یک فعال صنفی کارگران بازنشسته با انتقاد از رویکرد دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی به مطالبات مهم معیشتی و رفاهی کارگران بازنشسته اشاره و خواستار پاسخگویی دولت شد.

«بازنشستگان» نسبت به شاغلان مشکلات معیشتی بیشتری دارند؛ از یکسو مزایای مزدی در زمان بازنشستگی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، بازنشستگان در سنین کهولت، کمتر توان اشتغال مجدد و درآمدزایی جانبی دارند. پروین محمدی (فعال کارگران بازنشسته) با اشاره به این مشکلات به دغدغه مهم دیگری اشاره می‌کند: «عدم ارائه خدمات درمانی مناسب».

وی می‌گوید: تامین اجتماعی سالهاست که تعهدات قانونی خود در قبال کارگرانِ بازنشسته را به خوبی انجام نمی‌دهد؛ در این بین، هزینه اضافی تحت عنوان «بیمه تکمیلی» به بازنشستگان تحمیل می‌شود؛ بیمه تکمیلی نه تنها هیچ مزیتی برای بازنشستگان ندارد بلکه تنها ثمره آن «چاق شدن» بنگاه‌های بیمه‌ای است که از قِبَلِ بیمه‌شدگان، مبالغ کلانی به جیب می‌زنند. به عبارت دیگر، با استفاده از ترفندِ «بیمه تکمیلی» شرکت‌های بعضاً ناکارآمد بیمه تکمیلی آباد می‌شوند و جیب بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر خالی!

«بیمه تکمیلی» ناکافی و ناکارآمد!

اشاره این فعال کارگری به اصل ۲۹ قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی‌ست که هر دوی این اسناد، لزوم ارائه خدمات درمانی مکفی برای بازنشستگان و البته آحاد مردم را یادآور می‌شوند.

او تاکید می‌کند: بایستی از طریق همان «بیمه پایه» خدمات درمانی پایه‌ایِ باکیفیت به بازنشستگان ارائه شود و نیازی به صرف هزینه‌ی اضافی برای بیمه تکمیلی نباشد.

محمدی تاخیر در پرداخت هزینه‌های درمانی را یکی دیگر از معضلاتِ بیمه‌گرهای تکمیلی می‌داند و می‌گوید: گاهی تا ۸۰ روز طول می‌کشد تا هزینه درمان به بازنشسته بازگردد؛ بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر از کجا بیاورد هزینه‌های گزاف درمان را بپردازد و بعد چگونه روزهای متمادی در انتظار واریز هزینه‌های درمان بماند؟!

محاسبه‌ی «سبد معیشت» چه فایده‌ای دارد؟!

موضوع دیگری که این فعال بازنشستگان به آن ورود می‌کند، بحثِ «معاش» است: خیلی عیان است که وقتی یک میلیون و ۲۰۰ یا یک میلیون و ۳۰۰ می‌گیری، نمی‌توانی از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیایی؛ شورای عالی کار، کف هزینه‌های زندگی را ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین کرده؛ معنای این عدد این است که هر رقمی زیر آن، پایین‌تر از خط فقر است.

او اجرایی نشدن بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که مربوط به محاسبه‌ی هزینه‌های زندگی می‌شود را یک تعلل جدی می‌داند و می‌گوید: دو سال است که تحت فشار کارگران و بازنشستگان، سبد معیشت در شورای عالی کار محاسبه می‌شود اما متاسفانه هرگز از مرحله محاسبه به مرحله اجرا نمی‌رسد! انگار هدف، فقط آگاهی دادن است! شرکای اجتماعی کارگران –کارفرمایان و دولتی‌ها- باید به این سوال پاسخ دهند که صرف محاسبه سبد چه فایده‌ای دارد؟ وقتی پای محاسبات سبد معیشت حداقلی امضا می‌گذارند ولی حاضر نیستند این عدد را در مزد اِعمال کنند، به حال کارگر و بازنشسته چه سودی دارد؟!

تخلفات مکرر دولت در قبال تامین اجتماعی

محمدی عدم پایبندی دولت به تعهداتی که در قبال سازمان تامین اجتماعی دارد را در افول سطح معیشتی و رفاهی کارگران بازنشسته، موثر می‌داند؛ او یادآور می‌شود: همانطور که علی اصغر بیات (رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته) گفته؛ دولت با قدرقدرتی ۲۴ تعهد اضافی روی دوش سازمان تامین اجتماعی انداخته و از سوی دیگر، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به این سازمان را نپرداخته؛ به همه اینها اضافه کنیم تلاش‌های اخیر برای چوب حراج زدن به دارایی‌های شستا را! دولت خیلی راحت از ضرورت خصوصی‌سازی شستا سخن می‌گوید؛ آنهم در شرایطی که اموال شستا هیچ ربطی به او ندارد و نمی‌تواند برای این اموال، تکلیف تعیین کند.

وی ادامه می‌دهد: دولت‌ها در مواقع اضطرار و کمبود بودجه مثل زمان جنگ، دست در جیب کارگران کرده‌اند و از صندوق تامین اجتماعی با طیب خاطر برداشت نموده‌اند؛ یعنی صندوقی که دولت برای آن حتی یک ریال هم هزینه نکرده، در معرض تهاجم خودِ دولت قرار می‌گیرد؛ صندوقی که کارگران کشور، هر ماه ۳۰ درصد از دستمزد خود را به امید آینده بهتر در آن ذخیره می‌کنند ولی کوچکترین اختیاری در مدیریت آن و سیاست‌گذاری‌ها ندارند. تمام اختیار تامین اجتماعی در دست بزرگترین بدهکار آن، یعنی دولت است! و این طنزِ تلخِ ماجراست.

«تورم» کمرشکن است

او توجه دولت به معاش و رفاه بازنشستگان در شرایط ناگوار اقتصادی فعلی را یک ضرورتِ انکارناپذیر می‌داند و می‌افزاید: کافی‌ست نگاهی به جدول مرکز آمار که نرخ تغییرات قیمت خوراکی‌ها را در اسفند ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ منتشر کرده، بیندازیم؛ در این جدول پیاز ۵۵۲ درصد گران شده؛ رب گوجه فرنگی ۲۳۱ درصد، سیب ۱۸۴ درصد، گوشت گاو ۱۲۲ درصد، گوشت مرغ ۸۵ درصد و برنج ۴۵ درصد گران شده؛ معدل این افزایش قیمت‌ها، بالای ۱۰۰درصد است؛ در این شرایط، چگونه توقع دارند یک کارگر بازنشسته از پس همه هزینه‌های زندگی بربیاید؛ چگونه می‌تواند به ۳۶.۵ درصد افزایش پیشنهادی مستمری دلخوش باشد؟!

بنابر پیشنهاد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، حداقل مستمری بازنشستگان در سال ۹۸ قرار است ۳۶.۵ درصد افزایش یابد؛ یعنی معادل افزایش حداقل حقوق کارگران؛ منتها این میزان افزایش باید به تصویب هیات دولت برسد؛ بازنشستگان امیدوارند این رویه در اردیبهشت ماه به سرانجام برسد و در همان ماه، افزایش مستمری اِعمال شود. با این همه، فعالان صنفی بازنشستگان معتقدند؛ ۳۶.۵ درصد به هیچ‌وجه کفافِ افزایش هزینه‌ها را که پس از افزایش قیمت دلار، سیر صعودی داشته، نمی‌دهد.

محمدی در عین حال معتقد است؛ در همه کشورهایی که مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری حاکم است، «چانه‌زنی» و مذاکره‌ی دوجانبه یا سه‌جانبه تنها راه احقاق حقِ کارگران است؛ برای چانه‌زنی و مذاکره، نیاز به ابزار داریم و این ابزار از طریق تشکل‌یابی قدرتمند و مستقل کارگران فراهم می‌شود.

تشکلِ قوی، لازمه چانه‌زنی‌ست

او تاکید می‌کند: وقتی تشکلِ قدرتمند نداریم، یعنی قدرت مذاکره و چانه‌زنی نداریم و در همه بحث‌ها، مغبون می‌شویم؛ برای همین است که نمی‌توانیم بحث اعمال سبد معیشت در مزد و مستمری را که نص صریح ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، به کرسی بنشانیم و همیشه دولتی‌ها و کارفرمایان از پایبندی به این الزامِ قانونی طفره می‌روند؛ هر سال به نحوی از انحاء.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: به همین دلیل است حالا که با چندبرابر شدن نرخ ارز، قدرت خرید کارگران به ماهی ۹۵ دلار تنزل یافته، بازهم ادعا می‌کند، قدرت خرید افزایش یافته! یعنی همین کاهش چشمگیر را به اسم افزایش به خوردمان می‌دهند. البته نمایندگان بازنشستگان همواره اعلام می‌کنند که از این روند، رضایت نداریم اما صرف اعلامِ عدم رضایت، چیزی را عوض نمی‌کند.

۱۸۰ هزار میلیارد تومان از پولِ عصا به دست‌ها در دست دولت!

به گفته‌ی محمدی، بازنشسته به دلیل شرایط خاص سنی و جسمانی، نیاز به مراقبت‌های خاص و ویژه دارد و باید بیشتر به «معیشت» و «درمانِ» او توجه شود؛ این درحالیست که ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از پولِ همین عصا به دست‌ها در دست دولت است و اراده‌ای هم برای بازپس دادن این پول وجود ندارد!

او ادامه می‌دهد: این درست نیست که با پول این عصا به دست‌ها، دولت ارتزاق کند؛ در شرایطی که خود کارکنانِ تامین اجتماعی بهترین امکانات شغلی را دارند و سالهاست که «همسان‌سازی» برای آنها اجرا می‌شود، ادعا می‌کنند برای کارگران «منابع» نیست! می‌گویند همسان‌سازی قابل اجرا شدن نیست؛ به راستی چرا باید بیش از ۶۰ درصد مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر باشند؟ چرا سطح دریافتی آنها را افزایش نمی‌دهند؟!

او در پایان می‌گوید: نه تنها اراده‌ای برای اجرای «همسان‌سازی» و ارتقای معاش بازنشستگان در کار نیست، بلکه با افزایش دو سطحی مستمری‌ها و کاهش ناقابلِ سایر سطوح، سعی دارند مستمری‌بگیرانِ سایر سطوح را نیز به حداقل‌بگیر تبدیل کنند! که این خود، اجحافِ مضاعف است!

ایلنا