عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: ۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی در کشور داریم که حداقل حقوق را هم دریافت نمی‌کنند. کارگران از پول نفت هیچ سهمی ندارند.

به گزارش ایسنا، ماه‌های پایانی سال که می‌رسد، کارگران و حقوق بگیران منتظرند که بفهمند سال آینده قرار است چه میزان افزایش حقوق داشته باشند. دستمزد کارگر، و میزان افزایش آن در شورای عالی کار کشور مشخص می‌شود. هفته گذشته اولین جلسه این شورا در سال ۱۳۹۹ برای تعیین حقوق کارگر در سال آینده تشکیل شد. در این خصوص گفت و گویی کردیم با علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار و از نتایج جلسه اول پرسیدیم.

— در جلسه اولی که برای پیگیری حقوق سال ۱۴۰۰ تشکیل دادید، چه گذشت؟ آیا این جلسه مصوباتی هم داشت؟

جلسه اول به عنوان جلسه رسمی شورای عالی کار نبود و بیشتر شبیه به یک نشست برای کارشناسی و بررسی مسائل حوزه کارگری بود که با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت برگزار شد. مباحثی مطرح شد و تشکل‌ها نظرات و انتقادات خود را بیان کردند اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی، باید جلسات بیشتری برگزار شود. معمولا تصمیم‌گیری به جلسات نهایی و آخر سال کشیده می‌شود. فعلا باید روی دو مسئله تورم و سبد معیشت کارگر که در ماده ۴۱ قانون کار ذکر شده، کار کنیم و به جمع‌بندی برسیم تا معیارهای تعین حقوق مشخص شود.

— در حالی که قیمت‌ها روزانه افزایش پیدا می‌کنند و نرخ تورم در یک سال بارها تغییر می‌کند، این‌که شورای عالی کار فقط یک بار در سال مسئله معیشت و حقوق کارگران را بررسی کند، صحیح است؟ در واقع حقوق کارگر فقط یک‌بار در سال افزایش پیدا می‌کند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، عادلانه نیست. آیا این روند نیازی به اصلاح ندارد؟

قطعا این روند باید ترمیم شود. چندین سال است که گروه کارگری اصرار دارد که تعداد جلسات را افزایش دهیم اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. حتی در جلسه آخر سال ۹۸ که برای تعیین حقوق سال ۹۹ تشکیل شده بود، وزیر کار قول داد که با توجه به وضعیت پیش‌رو، در ۶ ماهه سال ۹۹ مجددا جلساتی برای ترمیم حقوق تشکیل شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده و جامعه کارگری هم منتظر همین موضوع است.

— گره این کار را در کجا می‌بینید؟ به هرحال شما هم در همین شورا مسئول هستید و همین نقدها به شما هم وارد است.

واقعیت امر این است که ترکیب کمیته تعیین مزد، درست نیست. گروه کارگری در این کمیته هیچ اهرم فشاری ندارد که بتواند حرف‌های خودش را به کرسی بنشاند. این کمیته از ۹ عضو تشکیل شده است. ۳ نفر به عنوان نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر دیگر به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در این کمیته حضور دارند. دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور است و هرموقع مواضع کارفرمایان به خطر می‌افتد، دولت احساس خطر می‌کند. در این صورت آن‌ها با ۶ رای که دارند، هرچه را می‌خواهند تصویب می‌کنند و ما به عنوان نماینده کارگران حتی اگر مخالف هم باشیم، باز هم نمی‌توانیم کاری را پیش ببریم و در جلسات فقط چانه‌زنی می‌کنیم. پارسال حقوق پیشنهادی جامعه کارگری ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود اما شورا ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را تصویب کرد. ما نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض این طرح را امضا نکردیم اما چون ۶ نفر موافق داشت و اکثریت داشتند، همین مبلغ تصویب شد.

— گروهی از کارفرمایان طرح مزد منطقه‌ای را مطرح می‌کنند. دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست؟ آیا در صورت عملی شدن طرح، این اتفاق به صلاح جامعه کارگری خواهد بود یا به ضررشان تمام می‌شود؟

در کشورهایی مثل ژاپن، کانادا و حتی ترکیه این طرح را اجرا می‌کنند اما باید توجه کنید که آن‌ها در ابتدا یک حداقل حقوق تعریف کرده‌اند. در ادامه، تصمیم‌گیری برای هرنوع حقوق بالاتر از حداقل مصوب شده در قانون را به عهده کارگر و کارفرما گذاشته‌اند آن‌هم در شرایطی که زیربنای اقتصادی و قوانین مدیریت حوزه کار و کارگر مشخص است. ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم. کارگرهایی که هیچ‌کس بر حقوق آن‌ها نظارت نمی‌کنند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دارند. ما اگر حقوق منطقه‌ای تصویب بکنیم، قابلیت اجرایی این طرح با چه ارگان و گروهی خواهد بود؟ نمایندگان کارگری خواستار این هستند که ابتدا یک حداقل مزد مصوب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت آن باشد سپس مابقی حقوق را به توافق بین کارگر و کارفرما بسپاریم. من نمی‌دانیم چطور می‌توانیم شرکت‌های بزرگی مثل سایپا و ایران‌خودرو را با یک مغازه کوچک در یک شهرستان دور افتاده مقایسه کنیم؟ کارگر یک خیاطی با کارگر یک کارخانه پتروشیمی یکسان است؟

— قانون مزد منطقه‌ای در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، آیا امکان دارد در کشور ما هم چنین قانونی مصوب شود و موثر باشد؟

بله، اما فقط در صورتی که در قانون، پرداخت حداقل حقوق به کارگر مصوب شود. آن‌وقت می‌توانیم درباره مزد صنایع و مزد منطقه‌ای حرف بزنیم. وقتی در مواردی یک کارگر ماهانه ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد. چطور توقع حقوق منطقه‌ای داشته باشیم؟ در کشور کره جنوبی حقوق منطقه‌ای اجرا می‌شود اما این مسئله را در نظر بگیرید که آن‌جا فاصله قشر (طبقه) پایین و بالای جامعه تا این حد زیاد نیست. علاوه بر این، طرح حقوق منطقه‌ای مضرراتی هم دارد. به طور مثال اگر ما حقوق کارگر در تهران را ۴ میلیون تومان و در یک استان جنوبی ۲ میلیون تومان تعریف کنیم، خب همه برای کار به تهران می‌آیند و سیر مهاجرت زیاد می‌شود. جلوی این موضوع را چطور باید بگیریم؟

— شما چه راهکاری را برای بهبود وضعیت فعلی پیشنهاد می‌کند؟ به هرحال باید برای شرایط رفاهی کارگران تدبیری اندیشید.

مشکل اصلی ما در حال حاضر دولت است که زیربار هیچ‌یک از پیشنهادهای ما نمی‌رود. ماده ۲۹ قانون اساسی می‌گوید که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی حق مردم بوده و همه این‌ها بر عهده دولت است اما دولت ما بخشی از این وظایف را به عهده سازمان تامین اجتماعی انداخته و بخشی را هم گردن خود سلب می‌کند. ما الان در شورای عالی کار نمی‌دانیم وظیفه دولت چیست. مشخص نیست که آیا تامین مسکن، مسائل رفاهی و درمانی کارگر به عهده کارفرما است یا دولت. البته که در قانون همه این‌ها به عهده دولت است.