وقتی کارگران، آزادی عمل سندیکایی و قدرت چانه‌زنی ندارند و نمی‌توانند از حق و حقوق بدیهی و قانونی خود دفاع کنند، پافشاری بر راه‌های گریزی مانند دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد توافقی، نوعی سرنا را از سر گشاد نواختن است؛ در واقع راهی که تئوریسین‌های سرمایه‌ی رانتی و بازوهای رسانه‌ای آنها در پیش گرفته‌اند، به ترکستانِ مقررات‌زدایی بیشتر و فقر جمعی کارگران منتهی خواهد شد!

مدتهاست که گفتمانِ مسلط و هژمونیکِ سرمایه‌سالاران و نئولیبرال‌های وطنی با کلیدواژه‌هایی مانندِ «اشتغال‌زایی» یا «حمایت از کارفرما» و «بهبود فضای کسب و کار» عجین شده است اما وقتی به فحوای باطنی همین کلیدواژه‌ها و معنایی که از آنها برداشت می‌شود، نگاهی بیاندازیم، چیزی نمی‌یابیم جز زدن از حق و حقوق کارگر! و کارگر هم مع‌الاسف نه صدای بلندی دارد و نه تشکل سازمان‌یافته و پرقدرتی که بتواند این حیله‌های مکررِ نئولیبرال‌های وطنی را نقش بر آب سازد!

هزاران مانع بر سر راه تولید ملی وجود دارد و هزار سنگ پیش پای تولید انداخته‌اند و می‌اندازند اما باز هم تا صحبت از «اشتغال‌زایی» و «رونق کسب و کار» می‌شود؛ عده‌ای بی‌محابا چماق برمی‌دارند و بر سر قانون کار و حقوق کارگر می‌کوبند؛ تا جایی‌که خارج‌سازی‌های ریز و درشت از شمول قانون کار و «مقررات‌زدایی‌های رنگارنگ» برایشان کفایت نکرده و به آنجا رسیده‌اند که «حداقل دستمزد» (همین حداقل مزدِ ناکافی و نابسنده) را مانع اشتغال‌زایی و علت اساسی تعدیل‌های گروهی کارگران عنوان می‌کنند!

جالب اینجاست آنها که حداقل مزد را نشانه گرفته‌اند، تولیدکننده‌ی واقعی و صاحبان صنایع و کارخانه‌ها نیستند؛ بلکه بخشی از خرده بورژوازی وابسته به نهادهای عمومی و یا بعضا دولتی هستند که عموماً کارگاه‌های کوچک خارج از شمول مالیات دارند و به اسم «خیریه» یا «کارآفرینی» فعالیت می‌کنند. این گروه‌ها که به ظاهر در حاشیه‌ی بازارهای سرمایه به سر می‌برند اما در عمل سودهای هنگفتی از محل قانون‌گریزی‌ها به جیب می‌زنند، دقیقاً همان افرادی هستند که چندسالی‌ست علیه حداقل دستمزد در رسانه‌های متعدد پروپاگاندا می‌کنند.

اینها برای زدن حداقل دستمزد، استراتژی‌های متعددی در دستور کار قرار داده‌اند؛ خروج از شمول قانون کار، مزد توافقی، مزد منطقه‌ای یا مزد صنفی، تنها تعداد اندکی از استراتژی‌هایی هستند که این گروه‌های سودجو به نام اشتغال‌زایی اما با هدف استثمار نیروی کار، به کار می‌برند.

دستمزد توافقی

برای نمونه خیریه‌ای در استان اصفهان ابتدا طرحی ارائه داد که طبق آن گروه‌های خاص و آسیب‌پذیر مانند زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبود یافته یا افرادی که سابقه جرم و زندان دارند باید از حداقل مزد محروم شوند و در نتیجه، کارفرما می‌تواند آنها را با «مزد توافقی» به کار گیرد. استدلال نظریه‌پردازان این انجمن این بود که چون هیچ کارفرمایی این گروه‌های مشتاقِ کار را به کار نمی‌گیرد، پس همین که استخدامشان کنیم و یک مزد پایین براساس توافق! به آنها بپردازیم بازهم کار خیر و ثواب انجام داده‌ایم! در واقع براساس این استدلال، برای زن سرپرست خانواری که بیکار است، کاچی بسیار به از هیچی است!

«مزد توافقی» براساس نص صریح قانون کار ممنوع است و هر کارفرمایی که پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به کارگران خود دستمزد بپردازد، مرتکب جرم شده است اما در سال‌های اخیر، کارگاه‌های چندی در شهر اصفهان دایر شد و به کارگرانِ آسیب‌پذیرشان، مزد توافقی دادند و از آنجا که این گروه‌ها مثلاً زنان با سابقه‌ی اعتیاد، توانایی و قدرت طرح شکایت ندارند، این کارگاه‌های کوچک بدون واهمه از قانون و قانونگزار به کار خود ادامه دادند؛ در این کارگاه‌ها، زنان یک‌سوم یا حتی یک‌چهارم حداقل مزد حقوق می‌گیرند آنهم به صورت کارمزدی!

دستمزد منطقه‌ای

استراتژی بعدی سودجویان و خرده‌بورژوازی معاف از مالیات، دستمزد منطقه‌ای است؛ در روزهای گذشته، نظریه‌پردازان همان خیریه اصفهانی، در رسانه‌ها یک خط مشخص را در پیش گرفتند و شروع به فضاسازی کردند: اشتغال‌زایی با اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای!

این افراد می‌گویند وقتی هزینه‌های زندگی در همه جا یکسان نیست، چرا مزد باید همه جا یکسان باشد؟ این استدلال در حالی که در همه جای کشور بدون حتی یک استثنا، حداقل دستمزد حتی یک سوم سبد معاش خانوار را هم پوشش نمی‌دهد، از اساس باطل است! علاوه بر این، نمودارهای تورمی نشان می‌دهد که در چند ماه گذشته، صعود تورم در استان‌های کم‌برخوردار بیشتر از استان‌های مرفه و در روستاها بیشتر از شهرها بوده است! حالا چطور می‌خواهند به روستایی ایلامی یا شهرستان‌نشینِ سیستان و بلوچستانی کمتر از کارگر ساکن مشهد یا اصفهان مزد بدهند، اصلاً مشخص نیست!

ارتفاع تورم در آذرماه

کافیست نگاهی به آمارهای تورمی و ارتفاع تورم در ۳۱ استان کشور بیاندازیم تا واهی بودن استدلالِ کمتر بودن هزینه‌ها در استان‌های حاشیه‌ای و روستاها، اثبات شود.

بررسی ارتفاع تورم در ۳۱ استان نشان می‌دهد که در آذرماه سال جاری، اختلاف ارتفاع در بهترین و بدترین استان، به ۱۳ درصد رسیده است. نرخ تورم ۱۲ماهه در استان ایلام معادل ۴۸.۶ درصد در آذر بوده که بالاترین عدد در بین استان‌های کشور است. تعقیب‌کنندگان نزدیک این استان، لرستان و خراسان جنوبی هستند. از آن سو، کمترین ارتفاع تورم در فارس و قم ثبت شده است. در این استان‌ها نرخ تورم میانگین در بازه ۳۵ درصد قرار دارد. نکته دیگری که در گزارش مرکز آمار مشهود است، سطح بالاتر تورم در روستاها نسبت به شهرهاست.

براساس گزارش تورمی آذرماه، همچنان نرخ تورم ۱۲ ماهه گروه خوراکی‌ها در سطح بالایی قرار دارد. در همه استان‌ها به جز زنجان، تورم خوراکی‌ها بالای ۵۰ درصد بوده است. حتی در استان کهگیلویه و بویراحمد نرخ تورم خوراکی‌ها، در سطح ۶۶ درصد گزارش شده است.

باوجود این اعداد و ارقام، چطور می‌توان از استدلالی دستمزد منطقه‌ای دفاع کرد؛ کدام منطقه در کشور را می‌توان با قاطعیت گفت که هزینه‌ها مثلاً از تهران کمتر است؟!

دستمزد صنفی یا سندیکایی

استراتژی بعدی، تاکید بر «دستمزد صنفی» یا همان «دستمزد سندیکایی» است؛ در واقع هر صنف، دستمزد را مستقلاً تعیین کند؛ این استراتژی نیز اگر پا بگیرد، بدون هیچ تردیدی، باز به زیر پا گذاشتن حقوق کارگران و ناتوانی معیشتی بیشتر می‌انجامد. اگر تعیین دستمزد را به خود گروه‌های شغلی یا اصناف بسپاریم، کدام صنف در ایران، تشکل، اتحادیه یا سندیکای قدرتمند دارد که بتواند چانه‌زنی کند و یک پیمانِ دوجانبه‌ی قدرتمند با کارفرما در ارتباط با دستمزد منعقد سازد؟!

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با تلاش انجمن‌های خیریه و صاحبان کارگاه‌های کوچک برای مقررات‌زدایی بیشتر و استدلالات آنها در رابطه با مزد منطقه‌ای و مزد صنفی یا سندیکایی به ایلنا می‌گوید: اگر به آرشیوهای روزنامه‌ها رجوع کنیم، می‌بینیم که از سال ۱۳۲۷ بحثِ «دستمزد» و تعیین دستمزد، در جامعه جدی و عملیاتی شده است و پس از آن شروع به قانونمندشدن کرده است. قبل از انقلاب، مزد صنوفِ نزدیک به هم و مناطق مختلف را جداگانه تعیین می‌کردند و مکانیسمی برای مذاکرات مزدی هر گروه در نظر می‌گرفتند هرچند به شکلی که الان موضوع مطرح است، آن زمان مطرح نبود. در سال ۵۶، مزد منطقه‌ای را کنار گذاشتند و مزد صنوف را مدنظر قرار گرفتند. اما بعد انقلاب، قانون کار، حداقل دستمزد را یک الزامِ‌اساسی دید و بر آن تاکید کرد.

«سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات» چقدر است؟

به اعتقاد توفیقی، موضوع مهم، تعیینِ «سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات» است؛ مولفه‌ای که باید به آن پرداخته شود تا بتوان پروپاگاندای نئولیبرال‌ها و سرمایه‌سالاران در رابطه با تعدیل‌زا بودن افزایش دستمزد را با استناد به آن منتفی و بی‌اثر ساخت.

او می‌گوید: ما حتی در یک صنف با زیرگروه‌های مختلف مثلا نفت یا لاستیک یا دارویی، نمی‌توانیم سهم دستمزد را یکسان ببینیم؛ یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در سهم دستمزد، می‌تواند دوری یا نزدیکی به مراکز صنعتی باشد. سهم دستمزد در مناطق غیربرخوردار ممکن است کم باشد اما هزینه‌های سربار بالاست اما در مناطق برخوردار، سهم دستمزد ممکن است به مراتب بیشتر باشد؛ اما در کل سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاها، در سراسر کشور به نسبت سهم هزینه‌های سربار پایین است و درنتیجه نمی‌تواند هیچ نوع اثر بازدارندگی یا تعدیل‌زایی داشته باشد.

به گفته‌ی توفیقی، در همه‌ی دنیا اگر به مزد سندیکایی یا صنفی یا اتحادیه‌ای ورود می‌کنند، حتماً یک حداقل سراسری برای مزد کارگران تعریف می‌کنند و سپس، بالای آن مبلغ را به اختیار چانه‌زنی صنف، سندیکا و اتحادیه می‌گذارند و البته با این پیش‌فرض اساسی که در آن کشورها مثل استرالیا یا بریتانیا یا کانادا، کارگران اتحادیه و سندیکا دارند و ما نداریم!

این فعال کارگری تاکید می‌کند: در کشوری که مثلا سبد حداقلی ۴ میلیون تومان است ولی دستمزد زیر دو میلیون تومان تعیین می‌شود، چطور می‌توان از این رقم در برخی نقاط کاست؟! هر نوع کاستن از سطح حداقلی دستمزد با قوانین و الزامات ILO، قانون کار و قانون اساسی و با لازمه‌های زندگی شرافتمندانه و شایسته‌ی مردم تعارض دارد و هر تلاشی در این زمینه، یک نوع تبلیغات برای عمل مجرمانه و ناصواب است؛ حال تلاشگر و فاعل این کنش هر کسی باشد فرقی ندارد؛ می‌خواهد موسسه خیریه باشد که دنبال مظلوم‌نمایی و خود-متشرع‌نمایی است یا یک کارفرمای کوچک و متوسط معمولی با بیست یا سی کارگر.

وقتی کارگران، آزادی عمل سندیکایی و قدرت چانه‌زنی ندارند و نمی‌توانند از حق و حقوق بدیهی و قانونی خود دفاع کنند، پافشاری بر راه‌های گریزی مانند دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد توافقی، نوعی سرنا را از سر گشاد نواختن است؛ در واقع راهی که تئوریسین‌های سرمایه‌ی رانتی و بازوهای رسانه‌ای آنها در پیش گرفته‌اند، به ترکستانِ مقررات‌زدایی بیشتر و فقر جمعی کارگران منتهی خواهد شد!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

ایلنا