پس از روی کار آمدن ترامپ، دولت آمریکا اعلام کرد که از توافق تجاری بدون تعرفهٔ گمرکی نفتا (توافق‌نامهٔ تجارت آزاد آمریکای شمالی) میان سه کشور آمریکا، کانادا، و مکزیک بیرون می‌رود. یادآوری می‌شود که نفتا از اوّل ژانویهٔ سال ۱۹۹۴ (دی ۱۳۷۲) اجرایی شد.

پس از اعلام تصمیم دولت آمریکا برای بر هم زدن نفتا، مذاکره بر سر توافق تازه از سال ۲۰۱۷ آغاز شد. روز اوّل اکتبر (۹ مهر) امسال سرانجام توافق اصولی میان سه کشور حاصل شد. توافق تجارت بدون تعرفهٔ گمرکی جدید که به نام USMCA، یا توافق‌نامهٔ آمریکا-مکزیک-کانادا، خوانده می‌شود، پس از بررسی و تصویب در مجلس‌های قانون‌گذاری این سه کشور، اجرایی خواهد شد.

طبق توافق‌های کنونی، این قانون می‌تواند هر شش سال دوباره بررسی و اصلاح شود، و پس از ۱۶ سال به‌خودی‌خود بی‌اعتبار خواهد شد، مگر آنکه طرف‌های توافق تصمیم بگیرند دوباره آن را تمدید کنند. نگرانی کانادایی‌ها در درجهٔ اوّل در مورد گشوده شدن بازارهای کانادا به روی محصولات شیری آمریکاست. ارزش بازار محصولات شیری کانادا در حدود ۱۵ میلیارد دلار است و طبق توافق جدید، آمریکایی‌ها به ۳٫۵درصد این بازار، بدون پرداخت تعرفهٔ گمرکی، دسترسی خواهند داشت. تولیدکنندگان کشاورزی مکزیکی نیز در معرض ورود بدون تعرفهٔ کالاهای آمریکایی به آن کشور، و در نتیجه ورشکستی، خواهند بود. نگرانی اتحادیه‌های کارگری آمریکایی نیز از جزئیات اعلام نشدهٔ این توافق، و از دیگر مسائلی از قبیل حقوق کار و سندیکایی، تعرفهٔ گمرکی بر فولاد و آلومینیوم، و بخش حمل‌ونقل است. از نکات مثبت اعلام شدهٔ توافق جدید این است که از سال ۲۰۲۰، دست‌کم ۳۰درصد از کار انجام شده بر روی خودروهای ساخت این سه کشور، باید توسط کارگرانی باشد که حقوق ۱۶ دلار در ساعت می‌گیرند که افزایش خوبی به‌ویژه برای کارگران مکزیکی است. این درصد تا سال ۲۰۲۳ به ۴۰درصد افزایش می‌یابد. آنچه توجه دنیای خارج از این سه کشور را به این توافق جدید جلب کرده است، این ماده از توافق نفتای جدید است هیچ‌یک از این سه کشور نمی‌تواند بدون اطلاع و بررسی دو کشور دیگر با کشورهایی که “اقتصاد بازار” ندارند وارد مذاکرات تجارت آزاد بشوند. به‌ویژه مقام‌های چینی نسبت به این ماده ابراز نگرانی کرده‌اند و خود را هدف این ماده می‌بینند.

ما بر آن شدیم که نظر دو حزب کمونیست آمریکا و کانادا را در مورد توافق جدید بدانیم. نشریهٔ اینترنتی دنیای مردم، نشریهٔ حزب کمونیست آمریکا، در تحلیلی به قلم مارک گرونبرگ، دبیر این نشریه در شهر واشنگتن، به موضوع “نفتا ۲” و نگرانی‌های رهبران اتحادیه‌های کارگری آن کشور از این توافق پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

تردیدهای رهبران اتحادیه‌های کارگری آمریکا نسبت

به نفتای جدید

وقتی دونالد ترامپ اعلام کرد که توافق “نفتای جدید” که پیش از این دو دولت آمریکا و مکزیک بر سر آن مذاکره و توافق کرده بودند، به امضای دولت کانادا هم رسیده است- البته با افزودن چند اصلاحیه برای رضایت خاطر دولت کانادا- رهبران سندیکایی و متحدان کارگران اعلام کردند که تردیدهایی در مورد جزئیاتِ این توافق دارند که هنوز به طور کامل بررسی نشده است.

البته جنگ بر سر تصویب این توافق به‌اصطلاح “تجارت آزاد” سه‌جانبه در آمریکا احتمالاً به سال بعد موکول خواهد شد چون الآن دیگر دیر شده است برای اینکه این توافق به کنگره [آمریکا] برده شود، مگر آنکه قانون‌گذاران در همین فاصلهٔ کمی که تا برگزاری انتخابات ماه نوامبر مانده است آن را در دستور کار خود بگذارند. اکنون به نظر می‌آید که “نفتای جدید” موضوعی جدّی در کارزارهای انتخاباتی پیشِ رو در ماه نوامبر باشد، که این بدان معناست که نبرد بزرگ دیگری در راه است بر سر توافقی که جیم هافا، صدر “اتحادیهٔ بین‌المللی برادری تیمسترز” [اتحادیهٔ کارگری کهنه‌کاری در آمریکا و کانادا، با حدود ۱٫۳ میلیون عضو]، آن را “نفتا ۲” نام گذاشته است. بحث و جدل بر سر توافق سه‌جانبهٔ جدید فقط در آمریکا نخواهد بود. پارلمان کانادا نیز باید بررسی کند و نظر بدهد که آیا معاملهٔ کریستیا فریلند (وزیر امور خارجه کانادا) و جاستین ترودو (نخست‌وزیر کانادا) با همسایهٔ شمالی، معاملهٔ خوبی بوده است یا نه. همچنین، دولت ترودو باید حواسش به انتخابات سال آینده (۲۰۱۹) و رأی‌دهندگان کانادایی هم باشد.

کشاورزان خرده‌پای مکزیکی نیز که بر اثر توافق نفتای اوّل و گشوده شده بازارهای ذرّت مکزیک به روی کالاهای کشاورزیِ ارزان‌قیمت آمریکا لطمهٔ سنگینی دیده‌اند، نسبت به مفاد نفتای جدید که اساساً همان مفاد نفتای اوّل است، بسیار ناخشنود و خشمگین‌اند. به خاطر اجرای نفتا، امروزه مکزیک ۴۶درصد از مواد خوراکی مورد نیازش را وارد می‌کند. کشاورزانِ‌ سلبِ مالکیت شده، بخشی از مهاجران مکزیکی‌اند که در سال‌های بعد از توافق نفتا به سوی آمریکا سرازیر شدند، و به‌خصوص پس از آنکه ارزش پزو به‌شدّت کاهش یافت.

دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی دو سال پیش وعده داد که نفتا را دور خواهد ریخت. این پیمان ۲۵ سالهٔ به‌اصطلاح “تجارت آزاد” میان آمریکا و کانادا و مکزیک را جورج بوش پدر از حزب جمهوری‌خواه مذاکره کرده بود و بیل کلینتون از حزب دموکرات آن را در زمانی که حزب دموکرات در کنگره اکثریت داشت، به‌رغم مخالفت آشکار جنبش کارگری، به تصویب کنگره رساند. در انتخابات دو سال پیش، هزاران کارگر سابق کارخانه، به خاطر همین نفتا بود که به هیلاری کلینتون، نامزد ریاست‌جمهوری از حزب دموکرات، رأی ندادند.

اتحادیه‌های صنفی و کارگری و متحدان آنها پیش‌بینی می‌کردند که نفتا موجب از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی در بخش تولید (کارخانه‌ها) خواهد شد، و درست هم می‌گفتند. شرکت‌های بزرگ، این بزرگ‌ترین سودبرندگان از نفتا، چیزی در حدود ۷۰۰هزار تا یک میلیون شغل تولیدی، و بعدها شغل‌هایی مثل مراکز تماس تلفنی و ارتباطات و شغل‌های دیگر را به مکزیک منتقل کردند تا از دستمزدهای کم، مقررات ضعیف کارگری، اتحادیه‌های به‌اصطلاح کارگری زیر کنترل کارفرما، و اجرا نشدن قوانین موجود کار و محیط‌زیست در آن کشور به سود خود بهره بگیرند.

ترامپ با بوق و کرنا توافق‌نامهٔ تازه را پیروزی کارگرانِ هر سه کشور اعلام کرد. از جمله توافق‌های صورت گرفته، او به دستمزدهای بالاتر برای ۴۰ تا ۴۵درصد کارگران خودروسازی مکزیک،‌ یعنی ۱۶ دلار در ساعت در مقایسه با دستمزد ۳ دلار در ساعتِ کنونیِ آنها، و نیز به تصریح حداقل ۷۵درصد محتوای ساختِ داخل در تولید خودرو در این سه کشور اشاره کرد.

ولی آیا نفتای جدید باعث از دست رفتن فرصت‌های شغلی در آمریکا خواهد شد؟ پاسخی که فدراسیون کارگران آمریکا-کنگرهٔ سازمان‌های صنعتی آمریکا (AFL-CIO) در حال حاضر به این سؤال می‌دهد، این است که “نمی‌دانیم.” به گفتهٔ ریچارد ترومکا، رئیس این نهاد کارگری، “تاریخچهٔ ما، که نشان می‌دهد قراردادهای تجاری ناعادلانه زندگی خانواده‌های زحمتکش را تباه می‌کنند، ایجاب می‌کند که ما پیش از تأیید کردن چنین قراردادهایی، با دقت و موشکافی زیادی آنها را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم. افزودن حمایت‌های بیشتر برای زحمتکشان و برخی کاهش‌ها در امتیازهای ویژهٔ شرکت‌های جهانی شروع خوبی است، ولی ما هنوز نمی‌دانیم که آیا این توافق جدید، مشوّق‌های موجود در نفتای اوّلیه برای برون‌سپاری را برمی‌دارد یا نه.”

همچنین، سِلِست درِیک، کارشناس سیاست‌های تجاری این نهاد کارگری نوشت: “مشکل سیاست تجاری آمریکا این نیست که باعث از دست رفتن چند تا شغل کارخانه‌یی شد. بیشتر از چهار میلیون شغل تولیدی و بیشتر از ۲هزار دلار درآمد سالانهٔ اکثریت کارگران آمریکایی از دست رفت. توجه قوانین تجاری باید بر منافع خانواده‌های زحمتکش متمرکز باشد نه سودهای شرکتی.” او در پاسخ به سؤالی که از او شده بود، نوشت که مفاد موضوع‌های کارگری در توافق جدید، که برخلاف نفتای اوّلیه در متنِ خود توافق است، از لحاظ تضمین حقوق کارگران مکزیکی محکم‌تر است، از جمله در مورد حق آزادی تشکل. ولی اجرای این مفاد نیز باید تضمین شود، اگرچه در این توافق آمده است که در این مورد نیز موضع محکمی خواهد داشت.

امّا مطالعهٔ دقیق بخش کارگریِ توافق جدید، در فصل ۲۳، نشان می‌دهد که پیشنهاد اوّلیهٔ کانادایی‌ها که با غیرقانونی کردن به‌اصطلاح قانون “حقِ کار کردن” [به‌ویژه این حق که کارگرانِ‌ شاغل در واحدهای دارای اتحادیهٔ‌ صنفی یا سندیکا مجبور نیستند حق عضویت در اتحادیه بپردازند] می‌خواستند حقوق کارگران در آمریکا را مستحکم کنند، در توافق جدید وجود ندارد. “حق کار کردن” موقعیت اتحادیه‌ها را ضعیف می‌کند، مزدها و مزایای کارگران را پایین می‌آورد، و به حفاظت‌های ایمنی کار صدمه می‌زند. خانم درِیک تأیید کرد که ممنوعیتِ به‌اصطلاح “حق کار کردن” در نفتای جدید نیامده است و دولت ترودو [کانادا] نیز برای منظور کردن آن واقعاً تلاشی نکرده است.

سه روز پیش از اینکه ترامپ رسیدن به توافق با کانادا را اعلام کند، کمیتهٔ مشورتی کار در امر تجارت- گروهی که اغلب نادیده گرفته می‌شود- تحلیلی ۸۸-صفحه‌یی از نفتای جدید منتشر کرد که نشان می‌دهد این توافق نارسایی‌ها و نقص‌های بسیاری دارد. لیو جرارد، رئیس اتحادیهٔ فولادکاران، ریاست این کمیته را به عهده دارد که هافا، ترومکا، داگ جونز (رئیس اتحادیهٔ کارگران خودروسازی)، و لی ساندرز (رئیس فدراسیون کارمندان فدرال، ایالتی، و شهری) از دیگر اعضای آن‌اند. جرارد و هافا نیز تردیدهایی جدّی ابراز کردند. به نظر آنها، باید روی جزئیات نفتای جدید کار شود، و بخش‌هایی از آن حذف شود. پس از اعلام رسیدن به توافق توسط ترامپ، جرارد گفت: “تلاش برای رسیدن به هدفِ تدوین توافق‌نامهٔ تجاری عادلانه‌ای که حافظ و حامی حقوق کارگران در آمریکا و کانادا و مکزیک باشد، به‌هیچ‌وجه هنوز تمام نشده است.” به نظر او: ” در پیش‌نویس توافق‌نامه میان آمریکا و مکزیک موادی وجود دارد که بهتر از آن چیزی است که در نفتای اوّل بود، ولی موادی نیز وجود دارد که باید از توافق جدید حذف شود. به‌علاوه، ما هنوز بررسی نکرده‌ایم که که در توافق نهایی با کانادا، چه تغییرهای صورت گرفته است.”

اتحادیهٔ فولادکاران با اعمال ۲۵درصد تعرفهٔ واردات بر فولاد و [۱۰درصد تعرفه بر] آلومینیوم که مواد اولّیهٔ کلیدی برای خودروهای ساخت آمریکا و کانادا و دیگر کالاهای آمریکایی است، به‌شدّت مخالفت کرد. در نفتای جدید همین تعرفه‌ها حفظ شده است- دست‌کم فعلاً- و تغییر آن موکول به مذاکره‌های بعدی میان آمریکا و کانادا شده است.

جیم هافا از برقراری محدودیت‌های تازه برای رفت‌وآمد کامیون‌های مکزیکی در جاده‌های آمریکا ابزار خرسندی کرد. نفتای اوّلیه این اجازه و امکان را به آنها داده بود، ولی اتحادیهٔ تیمسترز نبرد حقوقی و پارلمانی درازمدّتی را به پیش بُرد تا حرکت این کامیون‌های ناامن و قراضه را که رانندگان در شرایط خستگی مفرط می‌راندند، به محدودهٔ ۲۰ مایلی [حدود ۳۲ کیلومتر] شمال مرز مکزیک-آمریکا محدود کند. به گفتهٔ‌ هافا: “تیمسترز، اتحادیهٔ کارکنان شرکت‌های زنجیرهٔ تأمینِ آمریکای شمالی، ارتباط زیادی با تجارت فرامرزی دارد. به همین علّت است که رویکرد نمایندهٔ بازرگانی آمریکا در رفع کردن مشکلی که در نفتای اوّلیه وجود داشت برای ما مهم است؛ مشکلی که از همان زمان برای ما و متحدان ما در میان مدافعان ایمنی جاده و محیط‌زیست، همچنان باقی مانده است. در همین حدّی که آمریکا این حق را برای خود محفوظ نگه داشت که محدودیت‌های تازه‌ای [برای کامیون‌های مکزیکی] بگذارد، ما حاضر و مشتاقیم که برای تدوین و تنظیم آن محدودیت‌ها در اجرای قانون و مقررات جدید با کنگره و دولت همکاری کنیم.” آنچه گفته نشد این است: رفت‌وآمد کامیون‌های ناامن مکزیکی در سراسر جاده‌های آمریکا، رانندگان خودرو آمریکایی را نیز به خطر می‌اندازد و در ضمن کار رانندگان کامیون آمریکایی را از آنها می‌گیرد. هافا هشدار داد که: “ما همچنین متوجه پیشرفت چشمگیری در حقوق کارگران هستیم و آن را تأیید می‌کنیم. فصل جدیدِ کار و ضمیمهٔ توافق با مکزیک حاوی الزام‌ها و حمایت‌هایی است که بسیار بهتر از مفاد نفتای اوّلیه است. با وجود این، تا زمانی که ما مطمئن نشویم که این الزام‌ها به‌سهولت و سرعت قابل اجرای قطعی‌اند، نمی‌توانیم این مذاکرهٔ مجدد را تأیید کنیم… به همین ترتیب، تا زمانی که دولت مکزیک قوانین کار تازه‌ای را تدوین و اجرایی نکرده است که الزام‌های مندرج در قانون اساسی آن کشور و معیارهای تازهٔ نفتای جدید را تأمین کند، نقص بنیادی نفتای اوّلیه همچنان برطرف‌نشده خواهد ماند، فرصت‌های شغلی آمریکایی همچنان به سوی جنوب [مکزیک] خواهد رفت، و بنابراین، این اتحادیه مجبور است که از حمایت بی‌قیدوشرط نفتای جدید خودداری کند. خلاصه اینکه این توافق هنوز خیلی کار دارد.”

در گزارش کمیتهٔ مشورتی نیز آمده است که توافق نفتای جدید پُر از موارد ناروشن و تردیدبرانگیز است. برای مثال “ما نمی‌دانیم که آیا شعار ‘جنس آمریکایی بخر’ تقویت خواهد شد یا نه.” یا اینکه “اگر قوانین کار و نظام اجرایی آن همین‌طور که هست بماند… بدون اقدام‌های دیگر، کل سیستم نخواهد توانست آنچه را برای ایجاد تغییر واقعی در زندگی خانواده‌های زحمتکش لازم است، فراهم آورد.” در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: “درسی که تجربهٔ این ۲۵ سال گذشته به ما آموخت این است که برای شریکان تجاری و شرکت‌هایی که برون‌سپاری می‌کنند، خیلی آسان است که الزام‌های مربوط به قوانین کار و کارگر را نقض کنند و… [دولت آمریکا، از هر کدام از دو حزب که باشد] به روی خودش هم نمی‌آورد… کارگری که به خاطر بهره گرفتن از حق آزادی پیوستن به اتحادیه اخراج می‌شود، همین‌طوری اخراج می‌شود، صرف‌نظر از اینکه این اخراج ناقض الزام‌های تجاری است یا نه. همکاران سابق او نیز حالا می‌ترسند و دستمزدها نیز پایین آورده می‌شود.”

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، حفظ کردن روال اصلاح‌شدهٔ حل‌اختلاف میان سه کشور را به عنوان پیروزی کشور خود ستود. سیستم حَکمیّت، که فقط محدود به دولت‌هاست، جایگزین سیستم بحث‌برانگیر حل‌اختلاف میان دولت و سرمایه‌گذار شد که به شرکت‌ها اجازه می‌داد از دولت‌های محلی، ایالتی، و فدرالی به دادگاه‌های تجارت- که هم کارگران و هم ترامپ با آن مخالف بودند- شکایت کنند. ولی تحلیلگران مستقل گفتند که ترامپ “کانادا را در یک گوشه گیر انداخت.”

رهبران کشاورزان مکزیکی نیز گفتند که انریکه پینا نیه‌تو، رئیس‌جمهور کنونی کشور که دورهٔ ریاستش رو به پایان است، توافق را امضا خواهد کرد و جنگیدن برای تصویب آن در پارلمان را به عهدهٔ آندره مانوئل لوپز اوبرادور (آملو)، رئیس‌جمهور ترقی‌خواه بعدی کشور خواهد گذاشت. آملو اعتراضی به نفتای جدید نکرده است، اگرچه در جریان کارزار انتخاباتی‌اش، اجرای برنامهٔ اصلاحات کشاورزی گسترده و همه‌جانبه را برای تأمین رفاه و توانمندی دهقانان پیش کشیده بود. روز اوّل دسامبر [۱۰ آذر] او پس از برگزاری مراسم تحلیف، رئیس‌جمهور خواهد شد و از آن پس، حزب او مورِنا، کنترل کنگرهٔ مکزیک را در دست خواهد داشت.

به گفتهٔ‌ یکی از رهبران دهقانی، “ما باید فشار بیاوریم که رئیس‌جمهور جدید این توافق را امضا نکند… این موضوع برای ما موضوع مرگ و زندگی است. نفتا برای ما یعنی مرگ تدریجی. حاکمیت ملّی ما در خطر است.”

یکی از کاربران توییتر یادداشتی در مورد این توافق نوشته بود که شاید حرف دل کارگران بدگمانِ هر سه کشور باشد: “هدف نفتا و دیگر به‌اصطلاح ‘توافق’های به‌اصطلاح ‘آزاد’ به‌اصطلاح ‘تجاری’ تضعیف کارگران در کشورهای خودشان، در هم شکستن و از بین بردن کسب‌وکارهای محلی، و فراهم آوردن امکان حرکتِ سهل و آسان سرمایه و کالاست. صرفاً زورسِتانی است که زیر نامی متفاوت تزیین شده و ارائه می‌شود.”

حزب کمونیست کانادا نیز در نشریهٔ آن حزب، صدای مردم، به نگرانی‌های تولیدکنندگان کشاورزی درمورد محتوای توافق جدید میان آمریکا و کانادا پرداخت و نوشت:

پس از اینکه اعلام شد که توافق نفتای اوّلیه با توافقی تازه با نام تازهٔ USMCA [توافق آمریکا-مکزیک-کانادا] جایگزین شده است، اتحادیهٔ سراسری کشاورزان اظهار داشت که دولت کانادا بار دیگر توافقی تجاری را امضا کرد که در آن بخشی حیاتی از مدیریت زنجیرهٔ تأمین [مواد و کالا و خدمات] داخلی قربانی شد. جَن سلامپ، معاون رئیس این اتحادیه در امور سیاست‌ها، که خودش در بخش تولید شیر و فراورده‌های شیری کار می‌کند، گفت: “از سال ۱۹۶۹، نظام مدیریت زنجیرهٔ تأمین شرایطی را فراهم آورده بود که پرورش‌دهندگان طیور و تولیدکنندگان شیر بتوانند در ازای تولید محصولات کافی و مرغوب، بدون اضافه‌تولید، درآمد و سود منصفانه‌ای داشته باشند. از زمانی که کانادا وارد مذاکره در مورد توافق‌نامه‌های تجاری شد، این نظام مدیریتی لطمه خورد زیرا اجازه داد که تولید بیشتری از کشورهای دیگر با قیمت‌هایی زیر هزینهٔ تولید وارد بازار کانادا بشود، روالی ناعادلانه که آن را دامپینگ [قیمت‌شکنی] می‌نامیم.”

در مذاکره‌های اخیر، دولت کانادا موافقت کرده است که رده‌های ۶ و ۷ قیمت‌گذاری شیر را در توافق‌نامهٔ جدید حذف کند. این رده‌های تخفیفی، اخیراً و به عنوان آخرین چاره برای جلوگیری از واردات غیرقانونی شیر از آمریکا تدوین و اجرایی شده بود، و این کار لازم آمد چون دولت فدرال کانادا تلاش نکرد تا با برقراری کنترل مناسب در مرزها، جلوی این واردات غیرقانونی از آمریکا را بگیرد. با حذف این رده‌ها، اکنون سیل محصولات آمریکایی دوباره وارد بازار کانادا خواهد شد که باعث کاهش تولید در دامداری‌ها و کاهش تعداد تولیدی‌ها در کانادا خواهد شد.

پیش از این، دولت کانادا در مذاکره بر سر توافق تی‌پی‌پی (مشارکت کشورهای دو سوی اقیانوس آرام) بیشتر از ۳٫۲۵درصد بازار کانادا را در اختیار تولیدکنندگان شیر،‌ طیور، و تخم‌مرغ در ۱۱ کشور دیگر آن توافق (از جمله آمریکا) قرار داده بود. اکنون، در توافق جدیدِ جایگزینِ نفتا، بار دیگر کانادا ۳٫۲۵درصد دیگر از بازار کانادا را در اختیار آمریکا گذاشته است، به‌علاوهٔ آنکه شرایط رقابت را برای تولیدکنندگان کانادایی مشکل‌تر کرده است.

به گفتهٔ جَن سلامپ، “این یک وضعیت بُرد-بُرد نیست. به گزارش سی‌بی‌سی، یکی از مقام‌های دولت ترامپ با افتخار اعلام کرده است که آنها [آمریکایی‌ها] توانستند به توافق بهتری در مورد فراورده‌های شیری برای آمریکایی‌ها دست یابند، بهتر از آنچه دولت اوباما توانسته بود در توافق تی‌پی‌پی به دست آورد.” به گفتهٔ همین مقام اتحادیهٔ سراسری کشاورزان کانادا، این توافق تازه میان آمریکا و مکزیک و کانادا، به‌علاوهٔ توافق‌های تی‌پی‌پی و توافق CETA با اروپا، شمار بیشتری از تولیدکنندگان کشاورزی کانادا را ورشکست خواهد کرد.

نامۀ مردم