بی‌توجهی نسبت به پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در حقوق بین‌المللیِ کار از مصادیق جنایت علیه کارگران است. پانزدهمین و شانزدهمین کنگره جهانی فدراسیون جهانی سندیکایی که باید سران “خانه کارگر” و ازجمله علی ربیعی از آن به‌خوبی آگاه باشند، بی‌اعتنایی کارفرمایان و دولت‌ها به‌این مقولهٔ مهم در مناسبات کار را در ردیف جنایت برنامه‌ریزی‌شده دانسته است. بااین‌حال، هیچ روزی نیست که در کشور حوادث تأسف‌بار کار را در مقیاسی گسترده شاهد نباشیم، به‌گونه‌ای که امروز می‌توان گفت تمام کارگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور به‌طورِ بالقوه به قتل‌گاه کارگران تبدیل شده‌اند.

ازجمله این حوادث مرگبار در روزهای اخیر- که به‌دلیل ابعاد گسترده آن انعکاس بیرونی یافت- می‌توان به آتش‌سوزی در کارخانه “اکریل‌تاب بهشهر”، انفجار و آتش‌سوزی در “پالایشگاه تهران” (۵ آبان‌ماه)، “دکل شماره ۹۵ فتح” واقع در رگ سفید (۸ آبان‌ماه) و آتش‌سوزی در “معدن زغال‌سنگ خمرود در ِشهرستان زرند استان کرمان” (۱۲ آبان‌ماه) اشاره کرد که ده‌ها کشته و مجروح تا بیش از ۹۰ درصد سوختگی و از کارافتادگی به جا گذاشته‌اند. علاوه بر این، با تعطیلی و بسته شدن این واحدهای صنعتی و تولیدی، خیل عظیم دیگری از کارگران و متخصصان با بیکاری و بلاتکلیفی روبرو شده‌اند. با این‌حال، باید در نظر داشت که دامنهٔ این حوادث بس فراتر از نمونه‌های یاد شده است. چه بسیار حوادث مرگباری از این دست در کارگاه‌های کوچک و بزرگ صنعتی، ساختمانی و خدماتی- اعم از رسمی و غیررسمی- در شهرها، روستاها و در میان حاشیه‌نشینان که بازتابی در اخبار رسمی پیدا نمی‌کنند یا تنها اشاره‌ای گذرا به آن‌ها می‌شود، چندان که گویی “حادثه‌یی مهم” و درخور بازگویی نبوده‌اند! برای مثال، به دو حادثه دل‌خراش جداگانه در روزهای ۷ و ۸ آبان‌ماه اشاره می‌کنیم: نخست، “مرگ کارگر ۵۰ ساله به‌دلیل سقوط آسانسور درحال نصب در ساختمانی واقع در منطقه فاز ۱ هپکو شهرستان اراک” و دوم “فوت دل‌خراش کارگر دیگری به‌دلیل محبوس شدن بین سقف و کابین آسانسور در مشهد (خبرگزاری ایلنا). هم‌چنین در روز ۱۵ آبان‌ماه اعلام شد که یکی از کارگران بخش نگهبانی شرکت عمران شهر جدید پرند بر اثر انفجار شیئی جان باخت. در توضیح علت این حادثه گفته شد: “بخشی از اراضی اطراف فاز ۶ شهر پرند در گذشته میدان تیر و چک و خنثی لشکر ۲۳ تکاور ارتش بوده است و این شیء از همان زمان در این محل باقی مانده است (ایلنا، ۱۷ آبان‌ماه). معنی این گفته آن است که این زمین‌های متعلق به پادگان‌های نظامی که در محدوده شهر واقع شده و به شهرداری‌ واگذار شده است، بدون آن که پاک‌سازی کامل شوند، به محل مسکونی بدل شده‌اند.

از کارگاه‌های بزرگ صنعتی که خود امروز از ناامن‌ترین واحدهای تولیدی‌اند که بگذریم، از دیگر کارگاه‌های ناایمن، کارگاه‌های ساختمانی‌ای‌اند که از هرگونه نظارت و بازرسی ایمنی و بهداشت کار به‌دورند. کافی است به آمار ناقصی که به‌طور ادواری ارائه می‌شود، رجوع کنیم. مسعود قادی پاشا، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، گفت: “حوادث کار منجر به مرگ در استان تهران رشد ۳۴ درصدی در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل خود داشته است. به‌گونه‌ای که در چهار ماه اول سال جاری حوادث ناشی از کار جان ۱۲۱ نفر – روزانه جان ۳ نفر- را در استان تهران گرفته است. بیش از نیمی از حوادث کار منجر به مرگ در بخش ساختمان رخ می‌دهد. سال ۹۴ قریب ۱۲۰۰ کارگر ساختمانی جان خود را در اثر حوادث ناشی از کار از دست دادند. سال ۹۵ این آمار ۴ درصد افزایش یافت و تنها در شش‌ماهه اول این سال، بیش از ۸۰۰ کارگر ساختمانی در اثر حوادث ناشی از کار جان باختند. سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از مهم‌ترین عوامل حوادث کاری اعلام‌شده که به فوت کارگران منجر شده است” [ایلنا، ۷ شهریورماه].

گذشته از کارگاه‌های ساختمانیِ دایر، تمام کارگاه‌های واقع در بافت‌های فرسوده تهران و شهرستان‌ها در شرایطی هم مانند ساختمان پلاسکو به‌سرمی برند و علاوه بر حوادث کوچک و بزرگ روزانه در آن‌ها، آبستن حوادث و فجایع دیگر انسانی‌اند. به‌گفتهٔ نعمت احمدی (حقوق‌دان): “بافت‌های فرسوده استان تهران تبدیل به کارگاه یا واحدهای تجاری شده‌اند و چون چند دهه پیش ساخته شده‌اند وضعیت مالکیت آن‌ها نامشخص است و هیچ‌کس هم مسئولیت نوسازی آن‌ها را برعهده نمی‌گیرد… شهرداری‌ها به‌سادگی می‌توانند با متخلفان برخورد کنند اما شرایط به‌گونه‌ای است که اگر این اماکن تعطیل شوند کارگران و کسبه بیکار می‌شوند از همین جهت شهرداری‌ها با قدرت وارد نمی‌شوند” [روزنامه آفتاب، ۹ آبان‌ماه].

هم‌چنین می‌دانیم که بر اساس مفاد حقوق بین‌المللی کار، حادثه ناشی از کار تنها به حادثه در کارگاه‌ها محدود نمی‌شود و حوادث رخ‌داده به‌هنگام رفت و برگشت به و از کار و از و به محل سکونت و خارج از اراده کارگران، حادثه کار محسوب می‌شوند و مسئولیت و تقصیر عمده آن متوجه کارفرمایان، دولت‌ها و ارگان‌های حکومتی مسئول و ناظر بر کارِ کارفرمایان است. برای نشان دادن قصور دولت‌ها و کارفرمایان در تأمین ایمنی به‌هنگام احداث یا به‌هنگام بهره‌برداری از راه‌ها و وسایل حمل‌ونقل عمومی نیازی به آوردن نمونه‌های فراوان نمی‌بینیم. کافی است به حادثه احداث متروی شهر تهران و تعطیلی ۶ ماهه خط ۷ متروی تهران اشاره کرد.

خطری که از این بابت روزانه جان بسیاری از کارگران را تهدید می‌کند، راه‌های نامناسب دسترسی به معادن و کارگاه مستقر در نواحی روستایی و در مناطق دورافتاده و محروم است. تصادف دو دستگاه مینی‌بوس در روز ۸ آبان‌ماه و در جاده عسلویه- کنگان که یک کشته و ۸ مجروح از کارکنان پروژه‌های نفتی منطقه ویژه پارس جنوبی به جا گذاشت، از این زمره است. دلیل این حادثه و حوادث و دیگر حوادث مشابه در این منطقه “ناایمن بودن جاده‌ها” اعلام شده است [ایلنا، ۱۳ آبان‌ماه].

دامنه حوادث ناشی از کار بس فراتر از حوادث منتهی به مرگ است و حوادث منتهی به جراحات، مصدومیت‌ها و از کارافتادگی جزیی و کلی، موقت و همیشگی را دربرمی گیرد. اما آمارهای رسمی با وجود گستردگی این حوادث دراین‌باره خاموش‌اند. با این حال، شمار خبرهای روزانه مربوط به این حوادث کم نیستند. ازجمله این حوادث در روزهای اخیر مسمومیت دو کارگر در شیفت شبانه یکی از کارگاه‌های شیمیایی اشتهارد بود (ایلنا،۱۵ آبان‌ماه).

این است تصویری ناقص از حوادث کار در کشور. چرا چنین است؟ دلایل آن را بیش از هر عاملی دیگر، در نادیده گرفتن کارگاه‌های غیررسمی، خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار، تنزل کمیته‌های بهداشت و ایمنی کار حتی در کارگاه‌های بزرگ به کمیته‌های صوری و بدون حضور نمایندگان مستقل کارگری و نیز، خصوصی‌سازیِ وظیفه بازرسی اداره کار یا به عبارتی، محول کردن این وظیفه به کارفرمایان، باید جستجو کرد. درباره عامل اخیر، که در حکم آخرین حلقهٔ این تعرض گسترده به حقوق کارگران است، توضیح بیش‌تری می‌دهیم.

رژیم از سال‌ها پیش به بهانه کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌های دولت، به خصوصی‌سازی وظیفه بنیادین وزارت کار مبنی بر نظارت و بازرسی‌های مربوط به پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار برآمد و این وظیفه را به‌تدریج به پیمانکاران حقیقی و حقوقیِ طرف قرارداد مستقیم با کارفرمایان واگذار کرد. فرایندی که، در دوران تکیه زدن “علی ربیعی”- این پدرخوانده “خانه کارگر”- بر مسند وزارت کار شدت و گسترش هرچه بیش‌تری یافت. روشن است که بازرسان مزدبگیر کارفرمایان، بی‌اعتنا به نظرات کارگران، در گزارش‌های ارسالی خود تنها به تأمین نظرات کارفرمایان مبنی بر کاهش هزینه‌ها یا به‌عبارت بهتر سودورزی هرچه بیش‌تر آن‌ها برآیند.

هم ازاین‌روست که هرگاه حادثه‌یی در مقیاس “غیرقابل سرپوش گذاشتن” رخ می‌نماید، تازه وزارت کار و دیگر ارگان‌های مسئول به‌صرافت می‌افتند که باید کمیته بارزسی و حقیقت‌یاب تشکیل دهند، یعنی کمیته‌هایی که گزارش آن‌ها اغلب در پشت درهای بسته محرمانه می‌ماند یا در بهترین حالت، به‌طور ناقص انعکاس عمومی می‌یابد.

علی اصلانی، از فعالان خانه کارگر و عضو “شورای‌عالی حفاظت و بهداشت کار”، در مقام شریکان جنایت‌های رخ داده علیه کارگران، در توجیه وضع موجود، عوام‌فریبانه می‌گوید: “پیگیر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حوادث اخیر پالایشگاه نفت تهران و سکوی نفتی رگ سفید خواهیم بود. برای روشن شدن ابعاد این دو حادثه باید مانند پیگیری حادثه معدن زمستان یورت اقدام کنیم و از سوی شورای‌عالی حفاظت فنی، کمیته‌های حقیقت‌یابی را تشکیل دهیم. به‌صورت مرتب جلسات شورای‌عالی حفاظت فنی هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود. برای بررسی این دو حادثه تصمیمی مبنی بر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب گرفته نشده است. پیگیری می‌کنیم تا در جلسه این هفته شورای‌عالی حفاظت فنی، چنین کمیته‌هایی با حضور نمایندگان کارگری مسئول بررسی حوادث اخیر نفتی بشوند. با این حال، اگر هم‌چنین کمیته‌ای تشکیل شود، باز هم نمایندگان کارگران در آن‌ها حضور ندارند تا به اسناد و مدارک حادثه دست یابند و آن‌ها را به اطلاع جامعه کارگری برسانند” [ایلنا، ۱۳‌ آبان‌ماه]. به‌این ترتیب، او در بخش اول گفتار خود، اعتراف می‌کند که اقدام پیشگیرانه‌ای در کار نیست. حضور کارگران در این کمیته‌های پیشگیری و نظارت منتفی است و حتی حضور نمایندگان به‌اصطلاح کارگری در “شورای‌عالی حفاظت و بهداشت کار” صوری است. زیرا معنی سخن او این است که این به‌اصطلاح نمایندگان کارگران در شورای یادشده- همچون نمایندگانی صوری و سر به‌فرمان کلان‌سرمایه‌داری- اجازه خروج از مرزهای تعیین‌شده را ندارند.

و اما ما برای برانگیختن ذهن رخوت گرفته او در مقام “عضو ارشد خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار”، به برخی مواد فصل چهارم قانون کار، موضوع “حفاظت ایمنی و بهداشت کار”، اشاره می‌کنیم، یعنی همان قانون نیم‌بندی که خانه کارگر مدعی است بهترین قانون کار جهان است و فعالان آن ناگزیر باید بر آن اِشراف داشته باشند. در این قانون، ازجمله ذیل ماده ۸۵ هیچ کارگاهی از بازرسی مستمر مستثنا نشده‌ است. ماده ۸۷ این قانون، بازرسی و نظارت را از بدو تأسیس کارگاه‌ها تا راه‌ اندازی و بهره‌برداری از آن‌ها را از وظایف بازرسان اداره کار و تسهیل این شرایط را از وظایف شورای‌عالی مذکور می‌داند. در ماده ۹۳ می‌گوید: “به‌منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث بیماری‌ها، در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.”

ذیل ماده ۹۶ نیز آمده است: “به‌منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود: الف‌- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان. ب‌- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی. ج‌- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند. د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی. ه‌- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این‌گونه موارد به‌منظور پیشگیری حوادث.

به‌علاوه، در تبصره ماده ۹۷ می‌گوید: “آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. این شرایط به‌نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آن‌ها را از هرنوع تعرض مصون بدارد.”

به‌علاوه، ماده ۹۸ درخصوص میزان اختیار بازرسان تصریح می‌کند: “بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه‌روز به مؤسسات مشمول ماده ۸۵ این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و درصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آن‌ها رونوشت تحصیل نمایند” [تأکیدها از ما است].

بنابراین، همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این نمایندگان خودخواندهٔ کارگری، برخلاف تمام مفاد قانون کار که بر پیشگیری تأکید دارد، تا آن‌جا پیش رفته‌اند که از هرگونه اقدام حتی به‌منظور تحقیق درباره حوادث رخ نموده، منفعلانه از خود سلب مسئولیت می‌کنند تا دَر بر همان پاشنه سودورزی کارفرمایان و کلان سرمایه‌داران همچنان بگردد.

انتظار گرم شدن آبی از سوی این دست‌نشاندگان دولت‌ها، انتظاری عبث است. کارگران کشور باید با هدف پایان دادن به کشتار کارگران در کارگاه‌ها، با اتحاد رزمنده و سراسری ابتکار عمل را در دست گیرند و ضمن تأکید بر اجرای بی‌کم و کاست قانون کار، حضور نمایندگان مستقل کارگری در کمیته‌های پیشگیری و مقابله با حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در تمام کارگاه‌ها و در مقیاس حرفه‌ای، محلی، منطقه‌ای و ملی را خواستار شوند. به‌علاوه، پایان دادن به وضع موجود مستلزم ساماندهی و تجمیع کارگاه‌های غیررسمی و رسمی مستقر در حاشیه‌های شهر و در بافت‌های فرسوده، در شهرک‌های صنعتی با اتکا به تعاونی‌های تأمین، تولید و توزیع محصولات و با هدف افزایش ضریب ایمنی و بهداشت کار و فراهم آوردن تسهیلات هرچه بیش‌تر و کم‌هزینه‌تر در زمینه خدمات‌رسانی از نوع انرژی حمل‌ونقل و نظایر آن است. روشن است که محل تأمین هزینه‌های آن نیز باید بودجه‌های عمرانی، بستن مالیات‌های تصاعدی و عواید ناشی از نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده باشد.

نامۀ مردم