سازمان ملل به ویژه از سرنوشت همه کارگران محروم از حمایت تامین اجتماعی، به ویژه کارگران روز مزد، غیر قراردادی، فصلی و موقت به شدت ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایرنا؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه شکل‌های مختلف برده‌داری معاصر هشدار داد: پیامدهای مخرب اقتصادی و اجتماعی بحران شیوع کرونا ممکن است به تشدید معضل برده‌داری مدرن منجر شود که پیش از آن، بیش از ۴۰ میلیون نفر را در جهان تهدید می‌کرد.

به گزارش تارنمای خبری سازمان ملل متحد، «تامویا اوبوکاتا» از دولت‌ها خواست تا در شرایط اضطراری کنونی، افرادی را که بیش از همه در معرض خطر بهره‌کشی در مشاغل خود هستند، شناسایی کرده و با ارائه تضمین‌های سیاسی، حمایت از آن‌ها را تقویت کنند.

وی هشدار داد: انفعال دولت‌ها، پیامدهای منفی بحران کووید-۱۹ را تشدید می‌کند؛ در صورت فقدان اقدام فوری و مناسب، به احتمال زیاد بسیاری از افراد دیگر «از همین حالا و در بلندمدت» مغلوب بردگی خواهند شد.

این کارشناس سازمان ملل تصریح کرد، تعطیلی مشاغل در راستای محدودیت‌های اعمال شده در پی شیوع کرونا، به افزایش بیکاری در بیشتر نقاط جهان منجر شده است؛ امری که می‌تواند موقعیت آسیب‌پذیرترین اقشار جوامع همچون کارگران را بیش از پیش متزلزل کرده و آن‌ها را به سمت اقتصاد غیرقانونی سوق دهد.

به گفته این کارشناس ژاپنی، اگرچه مشاغل میلیاردها نفر در جهان در پی شیوع کرونا آسیب دیده اما آثار آن برای کارگران در اقتصاد غیر رسمی که دولت نظارتی در آن ندارد، به مراتب مهلک‌تر است.

وی به ویژه از سرنوشت همه کارگران محروم از حمایت تامین اجتماعی، به ویژه کارگران روز مزد، غیر قراردادی، فصلی و موقت به شدت ابراز نگرانی کرد.

این کارشناس سازمان ملل گفت: «بسیاری از این اقشار آسیب‌پذیر، زنان، کودکان و مهاجران هستند. کودکان به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی و عدم حمایت کافی دولت، در معرض بدترین اشکال کار کودکان قرار دارند.

وی افزود: «بحران کرونا اقشار آسیب‌پذیر را به شدت در معرض بهره‌کشی و استثمار در مشاغل خود قرار داده است که حتی می‌تواند به برده‌داری نوین منجر شود.»

سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۱۹ خود به تعریف برده‌داری نوین پرداخت و آن را وضعیتی توصیف کرد که افراد به زور یا فریب، مجبور به کار یا بیگاری و تجارت جنسی می‌شوند.

اوبوکاتا، بدون اشاره به آمار در این زمینه یادآورشد: شناسایی و توانبخشی قربانیان اشکال معاصر برده‌داری به دلیل «ماهیت مخفی و غیرقانونی این جرایم» دشوار است. افزون بر آن، دولت‌ها در شرایط اضطراری کنونی، منابع خود را اغلب به جای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، برای مقابله با بحران شیوع کرونا مصرف می‌کنند؛ امری که به بردگی و بهره‌کشی هر چه بیشتر آن‌ها دامن می‌زند.

این کارشناس اظهار داشت: اقدام متناسب و سریع دولت‌ها در این رابطه برای دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی «برنامه توسعه پایدار» سازمان ملل متحد با هدف ریشه‌کن کردن برده‌داری تا سال ۲۰۳۰ ضروری است.

کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد نیز در گزارش آوریل (فروردین) خود از دولت‌ها خواست هنگام بروز بحران‌هایی همچون شیوع همه‌گیری کرونا، حمایت‌های بیشتری از زنان و دختران آواره و مهاجر به عمل آورند زیرا آن‌ها به مراتب آسیب‌پذیرتر از مردان بوده و با خطرات بیشتری رو به رو هستند.