جمعی از کارگرانِ شاغل و بازنشسته در کمپینی، اعتراض خود را به واگذاری شرکت‌های شستا و بانک رفاه کارگران نشان دادند.

به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در کمپینی، نسبت به فروش اموال سازمان اعتراض کردند.

در این کمپین آمده است: «ما بیمه‌شدگان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، در کمال صراحت اعلام می‌کنیم، نظرات آقای روحانی رییس جمهور، مبنی بر فراهم آمدن فرصت تاریخی برای فروش اموال و دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و اعلام فروش بانک رفاه کارگران توسط معاونان و وزرای منصوب ایشان، اظهاراتی کاملا مغایر با قوانین مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و دست‌اندازی به منابع و اموال و دارایی‌های این سازمان بین‌النسلی و متعلق به کارگران است که در اختیار و مدیریت دولت قرار گرفته است و هرگونه دخالت دولت یا هر نهاد دیگری در فروش اموال سازمان تامین اجتماعی، به دلایل زیر اقدامی غیر قانونی و قابل شکایت و پیگرد در محاکم قضایی خواهد بود:

۱- مغایرت اظهارات صریح آقای روحانی، رییس جمهور در اسفند سال ۹۷ منتشره در رسانه‌های عمومی کشور مبنی بر «فراهم آمدن فرصت تاریخی برای فروش شرکت‌ها و اموال شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)» با قوانین مصرح درمورد سازمان تامین اجتماعی و تصریح قوانین مبنی بر غیر دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی و غیر قانونی بودن دستبرد و دخالت دولت در اموال سازمان تامین اجتماعی که به بیمه‌شدگان و بازنشستگان و فزرندانشان در نسل‌های بعد تعلق دارد.

۲- مغایرت آشکار اظهارات ایشان با وظیفه و الزام قانونی دولت‌ها ازجمله دولت ایشان در حسن اجرای قوانین تامین اجتماعی برای میلیون‌ها نفر از مردم ایران و در تناقض آشکار با سوگندهای ریاست جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در سالهای ۹۲ و ۹۶ در پاسداری از قانون اساسی، دفاع از فصل سوم قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم در پیشگاه مردم شریف ایران.

۳- اصرار بر ادامه کار “هیات امنا” که توسط دولت دهم جایگزین “شورای عالی سازمان تامین اجتماعی” و به منظور غارت اموال شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) شکل گرفت تا اقدامات غیرقانونی آن دولت و رییس برگزیده آن سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را در واگذاری منابع سازمان امکان‌پذیر سازد. اقدام ناکام تنها ۱۳۷ شرکت از مجموعه شستا را به بابک زنجانی از نتایج تغییر ساختار شورای عالی تامین اجتماعی بوده است.

۴- نادیده گرفتن مفاد صریح ماده ۲۹ قانون اساسی و جایگزینی آن با تفسیر غیر قانونی و غرض ورزانۀ اعمال حاکمیت دولت به عنوان تصمیم گیرنده و حاکم بر سرنوشت سازمان تامین اجتماعی، صرفا بمنظور فروش غیرقانونی اموال “شستا “انجام می‌شود که متعلق به میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته است. طرفداری از فروش اموال و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی، گذشته از وجه غیر قانونی آن، اعتراف غیرمستقیم و نشانۀ بی‌کفایتی دولت‌های بعد از جنگ در حفاظت از سازمان تامین اجتماعی و اموال آن بوده است. دولت‌ها به جای پرداخت بدهی‌های کلان خود به سازمان تامین اجتماعی، صندوق سازمان را به عنوان خزانه‌ای مخفی فرض کرده و تا توانسته‌اند به منابع آن دست‌اندازی کرده‌اند.»