حزب کمونیست شیلی در کتابی که اخیراً منتشر کرده است، بر پایهٔ سند و مدرک‌های موجود حزبی، دربارهٔ دورهٔ سه‌سالهٔ حیات دولت جبههٔ “وحدت مردمی” شیلی به‌رهبری سالوادور آلنده به ارزیابی‌ای نقادانه پرداخته ‌است. سالوادور آلنده رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مردم شیلی در ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۴۹ (۳ نوامبر ۱۹۷۰) به‌قدرت رسید و در ۲۱ شهریورماه ۱۳۵۲ (۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳) با کودتائی آمریکایی به‌وسیلهٔ ژنرال آگوستو پینوشه- فرماندهٔ کل قوا- سرنگون شد. نتیجه‌گیری‌های مبحث‌های مختلف این کتاب باارزش، درس‌هایی مهم برای نیروهای مدافع انقلاب‌های ملی‌دموکراتیک دربر دارد. نویسندهٔ کمونیست اسکاتلندی نقدی بر این کتاب باارزش نگاشته است که در مقالهٔ زیر می‌خوانید.

صبح روز ۲۱ شهریورماه ۱۳۵۲ (یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳)، هواپیماهای جنگنده هاوکرهانتر، ساخت بریتانیا، کاخ ریاست‌جمهوری لاموندا در سانتیاگوی شیلی را بمباران کردند. چند ساعت بعد، رئیس‌جمهور شیلی، سالوادور آلنده، توسط کودتاچیان کشته شد. در پی‌آیند این رویداد، سربازان در سراسر کشور به ناحیه‌های کارگرنشین یورش بردند و فعالان چپ‌گرا را دستگیر کردند. کم‌وبیش چهل هزار نفر را برای بازجویی به استادیوم ورزشی شیلی کشاندند و در بازداشت نگه‌داشتند. بسیاری از آنان را پس از شکنجه یا به زندان انداختند یا به جوخه‌های آتش سپردند و صدها نفر دیگر هم “ناپدید” شدند.

یک گروه نظامی به‌رهبری ژنرال آگوستو پینوشه توانست جایگزین دولت جبههٔ “وحدت مردمی” به‌رهبری آلنده شود. تجربهٔ جبههٔ “وحدت مردمی” و پایان تراژیک و خونین آن در کتابی به‌نام “هزار روز انقلاب” بررسی شده است. این کتاب را انتشارات پراکسیس منتشر کرده است. این اثر مشتمل بر نُه فصل است. هر فصل را یکی از کمونیست‌های برجسته شیلی به‌نگارش درآورده است و در آن به بخشی از تلاش حزب در نقد عملکرد خود و فراکافت ضعف‌های جبههٔ “وحدت مردمی” پرداخته است. این مقاله‌ها نخست در نشریهٔ “بازنگری مارکسیستی جهان” (مسائل صلح و سوسیالیسم) در پراگ به‌چاپ رسیدند و سپس در یک کتاب گردآوری شده و در سال ۱۹۷۸ منتشر شد. تجربهٔ شیلی، کوششی پیگیر به‌منظور پیش‌بُرد امر سوسیالیسم از طریق راهبردی غیرمسلحانه بر پایه دولتی انتخاب‌شده بنا بر قانون اساسی بود. اغلب چپ‌های منتقد، شکست جبهه “وحدت مردمی” را دلیلی بر اثبات قطعی نادرست بودن چنین طریقه‌ای تصور و تصویر کرده‌اند. دیگر مفسران، وابسته به جریان قدرتمند کمونیست‌های اروپایی، نتیجه‌گیری‌ای سراپا متضاد ارائه دادند و بر ضرورتِ درپیش‌گرفتن مسیر ناب دمکراتیک در دستیابی به سوسیالیسم پای فشردند. مسیری که به‌جای مبارزه طبقاتی در جستجوی راهی برای سازش و توافق بین نیروهای سیاسی توده‌ای و سنت‌های رایج بوده باشد.

دست‌یافت‌های گردآمده پسین در این جلد کتاب ضمن مردود شمردن هر دو دیدگاه افراط‌گرایانه، دو بنیاد بینش مارکسیستی را مورد تأیید قرار می‌دهد. بنیاد نخست اینکه، چپ نمی‌تواند به‌راحتی بر دستگاه دولتی و نظام طبقه حاکم موجود چیره گردد و از آن برای رسیدن به هدف‌های دیگر بهره‌برداری کند و بنیاد دوم اینکه، هیچ جنبش انقلابی‌ای در پویش خود بدون ادغام، تثبیت و حفظ اکثریت سیاسی در جامعه نمی‌تواند به موفقیت برسد.

چپ‌های منتقد جبهه “وحدت مردمی” نگرش نخست و منتقدان اصلاح‌طلب نگرش دومی را عمده می‌دانند. درواقع، همگی این‌ها عامل‌هایی‌اند که در جهت تکمیل یکدیگر عمل می‌کنند و در درون فرایندهای انقلابی درهم‌جوشی و درهم‌آمیزی با یکدیگر قرار دارند. شکست جبهه “وحدت مردمی” به‌علت ناتوانی در دریافت و یافتن راهکارهایی مناسب در برخورد با این برهم‌کنشی‌ها بود.

تغییرهای اقتصادی بنیانی از سوی جبهه “وحدت مردمی” و در رأس همه آن‌ها ملی شدن صنعت مس، امواج شوک را به سمت وال‌استریت و کاخ‌سفید روانه کرد. آن‌ها از این بیم داشتند که درصورت متوقف نکردن این تغییرها، تجربه شیلی می‌تواند به جاهای دیگر سرایت کند، ازاین‌روی، با هر هزینه‌ای که شده باید جلو آن را گرفت.

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۴۹ (۱۹۷۰) که جبهه “وحدت مردمی” ۳۶ درصد رأی‌ها را کسب کرده بود با چالش‌هایی پیوسته و بی‌وقفه به‌منظور برای پدید آوردن و نگه‌داشتن اکثریت سیاسی رودررو بود. همان‌طور که ولودیا تایتل‌بویم، یکی از نظریه‌پردازان کمونیست، تأکید می‌کند، این مسئله نه چالشی ریاضی بلکه چالشی سیاسی بود: “ما گفته‌ایم که روش مسالمت‌آمیز زمانی عملی است که آرمان انقلاب در اندیشه اکثریت مردم جای گیرد و آن را به کنش وادارد. هنگامی‌که نیروهای هوادار تغییر به برتری قاطعی دست یابند دیگر فرصتی برای رشد ضدانقلاب باقی نمی‌ماند چه رسد به اینکه موفق هم بشود.”

جبهه “وحدت مردمی”، در مقام پیوند دهنده مارکسیست‌ها، رادیکال‌ها، سکولارها و مسیحیان، موفقیتی چشمگیر قلمداد می‌شد. با این حال، همان‌طور که گلادیس مارین (رهبر حزب کمونیست شیلی در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۲) در فصل مربوط به خود اشاره می‌کند: “یکی از مشکلات ریشه‌ای روند انقلاب شیلی، این بود که رهبری‌ای انقلابی، قاطع و یکپارچه‌ به‌وجود نیاورد.”

وحدت ایجادشده بین دو حزب کمونیست و سوسیالیست، در قیاس با دیگر کشورها بسیار پیشرفته‌تر و پایدارتر بود. با این وجود، اختلاف‌هایی در ارتباط با اولویت‌ها، پویندگی و خط‌مشی پدید آمد که گه‌گاهی با موفقیت گره‌گشایی می‌شدند. اما در زمانی‌هایی دیگر زمینه‌ساز اصطکاک شدند.

هنگامی که هنوز گفت‌وگو پیرامون سرشت انقلاب در شیلی و سمت‌وسوی آن ادامه داشت، بسیاری در حزب سوسیالیست و دیگر گروه‌های چپ شیلی می‌پنداشتند که کشور در مسیر انقلاب سوسیالیستی‌ای کامل خیز برداشته است یا به‌ارزیابی کمونیست‌های شیلی، کشور در آستانهٔ انقلابی ملی دمکراتیک به‌سر می‌برد. معنی این دیدگاه در عمل این بود که برداشتن گام‌های انقلابی در کلیت خود نباید بر ضد مالکیت خصوصی بلکه بیشتر بر ضد امپریالیسم در بیرون و نخبگان در درون کشور باید برداشته شوند، زیرا بهره‌کشی انحصاری این دو گروه از ساختار اقتصاد تولیدی و مالی نه‌تنها آن‌ها را در برابر طبقه کارگر و دهقانان بلکه در برابر لایه‌های میانی اجتماع و حتی بخش‌هایی از بورژوازی کوچک قرار می‌دهد. تلاش‌هایی می‌بایست انجام می‌گرفت تا پشتیبانی این لایه‌های میانی را به‌دست آورد یا دست‌کم مخالفت آن‌ها را ناکارا می‌کرد.

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۴۹ (۱۹۷۰)، حزب “دمکرات مسیحی” در میان این لایه‌های میانی نفوذ بسیار داشت و توانست یک‌چهارم رأی‌ها (۲۸ درصد آرا) را به‌دست آورد. این حزب- با اینکه رهبری آن پیوندی بسیار نزدیک با بنگاه‌های بازرگانی بزرگ داشت- همچنین در ۱۳۵۱ (۱۹۷۲) با کسب کمی بیش از ۲۵ درصد رأی‌های گرفته‌شده در فدراسیون اتحادیه کارگران، توانست نفوذ چشمگیرش را در میان طبقه کارگر نگه دارد. جدا شدن پی‌درپی دو گروه چپ به‌نام‌های “ماپو” (MAPU) در ۱۳۴۸ (۱۹۶۹) و چپ مسیحی در ۱۳۵۱ (۱۹۷۲) از حزب دمکرات مسیحی و پیوستن به جبهه “وحدت مردمی”، نشانگر برآیند نوسان و دودلی در میان لایه‌های میانی در رأی‌گیری‌ها است. چنین روندی در جهت مخالف نیز روی داد: انشعاب نیروهای راست در تشکل حزب رادیکال و پیوستن‌شان به مخالفان.

در آغاز، حزب دمکرات مسیحی ریاست‌جمهوری سالوادور آلنده را درست می‌پنداشت و از ملی کردن صنعت تولید مس حمایت می‌کرد. اما در ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) رهبری آن در اتحاد با حزب راستگرای “حزب ملی” قرار گرفت.

با وجود دشواری‌های انبوه، جبههٔ “وحدت مردمی” به‌رهبری آلنده، در انتخابات مجلس نمایندگان در ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) ۴۴ درصد از رأی‌ها را از آن خود کرد و از پیروزی ائتلاف میانه‌روها و راست‌ها در کسب اکثریت آرا به‌منظور برکناری آلنده توانست جلوگیری کند.

آنتونیو میلاس می‌نویسد: “هنگامی‌که ما بخشی از قدرت را به‌دست آوردیم لازم بود بی‌درنگ به دمکراتیزه کردن فعالیت در همه عرصه‌‌ها بپردازیم، قانون‌هایی دمکراتیک و فراگیری به‌منظور مدیریت برنامه اقتصادی به‌تصویب رسانیم، دمکراسی در عرصه قضایی و نهادهای اجرایی و نظارتی را گسترش دهیم، به شکل دادن به توازن قدرتی عادلانه بین بخش‌های گوناگون ارتش دست ‌یابیم و نظام اداری و اجرایی‌ای دمکراتیک و بی‌نقص پایه‌گذاری و تدوین کنیم. ولی ما در این عرصه‌ها در میانه راه ماندیم. دولت ‘وحدت مردمی’ در عرصه‌هایی تعیین‌کننده از بنا نهادن دمکراسی‌ای نتیجه‌بخش ناموفق بود. دستاوردها اگرچه ستایش‌انگیز و مهم بودند، اما بدون تردید کافی نبودند.”

در واشنگتن، ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی، نماینده سیا و دیگران، به‌منظور مشخص کردن چگونگی دخالت در امور شیلی، نشست “کمیته ۴۰” را برگزار کردند.

پدرو رودریگز می‌گوید: “امپریالیسم ایالات‌متحده بیشترین کوشش خود را برای بی‌ثبات کردن دولت مردمی شیلی به‌کار بست. با تحمیل محاصره اقتصادی به کشور شیلی از سوی امپریالیسم، شیلی از دادوستد بین‌المللی به‌منظور تأمین نیازهای پیشرفته فناوری و مالی خود محروم شد. امپریالیسم ایالات‌متحده با یاری همدستانش در بخش گردانندگان سرمایه مالی شیلی، از سر درماندگی، یک گروه اپوزیسیون در درون کشور راه انداخت تا بدین وسیله به‌ تحریم تولیدهای صنعتی و خدماتی، خارج کردن ارز از کشور و انجام معامله‌هایی خطر‌آمیز با سرمایه‌های ملی دست زند.”

همین‌که از نظر انتخاباتی شکست‌ناپذیر بودن “وحدت مردمی” آشکار شد، نیروهای ضدِ انقلاب به ارتش روی آوردند. به‌گمان تایتل‌بویم: “مرحلهٔ گذار مسالمت‌آمیز تنها باید به‌این مفهوم که به ضرورت جنگ داخلی باورمند نیست، می‌تواند موضوعیت داشته باشد، اما- به‌سبب فرود و فراز‌ها- از کنار این قانون ماتریالیسم تاریخی که می‌گوید خشونت در زایش تحول‌های تاریخی مؤثر و یاری‌دهنده است نمی‌تواند بگذرد. ما همواره باید این را آویزه گوش قرار می‌دادیم، یا به‌ خاطر می‌سپردیم که برای پیشرفت در مسیرهایی ماهیتاً متفاوت باید پنداشت که تغییر راهکارها برای ادامه پیشروی ضرورت دارد.

نخستین و مهم‌ترین علت از دست رفتن قدرت جبهه “وحدت مردمی”، شکست سیاسی بود. ضربه‌های پسین قدرت نظامی تنها زمانی ممکن شد که سپهر سیاسی برای موفقیت کودتا پدید آمده بود.

لوییس کوروالان، دبیر اول حزب کمونیست شیلی، دراین‌باره می‌گوید: “حزب از سال ۱۳۴۲ (۱۹۶۳) به اعضایش آموزش نظامی می‌داد و بر آن بود که برای دفاع از دولتی که یقین داشتیم روزی از سوی مردم برپا خواهد شد به‌اندازه کافی اسلحه بیاندوزد. اما چنین تدبیری کافی نبود، زیرا فعالیت ما در این راستا سازه اصلی را در خود نداشت. به‌این‌معنی که، با روشنگری‌های سرسختانه و بی‌وقفه می‌توانستیم نیروهای مترقی را به موضع‌گیری‌هایی درست و بی‌لغزش به‌منظور ایستادگی در برابر نظامیان هدایت کنیم. ”

اشتباه خواهد بود اگر دولت‌های چپ‌گرا انتظار داشته باشند که همه ترفندها و شگردهای تهدید‌آمیز از سوی نیروهای راست که ممکن است با آن روبرو گردند را در آزمون شیلی با تفسیر و تصویرِ رویدادهای بازه زمانی ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲ (۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳) بیابند. باوجوداین، ویژگی‌هایی بسنده و مشترک میان دولت‌های چپ‌گرا را در این برههٔ زمانی می‌توان یافت که نسل کنونی کنشگران اجتماعی و سیاسی را به مشاهدهٔ گذشته‌ها علاقه‌مند سازد. کتاب ۱۰۰۰ روز انقلاب نیز همین هدف را دنبال می‌کند.

نامۀ مردم