جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که در حال بررسی درخواست استرالیا از آمریکا برای توقف پیگرد قانونی جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس است. به گزارش چهارشنبه شب ایرنا از “اسپوتنیک”, بایدن در پاسخ به سوالی درباره درخواست استرالیا مبنی بر پایان دادن به پیگرد قانونی آسانژ توسط دولت آمریکا گفت: ما ... بایدن: درخواست استرالیا برای توقف پیگرد قانونی جولیان آسانژ را بررسی می‌کنیم
رشد بیکاری، بطلان شعارهای ولی فقیه! آمار منتشر شده در پایان سال گذشته خط بطلان دیگری بود بر شعار ولی فقیه یعنی سال “مهار تورم و رشد تولید”، شعاری که می‌بایستی به رشد تولید و اشتغال منجر گردد. طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، نرخ متوسط بیکاری در زمستان سال گذشته ۸٫۶ درصد بوده ... گزارش‌هایی از پیکار و زندگی مردم
شکست دیکتاتوری حاکم در گرم کردن تنور انتخابات فرمایشی ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ با “نه” قاطع مردم، ادامه رشته تحول‌های صحنه مبارزه طبقاتی و آرایش سیاسی میهن ما پس از خیزش زن زندگی آزادی بود. در کارزار “نه” به انتخابات فرمایشی در قیاس با دیگر انتخابات‌های پیشین کارگران و زحمتکشان نقشی پررنگ‌تر داشتند. اعتراض و اعتصاب‌های ... تأملی بر اهمیت شکل‌گیریِ جنبش اعتصابی کارگران
یک دادگاه پاکستانی حکم حبس نخست‌وزیر سابق پاکستان و همسرش را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی؛ یک دادگاه پاکستانی حکم حبس صادر شده در مورد عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان و همسرش در خصوص فروش غیر قانونی هدایای دولتی را به حالت تعلیق درآورد. قاضی عامر ... تعلیق حکم حبس نخست‌وزیر سابق پاکستان
افزایش شاخص فلاکت: دستکاریِ رژیم در “آمار”ها واقعیت امر را تغییر نمی‌دهد آغاز سال نو در اوضاع‌واحوال ادامه و تشدید بحران‌های اقتصادی و بدون وجود کورسوی امیدی در چشم‌انداز شرایط کار و زندگی زحمتکشان و بهبود آن، شادی نوروز و طراوت بهار را به‌کام آنها تلخ کرده است. ارزیابی‌های جدید از قرار گرفتن ۳۰ درصد ... گزارش‌هایی از پیکار و زندگی مردم
شواهد و رویدادهای مهم اخیر نشان می‌دهند که رژیم ولایت فقیه در منجلابی از بحران‌های لاینحل و فساد ساختاری دست‌وپا می‌زند و توان مدیریت این اَبَربحران‌ها را ندارد. درحالی که با گذشت هر روز زندگی و معیشت اکثر مردم و آینده کشورمان با وضعیتی دشوارتر و خطرناک‌تر روبرو می‌شود، اما “رهبر” و رئیس‌جمهور حکومت ولایی امور جاری را کاملاً برخلاف واقعیت‌های عینی جامعه برای مخاطبان‌شان تصویر می‌کنند. آنان به‌غیر از دادن شعار و لاپوشانی بحران‌ها- بحران‌هایی عمیق که جامعه، نظام و رهبری‌اش را درگیر کرده‌اند- حرفی برای گفتن و راهکاری برای راه‌حل ندارند.
هفته گذشته خامنه‌ای و روحانی در تلاشی مذبوحانه به‌منظور منحرف کردن افکارعمومی به سمت ”دشمنان اسلام“ و تأکید بر اهمیت “اسلام سیاسی” سخنانی مغشوش بیان کردند. بیهوده‌گویی‌های آنان نشانگر استیصال و ناتوانی کلیت حکومت است، زیرا به چگونگی حل بحران‌هایی که زندگی مردم را سیاه کرده‌اند ربطی نداشتند. برای مثال، روز پنجشنبه، ۲۱ اسفندماه، خامنه‌ای در مقام “نمایندهٔ خدا بر زمین”، در سخنرانی‌ای تلویزیونی، راه حل مشکلات را “تواصی به‌حق و صبر، شناختِ دشمن، و ایستادگی و تسلیم نشدن” دانست، و اعتراف کرد:”اسلام سیاسی همین است که در نظام سیاسی ایران تحقق پیدا کرده و امام بزرگوار ما انجام دادند و اسلام سیاسی آماج حملات دشمنان است.” او در ادامهٔ سخنانش اسلام سیاسی را “حکمرانی الهی، رشد بشر، استقرار عدالت، و ایجاد حیات طیبه [هستی پاک]” خواند. روشن است که ولی فقیه و دیگر سران حکومت اسلامی ازجمله حسن روحانی نسبت به مسئله‌هایی مانند عدالت اجتماعی و حقوق بشر و رشد جامعه بشری احساسی و تعهدی ندارند! نه‌تنها برای هیچ‌کدام از این مسئله‌ها زیر سایهٔ تیره و مخوف حاکمیت ولایی در کشورمان از سوی حاکمان دغدغه‌ای وجود ندارد، بلکه سازوکارهای سیاسی، دینی، و اقتصادی در این “حکمرانی الهی” در جهتی مخالف با “رشد بشر، استقرار عدالت و ایجاد حیات طیبه” عمل کرده و می‌کنند و احتمالاً خواهند کرد.
سران حکومت برای لاپوشانی ریشه‌های بحران‌ها و پیامدهای بحران‌زای این دیکتاتوری دینی که با سوءِاستفاده از باورهای مذهبی مردم و خدعه‌گری‌کشورمان در این چنین وضعیتی قرار داده است، با بی‌شرمی مدعی پیروزی‌های اخلاقی در کشور می‌شوند و مطالبات مادی اجتماعی- اقتصادی مردم را در این دنیا به “آخرت” حواله می‌دهند. مثلاً حسن روحانی نیز پنجشبۀگذشته با حضور در ویدئو کنفرانسی با نام: “پنجاه و ششمین برنامه افتتاح جهش تولید و آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی ، ۵۱ طرح بنیاد شهید و ایثارگران”، در وصف موفقیت‌های حکومت اسلامی با اشاره به اهمیت “رعایت اخلاق نبوی برای الگو شدن مسلمانان” گفت: “در مدت این سه سال مردم ما روزهای بسیار سختی مخصوصاً از لحاظ اقتصادی طی کردند اما از نظر اخلاقی و سیاسی و حقوقی پیروزی‌های بزرگ و درخشانی به‌دست آوردند.” روحانی در مورد “انتخاب کردن”، تصریح کرد: “رعایت اصول اخلاقی است که می‌تواند همه دنیا را به اسلام و راه حق دعوت کند. … همهٔ ارزش‌های ما در سایهٔ انتخاب است اگر ما انتخاب‌گر خوبی باشیم سعادت دنیا و آخرت ما تأمین می‌شود”.[!] توجه‌برانگیز اینکه، هفتۀ گذشته درحالی که که خامنه‌ای و روحانی هم‌زمان از اهمیت “اسلام سیاسی”، “انتخاب خوب و رعایت اخلاق نبوی” و پیروزی‌های بی‌نظیر حکومت ولایت سخن می‌گفتند، برای میلیون‌ها خانوار در سطح جامعه در گذران معمول زندگی معضل تهیه روغن خوراکی و مرغ مطرح بود و اهمیت داشت که با ایستادن در صف‌هایی بسیار طولانی می‌خواستند در آن موفق شوند. این‌گونه مشکلات بی‌شمار در زندگی مردم چنان عیان‌اند که حتی روزنامه‌های مطیع ولی فقیه و دلبسته به اعتدالگرایی-اصلاح‌طلبی هم مجبور به‌تهیهٔ گزارش و خبر درباره آنها شده‌اند. برای نمونه روزنامه “اعتماد ملی” در صفحۀ اول روز چهارشنبه گذشته‌اش با تیتر درشت “سَندرُم شنبه‌ها در اقتصاد” در ارتباط با وعده‌های برآورده نشدۀ حسن روحانی زیر عنوان: “وعدهٔ عادی شدن شرایط از روز ”شنبه“ آنچه را در متن جامعه به‌مضحکه‌ای تلخ تبدیل شده ناگزیر بدین‌سان بیان می‌کند: “همیشه قرار بود از ”شنبه“ وضعیت عادی شود و کالا ها ارزان” .[!] البته مدت‌هاست که ترهات سران “نظام” و حواله دادن راه‌حلِ وضعیت فلاکت‌بار مردم و مشکلات مادی به قدیسین و موضوعات دینی یا به سراب پیروزی‌های “اسلام سیاسی” و شکست دشمن خارجی نزد افکارعمومی بی‌اعتبار گشته‌اند.
“اسلام سیاسی” در حکم یک ایدئولوژی واپسگرا و ضد مردمی در بحران هویتی عمیقی دست و پا می زند و همانطور که شواهد نشان می دهند امکانی دیگر برای بازتولید و دست‌وپا کردن اعتباری نظری برایش وجود ندارد. این واقعیت هم در مورد “اسلام سیاسی”ای از سنخ ولایت فقیه مطلقه‌ای که انقلاب ۵۷ را در کشورمان به ورطهٔ شکست کشاند و هم دربارۀ طیف اسلامگرایان شیعه و سلفی که در مقام نیروهای سیاسی و شبه‌نظامی‌ای ارتجاعی در منطقهٔ خاورمیانه فعالند صدق می‌کند. مردم هم در کشورما و نیز در منطقۀ خاورمیانه متوجه شده‌اند که “اسلام سیاسی” پایه‌ای نظری برای برقراری “حکمرانی دینی”ای است که درنهایت به عنصری ضد ارزش‌های انسان‌گرایانه و اجتماعی تبدیل می‌شود و با سمت‌گیری اقتصادی به سوی نظام سرمایه‌داری به‌هدف انباشت ثروت در تضاد با منافع زحمتکشان و حاکمیت ملی عمل می‌کند. بنابراین، مردم با حفظ اعتقادات دینی‌شان از “اسلام سیاسی” روی‌گردان شده و خواهان آزادی‌های اجتماعی و فردی و تغییرهای مادی اجتماعی-اقتصادی‌ای واقعی‌اند. برای نمونه، آن چیزی که خامنه‌ای “نهضت بیداری اسلامی” و مقاومت در برابر سلطۀ آمریکا می‌نامدش دستاورد اصلی‌اش درکل سرکوب خونین نیروهای مترقی، تخریب جنبش‌های مردمی، و ایجاد تأخیر در دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی و سیاسی و درنتیجه سِیر دادن جامعه به قهقرا بوده است. سرانجامِ این بیداری اسلامی و مقاومت در برابر سلطۀ آمریکا به‌جز مماشات و در مواردی حتا همکاری متقابل با آمریکا از سوی رهبران حکومت‌های “اسلام سیاسی” نمود دیگری نداشته و نخواهد داشت.
موضوع اساسی آن است که موقعیت بین‌المللی فعلی رژیم ولایی متزلزل است، زیرا به‌لحاظ توازن نیروها در سطح جهانی امکان تأثیرگذاری بر تغییر و تحول‌ها و تخفیف بحران‌های خارجی و مهار پیامدهای‌شان در داخل کشور را ندارد. حدود سه سال پیش دونالد ترامپ با امضای “فرمان اجرایی” در مورد بازگشت تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا توانست به‌آسانی بحران ساختاری موجود در اقتصاد کشورمان را به‌شدت گسترده‌تر کند، ارز ملی‌مان را درعمل بی‌ارزش کند، و فشاری طاقت‌فرسا بر زندگی مردم‌مان تحمیل کند. به‌دلیل شکل و عملکرد اقتصاد نامولد کشورمان، چه اکنون و چه در آینده‌ای پیش‌بینی‌پذیر، دولت آمریکا توان وارد آوردن چنین ضربه‌هایی سنگین بر اقتصاد و زندگی مردم را خواهد داشت. بنابراین تنها راه بقای “حکومت الهیِ” خامنه‌ای، بده‌بستان با آمریکا از موضع ضعف و مذاکره در پشت درهای بسته است. این واقعیتی ملموس و برآمده از ماهیت “اقتصاد سیاسی” جمهوری اسلامی و پیوندهای گسست‌ناپذیرش با سرمایه‌های عظیم نامولد و با هرم قدرت برگرد ولایت فقیه است. این واقعیت را با شعارهای غلیظ اسلامی و ضد آمریکایی روزنامه کیهان یا با مانورها و سخنان دیپلماتیک محمدجواد ظریف نمی‌توان تغییر داد.
ازاین‌روی، گذشته از اینکه سرانجام صلاحیت کدام یک از چهره‌های سیاسی، نظامی یا غیرنظامی برای نامزدی ریاست‌جمهوری (به‌منظور “حفظ نظام” و تمکین به ولی فقیه) از سوی شورای نگهبان احراز شود، انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ قطعاً با هدف هماهنگی منافع کلان‌سرمایه‌های تجاری- مالی و سران جناح‌ها بر محور حاکمیت مطلق ولی فقیه مهندسی خواهد شد.
رژیم ولایت فقیه به‌دلیل فشارهای قشرهای پایین‌دست جامعه و شرایط بین‌المللی انجام تغییرشکل‌هایی معین در سطح را در پیش دارد. اما الگوی کنونی‌اش، یعنی تمرکزِ قدرت سران جناح‌ها در رأس سه قوۀ حکومتی با گماشتن کارگزاران سیاسی- امنیتی، نظامی یا دینی‌ای کاملاً ذوب شده در ولایت (امثال روحانی، رئیسی، قالیباف) به‌منظور مدیریت کردن اَبَربحران‌های لاینحل همچنان ادامه خواهد داشت، چون رژیم راه دیگری ندارد. اینکه بنا بر خواستِ خامنه‌ای و بنا بر “انشاء‌الله برویم به سمت اینکه جوان‌ها را در رأس کارها قرار بدهیم” و “جوانگرایی” هم واقعیت‌های عینی را تغییر نمی‌دهد، واقعیت‌هایی که از ساختار طبقاتی جامعه، اقتصاد ملی ضعیف و نامولد زیر سلطهٔ کلان‌سرمایه‌داری انگلی تجاری- مالی بر محور حاکمیت مطلق ولایت فقیه برآمده‌اند.
همچنین به‌رغم عملیاتی شدن هرنوع تغییرهای شکلی مصلحت‌آمیز ضروری در حکومت ولایی، هنوز دَر بر همین پاشنه خواهد چرخید و رئیس‌جمهور بعدی هم با قول‌هایی کاذب از سنخ وعده‌هایی مانند “عادی شدن شرایط از روز ٬شنبه٬” را تحویل مردم خواهد داد. بدین‌سان و ضرورتاً سیاستِ منع آزادی بیان، سرکوب اعتراض‌ها به‌همراه جلوگیری از حق تشکل‌گرایی سیاسی و مدنی و به‌ویژه سازمان‌دهی اتحادیه‌های کارگری صنفی مستقل، ادامه خواهد داشت.
تجربۀ سال‌های اخیر نشان می‌دهد رژیم برای مهار کردن اعتراض‌های مردمی، حتی‌المقدور از ترفندهای تبلیغاتی رسانه‌ای و امنیتی برای منحرف کردن جنبش کارگری و نیروهای چپ استفاده خواهد کرد. این گفتۀ خامنه‌ای در روز پنجشنبه گذشته نشانگر شروع تغییرهای شکلی مورد نظر او در دفاع از حکومت بر محور “اسلام سیاسی” به‌صورتی حساب شده جریان‌ها و فعالان سیاسی داخل و خارج کشور را خطاب قرار می‌دهد. او می‌گوید: “نخیر ما با هر کسی که با ما سر ستیز ندارد مشکلی نداریم. … گروهی از این روشنفکرنماها عنوان دگراندیش را در مقابل جمهوری اسلامی قرار دادند. من گفتم این مسئلهٔ ما نیست ما با اندیشهٔ شما کاری نداریم. دشمنی نباید بکنید.” روشن است که بار دیگر کارزار خدعه‌گری “رهبری” برای اجرای پرشکوه نمایش انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ و”حضور گستردۀ مردم” آغاز شده است.
در ماه‌های آینده نباید اجازه داد که مانند انتخابات سال ۱۳۹۲ این بار هم در خلال کارزارهای انتخابات نمایشی خردادماه ۱۴۰۰ موضوع برون‌رفت کشور از وضعیت خطرناک کنونی با انتخاب “بین بد و بدتر” و برگرد شعارهای کاذب “رفع تحریم ها” با “دفع تندروها” و ضرورت “حضور گستردۀ مردم” در انتخاباتی مهندسی شده به هم گِره زده شوند.
حزب تودۀ ایران بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کند که تنها راه به‌جلو به‌منظور برون‌رفت کشور از اَبَربحران‌ها، حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه و جدایی کامل دین از حکومت یا به‌سخنی دیگر، طرد همه‌جانبهٔ “اسلام سیاسی” است. ازاین‌روی، در ماه‌های آینده و در هنگامۀ کارزارهای تبلیغاتی و دادن قول‌های دروغین انتخاباتی می‌باید با مطرح کردن اهمیت آزادی بیان، حق تشکل‌گرایی سیاسی و مدنی و به‌ویژه سازمان‌دهی اتحادیه‌های مستقل کارگری، دیکتاتوری ولایی را به عقب‌نشینی واداشت.
نامهٔ مردم
اعضا، هواداران، و دوستان حزب، مبارزان راه طبقهٔ کارگر و زحمتکشان!
اینک پس از گذشت نزدیک به ده ماه از آغاز کار مجلس یازدهم، تأملی بر عملکرد آن به‌عیان روشن می‌سازد در کارنامهٔ ده‌ماههٔ این مجلس جز هوچی‌گری، شعار دادن، و حرکات نمایشی، موردی نمی‌توان یافت که نشانی از عمل در راستای ایفای وظیفه در جهت تدوین قانون به‌نفع توده‌های مردم باشد.
علی مطهری، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در گفت‌وگو با روزنامه خراسان، از عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران درباره اعتراضات آبان‌ماه سال گذشته انتقاد کرد.
درحالی که رژیم حداقل دستمزد امسال را حتی کم‌تر از ۳ میلیون تومان تعیین کرده است، خط فقر در تهران بر اساس آمارهای تازه منتشر شده به ۱۰میلیون تومان رسیده است. این آمارها حکایت از آن دارند که شاخص* فلاکت طی ۴ سال اخیر روندی نگران‌کننده درپیش گرفته است.
