روستاهای کشور ما به‌علت درپیش گرفتن سیاست نولیبرالی از سوی حاکمیت “ولایی” رو به‌ویرانی و نابودی می‌روند. در اقتصاد دلالی کشور، حمایت از تولید کشاورزی محلی از اِعراب ندارد.

مافیای قدرت و ثروت با وارد کردن بی‌رویهٔ کالاهای کشاورزی به کشور صرفاً به‌دنبال انباشت ثروت و کسب سودهای نجومی است. از سوی دیگر، زمین‌های کشاورزی، مناطق جنگلی یا خوش آب‌و‌هوای کشور با هجوم زمین‌خواران روبرو است. آنان با تغییر کاربری این زمین‌ها و مناطق جنگلی و ساخت ویلاهای مجلل در آن‌ها با همان هدف کسب سودهای نجومی و برای تفرج، صدمه‌هایی جبران‌ناپذیر به کشاورزی و چرخهٔ زیست‌محیطی وارد می‌آورند.

در چنین شرایطی اکنون روستاهای میهن ما جولانگاه دلالان و زمین‌خواران شده است. سیر حوادث نشان از آن دارد که با بر سر کار بودن رژیم “ولایت فقیه” سال‌هایی سخت و بسی دشوارتر از گذشته در انتظار کشاورزان رنجدیده میهن ما قرار دارد. رود کارون با طول ۹۵۰ کیلومتر، طولانی‌ترین، پرآب‌ترین، و بزرگ‌ترین رودخانه ایران بود. این روزها کارون کم‌آب شده و بوی تعفن از آن افزایش یافته است. کمبود آب در خوزستان کشت‌وکار و معیشت روستاییان و شهرنشینان را تهدید می‌کند . آقای مهدی لارکی، فعال مدنی ، در ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰، با گرفتن عکسی از رود رو به‌خشکی کارون و به‌اشتراک گذاشتن آن در فضای مجازی، نسبت به خطراتی که خشکی رودخانهٔ کارون به‌بار خواهد آورد هشدار داده است.

احمد وظیفه، رئیس ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران، می‌گوید: “بیشتر مناطق ایران [دچار] خشکسالی شدید خواهد شد” [خبر آنلاین، ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰]. دولت اگر مردمی می‌بود با برنامه‌ریزی‌ای علمی و پیشگیرانهٔ منطقی می‌توانست از خسارت جبران‌ناپذیری که از این حیث بر کشاورزان وارد می‌شود جلوگیری کند. ولی کارگزاران رژیم، بی‌اعتنا به سرنوشت کشاورزان فقط به‌دنبال تأمین منابعی برای کسب سودهای نجومی برای دلالان‌اند. رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا،۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، بار دیگر پیش‌بینی کرد که “در سال ۱۴۰۰، هشتاد‌وپنج [۸۵] درصد مناطق کشور دچار خشکسالی خواهد شد.” خانم پروانه سلحشوری، نمایندهٔ دوره قبل مجلس، دربارهٔ بی‌اعتنایی به سرنوشت مردم و کمبود آب در توئیتی در ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ نوشت: “مردم سیستان و بلوچستان تشنه هستند. ولی دولت در لبنان خانه می سازد.”

به‌گزارش خبرگزاری ایلنا، ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، بسیاری از کشاورزان در استان اصفهان آسیب دیده‌اند و مشکلاتی متعدد گریبان آنان را گرفته است. به‌دلیل بی کفایتی مسئولان در کنترل و انتقال آب زاینده‌رود، حقابه کشاورزان قطع گردیده است. همچنین آلودگی زمین‌های کشاورزی به‌دلیل کثرت کارخانه‌ها و انتقال آب به استان‌های همجوار سبب شده سفره کشاورزان هر روز کوچک‌تر شود. به‌گزارش خبرآنلاین، ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، یزدانی، نماینده حقابه‌داران شبکه راست نکوآباد، دربارهٔ مشکلات پیش‌آمده برای کشاورزان اصفهانی می‌گوید: “کشاورزان منطقه ی شرق و غرب استان اصفهان تصمیم دارند پنجم اردیبهشت‌ماه در کف زاینده‌رود راه بروند تا پی ببرند که حقابه آن‌ها در کجا مصرف می‌شود.” در این ارتباط، ابوالقاسم حسین‌پور، مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، اظهار داشت: “سوابق نشان می‌دهد ما در عین خشکسالی با سیل مواجه شدیم. در مناطقی که خشکسالی بوده، ناگهان با رگبار شدید باران، در آنها سیل ایجاد شده که همه این‌ها نشان می‌دهد ما به یک حلقه واصل مدیریت بارش و ارتباط با خشکسالی نیاز داریم که این حلقه واصل زیر ساخت‌های آبخیزداری و آبخوانداری کشور است.”

به‌گفته حسین پور آبخیزداری در ” ترسالی”، خسارت سیل و در “خشکسالی”، مشکلات کم‌آبی را به حداقل می‌رساند و باعث پایداری اکوسیستم منطقه خواهد شد. موردی که در اقتصاد دلالی که متکی بر واردات کالا و حمایت نشدن از تولید است هرگز عملی نمی‌شود و در این میان دلالان سودهایی سرشار کسب می‌کنند و تولید کننده‌ها به آسیب و زیانی فراوان دچار می‌شوند. مرتضی سعادتی، مدیرکل هماهنگی بازرگانی دولتی ایران، مساحت اراضی زراعی زیر کشت گندم را ۶ میلیون هکتار اعلام کرد [دهقان نیوز، ۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰]. سخنان تورج نوروزی در این راستا نشانگر گوشه‌ای از گسترهٔ عظیم فلاکت روستائیان است. ایشان در مقام معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی از نابودی حدود ۱۰۰ هزار هکتار از گندم‌زارهای دیم استان خوزستان به‌دلیل خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ خبر داد [ آفتابکاران، ۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۰]. خشکسالی و پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم و کاهش مراتع باعث شده‌اند که اراضی زیر کشت گندم با قیمتی نازل در اختیار دامداران گذاشته شوند تا خوراک دام گردند.

به‌گزارش ایسنا، ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، محمد جواد تشکری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، در این‌باره می‌گوید: “اینکه در سال جاری از هم اکنون محصول موجود در مزرعه از کشاورزان خریداری شود منطق اقتصادی برای کشاورز ندارد. ” اینکه چه تعداد از خانواده‌های کشاورزان از این حیث متضرر شده‌اند و دودمان‌شان بر باد می‌رود، دغدغه هیچ‌کدام از مسئولان حکومت “اسلامی ” هرگز نبوده و نیست. بحران کم آبی گریبان میهن ما را گرفته است. در بسیاری از مناطق کشور خصوصاً مناطق دور افتاده حتی برای مصرف شخصی نیز آب پیدا نمی‌شود تا چه رسد به ‌مصرف کشت و کار! در این ارتباط، اهالی “پارک صخره ای”- از توابع شهرستان ایذه- به خبرنگار خبرگزاری ایلنا، ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، درددل‌شان را چنین بیان کردند: “به ما می‌گویند باید برای هر تانکر آب ، ۵۰۰ هزار تومان واریز کنید. تا برای شما آب تأمین کنیم. نمی‌دانم چگونه آب کارون به دورترین نقاط کشور می‌رود، ولی ما نه از آب چاه حقی داریم و نه از رودخانه که در مجاورتش هستیم؟” به‌گزارش ایرنا، ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، سید ابراهیم موسوی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی، می‌گوید: ” ۲۴۰ روستای این استان در تابستان امسال با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه خواهند بود. ” به‌گزارش ایلنا، ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، محسن موسویان، مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران، اعلام کرد: ” ۴۰ درصد زنبورهای عسل در ایران در زمستان سال ۱۳۹۹ به‌علت نامعلومی تلف شدند.” به‌گفته او زنبورداری که زیرمجموعه مشاغل کشاورزی است از حمایت مسئولان برای جلوگیری از تلف شدن بیشتر زنبور که با توجه به خشکسالی پیشِ رو بیشتر خواهد شد، برخوردار نیست. حمایت رژیم جمهوری اسلامی از دلالان و سودجویان، کشاورزان محروم و رنجدیده کشور را به‌خاک سیاه نشانده است. بحران عمیقی که کشاورزان کشور را در برگرفته عامل بحران در همه رشته‌های اقتصادی نیز شده است.

حمایت از تولید کشاورزی، پایان دادن به اجرایِ سیاست‌های مخرب و ضد تولیدی، حفظ یارانه‌ها برای محصولات راهبردی [استراتژیکی]، تعیین قیمت عادلانه، خلعِ ید از واسطه‌ها و سَلَفخرها، تضمین بیمهٔ روستاییان و بیمهٔ محصولات کشاورزی، اعطایِ وام‌های دراز مدت کم بهره به دهقانان، و ممانعت از دست‌اندازی‌های بنیادهای انگلی در تصاحب زمین‌های مرغوب، از زمره خواست‌های دهقانان زحمتکش میهن ماست! در سمتگیریِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه، تولید، ازجمله تولید کشاورزی، نه تنها از اهمیت برخوردار نیست، بلکه تمام منابع مالی کشور در خدمت سرمایهٔ بزرگ تجاری برای واردات است! ادامه یافتن سلطه اقتصادی لایه‌های بورژوازی نامولد در کشور و اجرای بدون توقف برنامه‌های جدید اقتصادی نولیبرالی در مورد مقررات زدایی در سه دهۀ اخیر، به معضل‌ها و بحران‌هایی جدی ازجمله بیکاری میلیون‌ها تن و تخریب شدید محیط زیست منجر شده است. سیاست کشاورزی رژیم ولایت فقیه با منافع روستاییان و دهقانان زحمتکش در تضاد است. از ورشکستگیِ بخش کشاورزی و فقر بیشتر دهقانان باید با مبارزه‌ای هدفمند و سازمان یافته جلوگیری کرد.

نامۀ مردم