با نزدیک شدن به موعد تعیین وزیران کابینهٔ دولت دوازدهم و برگزاری مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری حسن روحانی، در روز ۱۴ مردادماه ۹۶، بار دیگر صحنهٔ سیاسی کشور شاهد بالا گرفتن کنش‌ها و نزاع‌های بین‌جناحی است. در این جنگ قدرت، موضوع فسادهای اقتصادی و افشاگری‌ها دربارهٔ فساد، به مضمون اصلی تبدیل شده‌اند.

با رسانه‌ای شدن و بالا گرفتن جریان محاکمهٔ متهمان ردیف دوم و سوم و همدستان متهم ردیف اول فساد نفتی کشور، بدهی‌های میلیارد دلاری بابک زنجانی به شرکت نفت، و اعلام رابطه داشتن فسادهای این متهمان با “قرارگاه خاتم‌النبیینِ” سپاه و “شهرداری تهران”، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوهٔ قضاییه، از زندانی شدن “حسین فریدون”- برادر و نزدیک‌ترین دستیار حسن روحانی- به‌جرم فساد مالی در ارتباط با حقوق‌های نجومی، در شنبه‌شب، به دلیل ناتوانی در تامین قرار وثیقه، خبر داد. حسین فریدون یک روز پس از زندانی شدن با سپردن وثیقهٔ پنجاه میلیارد تومانی به دستگاه قضایی، دوشنبه ۲۶ تیرماه، با آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل و سرانجام آزاد شد! پیش از او، حمید بقایی- معاون احمدی نژاد- روز ۱۸ تیرماه، روانهٔ زندان شده بود!

توجه‌برانگیز آنکه، ‌همراه با انتشار خبرهای جنجالی در مورد فسادهای مالی جناح‌های حکومتی، ماه‌ها پس از سپری شدن بحث‌وجدل‌هایی که به “پروژهٔ هاشمی‌زدایی” در دانشگاه آزاد معروف شده بود، سرانجام روز ۲۵ تیرماه، فرهاد رهبر، یکی از اعضای ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی، با حکمِ اکبر ولایتی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای و رئیس هیئت مؤسس و عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، به‌مقام سرپرست این دانشگاه منصوب شد. حکم این انتصاب را باید “حکم ولایی” دانست، زیرا گردانندگان بیت رهبری در عملی شدن این انتصاب دست داشته‌اند. روزنامه‌های طرفدار رفسنجانی این جایگزینی را با تلخی و بدین صورت گزارش دادند: “میراث هاشمی به فرهاد رهبر مشاور رئیسی واگذار شد- بازگشت مدیر پادگانی به دانشگاه.”

در این کنش‌ها و واکنش‌های جناحی موضوع مهم این است که در عمق فرایند اوج‌گیری تقابل‌‌هایشان، از سوی جناح نوپای اعتدال‌گرایان به‌منظور گسترش جایگاه سیاسی‌شان و برآورده کردن هدف‌های راهبردی “سرمایه داری مدرن نولیبرال” مبارزه‌یی پیگیر در جریان بوده و هست. این تقابل‌های جناحی بین طرفین، بااینکه سوژه‌های خبری‌ای داغ و تاخت‌وتازهای پردامنهٔ رسانه‌ای‌ای را موجب شده‌اند، با اینهمه، نتوانسته و نمی‌تواند دورنمایی از زایش نیرویی حتی بالقوه در مسیر تغییرهایی سیاسی- اقتصادی به‌نفع طبقه‌ها و لایه‌های مرتبط با کار و زحمت در افق زندگی‌ اجتماعی بنمایاند. زیرا منافع اقتصادی- سیاسی این جناح‌ها، به‌شکل‌هایی گونه‌گون، به‌ویژه با فصل‌مشترک‌شان یعنی حفظ “نظام”، به‌یکدیگر گره خورده است. در این رابطه، کنش‌های درونی رژیم ولایت فقیه را از دو منظر که به‌لحاظ منافع طبقاتی به‌هم پیوسته‌اند، می‌توان بررسی کرد:

۱.‌ تعرض به حیطهٔ اقتصادیِ بیت رهبری و گردانندگانش، فرمانده‌های ارشد سپاه پاسداران، و بخش‌های سنتیِ سرمایه‌داری تجاری، از سوی “سرمایه‌داری نولیبرال مدرن” به‌رهبری حسن روحانی و ائتلاف اعتدال‌گرایان-اصلاح طلبان حکومتی، برای آن‌ها امری تحمل‌ناپذیر بوده و هست، و این تعرض به حیطهٔ اقتصادی‌شان را با خطر از دست رفتن تسلط سیاسی‌شان مساوی می‌دانند. ازاین‌روی، حرکت‌های سیاسی دولت دوازدهم و مانورهای حسن روحانی با چاشنی شعارهای “آزادی خواهی” و وعده‌هایی برای گشودن فضای اجتماعی، همواره و سرانجام با حکم‌های ولایی و انواع فشارها به بن‌بست کشانده خواهند شد. اینکه در چند ماه گذشته حسن روحانی با استفاده از فرصتِ داده‌شده به‌خاطر گرم شدن تنور انتخابات ۹۶ توانست با شعارهایی آزادی‌خواهانه ویترینی تزئین‌ کند و برخی سخنان تا اندازه‌ای تابوشکنانه را بیان کند، فرایندی نیست که سران “نظام” و ولی فقیه ادامه دادن به آن‌ها و گسترش‌شان را تحمل کنند. از این‌روی که این تحلیل وجود دارد که امکان گشایش سیاسی زیر سایهٔ حاکمیت ولایی اساساً تحقق‌پذیر نیست. این مانورهای “آزادی خواهی” حسن روحانی و اصلاح‌طلبان حکومتی، بسیجِ نیروهای اجتماعی به‌منظور به‌وجود آوردن تغییرها و گذر از دیکتاتوری را در بر ندارد. جناح اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلبان حکومتی به‌رهبری حسن روحانی نیز به بودن این حد و مرزها به‌خوبی واقف‌اند، و اصولاً اینکه این جناح، بر پایهٔ باور به‌مبانی حاکمیت “اسلام سیاسی” و در مقام نماینده‌های سیاسی “بورژوازی نولیبرال مدرن”، ارادهٔ به‌وجود آوردن تغییرهایی دموکراتیک و ظرفیت انجام این تغییرها را داشته باشند، بسیار بعید و غیرمحتمل است.

۲.‌ “بورژوازی نولیبرال مدرن”، برای هموارتر کردن مسیر اقتصاد به سوی انباشت بسیار عظیم‌تر سرمایه‌های دلاری مالی-تجاری در ایران، به‌ویژه به‌منظور برقرار کردن پیوندهایی اُرگانیگ و استوار با سرمایه‌های مالی جهانی، مجبور است فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه عملیات بانک‌های بزرگ ایران را به‌هر قیمت شده تا حداقلی پذیرفتنی شفاف‌سازی کند. این شفاف‌سازی برای “تداوم نظام” و مدیریت بحران اقتصادی ضروری است، اما خود نیز برای سرمایه‌های انحصاری دولتی-خصوصی‌ای که از طریق استفاده از رانت و موقعیت دیوان‌سالارانهٔ مقام‌های حکومتی سودهایی کلان را بدون اینکه در معرض کم‌ترین نظارت و پاسخگویی باشند به‌جیب می‌زنند،تهدیدی است جدی. فرماندهان سپاه و سرپرست‌های بنیادهای زیر پوشش بیت رهبری، در زمرهٔ بورژوازی بوروکراتیکی‌اند که منافع‌شان، در صورت پیشروی “سرمایه‌داری نولیبرال مدرن”، می‌تواند در خطر بیفتد. بورژوازی پرقدرت بوروکراتیک- نظامی در هیئت و لباس سپاه و بسیج و در کنار انواع تجار بزرگ و کوچک متصل به آن‌ها، نیروهایی‌اند بسیار پرقدرت، زورگو و سرکوبگر که همچون بازوی قدرت و مشت آهنین بیت رهبری عمل می‌کنند. این نیروها در انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۶ مجبور شدند به‌خواستِ سران نظام- به‌ویژه علی خامنه ای- مبنی بر ادامه یافتن ریاست‌جمهوری حسن روحانی تن در دهند و عقب‌نشینی کنند، زیرا حسن روحانی و یارانش در درون رژیم ولایی و در شرایط مشخص و حاد کنونی، بهترین کسان بوده‌اند و هستند که می‌توانند در جهت تخفیف یافتن بحران‌های داخلی و خارجی و ادامهٔ بهبود روابط متقابل رژیم با کشورهای بزرگ سرمایه‌داری اروپا و آمریکای شمالی در مسیر حفظ و “تداوم نظام” ولایی، مسئولیت‌های اجرایی را عهده‌دار شوند.

علی خامنه‌ای و جناح‌های قدرت در رژیم- ازجمله فرمانده‌های سپاه و لایه‌های گونه‌گون بورژوازی کلان- به‌خوبی می‌دانند که در صورت ادامهٔ تحریم‌ها یا بازسازیِ تحریم‌های بین‌المللی، منافع اقتصادی- سیاسی همهٔ آن‌ها نیز با خطر روبرو خواهد شد. شایسته یادآوری است که بیش از ۶ سال پیش شخص علی خامنه‌ای برای مدیریتِ خطر بحران‌های برآمده از تحریم‌های مالی خزانه‌داری آمریکا، مذاکراتی مافوق‌محرمانه با دولت اوباما را در عمان آغاز کرد. این “رهبر” بود که ظهور حسن روحانی و پدید آمدن جناح اعتدال را ضروری دانست و آن‌را اجازه داد و با انواع “نرمش‌های قهرمانانه”، در کنار سخنان دوپهلو و خدعه‌گرانه، امضا شدن برجام را تضمین کرد. این واقعیت نشان دهندهٔ این نکتهٔ پراهمیت است که سران “نظام” و در رأس آنان خامنه‌ای، با وجود شعار‌پراکنی‌ها و موشک‌پرانی‌ها و برخی تفاوت نظرها، به‌تخفیف یافتن بحران‌های داخلی از طریق رفع تحریم‌های مالی و بانکی به‌شدت محتاج‌اند. این تحریم‌های مالی عملاً اقتصاد کشور را به‌گروگان گرفته‌اند. تمامی جناح‌های درون رژیم ولایی ازجمله اعتدال‌گرا، اصلاح‌طلب حکومتی، و طیف‌های گونه‌گون اصول‌گرا، به‌این واقعیت حیاتی در امر “تداوم نظام” واقف‌اند که، در شرایط مشخص کنونی، فرایند حذف کامل یکدیگر، موجودیت رژیم را با خطر روبرو خواهد کرد. بنابراین، این جناح های قدرت، باوجود تضادها و رقابت های شدید با یکدیگر، به‌منظور حفظ و “تداوم نظام”، در وحدت با همدیگر عمل کرده و عمل می‌کنند. روشن است که تسلط بر حیطهٔ اقتصادی- سیاسی و گرفتن “سهم شیر”، هدف اصلی کنش‌ها و برخوردهای بین جناح‌هاست.

تا آنجا که به امکان چیره شدن کامل “بورژوازی نولیبرال مدرن” بر اقتصاد کلان و کسب جایگاه نمایندگان سیاسی‌شان در هرم قدرت رژیم ولایت فقیه مربوط می شود، نخست باید دانست که “مدرن” بودن این بورژوازی به‌معنای در بر داشتن باری مثبت در جهت مردم و منافع ملی نیست، بلکه برعکس، هارترین و ضد اجتماعی‌ترین ایدئولوژی‌ها را در خود نهفته دارد که بر مبنای آن‌ها تنها ثروت خصوصی [شخصی] و فردگرایی تقدیس می‌شوند.علاوه بر این،مدرن‌ترین شیوه‌های شدت بخشیدن به بهره‌کِشی از نیروی انسانی و منابع طبیعی به‌هدف ثروت‌اندوزی را با حذفِ قوانین ناظر بر عملکرد سرمایه به‌کار می‌گیرد. در چارچوب نظری “نولیبرالیسم” هر امری، ازجمله روابط انسانی و اجتماعی، به‌برکتِ قانون “بازار بی‌نظارت” و به‌هدف سوداگری، به کالا تبدیل خواهد شد و اقتصاد ملی را در تمامی عرصه‌ها تابع سرمایه‌های مالی جهانی خواهد کرد. تجربه نشان داده است که، نولیبرالیسم اقتصادی به‌غایت ضد دموکراتیک است. تعجب‌انگیز اینکه، هواداران حسن روحانی که مدعی دموکراسی‌خواهی‌اند، با انواع توجیهات می‌گویند برنامهٔ اقتصادی حسن روحانی را باید پذیرفت و برخی از آنان نیز با دل و جان از این برنامه دفاع هم می‌کنند.

ستیزه‌جویی جناح‌های مخالف حسن روحانی و اعتدال‌گرایان به‌هیچ‌وجه از سر عدالت‌خواهی یا مخالفت اصولی‌شان با سرمایه‌داری نولیبرال نیست. برای مثال، فرمانده‌های سپاه پاسداران نشان داده‌اند که در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی زیر فرمان‌شان در بهره‌کِشی خشن از نیروی کار و عوامل زیست‌محیطی بسیار ماهر و بی‌رحم‌اند. مشکلِ جناح‌های اصول‌گرا و فرماندهان ارشد سپاه، یعنی همان نمایندگان سیاسی بورژوازی بورکراتیک- تجاری این است که در شرایط مشخص کنونی برای برقراری پیوند آشکار با سرمایه‌های قدرتمند جهانی قابلیت و ظرفیت‌های لازم را ندارند و پایگاه اجتماعی‌شان هم حتی در جامعه بسیار نازل است. ازاین‌روی، اجرا و امضای پروژه‌یی که علی خامنه‌ای آن‌را پیش از به‌ظهور رساندن پدیدهٔ “حسن روحانی” آغاز کرده بود، یعنی “برجام”، سرانجام به‌نفع جناح نوپای اعتدال‌گرا برمحور رفسنجانی-روحانی تمام شد و پایگاه اجتماعی‌ این جناح را هم توانست در بخش‌هایی از لایه‌های اجتماعی تقویت کند.

فزونی یافتن تهدیدهای سیاسی بر ضدِ “برجام” و مطرح شدن امکان نقض آن از جانب دولت ترامپ، این امررا برای رژیم ولایت فقیه ضروری می‌کند که برای جلوگیری از ابقا یا بازگشت دوبارهٔ تحریم‌های فراگیر بین‌المللی، به‌هرقیمت که شده و نیز هر‌چه‌سریع‌تر، به سوی برقرار کردن پیوندهای اقتصادی‌ای جذاب و پرمنفعت برای سرمایه‌های بزرگ خارجی، به‌ویژه در اروپا، گام بردارد. امضای قرار داد ناعادلانه با شرکت نفتی “توتال”، نمونه‌یی بارز از این پیوند است. بااینهمه، برای گسترش تجارت در سطح کلان با اروپا، ضروری است که ابتدا سیستم مالی و ساختارهای اقتصادی ایران شفاف بشوند. برای مثال، یکی از معیارها در زمینهٔ شفاف‌سازی به‌رسمیت شناخته شدن سیستم مالی/پولی/ بانکی ایران از سوی گروه ویژهٔ اقدام مالی (“اف ای تی اف”) است. “سرمایه‌داری نولیبرال مدرن” و نمایندگان سیاسی آن، یعنی حسن روحانی و یارانش، به‌درستی تشخیص داده‌اند که در میدان مقابله با جناح‌های رقیب (اصول‌گرایان و سپاه)، ضروری بودن شفاف‌سازیِ ساختار بانکی به‌منظور “تداوم نظام”، خود نیز اهرمی قدرتمند در دست‌شان برای فشار آوردن و چانه‌ زدن در راستای کسب حمایت ضمنی خامنه‌ای و سران “نظام” خواهد بود.

باید توجه داشت که شفاف‌سازی‌هایی که اکنون در کشور ما برای هموار شدن مسیر به سوی برپایی “اقتصاد بی‌نظارت” و برقراری پیوندهایی استوار با سرمایه‌های مالی جهانی در جریان‌اند، معضل وجود فسادهای اقتصادی ذاتی در “اقتصاد سیاسی” رژیم ولایی را حل نخواهند کرد. فسادهای مالی تنها از نوعی به نوع دیگر تغییر شکل خواهند داد و “سهم شیر” در آن از کنترل یک بخش از لایه‌های فوقانی بورژوازی به بخش دیگری منتقل خواهد شد. اقتصادِ مغلوبِ “سرمایه‌داری نولیبرال مدرن” در کشور ما، هرچه بیشتر به سوی مالی‌گرایی و فعالیت‌های نامولد گرایش پیدا خواهد کرد و رانت‌خواری و فساد مالی از جنسی “مدرن‌تر” که از سوی “اقتصاد بی‌نظارت” و سرمایه‌های مالی جهانی پذیرفتنی‌اند، جانشین چپاول‌گری‌های کنونی خواهند شد.

کنش‌ها و واکنش‌های بین‌جناحی و غلبه کردن یکی بر دیگری، در نهایت امر نمی‌تواند در بحران اقتصادی و رکود وضعیت معیشتی طبقه‌ها و لایه‌های مرتبط با کار و تولید تغییر چندانی به‌وجود آورد، زیرا هیچ‌یک از این جناح‌ها، به‌دلیل حفظ منافع طبقاتی‌شان، اصولاً به کاهش نابرابری‌ها در جامعه اعتقادی ندارند.

راه حل‌های نولیبرالیستی موردنظر حسن روحانی و هوادارانش در اکثر کشورهای غربی به فقرزایی، ورشکستگی اقتصادی و گسترش چیاول و فسادهای مالی منجر شده‌اند. سران سپاه و اصول‌گرایان رقیب دولت حسن روحانی، در فساد اقتصادی، پنهان‌کاری و سرکوب‌گری به‌منظور غارت ثروت‌های ملی عمیقاً غوطه‌ورند و همان‌طور که در دورهٔ احمدی نژاد نشان دادند، هرگاه که به‌نفع‌شان باشد نسخه‌های نولیبرالیستی صندوق بین‌المللی پول را نیز به‌اجرا خواهند گذاشت.

جامعه امروز ایران، به‌ویژه طبقهٔ کارگر، لایه‌های مرتبط با کار و زحمت، بیکاران و نیمه‌بیکاران- یعنی اکثر مردم- خواهان عدالت اجتماعی‌اند که تنها با طرد رژیم ولایت فقیه و بر سرکار آمدن دولتی مردمی و دموکراتیک امکان‌پذیر است. این امر مهم و حیاتی ملت‌ها، هیچ‌گاه با توهم‌پراکنی در مورد استحاله‌پذیری دیکتاتوری ولایی و انواع فلسفه‌بافی‌ها و توجیهات سطحی دربارهٔ لزوم مدارا کردن با دیکتاتور،”انتخاب بین بد و بدتر” و چشم پوشی از پیامدهای ضدِ منافع ملی و ضد مردمی برنامه‌های اقتصادی حسن روحانی و یارانش و به‌نفع “بورژوازی نولیبرال مدرن”، امکان پذیر نیست.

نامۀ مردم