سر انجام حداقل حقوق کارگران با حکم دولت بدون امضای نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تصویب شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه امشب شورای عالی کار که با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تا ساعتی پس از بامداد در جریان است، ظاهراً دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر ... تعیین افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران با حکم دولت بدون امضای نمایندگان کارگری
در مطالبهٔ افزایش دستمزد، اولویت با مبارزهٔ متحد و متشکل زحمتکشان است
بهرغم مخالفت سرسخت وزارت کار با ترمیم مزد یکچهارم خط فقر زحمتکشان و ارائهٔ آمارهای رسمی ساختگی مرکز آمار، بار دیگر با تأکید فراوان روی “تورم انتظاری”، در گفتگویی با ایلنا در ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۲ داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: “آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و ... در مطالبهٔ افزایش دستمزد، اولویت با مبارزهٔ متحد و متشکل زحمتکشان است
تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث گچساران در این روز؛رفع تبعیض در پرداختها بخصوص در مبلغ پرداختی نفت کارت برابر با سایر ارکان استخدامی نفت، حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، تخصیص بن کارت همراه با بک پی یکساله، واریز مبالغ مناسبتی بطور کامل و… میباشد. بعد از رو شدن ... تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران
فیش حقوقیهای عجیب کارگران معدن!
🔸 فیش حقوقی سه نفر از کارگران معدن در برنامه ثریا که با محوریت حقوق و دستمزد کارگران و باحضور نماینده وزارت کار و یکی از اساتید حوزه برسی شد که رقم آن بسیار عجیب و قابل تامل بود. افزایش حقوق طبق تورم چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است
دومین تجمع اعتراضی کارگران راه آهن یزد طی یک هفته
خواستهای کارگران: ۱- انجام دادن درست و صحیح طرح طبقه بندی بدون استفاده از زور و تهدید. چون اگه مشکل نداشت به صورت تک نفره امضا نمیگرفتن ۲- دادن بنهای مناسبتی امسال۳- به روز شدن حقوق ۴- امنیت شغلی که به خاطر خواستهها مجبور به تعهد یا اخراج میباشد. ۵- بیمه تکمیلی کارگران که شرکت هیچ گونه ... دومین تجمع اعتراضی کارگران راه آهن یزد طی یک هفته
یک اقتصاددان: برای مسئولان ما، منافع ملی اولویت ندارد
هیچکدام از چهار رئیسجمهور اخیر ایران، اصل ۴۳ قانون اساسی را جدی نگرفتند. بهاعتقاد من؛ خط فقر باید در حدود سه میلیون تومان تنظیم شود. اما در حال حاضر، حدود ۶۰درصد از شاغلین کشور ما، زیر خط فقر هستند. طبقات پایین در ایران قربانی هستند. این عدالت وعده داده شده نیست بلکه عدالت به سبک نظام سرمایهداری است.
در گفتگو با ایلنا، ابراهیم رزاقی (اقتصاددان) گفت: با فوت امام، مدلی از سرمایهداری در پیش گرفته شد که متکی به سیاستهای تعدیل ساختاری است و در آن افزون بر خصوصیسازیهای گسترده، انجماد مزد نیز مدنظر قرار گرفت؛ بهخصوص در دوران سازندگی که انجماد مزدی با جدیت پیگیری شد.
حال این سیاستها را بگذارید در کنار معضلات اقتصادی همچون تورم ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴. گرچه بعدها این سیاست تعدیل شد و افزایش دستمزدها در دستور کار قرار گرفت ولی هیچگاه دستمزدها در ایران افزایش واقعی را تجربه نکرده است و شکاف بین دستمزد و هزینههای جاری زندگی در ایران برای بخش بزرگی از جامعه باقی مانده است. باید درنظر داشت؛ هزینههای زندگی طبقات غنی جامعه با محرومان و کمتر برخورداران بسیار متفاوت است.
این کارشناس اقتصادی در توضیح فاصله ایجاد شده میان کارگران و دیگر طبقات جامعه، به ذکر مثالی پرداخت و گفت: برای مثال هزینه مواد خوراکی و تغذیه برای خانوارهای از نظر اقتصادی توانمند؛ ممکن است چیزی در حدود ۵درصد از کل هزینههایشان را دربرگیرد اما برای خانوارهای فقیر هزینه خوراک میتواند تا حتی ۴۰درصد از کلیه هزینههای آنها را شامل شود.
بسیار مهم است که در زمان محاسبه نرخ تورم، مشخص شود آن را میخواهند نسبت به کدام بخش از جامعه محاسبه کنند. تورم برای هر گروهی؛ نرخ خاص خود را دارد. به همین خاطر در کشورهای اروپایی؛ تشکلهای کارگری چندان منسجم است که نرخ تورم مرتبط با هزینههای زندگی را خودشان بهدست میآورند و براساس آن با دولت چانهزنی میکنند.
اما در کشور ما کارگران از امتیاز داشتن چنین تشکلاتی برخوردار نیستند. دولت به آنها اجازه تشکیل نهادهای مستقل را نمیدهد و خودکامانه نرخ تورم را محاسبه میکند و در این میان؛ دولت هزینه کالاهایی را محاسبه میکند که بسیاری از آنها اصلا ربطی به هزینههای جاری کارگران ندارند و درنهایت نرخ تورم مثلا ۱۰درصدی برای دیماه اعلام میشود. در صورتی که با درنظر گرفتن هزینههای زندگی بهصورت عینی میتوان دریافت افزایش هزینههای اساسی زندگی اقشار فرودست مثل خوراک و اجاره مسکن یا قیمت حاملهای انرژی مثل آب، برق و گاز که خود دولت آنها را تامین میکند یا هزینههای مانند کرایه رفت و آمد و … دایم افزایش پیدا میکنند
با اینوجود نهادهای مرجعی چون بانک مرکزی نرخ تورم را بهگونهای محاسبه میکند که هزینههای واقعی زندگی جاری در ایران را پوشش نمیدهد؛ بهخصوص برای طبقات کمدرآمد.
وی اظهار داشت: اصل ۴۳ قانوناساسی که بر تامین نیازهای اساسی، امکانات کار و… برای همه اقشار جامعه تاکید دارد بهطور کامل در طول سالهای اخیر مورد غفلت واقع شده است. دولت چشمان خود را روی زندگی طبقات پایین بسته است و به سرمایهداران فکر میکند. هیچکدام از چهار رئیسجمهور اخیر ایران، اصل ۴۳ قانون اساسی را جدی نگرفتند. بهاعتقاد من؛ خط فقر باید در حدود سه میلیون تومان تنظیم شود. اما در حال حاضر، حدود ۶۰درصد از شاغلین کشور ما، زیر خط فقر هستند. طبقات پایین در ایران قربانی هستند. این عدالت وعده داده شده نیست بلکه عدالت به سبک نظام سرمایهداری است.
وی تاکید کرد: البته این را هم باید مدنظر داشت که سرمایهداری حاکم در ایران نه سرمایهداری تولیدی، بلکه سرمایهداری مالی است. در ایران به تولید؛ بهایی داده نمیشود. فقط واردات هست که سودآوری بسیار بالا و خیرهکننده دارد. در کنار آن فعالیتهای شبهقمارخانهای مثل خرید و فروش ارز، سکه یا مسکن هست که رواج دارند ولی ایجاد اشتغال نمیکنند. حتی بانکها هم وارد چنین فعالیتهایی شدهاند.
رزاقی گفت: در این میان آنچه جالب است تفاوت سرمایهداری اعمالشده در ایران با سرمایهداری در کشوری همچون ایالاتمتحدهآمریکا هست که در آنجا منافع ملی نقش تعیینکنندهای در برنامهریزیهای دولت دارد و هیچگاه مورد غفلت واقع نمیشود. اجازه ورود بیرویه کالاهای وارداتی غیرآمریکایی داده نمیشود تا صنعتشان دچار ورشکستگی نشود اما در ایران هیچ اقدام موثری برای جلوگیری از واردات بیرویه انجام نمیشود.
در کشورهای توسعه یافته مسئولان از تمام کسانی که فعالیتهای غیرتولیدی با سودآوری بالا دارند، مالیات میگیرند. ولی در کشور ما کاملا برعکس است. ما از تولیدکنندگان مالیات میگیریم اما از نیروهای غیرمولد که سودهای کلان به دست میآورند، هیچ مالیاتی نمیگیریم. این نشان میدهد برای مسئولان ما، منافع ملی اولویت ندارد. آنها همیشه به منابع طبیعی کشور مثل نفت و گاز تکیه داشتهاند. ما اگر این منابع را نه بهصورت خام بلکه به شکل کالا به بازار جهانی عرضه میکردیم، قادر بودیم اشتغال زایی در سطح بالا انجام دهیم.
این کارشناس اقتصادی با نقدی به سیاستهای دوران قبل گفت: از دوران ریاستجمهوری آقای هاشمیرفسنجانی به اینسو، ما ۱۵۰۰ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشتهایم. اگر این منابع و واردات به شکلی بهتر مدیریت میشد، ما میتوانستیم بین ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون شغل ایجاد کنیم اما تاکنون توانستهایم تنها ۱۱ میلیون شغل ایجاد کنیم. ۶۶ میلیون نفر از جمعیت کشور ما هماکنون در سن کار هستند، اما تنها ۲۲ میلیون نفر شاغل هستند و ۴۴ میلیون نفر شغل ثابت یا مشخصی ندارند.
وی در رابطه با جلسات سهجانبه تعیین دستمزد نیز گفت: در گفتگوهای سهجانبه برای تعیین دستمزد، قدرتها بهصورت برابر توزیع نشده است. کارفرماهایی که از تشکیلات عریض و طویل برخوردار هستند و از طریق واسطهگری و واردات دارند سود سرشار کسب میکنند و دولتی که خودش را صاحب همهچیز در کشور میداند، قطعا قدرت بسیار بیشتری نسبت به کارگران دارند. بخش کارگری این گفتگوهای سهجانبه از قدرت بالایی برخوردار نیست که بتواند شرایط را به نفع خودش تغییر دهد. البته آنها بهخوبی از این امر آگاه هستند که در صورت متشکل شدن کارگران، دیگر از آن قدرت نامحدود برخوردار نیستند.
وی در ادامه، دولت را اینگونه مورد انتقاد قرار داد: دولت در ایران از همه طلبکار است و فکر میکند حقوق کارمندان و کارگران را دارد از جیب خودش پرداخت میکند. مسئولان عالیرتبه دولتی، خودشان را همهکاره میپندارند البته مجلس هم کنترلی بر دولت ندارد. آیا به دولتی که قانون اساسی را بهدرستی پیاده نمیکند، ایرادی وارد نیست؟
رزاقی با اشاره به روند تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ در مجلس گفت: دولت اصلا چنین حقی ندارد. این منابع مالی باید به جایی برود که نمایندگان مورد اعتماد کارگران، آنها را در بسط تولید و ایجاد اشتغال به کار گیرند. این منابع جزء مالکیت خصوصی کارگران هست. اینگونه دستاندازیها، البته فقط محدود به این مورد نیست. از صندوقهای دیگر هم دولت وام گرفته است اما آن وام را اکنون پس نمیدهد و دارد موجب ورشکستگی بسیاری از این صندوقها میشود. روش درست استفاده از این منابع به جریان انداختن این پولها در چرخه تولید هست نه آنکه دولت آنها را برای برنامهها و درواقع بدهیهای خود مورد استفاده قرار دهد. با اینحال برخی مدیران فاسد دارند منابع کشور را غارت میکنند و از بین میبرند.
این اقتصاددان در پایان گفت: ما اکنون با خلاء و کمبود مدیران سادهزیست و جهادی روبرو هستیم. مدیرانی که احساس کنند خدمتگزار مردم هستند. مدیران کشور ما از دورههای قبل به اینسو فکر میکنند ولینعمت مردم هستند و به مردم پاسخگو نیستند. متقابلا مردم نیز احساس بیاعتمادی نسبت به مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس دارند.
گفتگو: علی رفاهی
ایلنا
در طومارهای جداگانه؛ مخالفت کارگران با واریز سرمایههای تامین اجتماعی به خزانه دولت
در ادامه اعتراضات کارگران به تصویب بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه، اتحادیه نیروی کار پروژهای، با صدور بیانیهای مصوبه ضدکارگری مجلس را نکوهش کرد و از شورای نگهبان به عنوان نهادی که مدافع حقوق ملت و قانون اساسی است، درخواست کرد با ورود به قضیه، مانع واریز سرمایههای کارگران به خزانه دولت شود.
هدیه دولت به بخش خصوصی در شستا
خانهتکانی در شستا، قلب سرمایه صندوق تأمین اجتماعی، به مرحله حساسی رسیده است. جدال علمی میان موافقان و مخالفان خروج شستا از بنگاهداری از یک سو و جدال سیاسی میان موافقان و مخالفان وزیر کار از سوی دیگر در کنار جدال شرکای اجتماعی صندوق تأمین اجتماعی برای بازپسگیری این سازمان غیردولتی از دولت در جریان ... هدیه دولت به بخش خصوصی در شستا
راهپیمایی صدها کارگر گروه ملی فولاد در شهر اهواز + ویدئو
گروه ملی صنعتی فولاد ایران شامل کارخانه فولادسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لولهسازی و ماشینسازی است و حدود ۴ هزار کارگر شاغل دارد که طی چند ماه گذشته دستمزد آنها به تاخیر افتاده است. به همین دلیل کارگران این کارخانهها که با ادامه بیتوجهی مسئولان کارخانه و استانی مواجه شدهاند؛ به نشانه اعتراض صبح ... راهپیمایی صدها کارگر گروه ملی فولاد در شهر اهواز + ویدئو
تجمع کارگران «فولاد قزوین» و «آرمان شفق» مقابل ساختمان فرمانداری تاکستان
کارگران دو کارخانه «فولاد قزوین» و «آرمان شفق» که تحت مسئولیت کارفرمای واحد مشغول کارند. در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایای خود مقابل فرمانداری تاکستان دست به تجمع زدند. این کارگران مهمترین مطالبه خود را دریافت حقوق سه ماه اخیر و عیدی و پاداش پایان سال عنوان کردند.