  بود.

اما به‌کارگیری این نظم تجارتی هم نخواهد توانست در فرونشاندن بحران سرمایه‌داری در جهان بهتر از به‌کارگیری سیاست حمایت‌گرایی‌ای سراسری- به‌رغم اشاره‌هایی که به تفاوت‌های موجود بین این دو راه‌کار در بالا شد- کارآمدی داشته باشد. به‌کارگیری چنین سیاست سراسری حمایت‌گرایی، هرچند برتری به‌دست آمده ایالات‌متحده به‌منزله آغازکنندهٔ این سیاست را بی‌اثر می‌کند، به عدم اطمینان بیشتر در میان سرمایه‌داران دامن زده و انگیزه آنان را برای سرمایه‌گذاری کاهش داده و بدین ترتیب بحران را تشدید خواهد کرد. اگر به‌جای اینکه همه کشورهای دنیا در چارچوب سیاست “رونق اقتصاد کشور خودی به هزینه کشورهای دیگر”، فقط برنامهٔ اقتصاد حمایت‌گرایانه را در کشورهای خود پیاده کنند، برخی از کشورها پیاده کردن بخشی از تدبیرهای برنامه حمایت‌گرایی از تولید داخلی را به‌عهده بگیرند و بقیه کشورها دست به کاهش دستمزدها و نرخ  ارزش مبادلات در چارچوب سیاست “رونق اقتصاد کشور خودی به هزینه کشورهای دیگر” دست بزنند، در هر دو حالت، همان نتیجه حاصل خواهد شد. به‌همین ترتیب فشار برای کاهش تقاضا از طریق کاهش هزینه‌های داخلی کشور نیز موجب تشدید بحران به‌واسطهٔ  کاهش بیشتر تقاضای کل در اقتصاد جهانی می‌شود.

چیره شدن بر بحران اقتصادی جهان، مستلزم افزایش تقاضا برای انبوهه‌ای از فرآورده‌های تولیدی در سطح جهان است. اینکه هر کشوری برای به‌چنگ آوردن سهم بزرگ‌تری از بازار جهانی‌ای مشخص بجنگد- صرف‌نظر از نوع ابزاری که در این کشمکش به‌کار می‌برد- نمی‌تواند از شدت بحران بکاهد. نتیجه جز بدتر کردن این بحران به‌وسیله خفه کردن انگیزه در سرمایه‌گذاری چیز دیگر نمی‌تواند باشد. در ارتباط با جهان سوم، حمایت‌گرایی ممکن است وسیلهٔ بهتری برای به‌سازی ترازمندی در تجارت باشد. لیکن برای به‌سازی‌ای  کارآ  و ماندنی در اشتغال‌زایی، این برخورد ناگزیر است با اقدام‌هایی در راستای گسترش بازار داخلی همراه باشد.

نامۀ مردم