درحالی‌که شیوع ویروس کرونا ابعاد ناکارآمدی و خیانت‌های سران و مسئولان رژیم ولایت فقیه را آشکارتر از پیش کرده، و توده‌های مردم هم آن‌ها را تشخیص داده‌اند، معیشت زحمتکشان میهن ما و چگونگی تعیین میزان حداقل مزد کارگران (کارگران مشمول قانون کار) و همچنین امنیت شغلی و حفظ سلامت طبقهٔ کارگر و زحمتکشان در وضعیت گسترش مرگبار ویروس کرونا به موضوعی جدال برانگیز مبدل شده است.

با نزدیک شدن زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران، در طول سه ماه اخیر، کارگزاران رژیم ولایی در دولت و مجلس، بار دیگر به‌هدف ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار، تمام ترفندهای معمول‌شان را به‌کار گرفته‌اند تا زیر نام آزادسازی دستمزد کارگران- یا اگر نتوانستند حداقل مزدی چندین بار زیر خط فقر- به طبقه کارگر کشورمان تحمیل کنند. رژیم ولایت فقیه در تلاش برای فریب کارگران و جلوه دادن تشکل‌های زرد حکومتی در مقام حامی منافع کارگران، برنامه‌هایش را به‌منظور ارزان‌سازی نیروی کار پیش می‌برد. در اواخر سال ۱۳۹۷ و نزدیک شدن به موعدتعیین حداقل دستمزد همچنین در طول سال جاری (۹۸)، رهبران خانهٔ کارگر به‌خصوص، چیزی به‌نام “مزد شناور” را همچون ضامن منافع کارگران و حافظ قدرت خریدشان و بالا رفتن دستمزدشان در سال ۹۸ به کارگران توصیه می‌کردند. در ادامه تلاش این سرکردگان تشکل زرد‌ به‌منظور آزادسازی دستمزد که با حمایت دولت همراه بود، امسال نیز دوباره “نمایندگان کارفرمایان” در شورای‌عالی کار برای مدتی “دستمزد” به‌صورت “منطقه‌ای” و “صنفی” را پیش کشیدند که به‌اصطلاح ببینند مزه دهان کارگران و واکنش‌شان چیست تا زمینه‌های اجرای برنامهٔ آزادسازی مزد را در سطح جامعه و نیز در میان کارگران بسنجند. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهند که ده‌ها هزار کارگر در سراسر کشور به‌بهانهٔ شیوع ویروس کرونا امنیت شغلی‌شان را از دست داده و سلامتی خود و خانواده‌هایشان هم به‌طور جدی در خطر است. گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که شمار بسیاری از کارگران ساختمانی، کارگران صنعت برق و برقکاران و کارگران صنف‌های مختلف مانند کارگران کفاش، خیاط، بافنده سوزنی، کارگران بخش‌های خدماتی و همچنین کارگران قطعه‌سازی‌های مرتبط با صنعت خودروسازی و جز این‌ها به‌ویژه در استان‌های اصلی شیوع کرونا با تهدید بیکاری گسترده مواجه شده‌اند. پرستاران و کارکنان بخش بهداشت که با فداکاری و جانبازی به‌منظور معالجه و مقابله با گسترش بیشتر ویروس کرونا و حفظ سلامت مردم و جامعه انجام وظیفه می‌کنند نیز از گزند سیاست‌های ضد کارگری در امان نمانده‌اند. سیاست‌های کارگر ستیز در شرایطی جریان دارد که بعد از هفته‌ها تلاش رژیم به پنهان کردن عملکرد جنایتکارانه‌اش در رابطه با شیوع ویروس کرونا، روز ۱۷ اسفندماه، نماینده رشت در مجلس، موقعیت رشت را “در آستانهٔ فاجعه” توصیف کرد و یک عضو هیئت رئیسه مجلس در صفحه توییتری‌اش نوشت: “چرا کرونا در قم تحت‌الشعاع انتخابات مجلس پنهان شد؟” در شرایط اوج موج دوم شیوع بیماری همه‌گیر کرونا در گیلان، کارگزاران وزارت کار رژیم خصومت ویژه‌شان با طبقه کارگر را به‌نمایش گذاشتند. در اوضاع و احوالی که مجلس حتا بررسی لایحهٔ بودجه ۹۹ کشور را کنار گذاشته و نشستن‌هایش را تعطیل کرده است، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان تأکید کرده است: “نباید از حجم تولید کاسته شود.”

به‌گزارش ۱۹ اسفندماه ایلنا: “به‌دنبال این نحوه موضع‌گیری مدیرکل کار استان گیلان، برخی کارخانه‌ها سه شیفت کار را به یک شیفت کار تبدیل کردند و تمام کارگران خود را در یک سالن تولید جمع کردند. … برخی کارخانه‌ها هم به‌صورت دو شیفت و سه شیفت یا ۱۲ ساعت کار، کارگران خود را به‌کار گرفته‌اند.” کارگران از سوئی با شیوع ویروس کرونا سلامت خود را در خطر می‌بینند و از سوی دیگر می‌بینند در پس پردهٔ بحران کرونا و به‌بهانهٔ جلوگیری از شیوع آن کارفرمایان با حمایت همه‌جانبهٔ رژیم به اجرای سیاست خانمان‌برانداز تعدیل نیروی کار شتاب بخشیده و مسئله مهم امنیت شغلی‌ کارگران را به نابودی تهدید می‌کنند. در همین حال هم مسئلهٔ حیاتی چگونگی تعیین دستمزد ۹۹ و نشست شورای‌عالی کار در این زمینه در پرده‌ای از ابهام است. در تجمع گسترده ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷ فعالان کارگری، بازنشستگان، معلمان، نویسندگان و شعرا، هنرمندان، فعالان حقوق زنان و حقوق کودکان به‌مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن، عنوان پیام این مراسم “دستمزدها را به بالای خط فقر ۷ میلیون ببرید” بود! در مقابل و بر خلاف مقاصد صنفی، اجتماعی، و دارای خصائل انسانی چنین تحرک گسترده‌ای، نمونه‌ای از عملکرد شورای‌عالی کار و رهبران تشکل‌های زرد به‌منظور پایین نگه داشتن دستمزد کارگران را هم شاهد بودیم: نمایندگان دولت، کارفرمایان، و [به‌اصطلاح] نمایندگان کارگری [یعنی سرکردگان تشکل‌های زرد حکومتی]، در اسفندماه ۱۳۹۷، سبد معاش حداقلی را “۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان” اعلام کردند، اما چند روز پس از آن یعنی در ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۷ (موعد اعلام حداقل دستمز سال ۹۸) حداقل دستمزد ۱۳۹۸ کارگران “۱ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان” تعیین شد، و با تمام مزایا، حدود ۲ میلیون تومان اعلام گردید [!]. خبرگزاری دولتی ایسنا در گزارشی در ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۸ بر این واقعیت تأکید کرد که: “۸۰ درصد کارگران” حداقل‌بگیرند، یعنی در حال حاضر، درآمد ۸۰ درصد کارگران همراه با تمام مزایا، حدود ۲ میلیون تومان در ماه است. با وجود اینکه اثرهای خانمان بر باد ده “شوک‌درمانی” ارزی سال ۹۷، افزایش سه برابری قیمت بنزین در آبان‌ماه ۹۸، و افزایش لگام‌گسیخته قیمت مواد موردنیاز معیشت هرروزهٔ کارگران به‌طور کامل آشکار است، اما کارگزاران رژیم در عرصهٔ امور کارگران و سردسته‌های مرتجع تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری، در نظر دارند عملکردشان در رابطه با دستمزد سال ۱۳۹۹ (سال آینده) کارگران را نیز به‌همین روال ادامه و تکرار کنند. هدف این مجریان برنامه‌های حکومتی عملی کردن سیاست آزادسازی دستمزد کارگران است.

با افزایش قیمت کالاهای موردنیاز برای معیشت روزمرهٔ کارگران، رئیس کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراها (تشکل زرد کارگری)، در طول شش ماه نخست سال جاری حدود ۴ بار در مورد سبد معاش خانوارهای ۳٫۳ نفرهٔ کارگری محاسبه‌هایی کرد و نتایج این محاسبه‌ها در رسانه‌های عمومی کشور انتشار یافت. بر اساس آخرین محاسبه‌های این تشکل و همچنین گزارش ایلنا در بهمن‌ماه ۹۸: “در شهریورماه ۹۸، نرخ [این] سبد به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.” با وجود محاسبه‌های این تشکل حکومتی، نمایندگان دولت، کارفرمایان، و نمایندگان همین تشکل‌های زرد حکومتی در کانون‌عالی شوراها، روز پنجم اسفندماه ۹۸ “سبد معاش برای یک خانوار متوسط ۳٫۳ نفره” را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کردند و هر سه گروه این نمایندگان “پای این رقم امضا گذاشتند” [!]. برخی از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی علت تعیین این مبلغ برای سبد معاش را با “فشار کارفرمایان و دولت” توجیه کردند. در صورتی که نایب رئیس کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار، ۶ اسفندماه، به ایلنا گفت: “به‌هیچ‌وجه موضوع فشار مطرح” نبود. اکنون همان رئیس کمیته دستمزد آن تشکل زرد، درحالی‌که حداقل ۴ دور محاسبه‌های سبد معاش خانوار کارگری را پشت سر گذاشته است، بر به‌اصطلاح حفظ قدرت خرید کارگران تأکید می‌کند! این مانوری فریبکارانه است که جنبش کارگری و فعالان راستین سندیکایی باید در قبال آن هوشیاری به‌خرج دهند. پنهان شدن سران تشکل‌های زرد حکومتی و حامیان‌شان زیر نقاب “حفظ قدرت خرید کارگران” چیزی نیست جز پذیرش ارادهٔ کارفرمایان و همدستی با دولت برای تداوم اجرای سیاست‌های ضد ملی تعدیل ساختاری که طی آن رژیم ولایت فقیه نیروی کار ارزان و مطیع برای جلب و جذب سرمایه خارجی و همچنین تأمین امنیت سرمایه فراهم می‌آورد. بنا به گزارش ایلنا، ۷ اسفندماه ۹۸، رئیس کمیته دستمزد حل معضل قدرت خرید کارگران را با افزودن صرفاً “۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان” به حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران ممکن می‌داند. افزودن “۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان” به حداقل دستمزد کارگران (۲ میلیون تومان با تمام مزایا)، حداقل دستمزد در سال آینده کارگران (یعنی سال ۹۹) را به ۳ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان می‌رساند، و ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان کمتر از محاسبه‌هایی خود او در شهریورماه ۹۸، یعنی شش ماه پیش، و حتا ۱ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان کمتر از محاسبهٔ ۵ اسفندماه ۹۸ آن است. به‌نظر می‌رسد، این شخص، به “اشتباه” اختلاف دو سبد معاش محاسبه شده در اسفندماه ۹۷ (۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان) و اسفندماه ۹۸ (۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان) را عنوان می‌کند گرچه کارگران هیچ‌وقت مبلغ سبد معاش محاسبه شده از سوی شورای‌عالی کار در اسفندماه ۹۷ را دریافت نکردند.

جالب این‌جاست که همین به‌اصطلاح “اشتباه” را دیگر رهبران تشکل‌های زرد نیز می‌کنند. به‌عنوان نمونه، مطابق گزارش ایلنا، ۱۰ اسفندماه، نائب رئیس کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار نیز حفظ قدرت خرید کارگران را با افزایش “۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان” به حداقل دستمزد ۹۸ کارگران ممکن دانست. هم‌دستی رهبران تشکل‌های زرد حکومتی با کارگزاران رژیم ولایی صرفاً به تعیین مبلغ سبد معاش یا تحمیل دستمزد چندین بار زیر خط فقر به کارگران خاتمه نمی‌یابد. مثلاً، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی به ایسنا، ۱۱ اسفندماه ۹۸، گفت: “در شرایط موجود ممکن است کارفرمایان توان افزایش دستمزد را نداشته باشند.” او بار دیگر “اختصاص سبد کالا به کارگران” را پیشنهاد کرد. به‌عبارت‌دیگر، به‌عوض افزایش عادلانه دستمزد به‌صورت نقدی و ماهیانه، ارائه احتمالاً یک‌بار به‌اصطلاح “سبد کالا”‌ی ۲۰۰ هزارتومانی به کارگران- با آن ظاهر تحقیرآمیزش- می‌خواهند سرو ته قضیهٔ خواستی مهم در زمینه دستمزد را سر هم بیاورند. همه می‌دانیم چگونگی تعیین حداقل دستمزد و میزان آن علاوه بر اثر مستقیمی که بر زندگی کارگران شاغل دارد، بر زندگی بازنشستگان- به‌ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی- هم تأثیر دارد. تعلل در اعلام میزان نهایی دستمزد برای سال ۹۹ با به‌اصطلاح نگرانی وزارت کار از شیوع ویروس کرونا هیچ ارتباطی ندارد. تجربه نشان داده است که هرسال با فریبکاری و به‌بهانه‌هایی گوناگون، در واپسین روزهای منتهی به سال جدید، مصوبهٔ حداقل دستمزدها اعلام و منتشر می‌شود. بنا به گزارش خبرگزاری مهر،۱۹ اسفندماه ۹۸، جلسه ۲۰ اسفندماه شورای‌عالی کار در ارتباط با دستمزد ۹۹ کارگران نیز “کنسل” شد. تنها راه دستیابی کارگران به دستمزدی شرافتمندانه، افشای گستردهٔ عملکرد ضدکارگری رهبران تشکل‌های زرد حکومتی و سازمان‌دهی و تشکیل سندیکاهای مستقل با ماهیتی طبقاتی است، و این امر هم فقط با مبارزه‌ای پیگیر و متحد علیه سیاست‌های اقتصادی ویرانگر نولیبرالی رژیم و تحمیل عقب‌نشینی به رژیم ضدکارگری ممکن خواهد شد.

نامه مردم