طرح طبقه‌بندی در تمامی کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ نیروی انسانی دارند باید اجرا شود، بنابراین بسیاری از کارگاه‌های کشور موظف به اجرای این طرح هستند اما به دلیل فقدان تشکل‌های کارگری یا نبود امنیت شغلی از سوی کارگران مطالبه نمی‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، همه کارگران اعم از مدت موقت، دائم و پیمانکاری باید با طرح طبقه‌بندی مشاغل تطبیق داده شوند و مزد و مزایای آن‌ها در چارچوب نظام جبران خدمات طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت شود. برخورداری کارگران از این طرح مهم مورد توجه قانون قرار گرفته است.

منظور از طبقه‌بندی مشاغل مشمولان قانون کار این است تا با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی، کارگران از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند. برای ساده‌ترین شغل ضریب ۱ درنظر گرفته می‌شود و کارگران باتوجه به پیچیده‌گی و مهارت‌های مورد نیاز در مشاغل خود ضرایب بیشتری برای طبقه‌بندی دریافت می‌کنند. هرچه سابقه کار کارگر بیشتر شود، گروه شغلی او به مراتب بیشتر می‌شود یعنی به میزان ساده‌ترین کارگر که ضریب ۱ دریافت می‌کند، ضرایب بیشتری را دریافت می‌کند. با توجه به اینکه فلسفه اجرای طبقه‌بندی مشاغل، آنگونه که قانونگذار اعلام کرده، جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است، با اجرای ماده ۴۸ قانون کار، دستمزد کارگران عادلانه افزایش می‌یابد. در نتیجه از ناحیه‌ی امتیازات شغلی، دستمزد کارگران ترمیم می‌شود و کارگران افزون بر حداقل دستمزد مصوب قانون کار را دریافت می‌کنند.

با توجه به اینکه فلسفه اجرای طبقه‌بندی مشاغل، آنگونه که قانونگذار اعلام کرده، جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است، با اجرای ماده ۴۸ قانون کار، دستمزد کارگران عادلانه افزایش می‌یابد. در نتیجه از ناحیه‌ی امتیازات شغلی، دستمزد کارگران ترمیم می‌شود و کارگران افزون بر حداقل دستمزد مصوب قانون کار را دریافت می‌کنند.

همچنین بر اساس نص صریح ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف به اجرای این طرح هستند. قانون‌گذار در این ماده نوشته است: به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.

بنا بر اظهارات حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، باتوجه به گستردگی جغرافیایی حوزه فعالیت وزارت نفت و شرکت‌های وابسته، تنوع مشاغل و تخصص کارکنان شاغل در شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد و نبود یک الگو و نظام واحد جبران خدمات برای پرداخت مزد در کارهای هم ارزش، این وزارتخانه با تعامل و مشارکت وزارت نفت نسبت به تدوین طرح طبقه‌بندی مشاغل واحد برای کارگران شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد صنعت نفت اقدام کرد. باتوجه به گستردگی جغرافیایی حوزه فعالیت وزارت نفت و شرکت‌های وابسته، تنوع مشاغل و تخصص کارکنان شاغل در شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد و نبود یک الگو و نظام واحد جبران خدمات برای پرداخت مزد در کارهای هم ارزش، این وزارتخانه با تعامل و مشارکت وزارت نفت نسبت به تدوین طرح طبقه‌بندی مشاغل واحد برای کارگران شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد صنعت نفت اقدام کرد. تدوین ۷۹۰ شغل استاندارد از دیگر اقدامات دو وزارتخانه است که اقدام اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار تحت پوشش وزارت نفت را هموار می‌کند.

اعتراض به اجرا نشدن قانون، تعدیل یا اخراج در پی دارد

پیمانکاران مناطق ویژه اقتصادی با اتکا بر اهرم قدرت خود یعنی حمایت همه‌جانبه کارفرمای مادر، دست به هرکاری می‌زنند تا مزدبگیران را از حقوق مسلم خود محروم کنند. ۵ کارگر پیمانکاری تعمیرات فازهای ۹ و ۱۰ که نسبت به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل معترض بودند و در اعتراض‌های صنفی شرکت می‌کردند، حضورشان در پالایشگاه از سوی کارفرما به حالت تعلیق درآمده است.

یکی از این کارگران درباره وضعیت خود و همکارانش توضیح داد: کارگران تعمیرات که شامل گروه‌های مکانیک، برق و ابزار دقیق می‌شدند برای بررسی مطالبه بر زمین مانده خود، مقابل دفتر پالایشگاه تجمع کردند و خواهان رسیدگی به خواسته خود بودند. بر اساس ماده ۴۹ قانون کار، کارفرما مکلف است برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، طرح طبقه‌بندی را اجرا و مزد مبنای این ماده قانونی را به نیروهای تحت نظرش پرداخت کند.

اعتراض مسالمت‌آمیز حقی برای همه کارگران

اصل ۲۷ قانون اساسی این حق را به وضوح برای همگان به رسمیت شناخته و به طریق اولی، اعتراض صنفی کارگران، نه تنها یک حق در قانون کار به طور تلویحی حق اعتراض به رسمیت شناخته شده اگرچه هنوز اجرای بی‌کم و کاست دو مقاوله نامه بنیادین سازمان بین المللی کار (۸۷ و ۹۸) یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران است. اعترض این گروه از کارگران اگر حمایت نشود، می‌تواند به بیکاری‌های گسترده یا اخراج‌های فله‌ای منجر شود.

کارگران نفتی که در مناطق تحت نفوذِ قانون ویژه اشتغال مناطق آزاد اقتصادی کار می‌کنند از حقوق قانون کار محروم هستند اما ماده آخر این قانون ویژه می‌گوید مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار در این مناطق لازم‌الاجراست.

اگرچه هیچ ضمانتی درباره اشتغال پایدار به واسطه تروج قراردادهای کوتاه مدت در بازار کار ایران وجود ندارد اما مزدبگیران نفت با چالش‌های جدی‌تری برای اشتغال پایدار روبرو هستند. بر اساس ماده ۳۴ «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی» هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی رابپردازد و یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق (۴۵) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد. بر این اساس، نوعی اختیار برای شرکت‌ها تعریف شده که می‌توانند از آن‌ها به نفع خود بهره‌برداری کنند؛ حتی هیات‌های رسیدگی ادارات کار می‌توانند اخراج کارگر را موجه سازند؛ در حالی که بسیاری از کارگران به رفتار ادارات کار به ویژه ادارات کار مناطق ویژه اقتصادی نقد دارند و آن‌ها را به مسامحه در قبال تعرض شرکت‌ها به حقوق کارگران و تن دادن به اراده‌ی پیمانکار متهم می‌کنند. آقاجری در اینباره توضیح داد: کارفرمایان با استناد به مقررات که مربوط به تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی می‌شود از حضور کارگران در کارگاه جلوگیری می‌کنند. حتی با در دست داشتن حکم دادگاه مبنی بر بازگشت به کار، کارگران هیچ شانسی برای اشتغال دوباره ندارد.

سخن پایانی

وزارت نفت در ارتباط با کارگرانی که در پتروشیمی یا صنایع دیگر نفت مشغول به کار هستند، به هیچ صراطی مستقیم نیست و سیاست یک بام و دو هوا درپیش گرفته است. مدیران این وزاتخانه درباره حمایت همه‌جانبه از کارگران، سخن به زبان می‌آورند اما در عمل، رفتاری دیگر دارند.

هنگامی که مدیران در ارتباط با حقوق، مزایا و اشل‌بندی نیروهای سازمان تصمیم‌گیری می‌کنند، بهترین شرایط را برای آن‌ها درنظر می‌گیرند. نیروهای رسمی وزارت نفت از بهترین مزایا و حقوق برخوردار هستند و هیچ نیروی انسانی در کشور از چنین فرصت‌های بهره‌مند نیست. وقتی صحبت از حقوق و مزایای کارگران سخن به میان می‌آید، عملکرد و تصمیمات مدیران رنگ و بویی دیگر به خود می‌گیرد. کارگران از حقوق، مزایا و اشل‌بندی نیروهای رسمی محروم هستند اما در کنار آنان اشتغال دارند.

این تبعیض با این موضوع که کارگران تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی هستند، توجیه می‌شود. از دیدگاه مدیران وزارت نفت، کارگران عضو صندوق این وزارتخانه نیستند. موضوع جدا بودن دو صندوق، بهانه‌ای در دستان آن‌ها است تا این شکاف را موجه بسازند. اگر این کارگران تحت شمول مقررات صندوق نفت نیستند باید از قوانین کار برخوردار باشند، اگر از مواد قانون کار محروم هستند باید از اشل‌بندی وزارت نفت برخوردار باشند. به طور قطع و یقین، کارگران از هیچکدام بهره‌مند نیستند.

گزارش: علی خسروجردی