مشکلاتِ بسیار کارگرانِ پیمانکاری باعث شده است که هرچند وقت یکبار مسئولین از حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسط سخن بگویند. ادعای نمایندگان مجلس در ادوار مختلف، درخصوص تلاش برای حذف پیمانکارها ظاهرا چیزی جز پروپاگاندا نبوده است.

به گزارش ایلنا،‌ وضعیت کارگران در ایران خوب نیست؛ در این بین وضعیتِ کارگران پیمانکاری تقریبا فاجعه است. در حق بسیاری از آنها اجحاف می‌شود و از آنجایی ‌که امنیت و ثبات شغلی بسیار پایینی دارند، صدایشان یا در‌نمی‌آید و یا اگر هم دربیاید، معمولا شنیده نمی‌شود.

سپاه  انبوه بیکاران، ترسِ کارگران و قدرتِ کارفرما را افزایش داده است. از شرکتهای پیمانکار کوچک گرفته تا پیمانکاری‌های بزرگ، تقریبا تضمینی برای برقراری روابطی مبتنی بر قانون بین کارگر و کارفرما وجود ندارد. ظاهرا ماهیتِ وجود این شرکت‌هایِ پیمانکارِ واسط در ایران، همین سود بیشتر از طریق استثمار کارگران است.

کارگری که به جای بستنِ قرارداد با کارفرمای اصلی مجبور است با شرکت‌های واسطِ پیمانکار قرارداد ببندد، ضعیف‌تر از دیگر کارگران است. آنها نه تنها به ارتقای شغلی نمی‌توانند بیندیشند بلکه امنیت شغلی هم برای آنها امری دست‌نیافتنی است.

کارفرمای پیمانکار آنطور که دوست دارد و به سودش است با کارگران خود برخورد می‌کند؛ از پرداخت نکردنِ دستمزد و حق بیمه گرفته تا ساعت‌هایِ کارِ طولانی و اخراج‌های دسته‌جمعی، جابه‌جایی‌ها میان شرکت‌های پیمانکاری و بالا و پایین شدن دستمزدها، همه زندگی یک کارگرِ پیمانکار را بیش از دیگران ناامن و دلهره‌آور کرده است. آنها به معنای واقعی کلمه از یک ساعت دیگرشان هم خبر ندارند! از همه بدتر اینکه شرکت مادر و کارفرمای اصلی، برخلاف آنچه در ماده ۱۳ قانون کار آمده است، معمولا مسئولیتی در قبال کارگران پیمانکاری قبول نمی‌کند.

مشکلات کارگران پیمانکاری

ناصر آقاجری فعال کارگری پروژه‌ای، در خصوص وضعیت کارگران پیمانکاری گفت: ببینید به طور کلی این کارگران و مشخصا کارگرانِ مناطق آزاد تجاری-صنعتی قرارداد موقت هستند؛ حتی آنهایی که در بخش‌های وابسته به شرکت نفت و پتروشیمی کار می‌کنند و کارشان تعمیر و نگهداری است و به نسبتِ دیگر کارگران، تداوم بیشتری دارد، حالت نیمه قراردادی هستند و مشمول قانون کار نمی‌شوند، بنابراین پیمانکاران خیلی راحت می‌توانند آنها را حذف کنند.

او در خصوص پیمانکاران دست دوم و سوم اظهار داشت: پیمانکاران دست اول، کار اجرایی  انجام نمی‌دهند و کار را به  پیمانکاران دست دوم و سوم می‌سپارند. این پیمانکاران می‌خواهند در مناقصه‌ها  با حداقل درآمد، کار تولیدی انجام دهند به همین دلیل برای اینکه ورشکست نشوند، سخت‌ترین فشارها را بر کارگر وارد می‌کنند. از طرفی پیمانکاران از وضعیت بد امکاناتی که در مناطق آزاد صنعتی وجود دارد، سوءاستفاده می کنند. آنها کارگران را  بیمه نمی‌کنند و معمولا اگر خود کارگر پیگیر نباشد و اعتراضی نداشته باشد، بیمه او رد نمی‌شود.

آقاجری ادامه داد: حقوق‌ها هم که وضع مناسبی ندارد؛ پنج شش ماه یکبار حقوق می‌دهند و دائم اعلام می‌کنند که باید صورت وضعیت رد شود! از طرفی دیگر خوابگاه‌ها و کیفیت غذاها اصلا مناسب نیست. کارگران درواقع با جان خود بازی می‌کنند و آلودگی و گرمای هوا، مشکلات بسیاری برایشان ایجاد کرده است.

او در خصوص شدتِ کارِ این کارگران پیمانکاری گفت: ببینید اینها باید کار را تا زمان مشخصی به کارفرما برسانند و برای اینکه بتوانند به موقع این کار را انجام دهند، از تمام توان کارگر استفاده می‌کنند. بنابراین شدت کار، تغذیه نامناسب، بهداشت بد همراه با محیط کارِ بسیار آلوده،‌ کارگر را بیمار می‌کند. این صدماتی که به کارگر وارد می‌شود، جدی است. کارگری که ۲۵ روز کار می‌کند و ۵ روز استراحت، عملا نمی‌تواند به زندگی خود برسد. این ۵ روز هم یا در راه رسیدن به خانه صرف می‌شود و یا در استراحت، پس عملا نمی‌تواند در کنار خانواده خود باشد.

««««« تمام این مشکلات باعث شده است هرچند وقت یک بار مسئولین از حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسط سخن بگویند. آقاجری در خصوص حذف شرکت‌های پیمانکاری می‌گوید: اگر به قانون اساسی عمل کنند و قانون کار را کامل اجرایی کنند، مشکل خود به خود حل می‌شود.»»»»»

آقاجری البته نسبت به پیمانکاران دستِ اول، نگاه خوش‌بینانه‌تری دارد و می‌گوید: پیمانکاران باید باشند ولی نه پیمانکار دستِ دوم و سوم و یا پیمانکاران خُرد، که اینها همه چیز را نابود می‌کنند. ببینید این پیمانکاران دست دوم و سوم بعد از تعدیل ساختاری رشد کردند. بعد از رواج سیاست‌های تعدیلی، به گونه‌ای شد که هر کس مبلغ کمتری می‌گفت می‌توانست کار را بگیرد و این باعث می‌شد که فشار کار بر گرده‌های کارگران بیفتد.

این فعال کارگری با تأکید براینکه این پیمانکاران دست چندم را می‌شود حذف کرد، اظهار داشت: اگر نمایندگان مجلس قصد دارند کاری انجام دهند باید این مناسبات را کنار بگذارند؛ یعنی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی را کنار بگذارند و برگردند به اصل ۴۳ قانون اساسی که از روز اول ۹۰درصدِ مردم به آن رای دادند. طبق این ماده  کارخانه‌های بزرگ و منابع ملی برای همه مردم است و دولتی که واقعا منتخب مردم است  باید همه چیز را به دست بگیرد و طبق قانون عمل کند.

حذف پیمانکاران در دستور کار نیست!

در حالیکه برخی از نمایندگان مجلس یازدهم  مدعیِ بررسی طرح حذف شرکتهای پیمانکاری در مجلس بودند، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم، به ایلنا گفت: اصلا چنین طرحی را در مجلس نداشتیم. ابتدا نمایندگان باید این طرح را بدهند تا در مرحله بعد، مجلس آن را پیگیری کند.

««««« به گفته وی، در مجلس یازدهم چنین طرحی اصلاً به میدان نیامده و توسط نمایندگان  پیشنهاد نشده است و لاجرم موضوع حذف پیمانکاران در دستور کار مجلس نیست. »»»»»

 

در اینکه شرکت‌های پیمانکاری سود بسیاری به دست می‌آورند، شکی نیست و از طرفی تقریبا می‌توان مطمئن بود که در اقتصاد بیمار ایران، رانت و پارتی بازی نقش اصلی را در واگذاری‌ها بازی می‌کند. حال سوال این است که وقتی پای سود و قدرت در میان باشد، آیا می‌توان امیدی به حذف شرکت‌های پیمانکاری داشت؟!