قراردادهای موقت و سیاست دولت

برایِ تضمینِ سودهایِ کلان به سرمایه‌داری انگلی وطنی و جذبِ سرمایه‌های انحصارات امپریالیستی برای پیوند اقتصادِ کشور با سرمایه‌داری جهانی جهتِ تضمینِ تداومِ حاکمیتِ خود، با استفاده از نیروهای امنیتی و سرکوبگر خود، جمهوری اسلامی نیتِ ایجاد شرایطِ “مطلوب” برای بهره‌کشی حداکثری از کارگران و انعقادِ قراردادهای اسارتبارِ اقتصادی با انحصاراتِ امپریالیستی را دارد.