هیچ‌کدام از چهار رئیس‌جمهور اخیر ایران، اصل ۴۳ قانون اساسی را جدی نگرفتند. به‌اعتقاد من؛ خط فقر باید در حدود سه میلیون تومان تنظیم شود. اما در حال حاضر، حدود ۶۰درصد از شاغلین کشور ما، زیر خط فقر هستند. طبقات پایین در ایران قربانی هستند. این‌ عدالت وعده داده شده نیست بلکه عدالت به سبک نظام سرمایه‌داری است.

در گفتگو با ایلنا، ابراهیم رزاقی (اقتصاددان) گفت: با فوت امام، مدلی از سرمایه‌داری در پیش گرفته‌ شد که متکی به سیاست‌های تعدیل ساختاری است و در آن افزون بر خصوصی‌سازی‌های گسترده، انجماد مزد نیز مدنظر قرار گرفت؛ به‌خصوص در دوران سازندگی که انجماد مزدی با جدیت پیگیری شد.

حال این سیاست‌ها را بگذارید در کنار معضلات اقتصادی همچون تورم ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴. گرچه بعدها این سیاست‌ تعدیل شد و افزایش دستمزدها در دستور کار قرار گرفت ولی هیچگاه دستمزدها در ایران افزایش واقعی را تجربه نکرده‌ است و شکاف بین دستمزد و هزینه‌های جاری زندگی در ایران برای بخش بزرگی از جامعه باقی مانده‌ است. باید درنظر داشت؛ هزینه‌های زندگی طبقات غنی جامعه با محرومان و کمتر برخورداران بسیار متفاوت است.

این کارشناس اقتصادی در توضیح فاصله ایجاد شده میان کارگران و دیگر طبقات جامعه، به ذکر مثالی پرداخت و گفت: برای مثال هزینه مواد خوراکی و تغذیه برای خانوارهای از نظر اقتصادی توانمند؛ ممکن است چیزی در حدود ۵درصد از کل هزینه‌هایشان را دربرگیرد اما برای خانوارهای فقیر هزینه خوراک می‌تواند تا حتی ۴۰درصد از کلیه هزینه‌های آنها را شامل شود.

بسیار مهم است که در زمان محاسبه نرخ تورم، مشخص شود آن را می‌خواهند نسبت به کدام بخش از جامعه محاسبه کنند. تورم برای هر گروهی؛ نرخ خاص خود را دارد. به همین خاطر در کشورهای اروپایی؛ تشکل‌های کارگری چندان منسجم است که نرخ تورم مرتبط با هزینه‌های زندگی را خودشان به‌دست می‌آورند و بر‌اساس آن با دولت چانه‌زنی می‌کنند.

اما در کشور ما کارگران از امتیاز داشتن چنین تشکلاتی برخوردار نیستند. دولت به آنها اجازه تشکیل نهادهای مستقل را نمی‌دهد و خودکامانه نرخ تورم را محاسبه می‌کند و در این میان؛ دولت هزینه کالاهایی را محاسبه می‌کند که بسیاری از آنها اصلا ربطی به هزینه‌های جاری کارگران ندارند و درنهایت نرخ تورم مثلا ۱۰درصدی برای دی‌ماه اعلام می‌شود. در صورتی که با درنظر گرفتن هزینه‌های زندگی به‌صورت عینی می‌توان دریافت افزایش هزینه‌های اساسی زندگی اقشار فرودست مثل خوراک و اجاره مسکن یا قیمت حامل‌های انرژی مثل آب، برق و گاز که خود دولت آنها را تامین می‌کند یا هزینه‌های مانند کرایه رفت و آمد و … دایم افزایش پیدا می‌کنند

با این‌وجود نهاد‌های مرجعی چون بانک مرکزی نرخ تورم را به‌گونه‌ای محاسبه می‌کند که هزینه‌های واقعی زندگی جاری در ایران را پوشش نمی‌دهد؛ به‌خصوص برای طبقات کم‌درآمد.

وی اظهار داشت: اصل ۴۳ قانون‌اساسی که بر تامین نیازهای اساسی، امکانات کار و… برای همه اقشار جامعه تاکید دارد به‌طور کامل در طول سال‌های اخیر مورد غفلت واقع شده‌ است. دولت چشمان خود را روی زندگی طبقات پایین بسته است و به سرمایه‌داران فکر می‌کند. هیچ‌کدام از چهار رئیس‌جمهور اخیر ایران، اصل ۴۳ قانون اساسی را جدی نگرفتند. به‌اعتقاد من؛ خط فقر باید در حدود سه میلیون تومان تنظیم شود. اما در حال حاضر، حدود ۶۰درصد از شاغلین کشور ما، زیر خط فقر هستند. طبقات پایین در ایران قربانی هستند. این‌ عدالت وعده داده شده نیست بلکه عدالت به سبک نظام سرمایه‌داری است.

وی تاکید کرد: البته این را هم باید مدنظر داشت که سرمایه‌داری حاکم در ایران نه سرمایه‌داری تولیدی، بلکه سرمایه‌داری مالی است. در ایران به تولید؛ بهایی داده نمی‌شود. فقط واردات هست که سودآوری بسیار بالا و خیره‌کننده دارد. در کنار آن فعالیت‌های شبه‌قمارخانه‌ای مثل خرید و فروش ارز، سکه یا مسکن هست که رواج دارند ولی ایجاد اشتغال نمی‌کنند. حتی بانک‌ها هم وارد چنین فعالیت‌هایی شده‌اند.

رزاقی گفت: در این میان آنچه جالب است تفاوت سرمایه‌داری اعمال‌شده در ایران با سرمایه‌داری در کشوری همچون ایالات‌متحده‌آمریکا هست که در آنجا منافع‌ ملی نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی‌های دولت دارد و هیچ‌گاه مورد غفلت واقع نمی‌شود. اجازه ورود بی‌رویه کالاهای وارداتی غیرآمریکایی داده نمی‌شود تا صنعت‌شان دچار ورشکستگی نشود اما در ایران هیچ اقدام موثری برای جلوگیری از واردات بی‌رویه انجام نمی‌شود.

در کشورهای توسعه یافته مسئولان از تمام کسانی که فعالیت‌های غیرتولیدی با سودآوری بالا دارند، مالیات می‌گیرند. ولی در کشور ما کاملا برعکس است. ما از تولیدکنندگان مالیات می‌گیریم اما از نیروهای غیرمولد که سودهای کلان به دست می‌آورند، هیچ مالیاتی نمی‌گیریم. این نشان می‌دهد برای مسئولان ما، منافع ملی اولویت ندارد. آنها همیشه به منابع طبیعی کشور مثل نفت و گاز تکیه داشته‌اند. ما اگر این منابع را نه به‌صورت خام بلکه به شکل کالا به بازار جهانی عرضه می‌کردیم، قادر بودیم اشتغال زایی در سطح بالا انجام دهیم.

این کارشناس اقتصادی با نقدی به سیاست‌های دوران قبل گفت: از دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی به این‌سو، ما ۱۵۰۰ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشته‌ایم. اگر این منابع و واردات به شکلی بهتر مدیریت می‌شد، ما می‌توانستیم بین ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون شغل ایجاد کنیم اما تاکنون توانسته‌ایم تنها ۱۱ میلیون شغل ایجاد کنیم. ۶۶ میلیون نفر از جمعیت کشور ما هم‌اکنون در سن کار هستند، اما تنها ۲۲ میلیون نفر شاغل هستند و ۴۴ میلیون نفر شغل ثابت یا مشخصی ندارند.

وی در رابطه با جلسات سه‌جانبه تعیین دستمزد نیز گفت: در گفتگوهای سه‌جانبه برای تعیین دستمزد، قدرت‌ها به‌صورت برابر توزیع نشده‌ است. کارفرماهایی که از تشکیلات عریض و طویل برخوردار هستند و از طریق واسطه‌گری و واردات دارند سود سرشار کسب می‌کنند و دولتی که خودش را صاحب همه‌چیز در کشور می‌داند، قطعا قدرت بسیار بیشتری نسبت به کارگران دارند. بخش کارگری این گفتگوهای سه‌جانبه از قدرت بالایی برخوردار نیست که بتواند شرایط را به نفع خودش تغییر دهد. البته آنها به‌خوبی از این امر آگاه هستند که در صورت متشکل‌ شدن کارگران، دیگر از آن قدرت نامحدود برخوردار نیستند.

وی در ادامه، دولت را اینگونه مورد انتقاد قرار داد: دولت در ایران از همه طلبکار است و فکر می‌کند حقوق کارمندان و کارگران را دارد از جیب خودش پرداخت می‌کند. مسئولان عالی‌رتبه دولتی، خودشان را همه‌کاره می‌پندارند البته مجلس هم کنترلی بر دولت ندارد. آیا به دولتی که قانون اساسی را به‌درستی پیاده نمی‌کند، ایرادی وارد نیست؟

رزاقی با اشاره به روند تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ در مجلس گفت: دولت اصلا چنین حقی ندارد. این منابع مالی باید به جایی برود که نمایندگان مورد اعتماد کارگران، آنها را در بسط تولید و ایجاد اشتغال به کار گیرند. این منابع جزء مالکیت خصوصی کارگران هست. اینگونه دست‌اندازی‌ها، البته فقط محدود به این مورد نیست. از صندوق‌های دیگر هم دولت وام گرفته است اما آن وام را اکنون پس نمی‌دهد و دارد موجب ورشکستگی بسیاری از این صندوق‌ها می‌شود. روش درست استفاده از این منابع به جریان انداختن این پول‌ها در چرخه تولید هست نه آنکه دولت آنها را برای برنامه‌ها و در‌واقع بدهی‌های خود مورد استفاده قرار دهد. با این‌حال برخی مدیران فاسد دارند منابع کشور را غارت می‌کنند و از بین می‌برند.

این اقتصاددان در پایان گفت: ما اکنون با خلاء و کمبود مدیران ساده‌زیست و جهادی روبرو هستیم. مدیرانی که احساس کنند خدمتگزار مردم هستند. مدیران کشور ما از دوره‌های قبل به این‌سو فکر می‌کنند ولی‌نعمت مردم هستند و به مردم پاسخگو نیستند. متقابلا مردم نیز احساس بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس دارند.

گفتگو: علی رفاهی

ایلنا